في موازاة الاخفاق السياسي في بناء هيكل تشكيل الحكومة الحريرية الثالثة، وضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الحجر الاساس لاعادة بناء تفاهم معراب على أسس متينة يتولى الاشراف على اعمارها وزير الاعلام ملحم رياشي والنائب ابراهيم كنعان، اللذان يعدان ورقة مزدوجة تتضمن وجهة نظر الطرفين في تفاهم معراب، اين تم الاخلال به وكيفية اعادة احيائه من جهة والملف الحكومي من جهة ثانية، على ان يلي انجاز الورقة اجتماع بين رئيسي القوات سمير جعجع والتيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، قد يشكل اذا ما افضى الى النتائج المرجوة جسر عبور الى التشكيل.
لكن، وحتى ذاك الموعد، تقول مصادر سياسية، ان الملف الحكومي سيبقى في دائرة المراوحة التهدوية الوفاقية الحوارية، لا الساخنة المتشنجة، على ان تلتزم بذلك مختلف الاطراف، علماً أن تثبيت الهدنة أصبح شرطاً إلزامياً للممر الحكومي، بعدما بلغت السجالات السياسية مبلغا لم يعد ممكنا معه البحث في التشكيل ولا التفاوض حول الحصص.
وفيما تتوقع مصادر سياسية زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا واطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نتائج مشاوراته خصوصا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لم تستبعد المصادر ان يقدّم الرئيس الحريري الى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة للحكومة المقبلة، تعطي القوات اللبنانية أربعة وزراء، وتعطي الحزب التقدمي ٣ وزراء دروز وتغيّب النواب السنّة المستقلين عنها.
واللافت أمس اشتعال السجال مجددا بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية تغريدة لجنبلاط طالب فيها الوزير جبران باسيل بأن يكتفي بالخارجية ولا يتعاطى بالاقتصاد ولا يدمّره حيث تخطت السجالات الحماوة المعتادة ليعود جنبلاط في تغريدة مساء فيها نصيحة الى الرفاق بأن لا ندخل في سجالات عقيمة مع هذه المجموعة العبثية التي تصرّ على اعتماد الهجاء الرخيص بدل الكلام المنطقي الموضوعي، الهدوء والمنطق يجب ان يتحكّما بخطابنا ودعوهم يغرقون في غيّهم وحقدهم.
أما على صعيد لقاء الديمان فقد حمّل الراعي رسالة الى المعنيين بالعلاقة بين التيار والقوات أكد فيها على المصالحة التّاريخيّة الأساسيّة الّتي تمّت بين الحزبين، وضرورة عدم تحويل أي اختلاف سياسي بينهما إلى خلاف والتّشديد على أن تستكمل بالتّوافق الوطني الشامل. كما تضمنت دعوة الى وقف التّخاطب الإعلامي الّذي يشحن الأجواء ويشنّجها على مختلف المستويات السّياسيّة والإعلاميّة بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي كافّة، ودعوة الى الطّرفين إلى وضع آليّة عمل وتواصل مشترك لتنظيم العلاقة السّياسيّة بينهما تدوم، وألاّ تكون آنيةً ومرهونةً ببعض الاستحقاقات، على أن تشمل جميع الأفرقاء من دون استثناء. كما طالب الراعي بالاسراع في تشكيل الحكومة وفق المعايير الدّستوريّة لما يشكّل التّأخير في ذلك من ضررٍ فادح يطال عمل المؤسّسات العامة والخاصّة كافّةً والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة.
الرئيس يطمئن
على صعيد آخر، طمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن لا احد يستطيع وقف مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية وهذا الطريق الاصلاحي سيستمر بجهود جميع المؤمنين بلبنان مهما حاول المتضررون منها عرقلة هذه المسيرة من خلال اطلاق شائعات واخبار غير صحيحة سواء صدرت عن سياسيين او غيرهم، علما ان مثل هذا الكلام ينعكس سلبا على الثقة بلبنان. ودعا اللبنانيين الى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد لان لا امكانية في انجاز اصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد فيه. وفيما تساءل عن الاهداف الحقيقية للذين يطلقون مواقف تضعف الثقة بالاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، اكد ان لبنان يمتلك ثروة نفطية على طريق الاستخراج لا خوف من الافلاس في ظلها، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية قبل اطلاق الاخبار التي تثير القلق في نفوس المواطنين ان من قبل السياسيين او الاعلاميين او غيرهم من اللبنانيين، ومؤكدا العمل على اعادة استنهاض الاقتصاد لكن الامر لا يتم بين ليلة وضحاها بل يتطلب المزيد من الصبر وسعي القطاعات الى الصمود قدر الامكان، لان التركة التي ورثناها ثقيلة.
لوقف هدر الوقت
اقتصاديا ايضا، تحدث الرئيس المكلف سعد الحريري في منتدى الاقتصاد والاعمال قائلا صحيح نحن نواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بعضها تراكم عبر السنين وبعدها استجدّ بفعل التطورات الاقليمية والنزوح السوري تحديدا، لكن حلّها ممكن ويبدأ بالتوقف عن هدر الوقت ووضع تأليف الحكومة موضع تنفيذ وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، مؤكدا أنني لن استسلم امام الصعوبات. في الموازاة، اشار الى ان البعض ينتقد الحاكم رياض سلامة ويقول ان سياساته مكلفة لكن الخلافات السياسية مكلفة أكثر.
وكان سلامة تحدث في المنتدى فقال ان مصرف لبنان يلتقي مع صندوق النقد الدولي على الرأي بضرورة تخفيض العجز مقارنة مع الناتج المحلي. واعتبر سلامة أن على الحكومة الجديدة ان تكون اولويتها تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر والاصلاحات. ورأى سلامة أن التراجع في القطاع العقاري بدأ منذ 2011 ولا يرتبط بالتطورات الأخيرة التي طالت القروض السكنية.