دخلت ازمة تشكيل الحكومة مرحلة الحملات المتبادلة بين مؤيدي الحريري ومعارضيه، حيث يرى المؤيدون ان التجاذبات السياسية بشأن تشكيل الحكومة يجب ان تبقى ضمن اطار النمط السائد في النقد والتحليل، ولا تتعداه للتبصير والمزايدات، مؤكدة ان الرئيس الحريري ماض في مسيرته حتى التشكيل وعودة الحياة السياسية لطبيعتها، في حين حملت مصادر ٨ آذار فريق ١٤ آذار برئاسة الحريري المسؤولية عن تعطيل التشكيل، وطالب مجلس النواب بالبدء بعقد جلسات تشريعية لاقرار القوانين الضرورية.
امام هذا الجو ترى مصادر سياسية ان جميع الجهود التي بذلت لاستعجال الولادة الحكومية، اختنقت عند العقد الحصصية نفسها، حتى التوقعات لم يعد ممكنا الركون اليها في ضوء انسداد افق الحل وعودة المواقف الى مربع التسخين وتبادل الاتهامات ورمي المسؤوليات. وإذا كان الاعتقاد سائدا أن العقدة الحكومية محلية بامتياز، فإن انهماك الجهات الخارجية المعنية بالملف اللبناني، بقضايا أخرى كثيرة اكثر الحاحا بنظرها، تجعل الملف اللبناني على عتبة تأزيم اضافي في المرحلة المقبلة، تلوح تباشيره في معطيات متعددة، ولا انفراج راهنا، في انتظار أن يتدخل أو يتطوع من يستطيع إلى ذلك سبيلا…
حتى اللقاءات المعوّل عليها لاحداث خرق موعود وفي مقدمها لقاء الرئيس الحريري مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لم يبرز ما يؤشر الى انعقادها قريبا، في حين تعقد اجتماعات تشاورية بين بعض الاطراف السياسية كذاك الذي جمع امس الاول وزيري الثقافة غطاس الخوري والاعلام في حكومة تصريف الاعمال والنائب وائل أبو فاعور في منزل خوري واكد استمرار التنسيق بين المستقبل والقوات والاشتراكي في الملف الحكومي.
ومع كل يوم يمر على التكليف من دون تأليف، تبرز عقبات اضافية جديدها، بحسب ما ابلغت اوساط تيار المردة المركزية مطالبة التكتل الوطني بحصة حكومية من وزيرين وحقيبتين من بين ثلاث الاشغال او الطاقة او الاتصالات، والا البقاء في المعارضة.
وفي حين بدأت تطرح بقوة صيغة حكومة ال24 وزيرا كمخرج للقفز فوق بعض العقد، اكدت اوساط سياسية متابعة ان المعطيات المستجدة على مستوى الخارج، بدأت تتحكم بمسار التأليف برمته في انتظار ما ستؤول اليه.
في الاثناء، سجل لقاء ضم وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في الخارجية، دلّ الى أن العقدة الدرزية تراوح مكانها. ففي وقت يتمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بحقه في الحصول على الحصة الدرزية كاملة في الحكومة العتيدة، أكد ارسلان من قصر بسترس ان في ما يخصّنا لا عقد لدينا لا انا ولا الوزير باسيل او تكتل لبنان القوي، لكن العقدة هي لدى من يطالب بالاحتكار، معتبرا ان أي مذهب يُحتكر بشخص يعطّل الميثاقية في عمل الحكومة، وهذا سينعكس على كل شيء وفي ذلك مسّ بالمحرمات، لافتا الى ان لا يمكن رفع شعار حكومة وحدة وطنية وتثبيت الاحتكار في الوقت عينه.
وفي وقت يكبر الخوف من تداعيات التعثر الحكومي على الواقع الاقتصادي وعلى المساعدات الدولية المقررة للبنان، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وعرض معه التطورات الراهنة ومدى الاهتمام الدولي وكذلك اللبناني، وحرصهما على الاستقرارين الاقتصادي والمالي في لبنان. وكان تشديد على الحاجة إلى تسريع تشكيل الحكومة الجديدة ليستطيع لبنان الإفادة من المناخات الدولية التي تولّدت بعد مؤتمر سيدر كي لا يخسر لبنان الفرص التي وفّرها هذا المؤتمر سواء على صعيد الاستثمارات وتأمين خدمات البنى التحتية، أو على صعيد تحريك الوضع الاقتصادي بكل قطاعاته واتجاهاته.
معيشيا ايضا، أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الاعتصام عند مداخل مرافئ صور، صيدا، بيروت، وطرابلس صباح الخميس المقبل من السادسة صباحاً إلى العاشرة قبل الظهر. وعقدت اجتماعاً استثنائياً في مقرّ الاتحاد العمالي العام قيّمت فيه تحرّكها الميداني تحقيقاً لمطالب القطاع المزمنة.