يفتح الاسبوع الحكومي على تجدد الحراك والاتصالات لايجاد خرق في جدار أزمة التأليف، في ضوء الاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري الاسبوع الماضي حيث زار رئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه المساعدة، وتجاوب معه الاخير، لكن العقد ليست عنده بل عند اصحابها. ثم اجتمع الى رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الذي أكد مجددا على حصة التكتل والحقائب التي يريدها، كذلك اتصل برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الموجود مع عقيلته النائبة ستريدا جعجع في الخارج، وسيتابع اتصالاته مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط في محاولة لحلحلة العقدة الدرزية. فيما المؤشرات وتصريحات نواب التقدمي تؤكد على رفضهم اي تنازل عن الحصة الدرزية الكاملة.
وكان وزير الاعلام ملحم الرياشي زار السبت رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ووصف لدى مغادرته الاجواء بالايجابية، وان الرئيس بري يساعد الرئيس الحريري في حلحلة العقد، واصفا اللقاء بالممتاز.
ثم زار الرياشي الرئيس الحريري في بيت الوسط وعرض معه موضوع التشكيل.
ولفتت مصادر سياسية الى ان تحرك الرئيس المكلف يعطي اجواء ايجابية لكنها غير كافية واصحاب العقد على مواقفهم، فالوزير باسيل غادر بيت الوسط من دون ان يعطي اي مؤشر لحلحلة في موقفه، والرئيس الحريري يبحث عن صيغة مناسبة يحملها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أما متى يتم ذلك، فالامور متوقفة على نجاح المساعي واقتناع اصحاب العقد بضرورة الحلحلة، خصوصا ان البلاد تقفل بعد غد الاربعاء بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، ويومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل بحلول عيد الاضحى المبارك، فهل يكون الوقت حلال العقد؟
موقف لافت للراعي
في ظل هذه الأجواء، برز امس موقف لافت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حيث سأل في العظة التي ألقاها خلال ترؤسه قداس الاحد في كنيسة المقر الصيفي للبطريركية في الديمان: لماذا الأمور متعثرة في العالم وبنوع خاص عندنا في لبنان؟ أليس لأن المسؤولين، بدلا من أن يسمعوا كلام الله، يسمعون بالأحرى كلمة أهوائهم ومصالحهم وحساباتهم، وربما كلمة الخارج، من دون أي اعتبار أو اهتمام بالخير العام وبالشعب وبمصالح الدولة؟ الأمر الذي يمنع لبنان من أن يسير في ركب التطور والنمو والازدهار، فينعم بثقة الدول الأخرى؟ ما هو المبرر لتعثر تأليف الحكومة سوى المصالح الشخصية والفئوية وسجالات توزيع الحقائب على حساب الصالح العام؟ فيما هم يهملون الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، من دون أي مسعى لوضع خطة إنقاذية؟ ويتعامون عن العجز العام المتزايد، وقد قفز من 2,3 مليار دولار في سنة 2011 إلى أكثر من 6 مليار في السنة الحالية 2018؟ ومع هذا، ما زالت مصاريف الدولة على تزايد، وما زال النمو الضريبي مخيبا. ثم إن الوضع الاقتصادي الضعيف خضع إلى محنة صعبة عندما تبنت الدولة في صيف 2017 زيادة الضرائب والرسوم، الأمر الذي أضعف قدرة اللبنانيين الشرائية.
بدوره دعا وزير المال علي حسن خليل الى الاسراع بتشكيل حكومة قوية وقادرة تعكس نتائج الانتخابات، حكومة وحدة وطنية حقيقية، مضيفا: نقول لكل الشركاء في الوطن، الوقت ليس وقتا يمكن أن نضيعه في نقاشات عقيمة حول الأحجام وحول الحقائق. فلنضع قاعدة واضحة تخرجنا جميعا من أزمة المواقف ونخرج بحكومة في أسرع وقت، تضع يدها على كل الملفات. على الملف الاقتصادي والاجتماعي والمالي بالدرجة الأولى، وهو ملف يستوجب عناية فائقة، حيث نمر بمرحلة دقيقة على هذا الصعيد.
وتابع: لا أريد أن أعمم قلقا حول الوضع المالي، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نستمر أكثر في منطق المراوحة، والمراوحة تقتل الوقت وتقتل الأمل، وعندما يقتل الأمل تتراجع إرادة الناس في أن يجددوا انتماءهم، وأن يجددوا عطاءهم بالشكل الذي يطلق دورة الحياة والاقتصاد لدينا.