هدوء حذر خيم على الساحة الداخلية، واقتصرت التحركات على اعتصامات مساء في ساحة رياض الصلح، ومسيرات سيارة لانصار التيار الحر تحضيرا لتظاهرة غد الجمعة في ساحة الشهداء. وفي المقابل كانت مواقف لوزير الداخلية ورد عليها من حملة بدنا نحاسب.
فقد اعلن الوزير نهاد المشنوق امس نتائج التحقيقات في المواجهات التي حصلت في ساحة رياض الصلح، وقال: ان الجرحى من قوى الأمن أعدادهم أكثر من الجرحى المتظاهرين، ومع ذلك لم نسمع أحدا من المتظاهرين يتأسف لقوى الأمن، مشددا على ان مهمة قوى الأمن حماية الدولة والاملاك العامة والخاصة.
منع الاقتحامات
اضاف: ان أي احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون. لا سياسة في لبنان بوضع دبابات على المباني العامة وهي ملك للدولة اللبنانية وليس للوزير، وبالتالي الاعتداء عليها هو اعتداء على الشعب.
وكشف ان يوم 22 آب، حصل افراط في استخدام القوة خلال التظاهرة، لكن هذا الافراط لديه مسببات ومبررات تتعلق بالساحة التي حصلت فيها الأمور. لقد رميت قنابل مسيلة للدموع نعم واستخدم الرصاص المطاطي، لكن النار أطلقت في الهواء وليس على المتظاهرين، وأشرطة الفيديو موجودة وتم تحديد من أطلق النار بالهواء، عنصر المفاجأة كان في الهجوم على العسكريين المصطفين أمام الاسلاك الشائكة.
اجراءات امنية
في هذا الوقت تواصلت الاجراءات الامنية امام السراي ووزارة الداخلية، في حين شهدت ساحة رياض الصلح تجمعا لمجموعة من الشباب مساء امس افترشوا الارض ورددوا الهتافات المطلبية في حين ان مجموعة اخرى القت اكياس نفايات على الشريط الشائك.
وكان انصار التيار الحر قاموا امس بمسيرات سيارة في المناطق تحفيزا للمشاركة في تظاهرة غد الجمعة. وقد توجهت مجموعة واقفلت طريق القصر الجمهوري لمدة عشر دقائق، مطالبين بانتخاب رئيس جمهورية قوي.
هيئة الحوار
وقد اعلنت هيئة التنسيق النقابية انضمامها الى التظاهرة المقررة في ٩ ايلول الجاري بالتزامن مع انعقاد هيئة الحوار.
وتثبيتا للجهود المبذولة على مستوى التواصل والحوار بين السياسيين منعا لتفجير الاحتقان. تلتئم طاولة الحوار في 9 الجاري في المجلس النيابي تلبية لدعوات الرئيس بري التي بدأت تصل تباعا الى المدعوين وهم الى الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري رؤساء الكتل النيابية وعددهم 17.
واشارت اوساط الى ان قرار الرئيس بري بالدعوة الى الحوار لم ينتج من ضغط الحراك الشعبي، لكونه كان مقررا قبل انطلاقه، كاشفة ان مساعدَين سيجلسان خلف رئيس الكتلة كما في طاولات الحوار السابقة، بحيث يكون حوار ال2015 مختلفا في الشكل والمضمون عن حوار ال 2006 الذي دعا اليه بري انذاك، وتركزت محاور نقاشه على ملفات متنوعة متصلة بالخارج من بينها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا وترسيم الحدود بين البلدين في حين ان بنود الحوار اليوم محض داخلية، والاتفاق عليها يعني سيرها باتجاه التنفيذ كما نقل النائب علي فياض عن بري بعد لقاء الاربعاء النيابي.
واوضحت الاوساط ان حوار اليوم سيكون محصورا في مواضيع البحث غير المفتوحة وعدم القفز من بند الى آخر الا بعد الانتهاء من بته، وجدوله الزمني اذ تردد ان جلستين قد تعقدان في اليوم حرصا على عدم المماطلة.
