مئة ويومان انقضت على التكليف ولم يحصل التأليف الوزاري، الكل ينتظر اللقاء الذي سيعقده الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته من زيارته الخاصة الى مصر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. التحليلات اختلفت بين من يقدر ان التشكيلة الحكومية ليست جاهزة بعد، وبين من يرجح ان يطرح مسودته الرئيس المكلف خلال زيارته قصر بعبدا بعد لقاء يعقده مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
قبل لقاء الرئيسين المرتقب انتهت المهلة الافتراضية التي كان الرئيس عون قد طرحها في الاول من ايلول، لكن اوساط قصر بعبدا اوضحت ان رئيس الجمهورية كان في الواقع يشجع على الخروج من المراوحة الحكومية ولا يوجه انذارا فحسب.
وامس افادت مصادر الرئيس المكلف ان اجواء تشكيل الحكومة متقدمة عن السابق.
وفيما غابت مواقف المسؤولين عن الازمة الحكومية برز موقف لافت لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، شدد فيه على ان الرئيس المكلف هو الاحرص على صلاحياته التي تنص على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ولا حاجة الى فتاوى واجتهادات، بل الى امر وحيد هو التواضع والتنازل من كل القوى السياسية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، مشددا على ان لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة، بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة.
ورأى أن التأخير في التشكيل تتحمل مسؤوليته القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها، مناشدا إياها تقديم التسهيلات والتنازلات المتبادلة لمصلحة الوطن والتعاون والوقوف الى جانب الرئيس المكلف من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي ينتظرها كل اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة، داعيا الى التكاتف والتعاضد والتماسك بين كل اللبنانيين وألا يدخل اليأس والإحباط الى نفوسهم.
من جهته، رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيء له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة.
وفي موقف لافت امس دعا وزير المال علي حسن خليل كل القوى السياسية والاحزاب الى مقاربة الوضع الحكومي بمنطق جديد واستثنائي يلاقي التحديات الكبرى التي نواجهها على الصعيد الإقتصادي والمالي، أقول خلافا لمن يشكك باستقرارنا المالي في لبنان انه لا مشكل على هذا الصعيد، صحيح اننا امام ازمة متعلقة بارتفاع نسبة ديننا وبكلفة هذا الدين وما يترتب على هذا الأمر من تراكم للعجز لكننا نقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي بادارة الشأن النقدي والمالي بما يجعلنا مطمئنين الى استقرار هذا الوضع، لكن علينا ان نعي انه بموازاته وبمقابله ايضا، هناك تحد كبير على المستوى الإقتصادي، هذا ما يضعنا امام مؤشرات خطيرة وصعبة تتطلب وجود قيادة تنفيذية للبلد متمثلة بتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن.