قال الرئيس المكلف سعد الحريري بعد حضوره افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الخاصة بلبنان والمخصصة للاستماع الى المدعي العام نورمان فاريل التي انعقدت في مبنى المحكمة الدولية في لاهاي: تهمني مصلحة لبنان، ومرتكبو الجريمة سينالون عقابهم، وبالنسبة الي فان اليوم هو يوم صعب فرفيق الحريري لم يعد موجودا معنا وهو كذلك يوم صعب للبنان. وقال: طالبنا بالعدالة والحقيقة ولم نلجأ يوما الى الثأر، فرفيق الحريري لم يكن يوما رجلا يسعى للثأر بل كان رجل عدالة ونحن على خطاه.
وعلى خط متصل يعتزم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري العائد من لاهاي التشاور مع الجميع لاجراء بعض التعديلات على الصيغة الحكومية الاخيرة، لافتا في معرض رده على سؤال حول الحديث عن ضرورة احترام الصيغة نتائج الانتخابات الى ان مجلس النواب هو الذي يقرر ذلك.
وبانتظار المقبل من الايام نزع الرئيس الحريري نحو متابعة التعاون مع موسكو في مجال عودة النازحين السوريين، حيث ابلغ السفير الروسي الكسندر زاسبيكين تعيين لبنان اعضاء اللجنة المشتركة بين البلدين عن الجانب اللبناني، وذكرت وكالة الانباء المركزية ان اللجنة الثلاثية اللبنانية – الروسية – السورية ستضم امنيين فقط، وهو ما عاجله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتغريدة اعتبر فيها ان وجود المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في اللجنة الامنية اللبنانية – الروسية اكثر من ضروري، لكنه سأل: لماذا طعمت اللجنة بتجار السلاح وباشخاص من غير اصحاب الاختصاص والكفاءة.
الى ذلك استمر السجال بين كليمنصو – بعبدا، وبين معراب – ميرنا الشالوحي ما يؤشر الى استحالة التأليف، بدأت اوساط متابعة تثير شكوكاً في ما اذا كان التعثر في اكمال حلقات الولادة الحكومية يعود الى اسباب داخلية صرف، كما هو ظاهر، بفعل دوامة العقد والشروط المتصلة بتوزيع الحصص، أم ان ثمة أبعاداً اخرى تتجاوز النطاق المحلي الى نطاق اقليمي محدد. وما يسترعي الانتباه في هذا السياق ان كلا الفريقين المنخرطين في المواجهة الحالية يلمّح باتهام الآخر بالشبهة الاقليمية، الامر الذي يساهم في زيادة مناخ العملية غموضا وتعقيدا.
كتلة المستقبل
وفي ظل هذه الاجواء اسفت كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت امس برئاسة الرئيس الحريري للمستوى الذي بلغه السجال السياسي والمحاولات الرامية الى قلب الحقائق وصرف الانظار عن الجهود الصادقة والمطلوبة لتشكيل الحكومة، بما يساهم في شحن النفوس والانقلاب على مناخات التهدئة التي سادت في ظل التسوية السياسية، مشيرة الى ان الواقع الحالي الذي يزدحم بالتحديات الاقتصادية والمالية والادارية، وينوء باعباء المخاطر الخارجية المحيطة لا يحتمل اي شكل من اشكال الترف الفكري والسياسي، ويوجب اتخاذ مبادرات شجاعة بتقديم التنازلات وتخفيض مستوى الشروط والمطالب للشروع في اسرع وقت بتأليف الحكومة وانطلاق عجلة العمل وتحقيق الاصلاحات.
وإذ أوضحت أن الغلو في طرح المعايير والمطالب المتبادلة، لن يفتح الأبواب أمام تشكيل حكومة متوازنة، لا سيما وان الدستور واضح في تحديد آليات التأليف واصدار المراسيم، وهو لم يأت لا من قريب أو من بعيد على ذكر أية معايير سياسية وعمليات حسابية، فتشكيل حكومات الوفاق الوطني في لبنان، يرتكز الى معيار المصلحة العامة والتشاور والمشاركة والموجبات المتعلقة بضرورة اطلاق دورة العمل الحكومي، أكدت على اعتبار الصيغة التي تقدم بها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية، صيغة متوازنة تشكل قاعدة للحوار والتشاور لما يجب ان تؤول اليه التشكيلة النهائية، وأبواب الرئيس المكلف في ضوء ذلك، ستكون مفتوحة على كافة وجهات النظر والاقتراحات التي تتقدم بها الاطراف السياسية المعنية.
وأشارت الى أنه خلاف ذلك سيبقى الدوران في الحلقة المفرغة قائما، وستتحمل كافة القيادات السياسية مسؤولية الذهاب الى الفراغ وجني نتائجه السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة ثانية، حذر وزير المالية علي حسن خليل خلال لقاء اقتصادي ومالي مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي من أننا امام مؤشرات غير مشجعة في الاشهر الستة الاولى. ولفت خليل الى أننا أمام واقع مأزوم في البلاد يحتاج الى اجراءات على الصعيد الاقتصادي، قائلا تشكيل الحكومة لم يعد يحتمل التأجيل، ونحن امام تحد كبير يتطلب ارادة سياسية صلبة باتجاه انجاز موازنة 2019.
