فيما يبدو ان جبهة تشكيل الحكومة، هدأت مع اقتراب سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك بانتظار تطورات تعيد الحرارة الى مساعي المعنيين، شهدت جبهة السجال بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر هدوءا ايضا، حيث اوعز رئيس التقدمي وليد جنبلاط الى مسؤولي الحزب في المناطق بالمبادرة مع مسؤولي التيار والاحزاب الاخرى الى التواصل وعقد لقاءات مناطقية بهدف التأكد ان تبقى الخلافات في اطار النقاش والحوار. وقد برزت مناوشات على جبهة القوات – التيار على اثر مواقف نقلت عن رئيس الجمهورية لتفاقم تعقيدات التأليف، مع ان مكتب الاعلام في بعبدا حاول التخفيف من وطأتها عبر بيان اوضح فيه ان بعض ما ورد نقلا عن زوار رئيس الجمهورية لم يكن دقيقا. وقد ترك هذا الكلام ترددات سلبية، هي الاولى من نوعها بين معراب وبعبدا، بعد ان كان التوتر يقتصر على خط معراب – ميرنا الشالوحي. فقد غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا خيرًا تفعل شرًا تلقى ومع ذلك سنظل نفعل الخير. وأرفق الدكاش تغريدته بهاشتاغ -على-العهد-باقون.
امام هذا الجو، أسف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل، لقرار تسمية شارع بإسم مصطفى بدر الدين، وقال: هذه هي الفتنة بأمها وأبيها، مؤكدا أن أكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة، ولا جديد حكوميا حتى الآن، وكي ينجح العهد، يجب أن تتحقق إنجازات والأمر ليس متعلقا بوزير بالناقص أو آخر بالزائد. واضاف ان العقلاء في البلد لن يسمحوا لبعض الاشخاص باشعال الفتنة.
اضاف: يجب أن تتواضع كل جهة قليلا لتتشكل الحكومة، وإذا أراد كل فريق أن يُلغي الآخر فهي لن تتشكل، لافتا إلى أن هناك من يريد أخذ البلد إلى مكان آخر، وهناك من يتصرف بعقلانية وهناك من يريد إحداث فتنة، كاشفا أن المشكلة ليست فقط عند حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي بل أيضا عند تيار المردة، والحل سهل إذا كنا نريده.
وأوضح الحريري في موضوع الجلسة التشريعية، أننا سنتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويبدو أن البنود كلها تتعلق بمؤتمر سيدر.
كما أشار تعليقا على طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بحكومة حيادية، إلى أنه إذا كنا غير قادرين على أن نجعل البلد حياديا، فكيف يمكن أن نشكل حكومة حيادية؟.
وخلال ترؤسه اجتماع الكتلة شدد الرئيس المكلف على ان التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز أن تخضع للتجاذب والنقاش، لانها تشكل قاعدة أساس من قواعد حماية الاستقرار السياسي واطلاق عجلة العمل الحكومي.
وعبرت الكتلة في بيانها عن اطمئنانها للمواقف التي اعلنها الرئيس الحريري ودعواته المتكررة الى التواضع في طرح الشروط والمطالب والافساح في المجال امام إعادة فتح قنوات التشاور. كما نوهت ب الدعوات التي صدرت عن قيادات حزبية لسحب فتيل السجال الاعلامي والتزام حدود التهدئة في التخاطب السياسي، وهو ما يساهم حكماً في تغليب منطق الحوار على القطيعة وتذليل العقد التي تعترض ولادة الحكومة.
من جهة ثانية، بقي قرار بلدية الغبيري تسمية شارع باسم المتهم الرئيسي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مصطفى بدر الدين في الواجهة. وفي السياق، وبعد الاخذ والرد في هذا الموضوع، اكدت وزارة الداخلية عدم الموافقة على تسمية الشارع. واعتبرت القرار غير مصدّق وذلك في كتاب وجهته الى بلدية الغبيري، أوضحت فيه ان ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، اذ يشترط ان تكون في ممارستها ما لا يمس بالنظام العام، وحيث انه لوزارة الداخلية والبلديات بما لها من حق القرار بأن ترفض اعتبار عدم البت بالقرار كموافقة ضمنية على تسمية الشارع عملا بأحكام المادة 63 من قانون البلديات، ولا سيما عندما يتعلق الموضوع بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي والامني، وينشأ بموجبه خطر على الامن والنظام الذي هو اساس واجبات ومهام هذه الوزارة لجهة السهر والحفاظ عليهما، وبالتالي لا يجوز تحت ذريعة مرور الشهر اعتبار القرار مصدقا ضمنا ونافذا، وهذا ما الزم الوزارة بعدم السير بهذا القرار، مضيفة بناء عليه، نؤكد عدم الموافقة على تسمية الشارع وبالتالي عدم اعتبار القرار مصدقا ضمنا عملا بأحكام المادة الرقم 63 من قانون البلديات، وذلك للاسباب المذكورة اعلاه.