اكثرية نيابية اقرت قانون تجارة السلاح رغم حملات المعارضين
الاقتصاديون والعمال للمسؤولين: ارحموا لبنان
في اليوم الاول من الشهر الخامس على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وعلى رغم المسار التصاعدي ل عدّاد الشغور الحكومي الذي يبدو لم يعد يستفز الكثيرين، بعد التطبيع مع الأمر الواقع الناشئ منذ 24 أيار الماضي، وسهولة الحديث عن عدم ابصار الحكومة النور قبل نهاية العام، استكمل المجلس النيابي مسار تشريعه الضروري الذي لم تخلُ جلسته امس من الحماوة السياسية دافعة بعض النواب الى المغادرة والآخر الى افتعال سجالات مع الرئيس الحريري.
فخلافا للاجواء التي سادت مجلس النواب أمس، سيطرت مناخات مشدودة على الجلسة التشريعية امس. اذ سُجّلت كباشات سياسية بالجملة، ناتجة من جهة، من بنود جدول الأعمال، وهو ما حصل لدى البحث في معاهدة نقل وتجارة السلاح التي أقرّت بعد اعتراض من كتلة الوفاء للمقاومة التي رأت فيها استهدافا لحزب الله وسلاحه.
فعند طرح الرئيس بري للاقتراح طالب النائب جميل السيد باعادة المشروع الى المجلس، فيما طالبت النائبة بولا يعقوبيان باقرار المشروع نظرا الى تفشي الاسلحة، وهناك دول عربية كثيرة اقرتها منها السلطة الفلسطينية.
من جهته اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان هذا الاتفاق يدخل ضمن المنظومة الدولية، ويعتبر من انجازات اسرائيل، وهو لا يمسنا لأن هناك فصلا بين المقاومة والارهاب، ولكن نعارضه، والمجلس صاحب القرار.
وفيما أيد الوزيران مروان حماده وبيار ابو عاصي اقراره قال النائب نواف الموسوي ان توقيع هذا الاتفاق يكبل أيدينا في وقت ان اسرائيل توقع ما يناسبها، ونحن لا يناسبنا توقيع اتفاق كهذا.
وقال الرئيس الحريري ان اسرائيل لا تأبه للامم المتحدة وارى أن ندخل في هذه المعاهدة وفي شأننا الداخلي نحن نعرف كيف نعالجها وكيف نتعامل مع موضوع المقاومة وكيف نتحدث مع المجتمع الدولي، وأتمنى السير بالموضوع.
واقترح الرئيس بري التصويت على اعادته الى اللجان فسقط الاقتراح.
وتحدث النائب علي عمار بالنظام واعلن انسحابه من الجلسة احتجاجا على مناقشة المعاهدة، ثم طرحت على التصويت بالمناداة فتمت الموافقة عليها وعارضها نواب الوفاء للمقاومة والحزب السوري القومي، وعدد من تكتل لبنان القوي وامتنعت كتلة التنمية والتحرير والتكتل الوطني ونواب من لبنان القوي عن التصويت وصدقت المعاهدة.
وكانت سادت الجلسة اجواء مشدودة نتيجة لطشات عديدة أطلقها النائب السيد، بحسب وصف الرئيس المكلف سعد الحريري. فبعد ان اتهم السيد الرئيسَ الحريري بالابتزاز، استدعى كلامه ردا قويا من الاخير الذي قال له من أول الطريق ساكتين وكل شوي قاعد بتلطوش عشو بدك تلطوش؟ وتابع انا هنا لتشريع البنود المطلوبة في سيدر اذا كنتم لا تريدون التشريع بهذه البنود فأنا سأنسحب. وفي حين بدا لافتا وقوف الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى جانب الحريري في وجه السيد، كانت للرئيس المكلف مواقف عالية السقف رافضة للمناخات السلبية التي يُعمل على اشاعتها في ما خص الوضع الاقتصادي والنقدي.
فقد شدد الحريري على ان هناك حملة في البلد لضرب الاقتصاد ودفع اللبنانيين الى الهجرة. وقال لسنا في حالة يرثى لها ولدينا مقومات للنهوض بالاقتصاد، هناك حملة على الليرة والاقتصاد لاحباط اللبنانيين، مضيفا حاج بقى نهجم عرياض سلامة حاكم مصرف لبنان والليرة، البلد مش مفلس انما عند البعض هواية احباط اللبنانيين. وأكد ان لبنان ملزم تنفيذ المشاريع التي اقترضنا لأجلها 12 مليارا ونصف من البنك الدولي. واشار الى اننا كلنا مع المبادرة الروسية ونريد انجاحها والخلاف الداخلي هو الذي يبقي النازحين على ارضنا.
وفي الجلسة المسائية أقر مجلس النواب اقتراح قانون القروض السكنية لذوي الدخل المحدود.
وقبيل الساعة السابعة فقد النصاب فأعلن الرئيس بري رفع الجلسة، بعدما اقر المجلس في اليومين الماضيين ١٥ مشروعا واقتراح قانون.
من جهته واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارته الى نيويورك حيث شارك في افتتاح الجمعية العمومية للامم المتحدة في دورتها ال ٧٣ والتقى على هامشها ملك الاردن عبد الله الثاني، ورئيس الاتحاد السويسري الان بيرست ورئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان، ورئيس الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر فرانسيسكو روكا والامين العام للاتحاد الحاج امادوسي.
ومن المقرر ان يلقي الرئيس عون عند الواحدة بعد الظهر بتوقيت بيروت كلمة لبنان من على منبر الامم المتحدة.
وجع القوى الانتاجية
وفي موقف لافت اسمعت قوى الانتاج المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والادارة العامة وثيقتها الاقتصادية في لقاء جامع تحت شعار معا لانقاذ الوطن، رفضا للتأخير في تشكيل الحكومة، وحفاظا على مقدراتنا وحماية لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية وصونا لبلدنا ومستقبل أجيالنا.
وطالبت الأفرقاء السياسيين بالذهاب فوراً إلى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات مصداقية، البدء بالإصلاحات المالية والادارية والقطاعية، الشروع بمكافحة واستئصال الفساد وإعتباره أولوية وقضية وطنية، اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشدّ أحزمة مختلف مؤسسات الدولة، العمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين.
