جلسة الحوار في مجلس النواب امس انعقدت على وقع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الامنية، وتوقيفات زادت من حدة الاحتجاجات. وفيما استمرت جلسة الحوار حوالى ٣ ساعات، فان التظاهرات امتدت الى وقت متأخر من الليل حتى اطلاق جميع الموقوفين.
فتزامنا مع انعقاد جلسة الحوار في مجلس النوّاب، اعتصم ناشطو الحراك المدني في وسط بيروت، لمنع دخول أطراف الحوار إلى الجلسة، وفق ما اعلن القيمون على حملة طلعت ريحتكم، الا ان المتحاورين وصلوا الى المجلس، فيما دارت خارجا مواجهات بين بعض الناشطين الذين حاولوا تكرارا ازالة العوائق الحديدية بالقوة لكن القوى الامنية استقدمت تعزيزات الى مكان الاعتصام.
وقد اثار توقيف عدد من المتظاهرين غضب المعتصمين الذين وصفوا قوى الامن بالشبيحة ووجهوا اليهم الشتائم، فما كان من عناصر مكافحة الشعب الا ان تخطت في شكل مفاجئ الحواجز الحديدية، نحو المتظاهرين، ولاحقت عددا من الشبان والشابات. وأشار الصليب الاحمر الى نقل 4 اصابات في صفوف المتظاهرين جراء الاشتباكات مع القوى الأمنية.
جلسة الحوار
اما في داخل مجلس النواب، فبدت الاجواء مخالفة للواقع الميداني في خارجه، حيث شهدت جلسة الحوار هدوءا ملحوظا اكده جميع المشاركين الذين ابدوا تفاؤلا نسبيا. وركزت المناقشات على مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة، وفق ما جاء في بيان تلاه الامين العام للمجلس عدنان ضاهر. وقال ان المجتمعين اكدوا دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الاساسية.
وفي وقت اشار نائب رئيس المجلس الى ان الطروحات توحي ان هناك نية لابداء الاراء ووضع مواصفات للرئيس، مما يوحي بان التعديل الدستوري لانتخاب رئيس من الشعب غير وارد الآن، اشارت معلومات الى ان العماد عون ابلغ بري ان مشاركة التيار في الحوار قد تكون الاخيرة اذا لم يتم الاخذ في مبدأ العودة الى الشعب…
واوضحت مصادر المجتمعين ان الرئيس بري طلب من المتحاورين تقديم مقترحات في الجلسة التي حددها الثلاثاء المقبل. مشيرة الى ان احد اطراف قوى 14 آذار وجه خلال الحوار سؤالاً الى فريق الثامن من آذار، وتحديداً ممثلي التيار الوطني الحر وحزب الله في شأن الاستحقاق الرئاسي مضمونه ما هي شروطكم للنزول الى مجلس النواب لحضور جلسات انتخاب الرئيس؟
وروت مصادر المتحاورين بعض ما جرى في الجلسة وقالت ان الرئيس بري افتتح الجلسة بالقول لا سبيل للخلاص سوى بالحوار. واشار الى ان العماد عون ابلغه انه يغيب عن هذه الجلسة لكنه سيشارك في الجلسات اللاحقة.
وذكرت المصادر ان الوزير باسيل الذي اخذ كرسي العماد عون، عاد وطرح العودة الى الشعب، ان بانتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، او بانتخابات نيابية. وقال: لن نقبل بألا يؤخذ بحجمنا كما حصل في سنة ٢٠٠٨ عندما انتخب العماد ميشال سليمان رئيسا.
ورد عليه النائب فريد مكاري بأن الاحصاءات لم تعد تعطي عون الثلثين. فيما اصر النائب محمد رعد على ان لا مرشح ل حزب الله الا العماد عون، داعيا تيار المستقبل الى التحاور معه. ورد عليه الرئيس السنيورة قائلا سبق ان تحاورنا ولم نصل الى نتيجة ولن ننتخب عون رئيسا.
وذكّر النائب سامي الجميل بالانتخابات التي جرت في السبعينات عندما فاز الرئيس سليمان فرنجية، ولم يكن رئيس حزب ولا من المرشحين الاقوياء، داعيا للنزول الى المجلس والاستمرار بعقد الجلسات الى ان يفوز مرشح.
وسأل النائب سليمان فرنجية اذا كان موظف ممدد له يحتاج الى تعديل دستوري، وعبّر عن رفضه تعديل الدستور خصوصا لايصال موظف، واعتبر ان الرئيس التوافقي لا يعني ان يكون وسطيا بل يمكن ان ينتمي الى ٨ و١٤ آذار وان يحظى برضى الطرف الآخر.
ووفق مصادر ١٤ آذار، فان موقف المتحاورين اعطى العماد عون في هذه الجلسة الجواب اليقين على طرحه بشبه اجماع ان لا تعديل للدستور ويجب البحث عن مرشح يمكن التوافق عليه لأن انتخاب رئيس هو المفتاح لكل الحلول.
وطالب الوزير ميشال فرعون بادراج ملف اللاجئين السوريين على طاولة الحوار، ودعا الى الاتفاق على رئيس يؤمن تحييد لبنان وحمايته.
واكد جنبلاط، قبل ان يترك الطاولة مبكرا لاسباب شخصية، ضرورة دعم الحكومة في خطة الحل لازمة النفايات وضرورة تسهيل اقامة مطمري عكار وبرج حمود.
