عبّر اهالي العسكريين المحتجزين عن غضبهم امس، بقطع احد الشرايين الرئيسية للعاصمة في منطقة الصيفي بوسط بيروت لبعض الوقت، وكذلك عزل الشمال باقفال اوتوستراد القلمون والطريق البحرية.
وقد افترش الاهالي الارض وسط الشارع في الصيفي حاملين صور ابنائهم المخطوفين، وطالبوا المسؤولين بتحريك ضمائرهم من اجل اطلاق ابنائنا.
وقد حاول قائد سرية بيروت الاقليمية الثالثة المقدم توفيق نصر الله، مطوّلا اقناع الاهالي بفتح الطريق لانهم يقطعونها على الناس، الا ان محاولاته باءت بالفشل… وأمام هذا الواقع، توجه الوزير وائل ابو فاعور الى الصيفي. وبعد ان أجرى مفاوضات مع الاهالي بعيدا من الاعلام، قال الاهالي ليسوا قطاع طرق ورغبتهم هي ايصال صرختهم وعتبهم لاننا لا نضعهم في اجواء المفاوضات.
وأكد ان الحكومة تتصرف بشكل جدي ومن واجبنا الافصاح عن بعض الامور، انما الخوف هو ان تُسرّب بعض المعلومات وتؤدي الى عرقلة المفاوضات التي بدأت تتحرك رويدا رويدا. واعتبر ان جزءا من نجاح المفاوضات هو في حمايتها من التسريب الاعلامي.
اضاف: قلت للاهالي لا احد يتوقع حلا بين يوم او يومين المسألة طويلة.
وبعيد مغادرة أبو فاعور، أعلن حسين يوسف والد الجندي المخطوف محمد، باسم الاهالي اننا سنفتح طريق الصيفي ليس لان أبو فاعور طلب ذلك، بل لاننا كنا ننوي فتحه في هذا الوقت، لكننا لن نتراجع عن التصعيد الا عندما نلمس جدية في المفاوضات. وقال كلام الوزير أبو فاعور طمأننا ونشكره، لكن لن نتراجع عن قرارنا حتى تظهر بوادر إيجابية في هذا الملف.
وكان الاهالي انقسموا على فكرة التصعيد، قسم منهم قرر ارجاء يوم الغضب، بعد تطمينات، الا ان قسما منهم رفض التأجيل فتوجه الى الصيفي. كما حاول بعض الشبان اشعال الاطارات أمام السراي الحكومي، فحصل اشكال بين الاهالي المؤيدين والمعارضين، ما دعا عناصر قوى الامن الداخلي الى طلب التعزيزات الى ساحة رياض الصلح.
أما شمالا، فقام أهالي العسكريين، بقطع طريق القلمون في الاتجاهين، بالأتربة والعوائق الحديدية ومكعبات الباطون الى أجل غير مسمى على حدّ تعبيرهم، مضيفين هذا الطريق سيبقى مقفلا وفتحه رهن حصولنا على تطمينات جدية وملموسة عن مصير أبنائنا. كما قطعوا عند الثالثة الطريق البحرية، ليصبح التواصل بين طرابلس وبيروت، محصورا بطريق الكورة البلمند. وبعد حوالى ٣ ساعات اعيد فتح الطريق البحرية.
توضيحات المشنوق
على صعيد آخر، اوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه تحدث في خطابه الأخير، في الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء وسام الحسن، بصفته وزير داخلية كل اللبنانيين.
وذكر بأن هناك خطة امنية لا بد من تصحيحها لاستكمالها، وهذا ما قصدته في خطابي لا غير والباقي صياغات. وقال: لم اتهم ولم ادين بل فتحت باب حوار، واعتقد ان الخطاب بحاجة الى قراءة دقيقة وهادئة وموضوعية للوصول الى تصحيح مسار الخطة الامنية .
أضاف: لست بحاجة الى شهادة احد بموقفي من دعم الجيش في أوقات اصعب من ذلك بكثير، ولست بحاجة الى شهادة احد بموقفي من التكفيريين بأعلى صوت وبأقصى التعابير، وكل ما اردته من الخطاب تصويب الخطة الامنية وأسميت من اخذت عليهم التقصير في متابعة الخطة الامنية وانجاحها في مناطق محددة من لبنان.
ورأى أن المطلوب تصحيح مسار الخطة الامنية واستكمالها من قبل الاطراف التي اسميتها في الخطاب، معلناً عن قبوله من الرئيس نبيه بري ما يقول، وهو واحد من الابواب العالية التي طرقتها بمضمون الخطاب ذاته.