اكد اركان جلسة الحوار امس، انهم اتفقوا على تجاوز تعديل الدستور لناحية انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وبدأوا في البحث بمواصفات رئيس الجمهورية. ولكن الاجتماع السداسي الذي تبع جلسة الحوار لم يتوصل الى تفاهم على ترقيات العسكريين.
وقد اكد الرئيس نبيه بري في مستهل الجلسة مجددا على اهمية الحوار واستمراره في اطار السعي الى ايجاد الحلول للبنود المطروحة على جدول الاعمال، ثم قدم المشاركون مداخلاتهم في اجواء صريحة وايجابية وجدية.
وبعد الجلسة التي استمرت ساعتين وربع الساعة تلا الامين العام للمجلس عدنان ضاهر المعلومات الرسمية الآتية: تركز النقاش على بلورة الأسس لانجاز البند الاول، واتفق على ان تكون الجلسة المقبلة لثلاثة ايام متتابعة بدءا من السادس من تشرين الاول المقبل، لاستكمال النقاش في ما طرح من افكار عملية وايجابية حول البنود كافة.
وعقد اجتماع مغلق بعد جلسة الحوار ضم الرئيسين بري وسلام والعماد ميشال عون، والرئيس فؤاد السنيورة، والنائب وليد جنبلاط، والنائب محمد رعد، وشارك فيه ايضا الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض. ولم يصدر عن الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف اية معلومات.
المناقشات
وقالت مصادر المتحاورين ان العماد عون طرح خارطة طريق تبدأ من قانون الانتخاب مرورا بانتخابات نيابية وصولا الى انتخابات رئاسية. واشار الى ان المسيحيين اتفقوا في بكركي على قانون انتخاب اذا لم يكن الارثوذكسي، فليكن القانون النسبي على اساس ١٥ دائرة. وهنا احتج فريد مكاري بقوله انا مسيحي ولم اشارك في هذا الاجتماع.
مواصفات الرئيس
واعتبر النائب سليمان فرنجية ان الانقسام السياسي الذي يمنعنا من الاتفاق على الرئيس، هو نفسه الذي يمنعنا من الاتفاق على قانون انتخاب، لأن لا فريق ٨ ولا فريق ١٤ آذار يقبل بقانون يرى فيه مصلحة للفريق الآخر. وقال: لذلك فلنتفق على مواصفات الرئيس. سمعنا الرئيس السنيورة يتكلم عن القوة الناعمة وآخرين عن الرئيس الوسطي، ونحن نقول بأن يكون الرئيس منتميا الى فريق سياسي ومقبولا من الفريق الآخر. واذا اتفقنا على تصور لقانون الانتخاب، نكون حققنا انجازا.
ووزع الرئيس فؤاد السنيورة مداخلة مطولة مختصرها ان انتخاب الرئيس هو مفتاح كل الحلول، وايد طرح فرنجية بأن لا مانع ان يكون الرئيس منتميا الى طرف بشرط ان يقبل من الطرف الآخر.
ودعا النائب وليد جنبلاط الى الاتفاق على سلة كاملة، كي لا نستدعى الى الخارج، الى الخليج الفارسي، او الى سوتشي بدعوة من الرئيس بوتين وربما الافضل ان نذهب الى جزر السيشل.
وعبّر النائب سامي الجميل عن استيائه من العطلة الحكومية والاستقالة من الواجبات تجاه المواطن وشؤونه.
اجتماع سداسي
جلسة الحوار انتهت بوعد من رئيس المجلس بحل فوري لعقدة آلية عمل الحكومة، وسرعان ما تبين ان المدخل الى هذا الحل هو ملف التعيينات الامنية الذي شكل محور اجتماع قيادي سداسي في مكتب رئيس المجلس. وقد اجتمع بري وسلام والسنيورة وعون ورعد وجنبلاط لساعتين، والبحث دار حول سلة تبدأ من مخرج تعيينات المجلس العسكري والترقيات لثلاثة عمداء الى رتبة لواء ليعينوا رؤساء مناطق عسكرية.
وفيما تحدثت معلومات عن اعتراض الرئيس السنيورة بحجة ان القانون لا يسمح، بيّن له المجتمعون ان المرسوم التطبيقي لقانون الدفاع يتيح هذا المخرج. ولكنه في بيان اصدره لاحقا اكد انه لم يرفض ترقية العميد شامل روكز، انما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة، وهذا ما استدعى التريث من قبل الفريق الآخر في التوصل الى هذه التسوية.
تصريح عون
هذا وتحدث العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح بعد الظهر وقال طرحت اليوم في الحوار أن تكون هذه النسبية على أساس 15 دائرة إنتخابية التي سبق وإتفقنا عليها في بكركي كنواب موارنة. وقد لاقى هذا الأمر استحسانا لدى الجميع، إلا البعض القليل الذي كان ممتعضا، ومنهم الرئيس السنيورة، ولكن الأكثرية الساحقة وجدت أن هذا هو المدخل الوحيد إلى الحل. وانتهى الأمر هنا، وكان أن تعينت الجلسة التالية في 6 تشرين الاول.
واضاف عون: جرى بعد ذلك اجتماع مصغر للحديث بموضوع التعيينات، وقد تناقشنا به ولكنه لم يكن ناضجا بعد. وكذلك الأمر بالنسبة لسير العمل في مجلس الوزراء الذي لم يكن ناضجا أيضا، لذلك قلنا إننا سنستأنف هذه المواضيع فيما بعد، وكان هذا كل شيء.
وتابع: لقد حددنا 3 أيام متتالية يتخلل كل نهار فيها جلستان، الأولى كهذه، بينما الثانية تكون عند الساعة السادسة مساء. إذا حددنا 3 أيام بمعدل 6 جلسات لكي نتوصل إلى حل. لقد بات هناك مدخلان لحل مشكلة الرئاسة، وبما أن هناك قانون انتخابات تتوافق عليه الأكثرية، أعتقد أن الحل أصبح معقولا، عندما تحل هذه العقد تحل بقية الأمور.
سئل: إذا كنا لا نزال ندور في دائرة مفرغة، ما هو جدوى المشاركة في الحوار حتى هذه اللحظة؟
اجاب: كلا، فاليوم لم تكن الجلسة مفرغة، بل كان هناك اعتبار بأن هذين المدخلين سوف يبحثان وانهما إيجابيان وما من حل آخر سواهما.
