مجلس النواب فتح ابوابه امس ومدد لهيئة مكتبه وللجانه في جلسة استمرت ربع ساعة، جمعت النواب الممددين لانفسهم. ولكنه سيعود ليقفل الباب امام جلسة انتخاب الرئيس المقررة اليوم.
ورغم ان جلسة امس لم تشكل حدثا في مضمونها، الا ان الحدث كان كلام الرئيس نبيه بري فيها وتحدث فيه عن انذار من البنك الدولي يرفع لبنان من لائحة المساعدات.
وقال قبل ان يرفع الجلسة أريد أن أتمنى عليكم وأكاد أتوسل، أفضل من أن يتوسل البلد، ان تساعدونا ونساعد انفسنا من اجل عقد جلسة تشريعية على الاقل وقد سمعتم وقرأتم انذارا لا بل تهديدا من البنك الدولي ان يزال لبنان عن لائحة المساعدات. اتمنى ان تتحملوني اذا ما دعوت الى جلسة ولن اسمح ان يصل البلد الى مثل هذه الحالة ولست غيورا اكثر من اي واحد منكم ولكن يجب ان تتفهموني.
وقد جدد المجلس مع بدء العقد العادي الثاني، لهيئة مكتبه واعضاء لجانه النيابية ال 16 ورؤساء ومقرري اللجان النيابية دون تعديلات جوهرية، بل طرأ تعديل واحد هو حلول النائب انطوان زهرا مكان النائب روبير فاضل في لجنة المال والموازنة، كما حل النائب روبير فاضل في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة مكان النائب فادي كرم.
لقاء بري وسلام
وعلى هامش الجلسة التي كان يتوقع ان تشكل محطة التقاء وتواصل بين بعض القوى المتنازعة او لعقد خلوات بين المسؤولين تعالج الملفات العالقة، لوحظ شبه غياب لمثل هذه الوقائع، واقتصر المشهد على لقاء جمع الرئيسين بري وتمام سلام تناولا خلاله الوضع العام، حيث اطلع بري من رئيس الحكومة على آخر المستجدات اثناء غيابه، كما تناولا الوضعين الحكومي والتشريعي وسبل تفعيلهما خصوصا لجهة اقرار اتفاقات القروض والمساعدات المالية للبنان.
وعقد الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان اجتماعا بعد انتهاء الجلسة. وبعد الاجتماع سئل السنيورة: هل ستشاركون في الجلسة التشريعية في حال انعقدت؟ فقال: نحن اكدنا في اكثر من مناسبة بأن يكون هناك اجتماعات تشريعية للمجلس النيابي بما خص تشريع الضرورة وهي ليست قليلة لان الظرف يتطلب هذا الامر، طالما ان هناك تعذرا حتى الان في التوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية، ونعرف تمام المعرفة بأن الحلول للبلد، تأتي من هذا الباب وليس من اي باب آخر.
كتلة المستقبل
وعلى الصعيد السياسي اجتمعت كتلة المستقبل النيابية امس واصدرت بيانا اكدت فيه على ثلاثة امور:
اولها: ان كلام الوزير نهاد المشنوق هو بمثابة جرس انذار للجميع، وهو يعبر بشكل واضح عن أنّ الكيل قد طفح من ممارسات حزب السلاح وتجاوزاته السياسية والامنية.
اما الامر الثاني، فهو تأكيد الكتلة على تمسكها بنهج الحوار ومتابعته، وكذلك باستمرار دعمها حكومة الرئيس تمام سلام، معلنة بوضوح انها هي من تقرر الاستمرار في اي عمل او وقفة، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ولا تخضع بذلك لردات الفعل او الاستدراج.
اما الامر الثالث فهو رفض الكلام الاستعلائي لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بخصوص الحوار والمشاركة في الحكومة.
