اوحت مواقف للرئيس تمام سلام امس، ان الحكومة امام اسبوع حاسم بعد المهلة التي حددها لاتخاذ موقف وتسمية الاشياء باسمائها، والتهديد الذي اعلنه الوزير اكرم شهيب مساء امس الاول بالتخلي عن ملف المطامر.
كما ان الاسبوع المقبل سيحدد مصير جلسة تشريع الضرورة النيابية في ضوء المواقف المتضاربة للكتل بشأنها.
وفي هذا الموضوع قالت مصادر مراقبة ان فريقي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على شرطهما بادراج مشروعي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية في جدول الاعمال، والكتائب اللبنانية مكانك راوح لجهة الرئاسة قبل التشريع.
الوضع الحكومي
واذا كان مصير التشريع معلقا على حبال طاقات وقدرات الرئيس نبيه بري في اقناع قوى الممانعة بالمشاركة في جلسة تشريع الضرورة القصوى، فان الواقع الحكومي لا يبدو في حال أفضل خصوصا بعد مواقف الرئيس سلام امام طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، حيث قال معالجة موضوع النفايات ما زالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية، مشيرا الى ان إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنني سأتخذ الموقف المناسب ما زلت أصبر واحاول، مضيفا عندما اشعر أنني وصلت الى طريق مسدود سأعلن موقفي واذا تبين لي بعد أيام او اسبوع على الاكثر انهم لا يريدون حلا، سأضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها.
وتطرق سلام الى الوضع المالي، وقال أن الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الثاني فقط، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج الى جلسة تشريعية.
وموضوع الرواتب هو من حيثيات الدعوة الى جلسة تشريعية مع امور اخرى، تعددها مصادر نيابية كما يلي:
اولا: الحاجة الى توفير المبالغ المالية المطلوبة لتغطية رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام وفتح اعتماد اضافي على القاعدة الاثني عشرية او الصرف من موازنات سابقة لا تزال تتوافر فيها مبالغ مالية صالحة للتدوير.
ثانيا: ضياع الكثير من الاتفاقيات المالية من مساعدات وقروض ميسرة وطويلة الامد مقدمة الى لبنان من الصناديق العربية والاوروبية والدولية في حال تخلف المجلس عن تصديقها واقرارها ابان الاشهر المتبقية من السنة وانقضائها. وتاليا حرمان لبنان ومناطقه ومكوناته من مشاريع انمائية وخدمات بنية تحتية احوج ما يكون اليها هذه الايام العصيبة.