رغم انسداد الآفاق على اي حل للأزمات المتراكمة، فان هيئة الحوار ستستأنف في مجلس النواب بعد غد الاثنين. ولكن الجولة الجديدة ستشهد غياب عدد من اركان الحوار هم العماد ميشال عون، والرئيس فؤاد السنيورة والوزير بطرس.
واذا كان البحث سيتواصل في مواصفات الرئيس العتيد، وربما انتقل الى مرحلة طرح اسماء تنطبق عليها هذه المواصفات، فان اوساطا سياسية تستبعد احداث اي خرق في البند الرئاسي في ظل التضارب في وجهات النظر بين فريقي 8 و14 آذار.
وتوقعت مصادر وزارية ان تحضر أزمة النفايات على الطاولة، وان تنال حيزا واسعا من النقاشات، بعد تلويح رئيس الحكومة تمام سلام بوضع الجميع امام مسؤولياتهم، خلال أسبوع كحد أقصى، اذا استمر وضع العصي في درب خطة الحل.
وقالت المصادر ان المتحاورين كانوا أكدوا سابقا دعمهم لخطة المطامر، لكن جلسة الاثنين ستشكل فرصة أخيرة لاثبات هذا الدعم، والا فان سلام لن يتردد في تنفيذ تهديده. واشارت الى ان لا تقدم حتى الآن في شأن أزمة النفايات لجهة اقامة مطمر في البقاع الشمالي.
بدوره ينتظر الوزير اكرم شهيب تلقي الاجوبة حول مطمر البقاع حتى يوم الخميس قبل تخليه عن الملف.
تجدد طرح التصدير
وقد كشف شهيب امس انه تلقى بالفعل عرضا من شركة بريطانية لاستيراد النفايات من لبنان. وكذلك استطلع السفير الالماني منه امكانية مشاركة شركات المانية في مثل هكذا عملية. الا ان شهيب اعتبر ان هذا الحل غير مطروح حتى الآن، اولا لأن خطة المطامر لم تفشل بعد، وثانيا لأن التصدير يحتاج الى وقت والى كلفة مادية كبيرة تصل الى ضعف الكلفة الحالية. هذا فضلا عن الشروط التي تضعها الشركات والدول التي ستشحن اليها النفايات.
تشريع الضرورة
اما في شأن الجلسة التشريعية التي يصر الرئيس بري على عقدها سريعا، فأكدت مصادر في فريق 14 اذار اننا على تواصل وتنسيق مع القوات اللبنانية وكل مكوّنات 14 آذار في شأن الجلسة التشريعية، وسنسعى للخروج بموقف موحّد في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الثلاثاء المقبل.
من جهتها قالت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر ان لا تغيير في موقفنا المرتكز الى مبدأ الشراكة الذي يفترض ترجمة على ارض الواقع الحكومي والتشريعي وتقديم تنازلات من الفريق الاخر.
واوضحت مصادر في هيئة مكتب المجلس ان جدول اعمال جلسة الثلاثاء يتضمّن عشرات البنود لكنه سيخضع للمراجعة والغربلة لتحديد الضروري منه وإدراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية. واكدت المصادر ان ما هو ضروري بالنسبة الينا يتصل بالامور المالية والامنية، اضافة الى ما يطرحه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللذان يتمسكان بإقرار قانوني الانتخاب والجنسية، وذكّرت بان قانون استعادة الجنسية لم يُنجز بعد في اللجان النيابية ما يعني استحالة طرحه بصفة المعجّل المكرر.