وفد أمني قطري في بيروت للتواصل مع خاطفي العسكريين اللبنانيين
معلومات تتحدث عن إمكانية أن تكون قضية فضل شاكر جزءًا من تسوية لتحريرهم
بيروت: بولا أسطيح
أعلن حسين يوسف، الناطق باسم لجنة أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين، أن وفدا أمنيا قطريا وصل هذا الأسبوع إلى بيروت لمتابعة ملف أبنائهم، الذين يختطفهم تنظيما داعش وجبهة النصرة منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، بعدما كانت قطر قد سحبت قبل نحو 3 أشهر وسيطها أحمد الخطيب بعيد إعدام «النصرة» أحد الجنود اللبنانيين.
وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة القطرية حاليا هي غير المرة السابقة، باعتبار أن الوسيط الخطيب الذي كان سوري الجنسية استبدل حاليا بوفد أمني قطري رفيع، مما يؤكد تعاطيا جديا مع الموضوع في هذه المرحلة». وأضاف «الوفد سيتواصل مع (النصرة) و(داعش) على حد سواء، وقد أخذنا تعهدا من الدولة بأن تشمل المفاوضات كل العسكريين وليس جزءا دون الآخر».
ولفت يوسف إلى أن الوسيطين السابقين، الشيخ مصطفى الحجيري ونائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي، لا يزالان يلعبان «أدوارا إيجابية في الملف، كما أنهما على تنسيق دائم مع أجهزة الدولة ويزوران الخاطفين في منطقة الجرود باستمرار، وبالتالي فإن مساعيهما متواصلة».
وترددت معلومات أخيرا عن إمكانية أن تكون اقتربت النهاية السعيدة لملف العسكريين الذين قد يحررون بإطار تسوية كبيرة يندرج في إطارها حل قضية الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر، المقرب من جبهة النصرة والذي من المتوقع أن يسلم نفسه قريبا للسلطات اللبنانية. إلا أن أي جهات رسمية لم تنف أو تؤكد هذه المعطيات. وقال يوسف في هذا الإطار «لا نعلم مدى ارتباط الملفين الواحد بالآخر، لكننا نؤيد أي خطوة تؤدي بالنهاية لتحرير أبنائنا ولا تضر بأحد».
واجتمعت لجنة أهالي العسكريين المختطفين يوم أمس الثلاثاء في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، وقررت «تجميد التصعيد لأجل يسمى على ضوء نتيجة التقدم أو التقصير»، وتمنت «على الحكومة الإسراع والاستمرار بنفس القوة للوصول إلى إطلاق العسكريين كافة». وأوضحت اللجنة أنه «تم اتخاذ هذا القرار بعد الاجتماع بوزير الصحة وائل أبو فاعور، وبعد المعطيات المتوافرة والأجواء الإيجابية الملموسة إلى حد مقبول لناحية تعاطي الدولة ولناحية وجود الوفد القطري في المفاوضات بجدية وبقوة تختلف عن السابق».
وكانت وتيرة مفاوضات إطلاق العسكريين تراجعت في الفترة الماضية بعد تولي فليطي التواصل مع تنظيم داعش الذي يختطف منذ أغسطس الماضي 11 عسكريا أعدم اثنين منهم، وتولي الشيخ الحجيري الوساطة مع «النصرة» التي كانت تختطف 18 عسكريا قتلت اثنين منهم.
وسلّمت «النصرة» في فبراير (شباط) الماضي الوسيط القطري السابق أحمد الخطيب 3 مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين لديها. ويقضي الاقتراح الأول بمبادلة كل مخطوف بـ10 سجناء من سجون لبنان، أما الاقتراح الثاني فيشترط الإفراج عن 7 سجناء من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الاقتراح الثالث فيقول بإطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
ويُتوقع أن تتسارع وتيرة المفاوضات حاليا قبيل اندلاع معركة مرتقبة على الحدود اللبنانية السورية الشرقية بين الجيش اللبناني والمسلحين المتمركزين في منطقة الجرود حيث يُحتجز العسكريون. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» يوم أمس عن تعرض موقع للجيش في المنطقة الجردية من بلدة عرسال لاعتداء وإطلاق نار من قبل المسلحين، مما استدعى رد عناصر الموقع على مصادر النيران بمختلف أنواع الأسلحة.
وينفذ الجيش اللبناني وبشكل متواصل عمليات محدودة ودقيقة، كان آخرها سيطرته على تلال استراتيجية في جرود رأس بعلبك، تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن بلدة رأس بعلبك شرقا نحو المنطقة الحدودية، الأسبوع الماضي، كما تتكرر محاولاته شبه اليومية لصد تحركات المسلحين ومحاولاتهم التسلل إلى عمق الأراضي اللبنانية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جرود السلسلة الشرقية تشهد «تحركات مشبوهة» وبالتحديد من جهة جرود القلمون، قابلتها تعزيزات للجيش اللبناني تحسبا لأي هجوم محتمل على مواقعه مع اقتراب فصل الربيع وذوبان الثلوج.
وكانت مصادر لبنانية مطلعة على التحضيرات لمعركة جرود عرسال أبلغت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، بأن طابع المعركة «سيكون دفاعيا ضد هجمات محتملة للمسلحين»، من غير أن تستبعد «الهجمات التكتيكية المحدودة»، وذلك «بهدف رد خطر هجمات المسلحين في الجرود». وأوضحت المصادر أن مسرح العمليات «سيكون داخل الأراضي اللبنانية في المنطقة الحدودية مع سوريا، حيث ينتشر المسلحون»، ذلك أن «وجودهم في المناطق السورية اقتصر على الجرود».