لم تكن الجلسة الثالثة التي عقدها مجلس الوزراء للبحث في مصير «السلسلة» بعد تعليق قانون ضرائب تمويلها، «ثابتة» كليّا، بل جزئيا، اذ يحتاج «التفاهم» الذي تم خلالها، الى روتشة نهائية سيخضع لها في الساعات القليلة المقبلة، على ان يتم الاعلان عنه في جلسة جديدة تعقدها الحكومة صباح اليوم في السراي. ووفق المعلومات المتوافرة، انتهت الجلسة التي سادتها أجواء ايجابية جدا بحسب الوزراء (ربما بفضل الاتصال الذي أجراه قبيلها رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون)، الى اتفاق على 4 نقاط: صرف الرواتب نهاية هذا الشهر على أساس الجداول الجديدة. تجميد مفاعيل السلسلة الى حين التفاهم على سبل تغطية تكاليفها. إرسال مشروع قانون من الحكومة الى مجلس النواب يتضمن التعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 11 و17 (وقد حفظت الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، وأبرزها متعلقة بالاملاك البحرية والضرائب على المصارف). وايجاد فتوى دستورية تجيز اقرار الموازنة بمعزل عن قطع حسابات الأعوام الماضية، من دون تجميد المادة 87 من الدستور.
وفي السياق، أعلن وزير المال علي حسن خليل عقب الجلسة «أننا اتفقنا على كل الامور لكنها بحاجة الى بلورة وصياغة وجلسة الغد (اليوم) هي لوضع الصياغة النهائية»، لافتا الى ان «الاتفاق لا يشمل تعليق المادة 87 (المتعلقة بقطع الحساب)، وأطمئن الموظفين في الادارات العامة والأساتذة الى أنهم سيقبضون رواتبهم هذا الشهر لأن جداولها أصبحت جاهزة». أما نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، فقال «اننا سنتناقش غدا (اليوم) لإيجاد وسيلة للإسراع في تأمين موارد للسلسلة لأنها لا يمكن أن تستمر اذا لم تتأمّن مواردها. والرواتب ستدفع نهاية هذا الشهر على اساس السلسلة ولكنها قد تعلق لاحقا اذا لم يتم تأمين الموارد».
مجلس الوزراء
التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزير بيار ابو عاصي لوجوده خارج لبنان، واستكمل البحث في مصير السلسلة في ضوء ابطال المجلس الدستوري لقانون الايرادات الضريبية، لاتخاذ القرار المناسب.
الرئيس عون: في بداية الجلسة، تحدث الرئيس عون عن زيارة الامم المتحدة، فأشار الى الكلمة التي القاها امام الجمعية العامة، وعرض للمواضيع التي اثارها مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورؤساء الوفود الذين التقاهم، وابرزها انجاز التحرير في الجرود، والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد سيادة لبنان. وموضوع النازحين السوريين وجعل لبنان مركزا دوليا لحوار الحضارات والاديان والاعراق. عن زيارة فرنسا، اشار الرئيس عون الى ان المواضيع التي تمت مناقشتها مع الرئيس ماكرون والمسؤولين الفرنسيين هي نفسها التي اثيرت خلال محادثات نيويورك، مع التركيز على العلاقات اللبنانية – الفرنسية وسبل تطويرها. وقال ان الجهد الفرنسي سوف ينصب على اعداد مؤتمرات دولية هدفها مساعدة لبنان، الاول لدرس حاجات الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية، والثاني للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، والثالث للبحث في الانعكاسات الحادة على الوضع في لبنان نتيجة النزوح السوري. ولفت رئيس الجمهورية الى انه لمس خلال جولاته الخارجية تفهما دوليا للموقف اللبناني حيال موضوع النازحين السوريين، مع وعد بتبنيه. وأورد الرئيس عون خلاصة لتقرير أعد حول التداعيات التي سببها النزوح السوري الى لبنان في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والامنية والانسانية. بعد ذلك، تحدث الرئيس عون عن المواقف التي صدرت بعد قرار المجلس الدستوري بابطال القانون الضرائبي، فأشار الى ان بعض هذه المواقف خرج عن المألوف لافتا الى انه سبق له ان شدد على ضرورة اقرار الموازنة قبل قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب داعيا الى معالجة للوضع الذي نشأ بعد قرار المجلس الدستوري ترتكز على القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لافتا الى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذه المواضيع الدقيقة وعدم ادخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة. واشار الى ان مجلس الوزراء مدعو الى مناقشة الواقع الذي استجد بعد قرار المجلس الدستوري واتخاذ القرار المناسب في شأنه.
الحريري
ثم تحدث الرئيس الحريري عن قانون السلسلة والقانون الضرائبي ومواقف الافرقاء السياسيين التي ادت الى اقرارهما، مشيراً الى القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري بإبطال القانون الضريبي والنقاش الذي دار حول عمل المجلس الدستوري وصلاحياته في تفسير الدستور. وشدد الرئيس الحريري على حق مجلس النواب في اقرار اي قانون يريده، بما في ذلك اقرار ضرائب او الغاؤها، لافتا الى ان النقاش الذي دار في جلستي مجلس الوزراء بداية الاسبوع وفي الحلقات السياسية، تمحور حول اما تضمين قانون الضرائب ضمن الموازنة الجديدة ومعالجة مسألة قطع الحساب المنصوص عنها في المادة 87 من الدستور، واما الاتفاق على مشروع قانون جديد يتضمن النقاط الضرائبية مع الاخذ بالاعتبار ببعض ما ورد في قرار المجلس الدستوري من ملاحظات. واضاف الرئيس الحريري: «علينا ان نفتش عن حلول اذا لم يكن هناك اتفاق على احد الاقتراحين، لاسيما وان ثمة من يسعى الى استغلال الوضع الذي نتج عن قرار المجلس الدستوري للايحاء وكأن البلاد في ظرف مأزوم، وفي وقت كل المؤشرات توحي انه خلال الاشهر الثمانية الماضية حصلت تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي وفي الموسم السياحي، وغيرها من المعطيات الايجابية التي تخالف ما يتم الترويج له. ولفت الرئيس الحريري الى انه اجتمع مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان وتم درس الاثار المالية المترتبة عن السلسلة وكان توافق على ضرورة اعتماد حلول تحافظ على الاستقرار المالي وعلى القدرة الاقتصادية للبلاد».
السلسلة وتمويلها
وبعدها بدأت مناقشة السلسلة. وفي مقابل الاجماع الوزاري الذي تحقق حول دفع الرواتب نهاية الشهر الجاري على اساس «السلسلة»، ظهر انقسام حول سبل تأمين مواردها. وفي السياق، اختلف الوزراء حول ما اذا كانت السلة الضريبية المعدّلة يجب ان تقر من ضمن الموازنة (وجهة نظرة رئيس الجمهورية ووزراء التيار الوطني والقوات) وما اذا كانت يمكن ان تقرّ من خارجها (وقد رأى وزير المال وحلفاؤه في 8 آذار ووزراء المستقبل، أن تشريع القوانين المالية من خارج الموازنة يجوز على خلاف ما قاله المجلس الدستوري). كما دار نقاش مستفيض حول قطع الحساب الضروري إنجازه لاقرار الموازنة. وبعد تباين في وجهات النظر بين الفريقين الوزاريين، تم على ما يبدو، التوصل الى حل وسط، اذ سيتم تعليق قطع الحساب مؤقتا لتسهيل ولادة الموازنة ولكن من دون تعديل المادة 87 من الدستور.
وقد أعلن وزير الاعلام في ختام الجلسة ان تقرر بالاجماع اعتماد اجراءات قانونية لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضرائبي، سيتم انجازها في جلسة تعقد غداً (اليوم) في السراي الحكومي عند الساعة العاشرة صباحاً»، مشيرا الى ان «الجو ايجابي جدا».
خلوة ولقاء
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلالها عرض المستجدات والاوضاع العامة. في الموازاة، كانت مشاورات تدور بين خليل والوزراء نهاد المشنوق ومحمد فنيش ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والمدير العام لرئاسة الجمهورية، امام قاعة مجلس الوزراء، في انتظار عقد الجلسة.
قبل الجلسة: وتحدث عدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة. فاعتبر الوزير حاصباني ان «دورنا ليس الحكم بين مجلس النواب والمجلس الدستوري ولكن ضرورة تأمين السلسلة وتمويلها لانها حق من تاريخ نشرها ومن واجبنا ان نجد افضل واسرع طريقة لذلك والذهاب نحو اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن. ومسألة تعليق المادة 87 من الدستور هي حاليا من صلاحيات رئيس الجمهورية الان كون المجلس النيابي في عقد استثنائي، ونحن في مجلس الوزراء نقرر التعديلات على قانون الضرائب ونرسلها الى مجلس النواب الذي من مهمته وصلاحياته ان يشرع القانون المعدل وان يضم ارقامه الى الموازنة».
واوضح خليل ان «ليس من السهل تعليق مواد من الدستور واذا كان كانت مخالفة في قطع الحساب فليست اهم من مخالفة عدم اقرار الموازنة، وقمنا بتبرير لقطع حساب العام 2015، والاهم تأمين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة».
وأكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ان «حق رئيس الجمهورية ان يطلب تعليق المادة 87 ولكن على مجلس النواب الموافقة على ذلك، ودفع السلسلة من دون تأمين مواردها عمل مؤذ بحق البلد، وكلنا متوافقون على ان المجلس الدستوري تخطى صلاحيته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة».
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو انه «ليس موافقا على قول المجلس الدستوري بربط موضوع المداخيل والضرائب بالموازنة، وانا اؤيد صرف الرواتب على اساس السلسلة وبعد اسبوعين نكون درسنا جدول الضرائب والمداخيل بتعديل بعض الامور مثل المواد 11 و17».
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان الاجواء تنحو الى الايجابية.
وشدد وزير الدواة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان على دفع الرواتب على اساس السلسلة الجديدة ايا كان الحل.
واشار وزير المهجرين طلال ارسلان الى ان اولويتنا دفع السلسلة وقطع الحساب وقانون الضرائب، وسياسة لحس المبرد لا تحل شيئا وكذلك ترك كل شيء عالق وهذا الوضع لا يمشي وكلنا مع السلسلة، وسنستمع الى تقريري وزيري المال والعدل في خلال الجلسة.