لجنة الرقابة على المصارف محاصصة

لجنة الرقابة على المصارف محاصصة

«سلسلة الرتب» في أول جلسة تشريعية

طغت المحاصصة على تعيينات لجنة الرقابة على المصارف، وبات الامر واضحاً ان مجلس وزراء لا يأخذ بالاقتراحات العملية واللازمة لحل الامور بل يركز على المحاصصة وحصة كل فريق ويبدو ان المحاصصة طغت على عمل مجلس الوزراء امس وعلى تعيين لجنة الرقابة على المصارف وكانت المحاصصة على الشكل الآتي:

المحاصصة قضت باستبدال الاسمين السني والماروني، فيما احتفظ تيار المستقبل برئاسة اللجنة عبر سمير حمود بديلا عن اسامة مكداشي الذي تمنى اعفاءه من مهمته، فيما اصر التيار الوطني الحر على تعيين جوزف سركيس مكان امين عواد رغم اعتراض وزراء الكتائب والاشتراكي والرئيس سليمان، ورغم ذلك تم التعيين ضمن الالية الجديدة المتبعة في الحكومة والقائمة على المحاصصة.

لكن اللافت ان اللجنة ستباشر عملها ببدعة قانونية تحصل للمرة الاولى ودون قسم اليمين امام رئيس الجمهورية بشكل مخالف للدستور، اذ اقترح الرئيس سلام ان تباشر اللجنة عملها ويترك القسم الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وقد وافق الوزراء على هذه البدعة غير الدستورية.

واوضحت المصادر ان لجنة الرقابة على المصارف ادرجت من خارج جدول الاعمال حيث بادر وزير المال علي حسن خليل الى طرح الاسماء التي جرت الموافقة عليها، اضافت ان نقاشاً مسهباً حصل حول بعض الاسماء من جهة وطرح بعض الوزراء عن الاسباب التي دفعت الى اعتماد التمديد لبعض الاعضاء في مقابل تغيير اخرين.

وقالت ان رئيس اللجنة المقترح سمير حمود الذي رشحه تيار المستقبل لم تحصل معارضة عليه شخصيا خصوصا ان الرئيس السابق طلب عدم التمديد له والرئيس الجديد كان يشغل رئيس مجلس ادارة بنك البحر المتوسط، ونائب الرئيس احمد صفي مرشح من قبل الرئيس بري وحزب الله، وبالتالي جرى التمديد له بينما العضو الممدد له سامي عازار اختاره الرئيس سلام و14 آذار طلبت التمديد للعضو منير اليان.

اجواء جلسة مجلس الوزراء

وقالت مصادر وزارية ان جلسة الامس خلت من اي مسائل سياسية او امنية باستثناء مداخلة رئيس الحكومة في بداية الجلسة الذي تناول ملف الانتخابات الرئاسية.

ولاحظت المصادر ان اجواء الجلسة كانت جيدة ولم تشهد اي سجالات او حدة في المناقشات رغم بعض الاعتراضات التي سجلت حول تعيين لجنة الرقابة على المصارف وما يتعلق بأجور المعلمين المتعاقدين بالساعة. واعتبرت ان ما حصل في جلسة الامس من تمرير لتعيين لجنة المصارف يؤشر الى تحسن انتاجية الحكومة. وان كانت اجواء بعض الوزراء فيما بينهم لم تكن صائبة. لكن من الواضح ان هناك رغبة من الجميع باستمرار الحكومة وعدم تعطيلها. وان كانت المصادر رأت ان طبيعة الانتاجية التي حصلت امس لا يمكن ان تشكل قاعدة في الجلسات المقبلة فلكل جلسة طبيعتها من حيث البنود المدرجة.

بينما اصر التيار الوطني الحر على استبدال العضو الماروني الحالي امين عواد بالسيد جوزف سركيس.

وعلم من مصادر وزارية ايضا ان وزراء الكتائب اعترضوا على الجمع بين التمديد للبعض وتغيير بعض الاسماء فطالما بقيت الاكثرية لماذا تغيير الاسم الماروني بينما تحفظ وزراء الرئيس السابق ميشال سليمان والاشتراكي على تعيين سركيس، وسألت المصادر انه رغم بعض الاعتراضات على طريقة التعيين على اسماء قليلة، فان احداً من الوزراء لم يضع فيتوات مهمة بل ان الجميع سهّل تمرير التعيين وقد ابدى الرئيس نبيه بري امام زواره امس، ارتياحه لاجواء نتائج جلسة الامس، واعتبر ان ذلك يشجع على المزيد من الانتاجية ويشكل انطلاقة جديدة رغم تحفظ بعض الوزراء مشيرا الى ان البنود التي اقرت تمّت بشكل توافقي وبالتالي فان هذا المناخ يبشر بمزيد من الانتاجية في الحكومة.

سلسلة الرتب والرواتب

اما بشأن سلسلة الرتب والرواتب. فان النائب ابراهيم كنعان سيترأس اجتماع اللجان المشتركة الثلثاء لدرس السلسلة، وبالتالي وحسب مصادر نيابية فان الرئيس بري وعلى ضوء النقاشات في جلسة الثلثاء والاجتماعات بين اعضاء اللجنة المكلفة بدرس السلسلة سيتخذ القرار بشأن ادراج السلسلة على الجلسة التشريعية ام يتم تأجيلها الى جلسة لاحقة، ولهذا السبب اجّل الرئيس نبيه بري اجتماع مكتب هيئة المجلس الى ما بعد الثلثاء لانتظار النتائج واتخاذ القرار في هيئة مكتب المجلس لادراجها على الجلسة العامة او تأجيلها.

تفكيك مخيم عرسال

لا يزال إقتراح تفكيك مخيم النازحين في عرسال الذي طرحه ممثلو «تيار المستقبل» في جلسة الحوار السابعة مع «حزب الله» محور اخذ ورد بين المقار. وفي السياق علم ان تيار «المستقبل» و«حزب الله» امّنا التغطية السياسية للاقتراح وعرضا لجوانبه كل مع حلفائه وتم التداول بين الجانبين باقتراحات عدة، ورست على خيارين: فإما ان ينقل المخيم من داخل المدينة على تخومها حتى لا يبقى في مرمى الاشتباكات بين الجيش اللبناني وارهابيي داعش وجبهة النصرة. او ان يقسم الـ40 الفاً على مخيمات تنشىء في مناطق جديدة على ان لا يبلغ عدد النازحين فيها اكثر من 4 او 5 آلاف مع تحديد المناطق وقابليتها للضبط والرقابة الامنية. وكذلك تأمين الامكانات اللازمة من خيم جديدة ومجهزة للعيش اللائق. ويشدد الجانبان على ضرورة الضبط الامني للمخيمات الجديدة وتبديد الهواجس كلها التي احاطت عملية استهداف الجيش في 2 آب الماضي.

وعلم ايضاً ان الاقتراح لا يمكن السير به من دون موافقة الحكومة حيث تعهد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حسب الاصول الى مقام رئاسة مجلس الوزراء ليصار الى طرحه بنداً اساسياً على جدول اعمال اول جلسة وزارية مقبلة.

الجولة الثامنة

وفي ما خص ملف الحوار بين حزب الله والمستقبل الذي تعقد جلسته الثامنة الاربعاء المقبل، تشير مصادر عاملة على خط الاعداد للجلسة ان جدول الاعمال لا يزال هو نفسه حيث سيتابع المتحاورون نقاش ملف الانتخابات الرئاسية واستكمال الخطوات المتبقية لتنفيذ خطة بيروت والضاحية الجنوبية والبحث في سبل ضبط الخطاب السياسي والاعلامي.

وعن الاجراءات التي اتخذتها خلية الازمة الوزارية لوقف النزوح السوري الى لبنان، تفيد المعلومات ان حصيلة مشاورات الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري والسفير السوري علي عبد الكريم علي لم تتوصل الى تبديلات جوهرية او اساسية في مفهوم القرار اللبناني والذي ينص بشكل صارم على تحديد مدة واسباب الدخول الى لبنان من سوريا، وتشير المعطيات الى ان كل ما حدث هو تطبيق الامن العام هذه الاجراءات بسلاسة على المصنع اللبناني.

التنسيق ومخالفة المعاهدات المشتركة

في سياق آخر متعلق بتصريحات رئيس الحكومة تمام سلام برفض التنسيق بين لبنان وسوريا تحت شعار النأي بالنفس، افادت مصادر عاملة على خط بيروت دمشق ان هذا الكلام يشكل مخالفة صريحة للمعاهدات الموقعة بين الجانبين ولمعاهدة الاخوة والتنسيق». ورأت ان هذا «التنسيق يخدم لبنان اولاً وسوريا ثانياً ويمكن للبنان ان يستفيد من الخبرات الامنية والعسكرية للقوات المسلحة السورية كما يساعد في تطويق الارهاب ومكافحته والقضاء عليه على الحدود بين الجانبين».

وعن التنسيق الجاري بين جيشي لبنان وسوريا، أكدت المصادر ان «هذا التنسيق تفرضه الضرورات الميدانية واللوجستية وهو يتم تحت بند التعاون العسكري المنصوص عليه في المعاهدات المشتركة».