14 آذار تجدد شبابها دون دعامة حقيقية
الإمارات تنتهك حقوق الإنسان بطرد 70 عائلة لبنانية
14 آذار تجدد نفسها بعد عشر سنوات على ولادتها في مؤتمر تنظمه في البيال وتعلن ولادة مجلسها الوطني الذي سيكون نسخة عن امانتها العامة واشبه بسكرتاريا ادارية ولن يمثل «دعامة حقيقية»، خصوصاً ان القرار سيبقى عند تيار «المستقبل» وحزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» وليس عند الامانة العامة لـ 14 آذار.
والمعلوم، ان القوى الاساسية في 14 آذار لها حساباتها وظهرت في بعض المفاصل تباينات حول العديد من الملفات وتحديداً في الاستحقاق الرئاسي، حتى ان حزب الكتائب ابدى ملاحظاته على المجلس الوطني. كما ان السؤال المطروح، ماذا سيكون مصير الامانة العامة في ظل ولادة هذا المجلس. واللافت ان المجلس الوطني سيُعلن في حضور الرئيس فؤاد السنيورة وممثلين عن القوى المسيحية في 14 آذار بالاضافة الى ما بين 300 الى 400 شخصية وستكون هناك مداخلات وليس القاء كلمات والمداخلات لقادة الصف الاول ويعلن في البيان الختامي عن تأسيس المجلس الوطني لـ14 اذار وتشكيل لجنة موسعة من الحاضرين لوضع الاسس التنظيمية للنظام الداخلي وآلية العمل، بحيث تكلف انجاز مهمتها، خلال شهرين ودعوة المجلس الوطني الى الانعقاد لانتخاب ادارته وتنظيم عمل لجانه.
وعلم ان لا نقل تلفزيونياً مباشراً للمؤتمر، انما سيدخل الاعلام لأخذ بعض اللقطات، ثم تقفل الابواب لتكون جلسة مغلقة.
الوثيقة السياسية لقوى 14 آذار تركز على ان لا سلام بدون وحدة اللبنانيين التي لم تتحقق الا بمرجعية واحدة هي مرجعية الدولة على كل المقاييس من رئاسة الجمهورية الى المجلس النيابي الى مجلس الوزراء والجيش والقوى الامنية الواحدة، التي يجب ان تكون المرجع الاوحد للسلطة، لا سيما في ظل الأثمان الباهظة التي يدفعها لبنان.
واضاف المصدر : على اللبنانيين الخيار بين سياستين الاولى وهي كيف ان مصر قد تلقت مليارات الدولارات من دول الخليج وكيف ان 70 عائلة لبنانية ترحل نتيجة الحاق لبنان بالامبراطورية الفارسية، فعلى اللبنانيين ان يختاروا بين من يتعاطى مع مصر أو الابقاء على دفع الاثمان الباهظة نتيجة سياسات ايران.
ورغم انه لم يصدر عن الامارات العربية المتحدة اي توضيح في هذا الخصوص او اي تعليق، اشار رئيس الحكومة تمام سلام الى ان الامر مجرد اجراءات امنية تتخذها الامارات العربية المتحدة وانه سيتابع الموضوع مع المسؤولين الاماراتيين المشاركين في المؤتمر الاقتصادي في مصر. ووصف مصدر في 8 اذار الخطوة بأنها انتقام سياسي والمرحلون لا تربطهم اي صلة بحزب الله، وهم ملتزمون بالقوانين الاماراتية وان هذه الخطوة لا يمكن تفسيرها الا من باب الاذى لهذه العائلات. ودعا الامارات للعودة عن هذه الخطوة، علماً ان المبعدين سيبدأون بالوصول الى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم.
ترحيل 70 عائلة شيعية من الامارات
الاجراء الاماراتي بحق 70 عائلة لبنانية يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان وللمعايير الدولية. وهذا المسلسل بدأ منذ العام 2009 حيث طردت الامارات ما يقارب 25 لبنانيا معظمهم ينتمون الى الطائفة الشيعية، وها هي اليوم تعلن مجددا عن طرد 70 عائلة لبنانية بينها عائلات شيعية لبنانية. واثر ذلك، قام وزير الخارجية جبران باسيل بالاتصال بنظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان للاستفسار عن استدعاء السلطات الاماراتية عدداً من اللبنانيين والطلب منهم مغادرة اراضيها. كما اكد انه قام بالمراسلة الديبلوماسية اللازمة متابعاً كل هذه الاتصالات مع رئيس الحكومة تمام سلام.
وفي هذا المجال، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر لـ«الديار» انه محزن حصول امر كهذا بين الدول العربية وبين الاشقاء وان تصل الامور الى هذا الحد، خصوصاً ان اللبنانيين أدوا دوراً رياديا في نهضة الامارات ولهم فضل كبير عليها وفي اتمام المشاريع الضخمة التي قامت بها دولة الامارات. وتابع جابر انه يأمل من وزير الخارجية اللبناني الوزير جبران باسيل ان يقوم بكل ما يلزم لمعرفة ما هي الاسباب التي دفعت بالامارات لتعامل اللبنانيين بهذه الطريقة لانه اذا كانت الخلفية امنية لطرد 70 لبنانياً فهناك سلطات امنية لبنانية كان يجب التنسيق معها وليس اللجوء الى الطرد الفوري والتعسفي.
من جهة اخرى، رفض نواب من 14 اذار الادلاء بأي موقف او اي تعليق او اي ادانة لترحيل 70عائلة لبنانياً من الامارات مبررين موقفهم بأنهم لا يملكون اي معلومات للاسباب التي تقف وراء ذلك.
اثار قرار السلطات الاماراتية حالة من الاستياء وعدم الارتياح في صفوف القيادة الشيعية السياسية والدينية. وتفيد المعلومات ان السلطات الاماراتية لم تعط اي قوائم او لوائح رسمية باسماء المبعدين حتى الان وينتظر ان تصل الى لبنان خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وتعود اسباب الاستياء الشديد الى تخلي السلطات الاماراتية عن وعود قطعتها لرئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته الاخيرة اليها منذ اشهر وكذلك الى الجانب الانساني وما سيؤول اليه وضع هذه العائلات التي يعمل بعضها في الامارات منذ 15 و20 عاما. وتشير المعطيات ايضا الى ان لا احد من المبعدين تربطه اي صلات سياسية او امنية او حزبية بحركة امل وحزب الله. وتضع مصادر رفيعة المستوى في 8 آذار لـ «الديار» توقيت الابعاد في الاطار السياسي المحض وهو مرتبط بتطورات الازمات في المنطقة العربية وكنوع من الضغط المباشر على الطائفة الشيعية.
وتؤكد هذه المصادر ان الابعاد سيحصل هذه المرة وعلى عكس المرات السابقة والتي نجحت جهود الرئيس بري في تأجيله اكثر من مرة خلال الاعوام الخمسة الماضية. واشارت الى انه سيكون هناك موقف واضح من القضية بعد انتظار حصيلة المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة تمام سلام مع نظيره الاماراتي على هامش مؤتمر شرم الشيخ وكذلك الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره الاماراتي.
واسفت هذه المصادر لـ «سياسة الكيدية التي تعتمدها دول الخليج وفي مقدمها الامارات وقطر، وتذكر بالتهديد الذي ارسلته قطر الى السلطات اللبنانية بترحيل 30 الف لبناني اذا لم يفرج عن احد الموقوفين القطريين في لبنان بتهم الانتماء الى منظمات ارهابية والاشتراك بمخططات لتنفيذ اعمال ارهابية في لبنان».
واشارت مصادر الى ان نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان سيجري اتصالات صباح اليوم مع الرئيس سلام والوزير جبران باسيل للوقوف على حقيقة ما يجري لاتخاذ الموقف اللازم من القضية. كما تنتظر قيادتا حزب الله وحركة امل الاتصالات الرسمية اللبنانية مع الجهات الاماراتية واستكمال معطيات الملف قبل اتخاذ الموقف المناسب الذي يتناسب مع حجم العائلات المبعدة وكي لا يكون هذا الابعاد مقدمة لترحيل آخر في الامارات وغيرها من الدول الخليجية.
كما ان السفارة اللبنانية في الامارات العربية المتحدة لم تتبلغ حتى الآن اي معلومات، واي لوائح باسماء المبعدين.