الشارع العوني فرض نفسه واسترجع الآلية ولكن دون ضمانات ؟
صدام بين الجيش والمتظاهرين أدى الى جرح 14 مدنياً و7 عسكريين
مهلة اسبوعين لبحث التسوية والتيار استرجع صلاحيات الرئيس
تمكن رئىس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون من فرض معادلته امس على كل الاطراف السياسية واعاد التوازن المفقود الى البلد منذ اتفاق الطائف وخسارة المسيحيين للكثير من حقوقهم وبالتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وظهر العماد عون اللاعب الاساسي في المعادلة الداخلية، وشعر المسيحيون للمرة الاولى منذ العام 1990 واتفاق الطائف انهم «ابناء ست» وانهم استردوا حقوقهم وفرضوا معادلتهم على طاولة الحكومة واستحالة تجاوزهم وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية بعد اليوم، فأعادوا التوازن المفقود منذ الطائف بعد ان كانوا وقوداً في المعارك السياسية للآخرين وعلى هامش الحياة السياسية.
ومن الطبيعي ان تدخل المعادلة الجديدة «النقزة» الى الذين تحكموا بمسار البلاد والعباد منذ 1990، وبالتالي عاد المسيحيون الى قلب المعادلة كطرف اساسي باستطاعتهم اختيار رئيسهم ونوابهم وممثليهم في ادارة الدولة بعد ان توزعت «المناصب المسيحية» كملاحق وهدايا على اركان الطبقة السياسية في البلاد، وتحرر المسيحيون امس من هذا «العبء» ومن هنا وصف العماد عون ما حصل «باليوم التاريخي».
الانجاز ما كاد ليتحقق لولا الشارع العوني الذي فرض نفسه واسترد الآلية، رغم انها من دون ضمانات، علماً أن العماد عون اشار الى هذه النقطة، ولذلك سيبقى على جهوزية التيار كما هي، وفي حال التراجع عن الضمانات سنعود الى الشارع ولن نتركه، خصوصاً ان العماد عون «اكتوى» من نار التراجع عن الضمانات، بالتحديد من سعد الحريري بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش مقابل تعيين العماد عماد عثمان قائداً لقوى الامن الداخلي، كما يذكر الجميع زيارة مستشار الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري موفداً من الحريري الى روما، واعطاء موافقته وضمانه على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في حضور الوزير جبران باسيل، لكن هذه الضمانات الحريرية تبخرت كلها وتم التراجع عنها، وهذا الامر يدركه العماد عون ويدرك ان سلام ربما سيتراجع عن ضمانته التي اعطاها امس في مجلس الوزراء لمناقشة الآلية وما الذي سيمنع سلام ان يحذو حذو الحريري، ولذلك فالعماد عون جاهز بكامل عدته للنزول الى الشارع مجدداً.
ولقد اثبتت التحركات العونية خلال اليومين الماضيين قدرة العماد عون التجييرية، في صفوف المسيحيين وظهر انه اللاعب الاول في مواجهة كل الذين سلبوا المسيحيين حقوقهم، واثبتت تجربته الشعبية امس انه قادر على التحرك و«التعطيل» وكذلك ايضا على تسيير امور البلد اذا صدق الآخرون في ضماناتهم التي اعطوها، وبالتالي فإن عون لن يتخلى عن ورقة الشارع حتى موعد الجلسة المقبلة متمسكاً بشعار «اذا عدتم عدنا».
العماد عون برز امس «مالىء الدنيا وشاغل الناس» في ظل ارتياح الشارع المسيحي لدوره وقدرته على استعادة صلاحية رئيس الجمهورية عبر مواجهة مفتوحة مع جميع المكونات السياسية باستثناء حلفائه، وهذا ما جعل حتى الاطراف المسيحية الاخرى تقر للعماد عون بحسن ادارته للمعركة السياسية ووضع النقاط على الحروف واستغلال اللحظة الاستثنائية للتحرك ولعبها «صولد» ونجح، وبالتالي فان البلاد اصبحت امام معادلة «ما قبل الخميس ليس كما بعده بالنسبة للمسيحيين».
ـ كيف كان يوم امس؟ ـ
يوم امس لم يكن يوماً عادياً في تاريخ لبنان بعد ان شهد اللبنانيون وعبر شاشات التلفزة كيف يتم الحوار بين من سلمهم الناس مقاليد ادارة شؤون البلد حيث لم تكن صورة الدولة «نقية» امام عموم الشعب اللبناني، رغم عودة الحيوية الى الشارع مع نزول العونيين الى الارض اعتراضاً على عدم بت التعيينات الامنية والممارسة الخاطئة لصلاحية رئيس الجمهورية في فترة الشغور الرئاسي، وتخلل «النزول العوني» الى محيط السراي الحكومي مواجهات مع القوى الامنية الذي منعت المتظاهرين من الوصول الى السراي وتخلل ذلك مناوشات وعمليات «كر وفر» بين الطرفين ادت الى سقوط 7 جرحى من الجيش اللبناني و14 مدنياً من المتظاهرين، علما ان نواب التيار الوطني الحر شاركوا في التظاهرات واشار اعلام التيار الوطني الحر الى اصابات تعرض لها عدد من نواب التيار، بعد ان اختلط «الحابل بالنابل» واستطاع المتظاهرون خرق الجدار الامني الاول ووصلوا الي محاذاة ساحة رياض الصلح رافعين الاعلام ومطلقين الهتافات، لكنهم ما لبثوا ان انسحبوا بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وانضمام وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بو صعب للمتظاهرين، وتأكيد باسيل لهم «اننا حصلنا اليوم على ما نريد وان المعركة بدأت ولن تنتهي وشدد على ان التيار الوطني لن يقبل بأن يحل احد مكان رئيس الجمهورية، واشار الى ان المعركة ليست متعلقة ببند أو مكان او زمان، وان الرئيس سلام وعد بمناقشة مطالب التيار بعد اسبوعين.
اما العماد ميشال عون فوصف يوم امس باليوم التاريخي موضحا «اننا ما زلنا في بداية تحركاتنا وكل ما أخذ منا بالتأكيد سيرجع» وتساءل قائلا «كم خطيئة ارتكبت بحق الدستور والقوانين المدنية والعسكرية، ولا يمكن الا ان ننزل الى الشارع لان من يقابلنا اولاد شارع، وقال ما هو خطأ المسيحي الذي عاش مع كل الطوائف التي لم تعش مع بعضها، وهناك 22 دائرة للمسيحيين و12 للمسلمين، الا يمكن بالنظام الاكثري ان نأخذ حقوقنا ولا اريد سماع من احد اتهامنا بتعطيل انتخابات الرئاسة، واكد بأن لا اميركا ولا روسيا «يزعزعوننا شعرة» وجدد التأكيد على اننا نريد ان نعيد حقنا اولا، وقد حققنا ما نريده في جلسة مجلس الوزراء ومن يريد ان يتخذ حقه شحادة لا احد يعطيه اياه.
وفي المقابل صدر عن قيادة الجيش بيان اشارت فيه الى انها لم تلجأ الى استخدام القوة مع بعض المحتجين الا بعد تعرض هؤلاء العسكريين واستخدام الشدة معهم ومحاولتهم اجتياز السياج، وجددت قيادة الجيش التزامها الكامل حرية التعبير السلمي لجميع اللبنانيين من دون استثناء وتؤكد في الوقت نفسه عدم السماح لاي كان بالتعرض للمؤسسات الدستورية والممتـلكات العامة.
ـ تفاصيل جلسة مجلس الوزراء ـ
وبدأت الجلسة بكلمة للوزير جبران باسيل متهماً الرئيس تمام بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وهذه سرقة موصوفة.
* فرد سلام بانفعال كبير «الجلسة لم تبدأ بعد ولم اعطك الاذن بالكلام».
* فرد باسيل «لن نتنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا حقنا وممنوع تجاوز صلاحيات الرئيس بموجب البندين 1 و11 من المادة 53 من الدستور وتطرق الى موضوع التعدي على الصلاحيات.
* فرد سلام يا معالي الوزير: فتابع الوزير باسيل خالفتو الدستور وتعديتو على الصلاحيات.
* فرد سلام «انا ما فتحت الجلسة بعد، وما عطيتك حق الكلام، وما تقوم به هو نوع من المشاغبة وعليك احترام حرمة مجلس الوزراء، لما بعطيك حق الكلام بتحكي، ولما ما بعطيك بتسكت يا معالي الوزير» فصفق عدد من الوزراء.
* وهنا ضرب الرئيس سلام على الطاولة وحصل سجال حاد بين الرئيس سلام وباسيل وقال الاخير لا احد يعتدي علينا ولا نريد لاي كان ان يعتدي علينا.
* فقال سلام لباسيل «وطي صوتك» و«مينك انت»
* فرد باسيل بالقول «انا رئيس الجمهورية هنا»
وهنا تدخل وزير الصحة وائل ابو فاعور مخاطبا باسيل «عيب عليك وما تقلل تهذيب بحق رئيس الحكومة».
* فرد باسيل «ليك مين عم يحكي انتو خليتو حدا من شركم».
* وهنا تدخل شهيب وقال لباسيل «اذا كنت تمارس الديبلوماسية بهذه الطريقة فخراب على لبنان».
ويذكر انه حصلت مشادات استخدمت فيها مختلف الالفاظ «الشارعية» من «زبالة، ومينك انت وطي صوتك» فيما وصف وزراء الرئيس سليمان الوزير باسيل «بالمغرور» وعيب ان تخاطب رئيس الحكومة بهذه الطريقة وعليك الالتزام بحدود الاخلاق واذا ما عجبك هذا الكلام تفضل اعمل اللي يريحك.
* فرد باسيل هناك اعتداء على صلاحية رئيس الجمهورية ولن نقبل بذلك.
* فرد سلام، منذ استلامي رئاسة الحكومة وانا اعمل بالتوافق، ولم اوجه اي كلمة لاي وزير رغم كل الخلافات والكلام الذي «قلته» يا معالي الوزير امام الوزراء العرب انني اقوم بسرقة موصوفة لصلاحيات رئيس الجمهورية امر معيب جدا، ولو كان رئيس الجمهورية موجوداً لا يقول هذا الكلام.
* فرد باسيل انا رئيس الجمهورية هنا ولا احد يتجاوز صلاحيات الرئيس.
* فقال سلام، من انت لتتحدث معي بهذه الطريقة انتم تريدون كل شيء وعلى طريقة انا او لا احد، فعيب هذا الكلام. ومن انت يا باسيل لتوجه هذا الكلام لرئيس الحكومة. سامارس صلاحياتي ولا احد يمنعني من ذلك.
*فقال باسيل لا احد يريد تشليحك صلاحياتك لكننا لا نريد لاحدا ن يشلحنا صلاحياتنا.
* وهنا تحدث وزير العمل سجعان قزي فانتقد الكلام الشارعي وقال «علينا التزام الاخلاق بالتعامل، ودخلنا الى الجلسة للنقاش بصلاحيات رئيس الجهمورية فانتقلنا الى الحديث عن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
* وتحدث الوزير حسين الحاج حسن موضحا كلام باسيل ورافضاً اي تهميش للعماد ميشال عون ودوره وان التهميش هو السبب في ما يجري في الجلسة.
كما تدخل الوزير بطرس حرب قائلا للوزير باسيل هل قرأت الدستور، ردا على ادخال الوزير باسيل لكتاب الدستور، الى مجلس الوزراء كما دافع وزراء سليمان والكتائب عن رئيس الحكومة.
وهنا تدخل الوزير محمد فنيش لتهدئة الاجواء فرد سلام بالقول، لندخل يا معالي الوزير بجدول الاعمال فاعترض الوزراء باسيل وبو صعب والحاج حسن وفنيش وعريجي ونظاريان على هذا الامر، واصروا على النقاش في آلية عمل الجلسة وصلاحيات رئيس الجمهورية والتعيينات الامنية وحصل نقاش حاد لم يصل الى اي نتيجة.
* وهنا تحدث سلام فاكد ان طرح ملف التعيينات الامنية يجب ان يقدم من الوزير المعني والوزير مقبل يقول بالنسبة لقيادة الجيش عندما نصل اليها نصلي عليها، وبالتالي لا نستطيع النقاش.
* فتحدث الوزير نهاد المشنوق بشكل هادئ مؤكدا ان البديل عن الرئيس سلام هو التطرف ووافقه باسيل على هذا الطرح.
وهنا انتقل الرئيس سلام والمشنوق وفنيش وباسيل الى غرفة جانبية نتيجة اتصالات المشنوق وتم التوافق على تأجيل الجلسة الى ما بعد عيد الفطر وان يبدأ النقاش بصلاحيات رئيس الجمهورية مقابل التوافق على تمرير دفع النفقات للمستشفيات والعلاج على حساب وزارة الصحة.
وهنا دخل الوزير علي حسن خليل الى غرفة المجتمعين غاضبا ومحتجا باسم وزراء «امل» الاشتراكي، الكتائب على التفرد بالحل خارج طاولة مجلس الوزراء، رافضاً النقاش والحلول بهذه الطريقة، فالحل يحب ان يكون بمشاركة الجميع دون تهميش لاحد، وانضم ابو فاعور الى الجلسة فتحدث بالاسلوب نفسه وخرج خليل وابو فاعور غاضبين ولحقهما سلام مؤكدا على صحة موقفهما.
واشارت معلومات، ان باسيل لم يعتذر من سلام في الجلسة الجانبية.
وبعدها عاد الجميع الى طاولة مجلس الوزراء، وتحدث سلام عن ضرورة عمل الحكومة لمصلحة الناس ووجه انتقادات جديدة لباسيل وكلامه بحق رئيس الحكومة مع حرصه على جميع مكونات الحكومة، وان هذه الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية.
*وتحدث الوزير رشيد درباس فاكد مواقف رئيس الحكومة مشيرا الى رفضه لاسلوب التحدي من قبل الاطراف ولا يمكن الاستمرار بذلك ونحن في الاساس حكومة تصريف اعمال.
