وزراء سليمان وعون والجميل لم يوقعوا «التمديد» وبري: لا حاجة لتوقيع الوزراء
خلافات وزراء بري وعون «طيّرت» النفط والزفت واعتراض باسيل أجّل الخلوي
سلام : ملف المخطوفين معقد وصعب
الموفد القطري في بيروت اليوم
ادى رفض وزراء الرئيس ميشال سليمان والتيار الوطني الحرّ والكتائب التوقيع على مرسوم التمديد للمجلس النيابي الى سلوك المرسوم طريق المهل الدستورية لكي يصبح نافذاً بعد 5 ايام، اي نهار الثلاثاء بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويدخل التمديد الثاني لولاية جديدة المرحلة العملية، كون المرسوم اقر بصيغة المعجل المكرر لتفادي تاريخ 20 تشرين الثاني موعد اجراء الانتخابات النيابية، علما ان الدستور ينص ايضاً «يجب على رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم خلال 5 ايام او رده الى المجلس النيابي، ولا يصبح نافذاً، وكون الحكومة التي تتولى مهام رئيس الجمهورية لم توقع على المرسوم فيصبح حسب الدستور نافذاً خلال 5 ايام». والوزراء الذين لم يوقعوا على التمديد هم وزراء الرئيس ميشال سليمان نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع سمير مقبل، ووزير المهجرين اليس شبطيني، ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي بالاضافة الى وزراء «التيار الوطني الحر» والطاشناق، جبران باسيل والياس بو صعب، وارتور نظاريان ووزراء الكتائب آلان حكيم ورمزي جريج وسجعان قزي، فيما اشار وزير التربية الياس بو صعب الى معارضة الوزراء التمديد.
رد بري على الوزراء المعترضين:
لا حاجة لتوقيع الوزراء
اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري غداة التمديد للمجلس النيابي امام زواره مساء امس، «ان قانون التمديد يصبح نافذاً بعد 5 ايام ولا حاجة لتوقيع الوزراء».
وقال: «ان الاولوية الاولى بعد التمديد هي انتخاب رئيس الجمهورية ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية الجديد لن يعترض على القانون الجديد.
وجدد القول انه سيترأس اجتماع اللجنة المكلفة درس قانون الانتخاب في 17 الجاري كما كان دعاها مسبقاً، وان القانون المدرج على جدول اعمالها هو القانون المختلط بين النسبية والاكثرية 64 على اساس النسبي و64 على اساس المختلط، خصوصاً ان النائب وليد جنبلاط بات يؤيد هذه الصيغة وسيحدد مهلة شهر للجنة وبامكان الحكومة الاطلاع عليها، واذا تعذر الاتفاق في اللجنة سنذهب الى الهيئة العامة بكل المشاريع التي طرحت في ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وقال ان المعيار لقانون الانتخاب هو الالتزام بالطائف لجهة «النسبية» بالمحافظة والاكثرية في القضاء، وتحقيق «الكوتا النسائية». وقال «لا بد من الاتفاق على قانون انتخابات ثابت حتى لو كان قانون الستين من اجل الاصلاح، واضاف «اذا لم نتفق على قانون جديد فهذا يعني بقاء قانون الستين»، رافضاً القانون الارثوذكسي. ورداً على سؤال قال: «ان التشريع مستمر بعد التمديد»، واضاف: ان ابغض الحلال في الاسلام هو الطلاق، وان ابغض الحلال في الديموقراطية هو التمديد، وقد سرت بالتمديد من اجل المصلحة العليا للدولة، ومستعد ان اسير في هذا الامر لسنوات وسنوات حفاظاً على المصلحة العليا والبلد ولـ 30 سنة مستقبلاً.
وتابع «يعرف الجميع انني كنت رافضاً التمديد، وانقلبت 360 درجة للاسباب المطروحة المتعلقة بموقف الرئيس سعد الحريري من الانتخابات النيابية.
وقال: «لسنا بحاجة لدروس وتنظير والمعلوم ان وزارة الداخلية اعلنت اننا لا نستطيع اجراء الانتخابات»، وان الديموقراطية هو ان يحكم الشعب نفسه لا ان نقتله.
خطوات عونية على الارض
وفي ظل هذه الاجواء علم ان نواب تكتل التغيير والاصلاح يضعون الملاحظات الاخيرة على الطعن الذي سيقدمونه الى المجلس الدستوري بالاضافة الى خطوات شعبية على الارض، لكن نواب التيار لن يقدموا استقالاتهم من المجلس النيابي، اما نواب الكتائب الذين اعترضوا ايضاً فلم يقرروا خطواتهم بعد.
اجواء جلسة مجلس الوزراء
وقد مر هذا الملف داخل جلسة الوزراء بهدوء، ولم يجر اي سجالات على خلفية التمديد، وترك الاقرار للمهل الدستورية، لكن الجلسة التي استمرت لـ7 ساعات حول الملفات الساخنة كالخلوي والنفط والزفت، لم تتمكن من معالجة اي ملف، واختارت التأجيل منعاً لانفجار الحكومة.
وحسب مصادر متابعة فإن الجلسة التي طبعتها اجواء الخلافات والتباينات بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة امل منذ الجلسة ما قبل الاخيرة، بعد الخلاف بين الوزيرين غازي زعيتر وجبران باسيل على «الزفت» بقيت مهيمنة على جلسة أمس حيث تحدد الاشكال والتباين على ملف عقود شراء النفط بإصرار وزير المال علي حسن خليل على وجود سمسرات في عقود التلزيم مع الشركتين الكويتية والجزائرية، وان اجراءاته ادت الى توفير 50 مليار ليرة على خزينة الدولة وانه مستمر في اجراءاته، فيما تمسك وزير الطاقة ارتور نظاريان مدعوماً من باسيل وبو صعب بالعقود، مؤكداً التزام الشركتين بالشروط الموقعة مع الحكومة بشكل كامل. وادى التباين الى تأجيل الملف. كما ادى التباين حول «الزفت» وعمل وزارة الاشغال واتهام الوزير باسيل للوزير غازي زعيتر بانه يوزع «الزفت» على هواه الى استمرار الاشكال، حيث عرض زعيتر برنامج الوزارة وعملها في كل المناطق «بالتساوي» فيما اصر باسيل على موقفه من وزارة الاشغال وادى ذلك الى تأجيل توقيع العقود لجلسة اخرى.
اما ملف الخلوي فتم تأجيله بسبب استمرار التباينات بين الوزير بطرس حرب ووزراء التيار الوطني الحر، وتحديداً الوزير باسيل الذي وضع ملاحظاته على خطة حرب وتم التأجيل إلى جلسة لاحقة.
قزي «للديار»: حرب قدم مشروعا متكاملا للخلوي
واشارت مصادر وزارية ايضا الى ان جلسة مجلس الوزراء اقتصرت على جدول الاعمال وكلام الرئيس سلام حول المخطوفين، بالاضافة الى توقيع قانون التمديد من قبل وزراء الكتل النيابية المؤيدة له، اضافت ان اجواء النقاش كانت طبيعية وسلسة وان كان النقاش الاساسي تمحور حول ملف تلزيم الخليوي حيث كانت هناك اعتراضات من بعض الوزراء على المشروع الذي قدمه الوزير بطرس حرب خاصة من قبل وزراء تكتل التغيير والاصلاح.
وقال الوزير سجعان قزي لـ «الديار» اننا كوزراء في حزب الكتائب اعترضنا على التمديد ولم نوقع على قانون التمديد. اضاف ان موقفنا بات انسجاما مع موقفنا الدستوري.
واوضح ان بعض غلاة التمديد يريدون اعطاء انطباعاً بانهم يعملون بعد التمديد من اجل انتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون للانتخابات النيابية وكل ذلك نوع من تغطية لاحقة لقانون التمديد، مؤكدا ان التمديد اعاد البلاد ما كان عليه الوضع قبل حصوله وحتى الى ما قبل التمديد الاول.
واشار الوزير قزي الى ان الوزير حرب قدم مشروعا متكاملا حول تلزيم الخليوي لكن كل مشروع له بعد مالي وتجاري تبقى العيون مفتوحة عليه، خاصة في ظل الملابسات التي رافقت وزارة الاتصالات منذ سنوات.
وقال ان بعض الوزراء وافق على المشروع والبعض الاخر ابدى اعتراضات، واتفق على ان يقدم المعترضون ملاحظاتهم حول المشروع في جلسة الحكومة المقبلة، لانه لا يجوز ان تبقى قضايا البلد والناس عرضة للسجالات العقيمة.
مداخلة سلام حول المخطوفين
وعلم ايضا في هذا السياق، ان جلسة مجلس الوزراء لم تدخل في تفاصيل ملف المفاوضات حول المخطوفين، واقتصر الامر على مداخلة قدمها الرئيس سلام وضع فيها المجلس في اجواء التطورات الاخيرة وما جرى تداوله من شروط ونماذج من شروط حملها الموفد القطري الى سلام. وقالت مصادر وزارية ان كثيراً من التفاصيل التي جرى تداولها حول شروط المسلحين غير دقيقة. أضافت ان الرئيس سلام اكد متابعة الحكومة لهذا الملف وهي عندها ارتياح لاستمرار الاتصالات وان يكون العسكريون المخطوفون في امان عند الجهتين الخاطفتين. لكن الرئيس سلام اشار ايضا الى ان الملف معقد وصعب، ويجب ان يتم العمل فيه بطريقة سهلة موصيا بوجود اتصالات يديرها مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
الموفد القطري في بيروت اليوم
وعلمت «الديار» من مصادر موثوق بها ان الموفد القطري احمد الخطيب سيعود اليوم الى بيروت لمعاودة مهمته، بخصوص اطلاق سراح العسكريين المخطوفين. واوضحت المصادر انه بعكس ما جرى ترويجه امس من ان خلية الازمة ارسلت ردها على الشروط التي كان ارسلها المسلحون الى الحكومة وقالت ان ما يسمى بالخيارات الثلاثة التي تضمنتها شروط المسلحين تتطلب الكثير من المفاوضات والاخذ والرد، فهناك غموض في الشروط وهناك مسائل لا يمكن الاجابة عليها قبل اجراء الاتصالات مع الجانب السوري، وتحديداً مطالبة المسلحين اطلاق موقوفين في سوريا. اضافت ان اجتماع خلية الازمة لم ينته الى اي قرارات وانما كان عملية استطلاع لما وصلت اليه المفاوضات وتقييماً لمسار المعلومات التي كانت تبلغتها الحكومة من الموفد القطري. واضافت ان ما يحكى عن مقايضة لم يتم اتخاذ اي قرار بشأنه والقرار الوحيد الذي انتهت اليه خلية الازمة هو مواصلة الاتصالات عبر الموفد القطري.
الجيش اوقف 22 شخصاً
اما على صعيد الوضع الامني، فقد واصل الجيش اللبناني مداهماته في طرابلس وصيدا والبقاع والمصنع واعتقل مزيداً من المتورطين في اعمال ارهابية ضد الجيش اللبناني او الانتماء الى جبهة «النصرة». واشارت معلومات الى ان التحقيقات مع الفلسطيني محمود محمد دهشان واللبناني محمد اسماعيل النقيب اكدت انتماءهما الى تنظيم ارهابي واعترفا بالتخطيط مع مجموعة ارهابية للعمل على تفجير الاوضاع في صيدا بالتزامن مع احداث طرابلس لالهاء الجيش اللبناني في ظل حساسية اوضاع صيدا ودخول المخيمات على خط الاشتباكات وقطع طريق الجنوب الذي سيؤدي الى زيادة التوتر، وافاد دهشان والنقيب عن وجود اكثر من خلية نائمة في صيدا.
عملية امنية في جرود الضنية
واللافت امس استهداف عنصر للجيش اللبناني في عرسال باطلاق نار والقاء قنابل صوتية في طرابلس حيث عمل الجيش على ملاحقة المنفذين. كما واصل الجيش عمليته الامنية الواسعة في جرود الضنية التي استخدم فيها الطيران المروحي والاستطلاعي فوق مناطق جرود عيون السمك لمراقبة كل الطرق، وتأتي هذه الاجراءات بعد اعترافات ادلى بها موقوفون لدى الجيش بان مجموعات مسلحة فرت باتجاه الجرود بعدما امنت لهم مجموعات اخرى طرقا للهروب واماكن للاختباء مزودة بكل المواد التموينية. ووفق معلومات فان المسلحين سلكوا طريق بحنين وصولا الى عيون السمك ومنها انتقلوا الى الجبال في اعالي جرود الضنية.