يتوجب ان تستنفر الديبلوماسية اللبنانية في هذا الوقت بالذات، وتتحرك في شكل عاجل ومكثف لدى الدول التي هي على علاقات ديبلوماسية مع لبنان، من اجل مواجهة حملة التشكيك وانتقاد الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين الذي انعكس في المفاوضات الشاقة التي خاضها الوفد الديبلوماسي اللبناني الى “مؤتمر حول وضع اللاجئين من سوريا – تعزيز الاستقرار في المنطقة”، وما أظهره بعض رؤساء وفود بعض الدول الـ29 التي شاركت في اعماله في برلين الثلثاء الماضي.

يتّجه عدد من رؤساء الاحزاب والتيارات السياسية الى مطالبة الحكومة بأن يزود السفراء في الدول الكبرى ولدى المنظمات الدولية، وخصوصاً في نيويورك وجنيف، معلومات دورية ومنتظمة عن مخالفات اللاجئين في كل المجالات، ولعل أخطرها استعمال السلاح كما حصل في عرسال في الثاني من آب الماضي، عندما حمل لاجئون في تجمعات في البلدة السلاح وقاتلوا الجيش واحتجزوا جنوداً منه، وكذلك بالنسبة الى الهجوم الذي شنته التنظيمات الارهابية على محور بريتال – يونين في عيد الأضحى، والقتال الذي اندلع في الشمال وتركز في باب التبانة وأدى الى سيطرة الجيش عليها. والمطلوب تزويد البعثات معلومات عما يقوم به بعض اللاجئين السوريين، لابلاغها الى مسؤولي الدول والمنظمات، وعن المخالفات التي يرتكبونها.

ويطالب هؤلاء رئيس الحكومة تمام سلام الذي ترأس الوفد الى برلين، بتدعيم الحملة الديبلوماسية اللبنانية لدى الدول والمنظمات الدولية الانسانية لتبديد انتقادات ظهرت في برلين ضد الاجهزة الامنية، متناسين تسلل مسلحين الى الاراضي اللبنانية، عبر مجيء الآلاف من النازحين الذين يقصدون لبنان والتسهيلات التي يلقاها اللاجئ بشكل عام.

وترمي الحملة ذات الطابع الدائم، الى الطلب اولاً من المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته حيال هذا النزوح الذي لم يعد لبنان قادراً على استيعابه. وثانياً تبديد نكران الجميل للبنان الذي اعتمد “سياسة الحدود المفتوحة” أمام الآلاف من اللاجئين السوريين. وتقترح تزويد قصر بسترس المعلومات التي تخرق تلك الاستراتيجية وارسالها الى البعثات في الخارج لتبليغها الى الدول والمنظمات المنتقدة للتعامل الرسمي مع اللجوء بشكل عام. وتمثل ذلك الجحود بطرح رؤساء الوفود اسئلة على رئيس الوفد الديبلوماسي اللبناني لا تخطر لأي انسان مطلع على تداعيات اللجوء الى لبنان عموماً والسوري خصوصاً، وما انتجه من اضرار في كل المجالات، كالخلل في الكثافة السكانية، الى تراجع في النمو وخسارة في تسويق الانتاج الزراعي والتصدير الى الخليج. أما الأخطر فهو مشاركة بعض السوريين في مواجهات ضد الجيش او القبض على بعضهم لقيامهم بعمليات مخلة بالامن، ويكاد لا يمر يوم الا واجهزة الامن توقف سوريين في حوزتهم اسلحة متطورة يمكن استعمالها ضد الجيش مما يؤدي الى توقيفات لافتة، مثل الذي حصل امس بعد عمليات دهم لوحدات من الجيش في بلدات وتجمعات للاجئين السوريين في الشمال، في اطار الحملة الامنية التي يتابعها الجيش للقبض على كل من شارك في معركة طرابلس.