الجلسة الـ18 لانتخاب الرئيس اليوم: الفشل مستمر
استنفار نيابي لإقرار قوانين عادية.. و«السلسلة» منسية!
منذ إقرار قانون التمديد، ارتاح مجلس النواب من مهمته التشريعية. اكتفى بلعب دور انتخابي صُوَري، ففشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية 17 مرة، خلال أكثر من 8 أشهر. ظهر اليوم سيحمل معه الفشل الرقم 18، على أن يصار بعده إلى تحديد موعد جديد لجلسة جديدة.. لن تنعقد على الأرجح.
جلسة التمديد عقدت في الخامس من شهر تشرين الثاني الماضي. بعد ذلك التاريخ، لم يسأل أحد عن التشريع، وغاب الحريصون على عودة الحياة إلى المجلس. اكتفى الجميع بإنجاز التمديد، باستثناء «التيار الوطني الحر» و «الكتائب» اللذين قاطعا الجلسة، الذي مهدوا له بإقرار بعض القوانين، كي لا يكون قانون التمديد يتيماً.
الغياب ما يزال مستمراً والشلل لم يقتصر على الهيئة العامة التي انتهت دورتها العادية، إنما تخطاها ليطال اللجان المشتركة، فيما اقتصر عمل اللجان المختصة على الحد الأدنى، من دون نسيان اختفاء «لجنة التواصل الانتخابي» عن الساحة منذ تعليق «القوات اللبنانية» مشاركتها فيها في 16 كانون الأول الماضي.
والذي يسعى إلى تبرير غياب الجلسات التشريعية، يتحدث عن عدم وجود قوانين كافية على جدول الأعمال. لذلك، يضع عدد من النواب الجلسة التي عقدتها اللجان المشتركة أمس في إطار سعي الرئيس نبيه بري إلى مراكمة بعض القوانين حتى يتمكن من طلب فتح دورة استثنائية (انتهت الدورة العادية الثانية مع نهاية العام وتفتح الدورة العادية الأولى في الثلاثاء الذي يلي منتصف آذار).
وبالفعل، فإن انعقاد اللجان المشتركة نقل ستة قوانين، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية، إلى الهيئة العامة. لكن السؤال عن سبب دعوة رئيس المجلس 9 لجان للانعقاد لإقرار قوانين عادية وغير خلافية، ظل يتردد أمس، إذ يرى البعض أنه كان يمكن الاكتفاء بدرسها من قبل اللجان المختصة، ومن ثم تحويلها إلى الهيئة العامة مباشرة، كما يحصل غالباً. لذلك، لم يتردد أكثر من نائب في اعتبار دعوة لجان تضم، نظرياً، 133 عضواً (يحق للنائب المشاركة في لجنتين أو ثلاث) سوى عراضة يراد لها أن تقول إن المجلس حاضر دائماً. لكن في المقابل، رأى نواب أن هذه الخطوة هي أفضل طريقة لمنع بعض اللجان من التلكؤ وتأخير إقرار قوانين روتينية.
لا أحد يجادل من النواب بأن في الدعوة صلاحية مطلقة لرئيس المجلس. هو الذي يملك قرار تحويل مشاريع القوانين إلى اللجنة أو اللجان المختصة وهو يمكنه أن يقرر تحويلها مباشرة إلى اللجان المشتركة. لكن مع ذلك، فإن نائبين في «8 و14 آذار» يتفقان على أن في ذلك رغبة بالإيحاء أن المجلس يعمل. علماً أن اللجان المشتركة تحديداً لديها الكثير من العمل المؤجل لأسباب سياسية، ولا سيما متابعة مناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي وضع على الرف في 15 تشرين الأول الماضي، موعد الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجان بشأنه. وفيما قال نائب رئيس مجلس النوب فريد مكاري حينها إن عدم تحديد موعد جديد يرتبط بسفر رئيس المجلس، على أن يحدد الموعد بعد عودته، إلا أن هذا الموعد ظل مؤجلاً وما يزال، بالرغم من مرور 3 أشهر على ذلك الاجتماع.
وإذا كانت اللجان لم تدع منذ أكثر من سنتين لمتابعة مناقشة القانون المتعلق بتمديد أنابيب الغاز على الساحل اللبناني، بسبب استمرار الخلاف بين وجهتي نظر الرئيس بري والوزير جبران باسيل (بري يصر على أن يتم تمديد أنابيب النفط بالتوازي مع أنابيب الغاز، فيما يعتبر باسيل أن الأولوية يجب أن تكون لتمديد الغاز)، فإن من غير المفهوم لماذا لم تنعقد اللجان لدرس قانون تسليح الجيش الذي صدقته لجنتا المال والدفاع.
توقف عدد من النواب عند الفارق بالأهمية بين القوانين التي أقرت أمس والقوانين التي ينتظرها الناس، خاصة أن بعض هذه القوانين، ولا سيما مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، يحتاج إلى مناقشة تقنية غير ممكنة في اللجان المشتركة، علماً أنه تم استدراك ذلك وشكلت لجنة فرعية مؤلفة من النائب سامر سعادة رئيسا، والنواب وليد خوري، سمير الجسر، محمد الحجار، بلال فرحات، ياسين جابر، غسان مخيبر، حكمت ديب، أعضاءً.
واللافت أن اجتماع أمس، لم يعنِ الكثير لعشرة وزراء من أصل 11 تمت دعوتهم للمشاركة في الجلسة، فلم يحضر منهم سوى وزير الطاقة أرتور نظريان. كما لم يحضر نيابة عنهم أي مدير عام. هذا الأمر، انتقده المشاركون في الجلسة من مختلف الكتل وعبّر عنه مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان في معرض تلاوته مقررات الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري. إذ قال «يبدو أن بعض الوزراء أصبح يعتبر نفسه رئيساً للجمهورية وهذا الامر لا يجوز».
في النهاية، تم إقرار ستة مشاريع قوانين تتعلق بـ: إبرام اتفاق إنشاء «الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد» بصفتها منظمة دولية، إبرام عقد تمويل بين لبنان و «البنك الاوروبي للتثمير» ويتعلق بمشروع اوتوسترادات لبنان ـــ المرحلة الثانية، إبرام اتفاق بين لبنان و «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية»، إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و «الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي» لتمويل استكمال منشآت الصرف الصحي، وطلب الموافقة على إبرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية و «البنك الاوروبي للتثمير» حول كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة في لبنان المشتركة.
وإضافة إلى تشكيل اللجنة الفرعية لدرس مشروع «المعاملات الالكترونية»، أرجأت «اللجان المشتركة» اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء «هيئة إدارة الكوارث».
