انقضت الجلسة العشرون لانتخاب رئيس للجمهورية مثل سابقاتها، اي ان «النصاب» قد تحكم في جعلها بلا نتيجة، حيث حضر من دأب على الحضور من النواب وغاب من دأب منهم على الغياب اي ان الرئيس لم يبصر النور وقد لا يبصر النور من الان الى مئة جلسة مماثلة، طالما ان الاكثرية ليست متوفرة كما ان النصف زائدا واحدا لم يعمل به، وهذا من ضمن عدم المقاربة الجدية للموضوع من غير حاجة للقول عكس ذلك، كي لا يكون هناك غاضب او غاصب لا فرق؟
من الصعب القول ان البلد سيبقى من دون رئيس للجمهورية، لان هناك من يرغب في ذلك من دون دلالات سياسية يمكن ان تفضح هزال من لا يزال يتحكم بالنصاب النيابي وهذا مرشح لان يستمر سنين طويلة ما بقي تباين سياسي في الصف المسيحي الذي ارهقونا بالكلام على حوار بين من يعنيهم الامر، الى حد الاعتقاد ان من واجب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التخلي عن ترشحه للمنصب في خطوة تنازلية تحسب له ولا تحسب عليه، قياسا على ما ليس منه بد لانتخاب رئيس التيار الوطني العماد المتقاعد ميشال عون واي كلام آخر من المستحيل ان يعطي رئيسا في حده الادنى.
ان الحسابات في هذا المجال لا تستقيم طالما بقيت الامور على ما هي عليه، لاسيما ان اللعبة السياسية محكومة بارقام، وهذا وارد بالنسبة الى امكان مقاطعة نواب 14 اذار الانتخابات مثلما يفعل نواب تكتل التغيير والاصلاح ومعهم بعض نواب 8 اذار، ما يعني ان الوصول الى انتخابات رئاسية دونه اطلاق رصاصة الرحمة على المجلس الحالي، الا اذا كان بعضهم يتصور ان بوسعه اللعب بالمنصب لغايات في نفس يعقوب مع العلم ان يعقوب المار ذكره براء من مثل هكذا متغيرات؟!
واذا كان لابد من حصول تطورات سلبية، فان الخطأ الذي وقع فيه نواب 14 اذار يوم كان بوسعهم تغيير مواد دستورية – قانونية من الصعب الاخذ بها في الوقت الحاضر، طالما ان حسابات البعض لن تتغير ولا تغيرت معها النظرة الى اجتهاد الثلثين زائدا واحدا، وهذا من ضمن التعقيد وليس تسهيل الانتخابات الرئاسية، فضلا عن ان تكرار مثل هذه المواقف لا يجدي نفعا، ربما لان من بيده التغيير او التعديل يرفض الخوض في ما هو وارد في الدستور لما فيه من اجتهاد لا بد وان يتكرر عندما لا تكون حاجة الى ذلك، خصوصا الحاجة القائلة ان استمرار الدوامة اللانتخابية مرشحة لان تستمر لسنين وليس لمجرد ايام؟!
يبقى من الضروري شكر من هم في صدد تأييد الدكتور جعجع لانهم لم يغيروا مواقفهم، والامر عينه ينطبق على مؤيدي العماد عون، حيث هناك مواقف لا يجوز التخلي عنها لمجرد ان مصلحة البعض تقتضي ذلك، وهذا محسوب بدوره على الجميع وليس على طرف واحد يتسبب في انزلاقات سياسية تحول دون الوصول الى قصر بعبدا.
وثمة سؤال ملح في هذا المجال مفاده ماذا تحقق الى الان من نتائج على صعيد حوار التيار الوطني مع القوات اللبنانية، خصوصا ان عدم الوصول الى نتيجة لا بد وان يبقي رئاسة الجمهورية عالقة حتى اشعار اخر، قد يشبه حوار تيار المستقبل وحزب الله الذي يتميز باستحالات تفاهمية لان ما يفرق بينهما اكثر بكثير مما يفرق بين الجنرال والحكيم، والا لن يكون معنى لجلسات شبيهة بالانتخابات الرئاسية التي لم تبصر النور ولن تبصر النور لمجرد ان ما يباعد بين الطرفين مكرس في الممارسة وليس في النظرة الى الامور العامة؟!
لذا، يبقى هناك رهان من عون وجعجع على تأكيد فشل المستقبل والحزب في الوصول الى قواسم مشتركة بدليل بقاء الامور في مكانها، من غير ان تتوفر قدرات خارقة لدى اي منهما للقبول بتنازلات من شأنها تعديل النتيجة والنظرة الى الخلافات الراسخة في اذهان من هو في صف هذا الفريق او ذلك، قياسا على تاريخ طويل عريض من وجهات النظر التي تمنع وتحول دون وصول الحوار الى مطلق ايجابية!
هذا الكلام تكرر الخوض فيه لانه يعكس حقيقة التباين القائم بين الحزب والمستقبل، وهذا ينطبق على التباينات الجذرية والتاريخية بين القوات والتيار الوطني، حيث ظهرت الوقائع السلبية في مرحلة الانتخابات النيابية المتعاقبة، اقله لان الصف المسيحي مجزأ بين التيار والقوات والكتائب والاحرار في صورته العامة، حيث بوسع الجنرال عون القول انه يملك الاغلبية المطلقة على الساحة المسيحية، وهذه الصورة تنطبق على الحال السائدة على الساحة الشيعية المتفاهمة على الايجابيات التي يراها حزب الله لمصلحته مثله مثل حركة «امل» التي ترى ان من واجبها العض على الجرح الشيعي كي لا تتطور التباينات بينها وبين الشريك الشيعي الاخر حزب الله!
