تشعبت مظاهر التأزم السياسي بين فرقاء الائتلاف الحكومي اللبناني أمس، على رغم تأكيد أطرافه أن «لا خوف على استقرار الحكومة»، في وقت واصل رئيس الجمهورية ميشال عون زيارة الدولة لفرنسا حيث حصد تأكيداً من الرئيس إيمانويل ماكرون لاستمرار مساعدتها لبنان، لا سيما لمعالجة أزمة النازحين السوريين «من خلال محاولة بناء حل سياسي في سورية يسهل عودتهم إلى بلادهم». وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن التنسيق بين لبنان وسورية ضروري وفيه مصلحة للبنان قبلب سورية، لكنه اعتبر ان من الطبيعي ان لا تكون وجهات النظر متطابقة بين الوزراء. (للمزيد)
وبرزت الخلافات الحكومية إلى السطح في عنوانين كبيرين: الأول داخلي بين فريق الرئيس عون وفريق بري حول المخارج لمأزق إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب التي تمول سلسلة الرتب والرواتب التي دفعت بمستحقيها إلى الشارع لليوم الثاني على التوالي في ظل إضراب عام للموظفين شل مؤسسات الدولة، والأساتذة الرسميين وفي بعض التعليم الخاص، احتجاجاً على اقتراح بتأجيل دفع الزيادات على الرواتب. وينتظر أن يستمر الإضراب اليوم. ولم يتمكن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، من التوافق على الحل، مع أن الجميع أقر بأحقية صرفها، على أن يلتئم غداً برئاسة عون على وقع اعتصام دعت إليه هيئة التنسيق النقابية أمام القصر الرئاسي. وتركز الخلاف على إصرار فريق بري على دفع مستحقات السلسلة مع إرسال قانون جديد للضرائب خارج الموازنة لتمويل السلسلة، مقابل إصرار فريق عون على أن تأتي الضرائب ضمن الموازنة وفق قرار المجلس الدستوري.
وانفجر مساء الخلاف في شأن الصلاحيات، على لسان بري الذي أكد تمسكه بقانون السلسلة وفند بعض ما جاء في قرار المجلس الدستوري واعتبر أن «ما يحصل تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس وخرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان أمام مشكلة اكبر». وقال: «إن تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي»، لكنه أضاف: «علينا ان نحترم القضاء حتى لو جاء لمصلحة المصارف». وعن احتمال تطيير الحكومة قال: «هز عصا العز ولا تضرب فيه». وأكد أنه متطابق مع الرئيس عون لكن «في الاستراتيجيا».
أما العنوان الثاني للخلاف فعبر عنه تصاعد السجال حول التواصل مع الحكومة السورية وتداعيات اجتماع وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم، الذي اعترض عليه فريق الحريري واحتل حيزاً متشدداً من بيان كتلة «المستقبل» النيابية أمس إضافة إلى «حزب الكتائب». وانتقدت «المستقبل» المحاولات المتكررة «لتوريط لبنان في التواصل مع النظام السوري من خارج التفاهم الوطني، بما يتناقض مع المصلحة العربية العليا ومصالح الدول العربية الشقيقة». واعتبرت ان اللقاء «محاولة لاستدراج لبنان لضمه الى محور ايران والنظام السوري ومخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، واعتداء صارخ على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي».