لم يتأخّر كثيراً الرئيس اليمنيّ السابق علي عبدالله صالح في الظهور كمهندس أساسيّ للزحف الحوثيّ على صنعاء، لكنه تأخّر كثيراً، حتى قبل العقوبات الدولية عليه، في كل ما من شأنه تظهير اسمه كمنقذ من الانقسام الطائفي والقبلي والحزبي والجغرافي، أي في القدرة على تسخير الزحف الحوثيّ لصالحه، من أجل لجم الحوثيين لاحقاً واستعادة دور الرجل الأقوى من حيث السيطرة، وليس فقط من حيث القدرة على تسهيل مرور الحوثيين، بتواطؤ مراكز «النظام القديم»، إلى كامل نواحي الهضبة اليمنية، وبشكل أساسي إلى المساحة ذات الأكثرية الزيدية.
ظاهرة الرئيس اليمني السابق ليست فريدة في النظام العربي بقدر ما أنّها ظاهرة مكثّفة، تجمّعت فيها معالم «النظام العربي» بأسلوب فنّيّ يتفوّق فيه على سواه.
فهو، أولاً، يلعب لعبة هذا النظام العربي المفضّلة وهي «الشرعية الثورية». من جهة، يعتبر نفسه صندوق أمانات الثورة الجمهورية اليمنية على نظام الإمامة. ومن جهة أخرى، قاوم الثورة الربيعية عليه، لكنه اعتبر نفسه سبّاقاً إلى رفع شعاراتها، ثم مفضلاً عليها بتنحيه عن الرئاسة بعد أن جرّد عليها أدواته القمعية لأشهر، ثم نجا بشكل عجيب من محاولة اغتياله ليدخل مرحلة علاج واستثمار سياسي للعلاج.
وهو الآن يركب «الثورة الثالثة»: ثورة الحوثيين على الربيع اليمني، الذي لعب «الإخوان» دوراً كبيراً في تجفيفه من داخله. وقد اختلط الحابل بالنابل: المدرسة الجمهورية الثائرة على الإمامة القديمة، تستعين بالإمامة الحوثية المهدوية الجديدة.
لا يعني هذا أن صالح اكتفى بشعارات المدرسة الجمهورية. بالعكس، هو أكثر من طبّقها. فبخلاف المشاريع الوحدوية العربية التي كان مصيرها الفشل، استطاع توحيد اليمنين، بالاتفاق بين الشطرين أولاً، ثم بغزو الجنوب بعد أن عاود الانفصال. لكنّه آثر تخيير الناس ليس فقط بين وحدة اليمن في ظلّ سلطنته الجمهورية أو الانفصال، بل أيضاً بين تحوّل اليمن، إذا ما غاب عنه هو أو ورثته، إلى جمهورية مهدوية حوثية في الشمال، وإمارة لتنظيم القاعدة في الجنوب، وقبيلتي حاشد وبكيل بينهما.
قبل سنوات عديدة من «الربيع العربي»، بادر صالح للوعد بأنّه لن يكرّر ترشّحه إلى رئاسة الجمهورية، ثم عاود الترشّح، غير مكترث لوعده، ملبياً «إرادة الجماهير». بالتوازي، كان السباق بين الرؤساء العرب إلى تحضير العدّة للتوريث الرئاسي لنجله، في محاكاة للمثال السوري الذي ألهب حماسة العائلات الرئاسية في اليمن والعراق ومصر وليبيا. يبقى أنّ صالح، كان على رأس النظام الجمهوريّ العربي الأوسع تقبلاً لتعددية حزبية، ما بين مؤتمر شعبي وإخوان مسلمين «الإصلاح» وحزب اشتراكي، فإذا كان المؤتمر الشعبي هو الحزب الحاكم، فهو لا يقارن بالبعث في سوريا ولا بالحزب الوطني في مصر ولا بالتجمع الدستوري في تونس.
في سنواته الأخيرة رئيساً، عوّل صالح على دور المنقذ من التطرّفين، تطرّف الحوثيين شمالاً، وتنظيم القاعدة في أبيَن وحضرموت. وبعد أن كان جزءاً من المحور المؤيد لصدام حسين عشية عاصفة الصحراء، عمد إلى تسويق نفسه ونظامه كحاجة أميركية واعتدالية عربية في جنوب الجزيرة، حتى إذا انطلقت ثورة الربيع اليمني ضد رئاسته أوجد تجربته المختلفة عن الرؤساء الباقين. لم يرحل بسرعة مثل بن علي، ولم يترك نظامه يطيح به تحت ضغط الثورة مثل حسني مبارك، ولم يثق بنظامه ليخوض به حرباً دموية ضد الشعب الثائر عليه مثل بشار الأسد. اختار التنازل عن الرئاسة بالتقسيط الممل وجولات من العنف. قدّم لاحقاً «الحل اليمني» كما لو كان حلاً يمكن التبشير به في سوريا، بما يعنيه من تسليم بشار الأسد الرئاسة تدريجياً. اليوم يتبين أنّ «الحل اليمني» لم يكن حلاً في صنعاء نفسها. فمن تنازل عن الرئاسة بالتقسيط يريد استعادة اليمن بالتقسيم وبالتقسيط، ودوره كان أساسياً لتسهيل الزحف الحوثي.
تبرز ظاهرة صالح هشاشة التنقّل بين مستويات التأثير، كما التحليل، بالنسبة إلى مجتمعات وكيانات البلدان العربية. فإذا كان هناك مستوى أهلي، يتّصل بالعلاقة بين الطوائف والقبائل والمناطق، إلا أن هناك أيضاً مستوى يتعلّق بالثقة الزائدة عند صالح وغير صالح، بأنّ بمستطاعهم مزاولة لعبة التفكيك والتركيب «الليغو» على الدوام، لعبة الوصل والفصل، وركوب الرياح الموسمية، القريبة المصدر منها والبعيدة. هذه الثقة «الإثنوغرافية» الزائدة للحاكم العربيّ بأنه «يلعب في المكوّنات لعب» لم يبدّدها الربيع العربي. حتى الآن، عمّقها، في واحدة من حيل التاريخ.