لم يعد خافياً التباين داخل أوساط اللجنة الخماسية التي اجتمعت أخيراً في نيويورك، والتعقيدات التي طرأت على مسار المبادرة الفرنسية، من أجل إيجاد الحلول لأزمة الإنتخابات الرئاسية، فيما يبدو جلياً أن الإستحقاق الرئاسي عاد مجدداً إلى نقطة وباتت الحلول داخلية، ومن ضمنها ما تحدث عنه في الساعات الماضية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي شدد على الحوار، معتبراً أن قوى مسيحية تعرقله.
وفي هذا المجال يقول النائب السابق علي درويش لـ”الديار” إن أحد الأشياء المطلوبة والضرورية اليوم من أجل إنهاء الشغور الرئاسي هي “التلاقي والحوار الذي بات أحد العناوين لحل أزمة الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأن التعثر في اللقاء الخماسي تحديداً، يدلّ على أنه من المفترض أن يأتي الحل لبنانياً في البداية والنهاية”، ولكنه يكشف عن أن “عدم رغبة بعض الأفرقاء بالحوار، قد يكون أحد عناوين عدم الوصول إلى صيغة لبنانية – لبنانية للملف الرئاسي”.
وعن ترقب وتأثير الإتفاق الخارجي في هذا الإطار، لا يخفي درويش أن “الكل كان ينتظر الحلول من الخارج ومن المبادرة الفرنسية، التي يكون هناك ما تبقّى منها، كما أنه من الممكن أن لا تصل إلى حل، وبالتالي فإن الحل سيكون لبنانياً، ومن هذا المنطلق اشار ميقاتي إلى أن من يرفض الحوار الداخلي قد يبدو وكأنه يعرقل الإنتخابات الرئاسية”.
إلاّ أنه يستدرك، بأن الصورة ستتضح بشكل فعلي بعد الزيارة المرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والتي “ستؤكد ما إذا كانت المبادرة الفرنسية قد انتهت، ولم تجد طريقها إلى الحلول، أو يمكن أن تعيد الأمل بالتوصل إلى نتيجة، ولكن لا نريد استباق الأمور”.
وبرأيه إن “الصورة قاتمة، وهناك الكثير من المؤشرات السلبية كتصريح أمير قطر عن مخاطر قادمة على لبنان، وخطاب ميقاتي في الأمم المتحدة، الذي كان واضحاً لجهة المخاطر المُحدقة بالبلد وبخطر النزوح الداهم والسريع على لبنان، وعملياً يجب تجميع هذه المعطيات، والمباشرة بانتخاب رئيس الجمهورية سريعاً، وإلاّ سنبقى ندور بالحلقات المفرغة حيث أن مجلس الوزراء لا ينعقد بشكل دائم بسبب معارضة قوى سياسية، والشلل يتمدد على مستوى الإدارات الرسمية، وعدم انتخاب الرئيس سيدفع نحو المزيد من الفراغ الذي سيؤدي إلى المزيد من الأزمات الإقتصادية وإلى التقهقر، ما سيعطي مؤشرات سلبية، ولا سمح الله، سيؤدي إلى أخطار على المستوى الامني”.
وحول موعد عودة لودريان، يتوقع أن تكون خلال أيام، في نهاية أيلول الجاري أو بداية تشرين الأول المقبل، وأن تتبعها زيارة لموفد قطري، مشيراً إلى أن “نتائج اللقاء الخماسي لم تكن مشجعة ولا نستطيع الحديث عن خلافات، ولكن ربما تكون هناك رغبة بتوضيح المشهد لجهة ما يريده لبنان، لأن انتخاب رئيس الجمهورية سيحدد مصير لبنان في المرحلة القادمة”.
وعن حظوظ الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، يُعرب عن اعتقاده بأنه “طالما أن غالبية الأفرقاء أبدوا رغبتهم بالمشاركة فيما الفريق المسيحي وخاصة القوات اللبنانية التي أعلنت جهاراً عدم المشاركة، فإن هناك مجموعة شخصيات سياسية تقوم بالتواصل للإعداد من أجل تحضير البنية التحتية، إذا قُدر لهذا الحوار أن يبصر النور”. ويوضح أن “عدم حصول حوار سيفاقم التعقيدات، إلاّ إذا ارتأى بري الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية، والتي قد تكون مشابهة للجلسات السابقة أو إلى جلسات متتالية، بمعنى أن الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات، وإن لم يحصل التوافق، ستكون جلسةً شبيهة لسابقاتها وسندخل إلى فراغ طويل الأمد”.
وعليه، درويش أن “الدعوة إلى جلسة إنتخابية هي خيار من الخيارات المتاحة، والقرار لرئيس مجلس النواب كي لا يظهر أنه المعرقل وبأن التركيبة السياسية هي المعرقلة”.
وعن موقف ميقاتي، يوضح أن رئيس الحكومة قد “أوضح من أعلى منبر دولي، واقع لبنان وأشار إلى المخاطر وأن الحل لن يكون إلاّ من خلال انتخاب رئيس جمهورية”.
وعن اعتباره أن المسيحيين يرفضون للحوار، يشير درويش إلى أن ” ميقاتي قال إن من يرفض الحوار يبدو وكأنه يعرقل الحل، بينما هو يفضّل كرئيس حكومة لكل لبنان، أن تتحاور كل الأطراف لأننا شركاء في الوطن، ولكن لدينا مشكلة سياسية وندفع ثمنها كلنا، ولكل فريق حساباته وهذا يؤدي إلى كباش سياسي كبير، ولكن كنتيجة فإن النزوح السوري يزداد والأزمة المالية تتفاقم والفراغ يتسّع في المؤسسات بسبب الشغور في المواقع القيادية، ما يهدد بالإنحلال الكامل وتوقف عجلة الدولة”.
