علي حسن خليل حامل خاتم الأسرار يكشف كل الأوراق
برّي أقرب سياسياً إلى فرنجية من عون ولبنان يعيش تجربة غير مسبوقة
لا أحد من العاملين في الشأن العام يُنكر على الوزير علي حسن خليل نجاحه في كل المواقع الوزارية التي تولاها، منذ دخوله المعترك السياسي عضواً في حركة «أمل»، ومستشاراً سياسياً للرئيس نبيه برّي، في المهمات الصعبة وكل المهمات، ولا أحد من العاملين في الشأن العام إلا ويثني على نزاهته وحياديته ونظافة كفّه ولا سيما في محافظته على المال العام من موقعه الحالي وزيراً للمال في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان.
الوزير خليل الذي يحمل خاتم الأسرار كما يصفه زملاؤه الوزراء والنواب، هو بالفعل كذلك، ويحمل في جعبته الكثير الكثير من هذه الأسرار، اعتبر في لقائنا معه أمس أن لبنان يعيش تجربة غير مسبوقة على مستوى النظم الدستورية في العالم، فلا رئيس للجمهورية وحكومة تعمل وفق اجتهادات وقواعد يفسرها كل وزير على طريقته ووفق اجتهاداته، ولا أفق واضح حتى الآن للخروج من الأزمات التي يتخبّط بها بلده.
ويؤكد ان التشريع حق دستوري كامل، ولا يوجد شيء اسمه تشريع الضرورة ولا يوجد تشريع منقوص، ونحن نختلف جوهرياً مع الكتائب حول النظرة الى الجلسة التشريعية، ومع التيار الوطني الحر على جدول اعمال الجلسة، وسأل في هذا السياق: «هل يعقل تعطيل البلد على الصعيد التشريعي اذا كان هناك شيء معطل؟ نحن اليوم بحاجة الى جلسات تشريعية وادعو كوزير مالية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية اليوم قبل الغد، لان هناك اموراً حياتية ضرورية.
ويشدد مستشار الرئيس بري السياسي على ان رئيس المجلس هو الذي من اخترع فكرة الميثاقية وهذا الموضوع لم يفرض علينا، وقد اعطى بري في مؤتمره الصحفي الاثنين فرصة لمكونات البلد لاعادة النظر بحساباتها مع التمسك بالتشريع غير المحصور.
ويعتبر ان الرئيس بري لن يلزم نفسه بالوقت حول مبادرته الأخيرة، مشددا على انه لا يوجد قلق حول موضوع النصاب بحال رأى الرئيس بري ان هناك ضرورة لانعقاد المجلس، لافتا الى ان المستقبل كان سيحضر الجلسة التشريعية بحال انعقادها.
وأضاف رداً على سؤال: «على رئيس الجمهورية ان يكون حكماً، وللرئيس دور اساسي في الحكم حتى مع تعديل صلاحياته في الطائف، ونحن اليوم لدينا 24 رأساً في الحكومة ولولا البدع الدستورية لكان مجلس الوزراء معطلا، لان الوزراء «الجن لا يستطيع جمعهم على رأي موحد».
وحول جلسات انتخاب الرئيس، يقول: «ان كتلة التنمية والتحرير هي الكتلة الوحيدة التي يحضر جميع نوابها جلسات انتخاب الرئيس، داعيا جميع الفرقاء الى حضور جلسات انتخاب الرئيس»، وقال: «القوات والتيار الوطني الحر وقعوا اتفاقا فيما بينهم، وهذا الاتفاق يجب ان لا يصادر رأي الاخرين ويجب عدم رمي الموضوع على الاخرين، وعلى القوات اللبنانية عدم تحميل حزب الله مسؤولية تعطيل الجلسات، وعليه مخاطبة العماد ميشال عون لحضورها، ولا احد يرمي ازمة تحالفاته على غيره».
ويؤكد ان الرئيس بري لم يصدر موقفا واضحا من موضوع انتخاب الرئيس، مؤكدا انه لا يوجد ازمة مفتوحة مع عون، وهناك نقاط تلاقي كبيرة، موضحا ان هناك تكبيراً للاشكال، ونحن لسنا في وارد الاشتباك المفتوح معه. واكد ان النائب سليمان فرنجية اقرب الينا من العماد عون في السياسية، الا ان التصويت على انتخاب الرئيس موضوع آخر، والاختلاف مع عون في السياسة لا يفسد في الود قضية، فالرئيس بري بالشخصي يحب العماد عون ويرتاح له، وخلافات الفريقين في الحكومة عادية تحصل بين اي فريقين.
ويرى خليل على ان انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد خارج النقاش وقد تم التأكيد على هذا الموضوع في جلسة الحوار، فنصاب الثلثين موضوع دستوري كما تحول الى عرف دستوري، وهذا الموضوع لم يتم تجاوزه حتى في ظل الاحتلال الاسرائيلي، كما ان البطريرك مار نصرالله صفير حسم هذا النقاش في عز الازمة، لان هذا الموضوع يوم لك ويوم عليك، ونحن نرى ان لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور.وحول تحويل قوانين الانتخابات الـ17 الى اللجان النيابية، قال وزير المالية: «قد يلغى بعض القوانين والبقاء على 6 او 7 ولكننا لا نتوهم اننا نستطيع غدا اقرار قانون انتخاب، ونحن وضعنا الموضوع على الطاولة لاختبار النوايا». واوضح ان النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة اختلفا بالكامل حول تقسيم الدوائر والمقاعد الانتخابية، مؤكدا ان مشروع فريق المستقبل والقوات والاشتراكي المختلط لا يملك اي معيار موضوعي، والتقسيمات فيه بين اكثري ونسبي حسب مصلحة كل فريق، ففي مرجعيون مثلا هناك 5 مقاعد قسمت 4 نسبي وواحد اكثري.
ويضيف: «الاعتراض على هذا القانون يبدأ من تقسيمه 60 نسبي و68 اكثري، ونحن نعتقد ان مشروعنا المختلط الذي قدمه النائب علي بزي فيه حد ادنى من العدالة والمعيار الواحد، موضحا ان قانون الانتخاب هو اهم قانون لقيامة الجمهورية، فهل لدينا القدرة على اقرار قانون تأسيسي للبلد ونحن عاجزون عن انتخاب الرئيس؟»، ورأى ان القوى المسيحية المتحالفة لن تقدم مشروعاً عصرياً متقدماً بل متخلف، وقانون الستين متخلف ونحن قبلنا به على مضض لانجاح اتفاق الدوحة، مذكرا انه قانون الانتخابات بالدوحة لم يكن ليقر لولا وجود 4 رؤساء يضغطون على رؤوس المجتمعين، وهم الرئيسين الايراني والسوري وامير قطر وملك السعودية، لافتا الى ان هناك من يفكر بقانون الستين اليوم، ونحن نعتبره «اعدام للحياة السياسية»، ودعا لاقرار النسبية لفتح الامور في البلد، ونحن مع لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية او اكبر دائرة ممكنة على اساس النسبية.
وبالنسبة الى الوضع المالي والنقدي، يؤكد ان الوضع النقدي سليم وثابت، بينما الوضع المالي يرتبط بالوضع السياسي وعوامل اخرى، ونحن لا نملك موازنة منذ سنوات وهي تمثل الرؤية المالية للدولة، كما انه لا يمكن النظر بتطوير الواردات، كما انه لا انهيار دراماتيكي للوضع المالي، وقد استطعنا التكيف وضبط الاوضاع. واعلن عن بدء العمل بموازنة عام 2017، كما رفع الى رئاسة الحكومة طلبا لمناقشة موازنة عام 2016 ووضعها على جدول الاعمال، معتبرا ان «سر عدم اقرار الموازنة من سر عدم انتخاب الرئيس». ولفت الى ان وزارة المالية قدمت ورقة فيها اقتراح اقرار سلسلة الرتب والرواتب وورقة اخرى لتغطية نفقات السلسلة، واقرار السلسلة وفق رؤية المالية يحسن الوضع المالي العام في البلد.
وحول القانون الاميركي الذي صدر، يشير الى ان المراسيم التطبيقية للقانون صدرت منذ ايام، والبنك المركزي لم يصدر حتى الساعة شيئاً في ما خص حسابات حزب الله، والموضوع يبحث بهدوء بعيدا عن الاعلام، وحاليا نحن لسنا امام اشكال في هذا الموضوع.
ويدعو الى فتح جميع ملفات الفساد والاهم الوصول الى نتائج في هذه الملفات، لاننا قلقون من عدم الوصول الى نتائج، ويجب وضع ملفات الفساد تحت المجهر الاعلامي والقضائي، معلنا عن رفع دعوى ثانية لتحصيل اموال الدولة المسروقة والمهدورة في ملف الانترنت. وتابع قائلا: «نحن بحاجة الى قضاء فيه مرونة واستقلالية، ومقياس مصداقية الدولة في هذه الدولة بحجم القرارات التي سيصدرها القضاء»، مؤكدا ان لا غطاء على احد بأي من ملفات الفساد الماضية والمستقبلية.
وكان الوزير خليل استقبل أمس وفداً من رابطة خرّيجي الإعلام برئاسة الزميل الدكتور عامر مشموشي.