صندوق النقد ينتقد تقاعس السلطة ويشيد بمنصوري.. وقضيّة عثمان في الواجهة
انتهى الأسبوع في ما خصَّ تحركات الوفود الخارجية باتجاه لبنان على ثلاثة نتائج:
1 – رئاسياً: لمس الرئيس نبيه بري بعد لقاء الساعة مع الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان رغبته بالعودة، بعد اجتماع نيويورك الثلثاء (19 الجاري) لوزراء خارجية المجموعة الخماسية الذين سيستمعون الى تقرير منه حول حصيلة محادثاته مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، والنواب المستقلين والتغييريين والسفراء المعنيين وشخصيات روحية وعسكرية ودبلوماسية، وذلك لإجراء مناقشات، بدل الحوار، في قصر الصنوبر، يتناول الأجوبة التي حصل عليها لودريان من النواب اللبنانيين في ما خصَّ الأسئلة التي طرحها في رسالته عبر السفارة الفرنسية عليهم، ثم يبنى على الشيء مقتضاه بالتنسيق الكامل مع الرئيس نبيه بري، الذي لم يسقط من يده ورقة الدعوة لحوار بين الكتل في المجلس النيابي يترأسه نائبه الياس بوصعب.
وأكد الرئيس بري، «أننا متمسّكون بمبادرة الحوار، وهي الوحيدة الموجودة على الطاولة».
وفي حديث تلفزيوني، اشار بري إلى أنّ «الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تبنّى هذه المبادرة ودعَمها، وهي المدخل الضّروري لمعالجة المأزق الرّئاسي»، معلناً «أنّني سأوجّه الدّعوة للحوار وفق الأصول، وآمل في أن تتحلّى كلّ القوى والكتل بالمسؤوليّة الوطنيّة وأن تتّقي الله».
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الأفرقاء السياسيين الذين التقوا لودريان انصرفوا إلى تقييم المحادثات معه وما خرجت به الزيارة بشأن دفع الأطراف المعنية إلى التفكير بكيفية تحربك الملف الرئاسي والانتقال إلى مرحلة جديدة بعد استحالة وصول أحد مرشحي المعارضة أو الممانعة إلى قصر بعبدا.
وأكدت هذه المصادر أنه يفترض أن تتظهر المواقف من الخيار الرئاسي الثالث في الأيام المقبلة على أن المشكلة تكمن في انعدام التفاهم المحلي والمقاربة المختلفة بشأن إتمام الأستحقاق وبرنامج رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك مناخا سيتم تحضيره قبل الخوض في نقاش على الطرح الجديد وما إذا كانت الإمكانية تسمح بأي تقاطع محلي ودعم دولي للمرشح الجديد وهذه المسألة قد تأخذ وقتا.
وسجلت مصادر سياسية ملاحظات عدة في ختام زيارة لودريان، لتنفيذ المهمة الموكل بها لايجاد حل لازمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، اولها توسيع حلقة لقاءاته التي شملت جميع الاطراف والنواب والفاعليات السياسية والدينية، واستمع بتمعن لوجهات نظر هؤلاء ورؤيتها لكيفية الخروج من الازمة، واطلع منها على دوافع تمسك الثنائي الشيعي وحلفائه، باجراء حوار قبل الانتخابات الرئاسية، مقابل رفض مطلق من قبل مكونات المعارضة لهذا الشرط، المخالف للدستور والذي اعتبره بعضهم لاسيما في اللقاء ألذي جرى مع النواب السنّة، بمنزل السفير السعودي وبحضور المفتي عبد اللطيف دريان، بمثابة محاولة لتعديل اتفاق الطائف او تكريس اعراف تتجاوزه، وبالتالي يستحيل الموافقة عليه، مهما كانت التبريرات المطروحة لعقده.
ثانيا، خرج بانطباع مفاده انه يستحيل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في ظل استمرار كل طرف تمسكه بمواقفه المتشددة، ولابد من إيجاد صيغة وسطية ترضي الطرفين، فلا يشعر احدهما، بانه انتصر على الطرف الآخر، ولا يعتبر الآخر بأنه خسر.
ثالثا، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه سيعود إلى لبنان نهاية الشهر الجاري لاستئناف مهمته، بعد مقابلته ممثلين عن اللجنة الخماسية، لاطلاعهم على نتائج لقاءاته ومتسلحا بدعمهم ،ويعقد لقاء تشاوريا برئاسته في مقر السفارة الفرنسية ببيروت،مع رؤساء الكتل النيابية والنواب ،لمناقشة اجوبتهم على الرسائل التي وجهها اليهم الشهر الماضي عبر المجلس النيابي، بما يشكل بديلا للحوار المطروح من قبل رئيس المجلس النيابي والذي حدده في ايلول، والتفافا عليه.
رابعا، تقديم طرح المرشح التوافقي على طرح تمسك الثنائي الشيعي وحلفائهما بسليمان فرنجية، والمعارضة بجهاد ازعور بعد التيقن من عدم استطاعة اي منهما بانجاح مرشحه، بسبب تعادل موازين القوى في المجلس النيابي نسبيا، والبحث يتمحور حاليا عن المرشح ألذي يمكن ان يتلاقى على تأييده الطرفين معا، وبينما تحاشى لودريان التطرق الى اي اسم مرشح للرئاسة، ترددت معلومات ان اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مطروح الى جانب اسماء عدة مرشحين اخرين.
خامساً، توجه الموفد الرئاسي الفرنسي لترؤس اللقاء التشاوري بنفسه، ما اسقط كل الاعتراضات التي صدرت سابقا على طرح ترؤس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتباره طرفا سياسا بعد تبنيه ترشيح فرنجية للرئاسة وخيار تقديم الحوار على الانتخابات الرئاسية.
2 – فلسطينياً: سجل يوم امس هدوءاً نسبياً في مخيم عين الحلوة، بعد ايام وليالٍ من الاتصالات والاجتماعات كان آخرها لقاء الرئيس بري مع كل من المسؤول الرفيع في فتح عزام الاحمد، ونائب رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» موسى ابو مرزوق، الذي اكد الالتزام بمندرجات الاتفاق الأخير، بضمانة رئيس المجلس.
مالياً: غمز صندوق النقد الدولي من قناة الطبقة السياسية ومجلس النواب الذي لم يقر القوانين الاصلاحية الآيلة الى التعافي الاقتصادي والمالي.
واشار وفد صندوق النقد الدولي، بعد اختتام زيارته الى بيروت ان عدم الاقدام على الاصلاحات يشكل عبئاً على الاقتصاد، والتحديات بعد 4 سنوات من الازمة ما تزال تتفاقم من انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.
ونوّه الصندوق بما اسماه «القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان بالتخلص التدريجي من منصة صيرفة»، وانشاء منصة تداول العملات الاجنبية ذات السمعة الطيبة والشفافية، وانهاء السحب من احتياطات العملات الاجنبية، والحد من التمويل النقدي، وتعزيز الشفافية المالية، باعتبارها خطوات بالاتجاه الصحيح، داعياً الى توحيد جميع اسعار الصرف الرسمية وفقا لسعر صرف السوق.
ومع هذه النتائج، بقي الوضع في دائرة الترقب والانتظار، ما لم تطرأ مفاجآت ليست بالحسبان، في ضوء عدم توافر عناصر الاستقرار الخاصة بالنتائج المشار اليها.
و في يومه الاخير في لبنان وقبل مغادرته بيروت، زار الموفد الرئاسي الفرنسي عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وغادر من دون الادلاء بتصريح. وذكرت مصادر عين التينة: أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قائمة وكذلك الدعوة للحوار.
وأفادت المعلومات أنّ لودريان سيعود خلال أيّام قليلة الى لبنان، لعقد إجتماع في قصر الصنوبر، مخصص لبحث الأجوبة التي تلقاها من الأطراف السياسيّة، وربما بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني السعودية وقطر ومصر وفرنسا واميركا يوم الثلاثاء المقبل. وترقب وصول موفد قطري الى لبنان لمعرفة ما يجمله من جديد غير ما جمله الموفد الفرنسي.
ولخصت مصادر نيابية مطلعة لـ «اللواء» حصيلة مشاورات ولقاءات الموفد لودريان خلال الايام الثلاثة الماضية بالقول: لا نتائج حاسمة حتى الآن، والامور مفتوحة على محاولة اخرى نهاية هذا الشهر، لكن مواقف القوى السياسية ما زالت على حالها في المضمون ولو كانت هناك ليونة بالشكل. وهناك محاولة من لودريان قد تشكل مخرجاً او تسوية بين الاطراف تقوم على عقد لقاء او إجتماع للقوى السياسية في قصر الصنوبر، ليس بالضرورة تحت عنوان الحوار المرفوض من البعض، لكن بصيغة اجتماع معه يضم كل القوى السياسية والكتل النيابية والمستقلين، تُطرح فيه الافكار والهواجس واقتراحات المخارج للحلول. وقد يكون احدها اقتراح الرئيس بري بالحوار لاحقاً تحت قبة البرلمان تليه جلسات مفتوحة لإنتخاب الرئيس.
وتلقى الرئيس ميقاتي إتصالا من لودريان، جرى خلاله البحث في نتيجة المحادثات واللقاءات التي عقدها في بيروت على مدى ثلاثة أيام. وحسب معلومات رئاسة الحكومة، «تم التأكيد المشترك خلال الاتصال أن نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي غادر بيروت امس متوجهاً الى نيويورك، لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد عدد من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين وبينهم وزراء خارجية الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني.
وعلى هذا، افادت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان جلسات مجلس الوزراء تأجلت الى نهاية هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لحين عودة ميقاتي.
وفي السياق، اعلن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور في احتفال انمائي في راشيا: انها للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نرى أن الدول المعنية بلبنان هي على موقف واحد وصفحة واحدة وقلب واحد. وبالتالي، فإن هذا الأمر يمهد للانتقال إلى مرحلة عملية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
ملاحقة اللواء عثمان!
في تطور جديد، أفادت مصادر لقناة «الحدث» لم تحددها، أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، سيأذن للمحكمة العسكرية بملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهم الفساد.
ومساء قال» الوزير مولوي في احتفال بالجامعة اليسوعية: جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنيا وبالادارة وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد، وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم.
وقد اثار تسريب خبر الاذن بملاحقة اللواء عثمان انزعاجا في بعض الاوساط السياسية لا سيما السنيّة منها، بحيث قال النائب ايهاب مطر: حاولت التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية لاستيضاح ما تم نشره عن إذن لملاحقة اللواء عماد عثمان وعن تغييبه عن اجتماع معني باللاجئين، ولأعبر عن رفضي المطلق للتعاطي بخفّة مع مؤسسة عسكرية كقوى الامن الداخلي. ونتمنى من الوزير مولوي توضيح ما يتم تناقله عنه.
وقال النائب وليد البعريني: هل هكذا يُكافأ اللواء عماد عثمان، ابن مدرسة الرّئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد المسيرة الطويلة والمشرّفة في مؤسسة الأمن الداخلي، والعطاءات التي لا تُحصى، والتضحيات التي قدمها لأجل لبنان؟
وتابع: نسأل وزير الداخلية: هل اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل اتخاذه القرار وتشاور معه، أو أنه اكتفى بالتواصل مع النائب جبران باسيل وسارع الى تنفيذ تعليماته؟
وختم البعريني: للأسف، يبدو أن البعض من أبناء الطائفة السنيّة يستسهل طعن ابناء هذه الطائفة لاعتبارات خاصة. وكأن هذه الطائفة ينقصها المآسي والغدر والطعنات!
من جهته، سأل النائب السابق الدكتور محمد الحجار عبر منصة «اكس»: ما المصلحة في تغييب مؤسسة قوى الأمن الداخلي عن الاجتماع الذي عُقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لبحث ملف النزوح السوري؟ وما الحكمة في هذا الذي يحصل مع اللواء عماد عثمان الذي يُدير وبكفاءة عالية واحدة من أهم الأجهزة الامنية في البلد ؟ خافوا وإتقوا الله فينا وبهالبلد.
لقاءات لتثبيت الهدوء في عين الحلوة
يسود الهدوء التام محاور القتال داخل مخيم عين الحلوة بعد اتفاق وقف اطلاق النار الذي لا زالت مفاعيله سارية وصامدة في وجه التحديات الامنية والسياسية، وبعد مرور اكثر من خمسة عشر ساعة على دخول الاتفاق حيز التنفيذ عند السادسة من مساء يوم امس يشهد الوضع الامني في المخيم هدوءا تخلله قرابة منتصف الليل اطلاق رشقات رشاشة والقاء قنبلة فجرًا، ما لبث أن عاد السكون إلى أرجاء المخيم.
وفي اطار المعالجات لتهدئة الأوضاع في مخيم عين الحلوة، عقد إجتماع موسع حضرته فعاليات صيدا في منزل النائب أسامة سعد. وبعد الإجتماع، أعلن سعد في مؤتمر صحفي أنه تم البحث في أوضاع مخيم عين الحلوة والاشتباكات التي أدّت إلى أضرار كبيرة وتداعيات خطرة على سلامة أهل مدينة صيدا واقتصادها. وأكدّ أنهم في اطار العمل على ضرورة تسليم الأشخاص الذين شاركوا في عملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني وأحد قيادات حركة «فتح» أبو أشرف العرموشي. واشار سعد الى أن الإجتماع أكدّ على رفض الاشتباكات في عين الحلوة والاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا المخيّم. وقال «طالبنا الفلسطينيين بالتنبه لخطورة هذه الاشتباكات وعدم تكرارها.» وتابع «نحن حريصون على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاقتتال وتحريمه واي خروج عنه سيواجه باللازم».
