إنجاز مسودِّة قانون الإنتخاب ومجلس الوزراء ينتظر عودة الحريري
تخفيض عتبة التأهيلي والتفضيلي على أساس القضاء.. وإقرار كوتا الإغتراب
كل السيناريوهات على الطاولة، قبل الاجتماع المسائي، الذي عقد في مكتب الوزير جبران باسيل في الخارجية، وحضره اليه وزير المال علي حسن خليل، والنائب جورج عدوان، والسيد نادر الحريري والحاج حسين الخليل.. والذي وصف «الحاسم»، لجهة إزالة العقد التي ما تزال تنتصب بوجه قانون الإنتخاب العتيد، من التأهيلي الى التفصيلي الى تثبيت المناصفة، وتصويت المغتربين.. وعتبة المرشح ضمن اللائحة او اللوائح..
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «اللواء» بعد الاجتماع، ان المجتمعين أنهوا البحث بالنقاط التي كانت عالقة، وأن الاعلان على الاتفاق ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، التي توجه اليها بعد ظهر الاربعاء الماضي، لأداء مناسك العمرة..
وحسب المعلومات عينها فإنه فور عودته اليوم، سيجتمع الى اللجنة الخماسية لقراءة اخيرة لمسودة الاتفاق، الذي سيصاغ كمشروع قانون (ويتولى النائب عدوان صياغته)، لعرضه على جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، سيدعو اليها رئيس مجلس الوزراء غداً السبت، تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب، ليكون على جدول اعمال الجلسة النيابية ظهر الاثنين في 12 الجاري.
وإذا لم يطرأ ما من شأنه ان يعرقل السيناريو المتفق عليه، بعد حسم النقاط العالقة من قضية 6 مقاعد للمغتربين، وان يكون الصوت التفضيلي على أساس القضاء، لا الدائرة، مع انخفاض عتبة التأهيلي للائحة.
قانون الانتخاب
وفي جديد المعلومات بخصوص قانون الانتخاب، هو ما يمكن ان يعلنه الرئيس ميشال عون في كلمته اليوم في الاحتفال الذي سيقام في الذكرى 156 لتأسيس قوى الامن الداخلي، في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبيه، في ضوء التطورات الايجابية المتصلة بالمفاوضات الجارية للتوافق على القانون الجديد، بالاضافة الى عناوين تتصل بالوضع الامني والتشديد على الاستقرار.
وفي المعلومات ايضا ان المعنيين بالمفاوضات او بالاحرى المفاوضين ينتظرون عودة الرئيس الحريري من مكة المكرمة، خلال الساعات المقبلة لاطلاعه على آخر الصيغ التي تم التوصل اليها في شأن التفاصيل المتعلقة بالقانون النسبي، في ضوء اخر اجتماع عقد امس الاول بين الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والذي انضم اليه لاحقا مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.
واوضحت مصادر مطلعة، ان هذا الاجتماع نجح في تقليص العقبات الى عقدتين ما تزالان تحتاجان الى حل، او الى قرار رسمي سياسي وهما:
الأولى: عتبة فوز المرشح، او نسبة الاصوات التي يفترض ان يحصل عليها للفوز في الانتخابات.
والثانية: مقاعد المغتربين في البرلمان.
ولفتت الى ان موضوع الصوت التفصيلي حل بموافقة المستقبل على اساس اعتماده في القضاء وليس في الدائرة، انما باق احتساب الاصوات، بالاضافة الى ان موضوع نقل المقاعد بات محصوراً بالمقعد الماروني في طرابلس، والمقعد الانجيلي في بيروت.
وبالنسبة لمقاعد المغتربين، كشفت المصادر ان البحث بات محصوراً في نقطتين، وهما اما ان تكون المقاعد الستة من ضمن عدد النواب الحاليين في المجلس، او تضاف الى هؤلاء فيصبح عقد نواب المجلس في هذه الحالة 134 نائباً، إلا ان النقطة اللافتة، هو اتفاق الجميع على ان تكون هذه الخطوة في مرحلة ثانية، اي في الدورة المقبلة للانتخابات وليس الآن.
باختصار، يمكن القول – ودائماً حسب المصادر المطلعة – ان النقاش عاد الى هدوئه بعد التشنج الذي ساد الاجتماع الخماسي والذي استمر حتى السحور قبل يومين. وهو ما لمسه زوار بعبدا، امس، الذين خرجوا بانطباع تفاؤلي استناداً الى حديث الرئيس ميشال عون امامهم والذي دل على وجود جو ايجابي، نسبة الى المعطيات التي يملكها عن اجتماع امس الاول، خلافاً للقاء الخماسي والذي لم يكن مشجعاً.
وفي تقدير بعبدا ان كل طرف يبدي رأيه وهو امر طبيعي، لكن الارادة ما تزال قائمة لانجاز القانون وعدم التراجع عما أنجز في الفترة السابقة.
وكشف هؤلاء أن الرئيس عون يُبادر إلى حلحلة أو تذليل العقبات متى وجدت، ملتزما في الوقت نفسه بسلطاته ومسؤولياته الدستورية، بان يمارس دوره كحكم ولا يفرض رأياً، وهو كرّر امامهم التزامه بولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.
وفيما ترددت معلومات عن اجتماع مفصلي وأساسي يمكن أن يعقد الليلة الماضية، نفى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون لـ«اللواء» وجود مثل هذا الاجتماع الليلة، مؤكداً أن الأمور لا تزال على حالها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان متفائلاً بالوصول إلى حل قبل الاثنين، أي قبل موعد جلسة المجلس المقررة الاثنين لإقرار قانون الانتخاب، أجاب عون: «ليس قبل الاثنين، بل قبل انتهاء المهلة»، في إشارة إلى ان الجلسة قد تؤجل مجدداً، رجح عضو كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل ان تكون 16 حزيران الحالي، كآخر جلسة.
اما أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان، فقد أكّد من جهته أن التكتل يريد الانتخابات في اقرب وقت ممكن، حتى لا يتحوّل التأجيل التقني إلى تمديد مقنع.
وقال نحن نطرح النسبية مع الضوابط للمحافظة على المناصفة التي نص عليها الدستور والصوت التفضيلي على القضاء بدل الدائرة حتى لا تذوب الاكثريات وتصبح اقليات، بالاضافة إلى الاصلاحات المطروحة في المجلس النيابي مثل البطاقة الممغنطة وبطاقة الاقتراع الموحدة والهيئة المشرفة على الانتخابات، وهي اصلاحات مطروحة منذ العام 2005.
سيناريو «قواتي»
من جهتها، أكدت مصادر مواكبة لحركة المشاورات والاتصالات في حزب «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إقرار القانون الانتخابي، وجزمت بان القانون سيولد وسيتم التوصل إلى تفاهم حوله، حتى لو احتاج الامر الى عملية قيصرية.
ولاحظت المصادر أن معظم المفاوضات التي تصل إلى نتائج إيجابية وناجحة تلك التي تتم على حافة الوقت، أو في ربع الساعة الأخير، معتبرة ذلك امراً طبيعياً وديمقراطياً، حيث يعمل الجميع على محاولة التمسك بمواقفه والتشدد بشروطه للحصول على أقصى ما يمكن الوصول إليه.
على أن اللافت في تحليل هذه المصادر، السيناريو الذي طرحته للأمتار الأخيرة قبل الوصول الى النهائيات المرجوة. وبحسب تقديرها فان الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية على صعيد القانون، تتمثل بدعوة الرئيس الحريري إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعقد السبت حتى لو لم يصل الأفرقاء السياسيون الى حل النقاط التي لا تزال عالقة.
وقالت انه في هذه الحالة، ستطرح هذه النقاط على التصويت لاقرارها، من دون أن يعني ذلك طرح مشروع القانون ككل، وان كان القانون سيقر في نهاية الأمر ويحال إلى المجلس.
اما السيناريو الثاني في نظر مصادر «القوات» فهو أن يعمد عشرة نواب إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر في الجلسة النيابية الاثنين، ويتم على أساس هذا الاقتراح إقرار القانون، معتبرة بان هذا الأمر دستوري وقانوني، طالما أن الدورة الاستثنائية مخصصة لإقرار قانون الانتخاب حصراً.
الا أن المصادر استدركت مستبعدة حصول مثل هذه الخطوة والتي ستعتبر بمثابة فشل كبير للحكومة وللعهد، خصوصاً وأن الحكومة كانت تعهدت في بيانها الوزاري إنجاز القانون ضمن المواعيد الدستورية المحددة، لافتة إلى انه من الأفضل للحكومة ان يتم التوافق على القانون من دون اللجوء إلى التصويت للحفاظ على صورتها الجامعة والموحدة والمتضامنة.
وفي إطار انتخابي متصل، طالب «التحالف الوطني – نساء للسياسة» الذي نفذ اعتصاماً في ساحة الشهداء أمس الحكومة الالتزام بما جاء في بيانها الوزاري لجهة الكوتا النسائية.
واستنكرت عضو التحالف نادين ضاهر ما وصفته تغييب مطالب النساء في اجتماعات الكتل، مشددة على وجوب أن تتضمن كل لائحة 30٪ من النساء.