عودة نازحي عرسال تسابق معركة الجرود والسلسلة
الحريري ينزع فتيل الآلية بالتأجيل.. والسلسلة تؤخِّر الجلسة التشريعية
مَنْ يسبق مَنْ؟
الجلسة التشريعية، أم زيارة واشنطن، أم معركة عرسال؟
واستطراداً، هل تسبق حرب الجرود، انجازات الملفات الساخنة، أم ان التهويل بحرب هدفه الضغط لإنهاء تمركز المسلحين في الجرود عبر التفاوض، بعدما ضاقت بهؤلاء سبل العيش في الجرود، وفي عز ايام القيظ (الحر الشديد) والنار التي تسقط فوق رؤسهم من طائرات النظام في سوريا، ومدافع الحلفاء من الجهات الأربع؟
وبصرف النظر عن الاسئلة والاجوبة، فإن مشاهد ارسال النازحين العائدين من عرسال البلدة البقاعية اللبنانية الحدودية الى عسال الورد في القلمون السوري (40 كلم المسافة بين عرسال وعسال)، تبعث «برسالة ايجابية» لا سيما وان المجموعتين العائدتين وهي تضم بين 250 و300 شخص (أ.ف.ب) كانتا بمرافقة من الجيش اللبناني والامن العام، الذي تولى التدقيق في هويات النازحين العائدين.
ونقلت «فرانس برس» عن مصدر ميداني في حزب الله ان عملية المغادرة التي ضمنت مدنيين ومقاتلين اتت بعد مفاوضات بين حزب الله ومقاتلين داخل المخيم.
واشار بيان قيادة الجيش اللبناني إلى ان دفعة جديدة ضمت 100 شخص من افراد العائلات السورية النازحة، عادوا من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية، الى بلدة عسال الورد في الداخل السوري.
وكبديل للمعركة، لم تستبعد مصادر محلية في عرسال اجراء مفاوضات لترحيل المجموعات المسلحة المتمركزة في الحدود الى مناطق في الداخل السوري.. والا فالمعركة مسألة وقت..
وتوقعت مصادر قريبة من حزب الله ان تبدأ معركة الجرود خلال عطلة نهاية الاسبوع الجاري.. وأن تأخير المعركة لاقناع «الجماعات الارهابية» بالخروج طوعاً من الجرود عبر خط آمن الى الوجهات التي يريدونها الى داخل السوري، وتجنيب اللبنانيين تداعيات محتملة لمعركة الجرود، ولو كانت «محدودة جداً» وفقاً للمصادر نفسها.
وكان الرئيس سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس جدد دعم الجيش اللبناني في مهامه الوطنية في محاربة الارهاب والحفاظ علي الامن والاستقرار كاشفا عن تحقيق شفاف لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين السوريين.
وقبل الجلسة قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ان موضوع الاتصال بالنظام السوري بشأن النازحين خلافي، ومَن يريد العودة بإمكانه ان يفعل ساعة يشاء والحدود مفتوحة والدليل عودة 150 شخصاً دون اعتراض.
ومساء ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، تم خلاله التطرق الى كيفية التعامل مع النزوح من جوانبها.
واتفق على تحضير ورقة عمل في هذا الاطار.
وجرى البحث حول المساعدات التي تقدمها الامم المتحدة الى لبنان، وكيفية تطبيق القانون لوقف العمالة السورية غير الشرعية.
وتعود اللجنة للاجتماع غداً في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري بحضور ممثلي المفوضية العليا للنازحين في لبنان لبحث الملف من كل جوانبه، لا سيما من الجوانب الاجتماعية والمساعدات والوفاء بالتزامات مؤتمري لندن وبروكسل.
مجلس الوزراء
ولم تكن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي، واستمرت قرابة خمس ساعات، جلسة عادية، رغم انها لم تتطرق الى ازمة النزوح السوري، اذ تميزت بسيطرة النقاشات التفصيلية والقانونية والاجراء، ولم تخل احياناً من بعض السجالات والسخونة، حول بنود جدول الاعمال الذي كان معظمه ونصفه هبات وسفر، باستثناء البندين المتعلقين بالطاقة البديلة وآلية التعيينات.
وبحسب مصادر وزارية لـ «اللواء» فإن بند إنتاج الكهرباء من خلال الرياح لم يثر إشكالات تذكر رغم انه استحوذ على وقت قبل اقراره، حيث تقرر ان يبدأ وزير الطاقة سيزار أبي خليل بمباشرة التفاوض مع الشركات، مع العلم ان المناقصات المتعلقة بالملف كانت حصلت في حكومة الرئيس تمام سلام من خلال لجنة وزارية تشكّلت لهذه الغاية.
وكشفت انه عند الوصول إلى البند 20 المتعلق بآلية التعيينات اقترح الرئيس الحريري على الوزراء تأجيل البحث به إلى حين الانتهاء من كامل بنود جدول الأعمال، باعتبار انه بند خلافي ويحتاج إلى وقت طويل للبت به، وهكذا حصل.
واوضحت المصادر ان معظم مكونات الحكومة باستثناء وزراء «التيار الوطني الحر» كانوا ضد اقتراح الوزيرجبران باسيل بالغاء آلية التعيينات وجعلها اختيارية للوزير المعني، ولكن بعضهم مثل وزراء «حركة امل» والحزب الاشتراكي و»القوات اللبنانية» اكدوا على انه اذا كان لا بد من الغاء او تعديل الالية الحالية فباتجاه تطويرها اكثر اوتقصيرمهلة الاختيار والتعيين لاحصرها بيد الوزيراو الغائها، وذلك من اجل توفير بعض الضوابط وفتح المجال امام الكفاءات ولومن ضمن محاصصة وتوافق القوى السياسية.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري لم يتمسك بتعديل الالية وكان منفتحا على اكثر من خيار ومن ضمنها تعليق العمل بالالية المتبعة حاليا بشكل مؤقت من اجل تسريع ملء الشغور في الادارات الرسمية، على ان يُعاد العمل بها لاحقاً، لكنه لم يتشدد في موقفه، وبات ميالاً نحو ترشيق الآلية.
وحصل سجال حول الموضوع بين الوزراء الرافضين تعديل او الغاء الالية وبين الوزير باسيل، الذي نقل عنه قوله: ان قوى حكومية تطالب بآلية التعيينات وهي التي خرقتها في مرات عدة، فيمااعتبر بعض وزراء «التيار الحر» ان التعيين يتم بالتوافق السياسي فلماذا هدر الوقت بآلية طويلة للتعيين؟
ونتيجة التباين الحاصل، تم تأجيل البحث في هذا الموضوع «لمزيد من التشاور».مع الاتجاه الى اعتماد تقصير مهلة الاختيار والتعيين من اجل تسريع ملء الشغور.
ونفت المصادر ان يكون احد من الوزراء طلب التصويت على الموضوع، مشيرة الى ان المجلس انقسم نصفين، وإن كانت الأغلبية تميل إلى الإبقاء على الآلية مع بعض التطوير لتقصير المهل المطلوبة للتعيينات.
وحول بند الطاقة البديلة، اوضحت المصادر انه جرى إقرار مبدأ الاعتماد على الرياح في توليد الكهرباء لكن لم يتم إقرار المشروع كما ورد من وزيرالطاقة، وذلك من اجل مزيد من البحث في الامور التقنية والمالية للمشروع.وتم تكليف وزير الطاقة اعادة التفاوض حول تحسين عرض اسعار المشروع، واشارت الى ان كل الوزراء مع اعتماد الطاقة البديلة لكن مع خفض الاسعار.
وتم اقرار البند المتعلق بالكهرباء وهومرسوم يتعلق بامور تقنية.
ولم تتم الموافقة على بند اعادة ترميم اهراءات مرفأ بيروت، على ان يجري الاتصال بدولة الكويت من اجل المساهمة في كلفة الترميم وكلفتها 15مليون دولار.
لجنة النازحين
أما اللجنة الوزارية المخصصة لدرس ملف النازحين برئاسة الرئيس سعدالحريري، في اجتماعها امس، تطورات ومسار قضية النازحين بعد مؤتمري بروكسل ولندن الدوليين الاخيرين وموضوع تمويل مشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة، واستمعت من وزير شؤون النازحين معين المرعبي الى تصوره لمعالجة الازمة وسياسة الوزارة في التعاطي مع الملف، كما قدم كل وزير تصور وزارته وما تقوم به من اعمال في إطار المعالجة الشاملة.
وذكرت مصادر المجتمعين لـ»اللواء» ان البحث تناول ايضا موضوع عودة النازحين الى المناطق السورية التي حصل فيها استقرار امني، وطريقة التعامل مع النازحين الذين قرروا البقاء في لبنان لعدم استطاعتهم العودة، من النواحي الاجتماعية والعمل وتسجيل الولادات وتطبيق القوانين اللبنانية.
وانتهى الاجتماع الى قرار بتكليف لجنة من الخبراء في الوزارات المعنية: الخارجية والداخلية وشؤون النازحين والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والاقتصاد، لتحضير ورقة عمل مشتركة من الوزارات المعنية بناء للنقاط التي عرضها كل وزير، لتنظيم بقاء من يريد من النازحين وعودة من يرغب منهم وتوفير سبل العودة الامنة لهم.
واوضحت المصادر ان المشكلة في نقص التمويل لا تتعلق فقط بعدم التزام الدول المانحة التزاماً كاملاً بدفع مستحقاتها للبنان، بل تكمن ايضا في عدم متابعة بعض الوزارات والادارات المعنية لاحتياجاتها مع الدول المانحة وتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الدعم وفق برنامج محدد، مشيرة الى ان وزارة الصحة مثلاً حصلت مؤخراً على مبلغ مائة وخمسين مليون دولار لبرنامج دعم وتطويرمراكز الرعاية الصحية الاولية في المناطق التي تستقبل النازحين.
جلسة السلسلة أم الموازنة؟
إلى ذلك، قالت مصادر نيابية، لـ«اللواء» انها غير مقتنعة بالمبررات التي ساقتها هيئة مكتب المجلس، بعدم تحديد موعد الجلسة التشريعية المرتقبة قبل أواخر الشهر الجاري، مع ان موعد هذه الزيارة معروف ومحدد وهو في 22 الشهر الحالي.
وعزت تأخير انعقاد الجلسة إلى محاولات تجري لسحب سلسلة الرتب والرواتب من قبل الحكومة وضمها إلى مشروع موازنة العام 2017، لكي يتم إقرار المشروعين معاً، أي الموازنة والسلسلة، بعد ان تبين ان كلفة السلسلة يفوق مبلغ 1200 مليار ليرة المحددة من قبل الحكومة مع إضافة 470 مليار كلفة زيادة نسب المتقاعدين، نظراً لاصرار قوى سياسية وكتل برلمانية على ان تشمل السلسلة تعويضات للمتقاعدين لم تكن ملحوظة، والحرص في المقابل على إنهاء درس الموازنة مع لجنة المال.
وكان الرئيس نبيه برّي قد أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي ان السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق، مشيراً إلى ان السلسلة ستكون أوّل بند من بنود جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأن النقاش في شأنها سيستكمل من حيث انتهى في الجلسة السابقة.
وعلم ان الرئيس برّي سيستقبل اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان للبحث معه في موضوع الموازنة والمخارج المطروحة لمسألة قطع الحساب.
وأوضح نائب رئيس المجلس فريد مكاري بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة برّي، انه تمّ تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية، من دون تحديد موعد الجلسة الذي ترك للتنسيق بين الرئيسين برّي والحريري بسبب زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن.
ورأى مكاري انه من حق الحكومة استرداد السلسلة في حال طلبت ذلك، لكنه اعرب عن اعتقاده بأن التوجه هو لإقرار السلسلة، ولو تطلب الأمر بعض آلتنسيق في الأيام التي تسبق الجلسة، لافتاً إلى ان المجلس سيد نفسه في حال اضطرارنا إلى ان نصرف أكثر أو أقل من كلفة السلسلة لحفظ التوازن، معتبراً ان مثل هذا القرار يمكن ان يتخذ في الجلسة.