«السلسلة» تتجه للإقرار اليوم.. والمخرج تقسيط الـ800 مليار
تهانٍ لبنانية لمبايعة محمّد بن سلمان ولياً للعهد.. وتأكيد على العلاقات الأخوية
أغلب الظن ان سلسلة الرتب والرواتب ستقر في الجلسة النيابية التشريعية اليوم، بعدما اشبعت درساً وتمحيصاً ومخارج، بمشاركة ممثلي الكتل السياسية، ذات التأثير السياسي في المجلس.
وشكل الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري عصر أمس مع ممثلي الكتل النيابية بحضور وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ذروة الاجتماعات الهادفة للبحث عن مخارج للنفقات الإضافية المتعلقة بدرجات الأساتذة، والزيادات على اجور المتعاقدين ورواتب المتقاعدين، والمقدرة بمبلغ لا يقل عن الـ800 مليار ليرة لبنانية، مع الإشارة إلى ان المبلغ الأصلي هو 1200 مليار ليرة لبنانية، تؤكد مصادر وزارة المال انها باتت متوافرة ولا مشكلة في تأمينها.
وجاءت دينامية الاجتماعات، على خلفية الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في اللقاء المسائي أمس الأوّل بين الرئيسين برّي والحريري، بحضور الوزير خليل بضرورة إقرار السلسلة في الجلسة النيابية، في ضوء الأرقام التي وضعها الوزير خليل امام الرئيسين والمخارج لتمويل السلسلة وطريقة اعطائها للمستفيدين منها، عبر تجزئتها على سنوات ثلاث، بحيث يدفع 35٪ منها في السنة الأوّلي، والباقي ومقداره 65٪ يدفع في السنة الثانية والثالثة.
السلسلة
في تقدير مصادر نيابية، ان موقف الرئيس عون، والذي شدّد فيه أمس الأوّل وبشكل عاجل على «ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة، من خلال إقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها»، ترك اثره على اجتماع ممثلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، للبحث في مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، بعد ان حمل بشكل غير مباشر، دعوة إلى ربط إقرار السلسلة بمشروع الموازنة العامة، وهي دعوة لقيت هوى لدى الرئيس الحريري الذي أبدى رغبته بأن يترأس اجتماع ممثلي الكتل، بعد ان التقى وفد الهيئات الاقتصادية الذي سلمه مذكرة تضمنت هواجس وتحذيرات الهيئات من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي في حال إقرار زيادات ضريبية مقترحة.
غير ان هذا المخرج الذي طرح بربط السلسلة بالموازنة، لم يلق قبولاً لا من وزير المال علي حسن خليل، ولا من النائب علي فياض ممثّل «حزب الله» فيما وقف ممثّل «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب على الحياد، مشدداً على السقف الذي حددته الموازنة للسلسلة وهي 1200 مليار ليرة، وعدم الخروج عنه، في حين حاول الوزير جمال الجراح الذي مثل تيّار «المستقبل» والنائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» دفع الأمور باتجاه خطوات يُشتمّ منها رسم مسارات تعيد النقاش إلى من يسبق اقرار الموازنة أم إقرار السلسلة، داعين إلى وجوب خلق توازن مالي وتضمين الموازنة السلسلة بعد رفع سقفها عن الـ1200 مليار.
وخلافاً للمعلومات التي ذكرت بأنه تمّ قطع شوط كبير من التفاهم على إقرار السلسلة، فإن مصادر المجتمعين أكدت لـ«اللواء» ان مشكلة تأمين الموارد المالية لزيادة تعويضات المتقاعدين بقيت عالقة، خصوصاً وأن كلفتها تبلغ 780 مليار ليرة، وتقرر ان يعود الحضور إلى قياداتهم اعتباراً من الليلة لمعرفة كيفية تأمين هذه الكلفة، مع انه جرى طرح اقتراح بتجزئة دفع هذه الزيادة، من دون ان يعرف ما إذا كان تمّ الاتفاق على هذا الاقتراح أم لا، على ان تكون مقرونة باصلاحات واسعة.
وأوضحت المصادر بالنسبة إلى مسألة ربط السلسلة بالموازنة، انه تمّ الفصل بينهما عملياً، بحيث تطرح السلسلة اليوم في الجلسة التشريعية، مثلما هو معروف، ويترك للنقاش ان يأخذ مجراه، ويحسم الاتجاه نحو اقرار السلسلة أو تأجيلها، فيما الموازنة تحتاج إلى أيام قليلة لإنجاز درسها في لجنة المال، على ان تحال فوراً الى الهيئة العامة التي ستدعى إلى جلسة قد تعقد الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
وبهذا المعنى يمكن القول ان السلسلة، برغم الاجتماعات المتواصلة بقيت معلقة على توافق اللحظات الأخيرة اليوم، وهو ما ألمح إليه الوزير خليل بقوله: «اصبحنا في المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة لكي نذهب غداً (اليوم) إلى المجلس ونناقشها بإيجابية ونصل إلى نتيجة».
اما عدوان فاكتفى بالقول: أجواء الاجتماع كانت إيجابية ونتجه لإقرار السلسلة، وبقي على هذا العبارة من دون الدخول في تفاصيل.
من جهتها، وصفت مصادر الهيئات الاقتصادية لـ«اللواء» اللقاء مع الرئيس الحريري «بالممتاز» والصريح، وحذرت بشكل واضح من وضع ضرائب جديدة غير مدروسة لما سيكون له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد والأوضاع المالية، مشيرة إلى ان الرئيس الحريري كان متفهماً لما تمّ طرحه، الا انها أكدت على ضرورة إقرار السلسلة لأنها حق طبيعي لمستحقيها، غير انها طالبت ان تكون الأرقام واضحة وضمن السقف، لأن الأمور تغيرت ولم تعد شفافة وواضحة بالنسبة الى التمويل، كما كانت خلال الاجتماعات التي عقدت بين الهيئات والمعنيين في وقت سابق.
ونقلت المصادر عن الرئيس الحريري معرفته تماماً بدقة المرحلة ورفضه السير بأي قرار غير مدروس وواضح في هذا الإطار، مشيرة في هذا الصدد إلى التبعات المالية لإقرار السلسلة في حال عدم وضوح الإيرادات وفق زيادة في العجز وتضخم في ظل تراجع اقتصادي ملموس.
في المقابل، رأت مصادر وزارية ان الكلام عن مناقشة الموازنة قبل سلسلة الرتب والرواتب غير مريح وأن البدء ببنود السلسلة قبل الموازنة يعني قذف موعد بحث سلسلة الرتب والرواتب إلى مدة أطول. ورأت أن التصريحات التي صدرت لا تؤشر الى أن السلسلة ملحة كما أن الاجتماعات التي عقدت لا توحي أن هناك رأيا واحدا حول هذا الموضوع.
أما بالنسبة إلى قطع الحساب فهو لم يحسم ولم يتم بالتالي التفاهم على صيغة واحدة، علماً ان وزارة المال انجزت نحو ٣٦ ألف صفحة من قطع الحساب.
وقال الوزير علي قانصو تعليقاً على هذا الموضوع ان «الغد لناظره قريب».
واوضحت المصادر الوزارية نفسها لـ«اللواء» ان الوزراء لم يتسلموا بعد بنود جدول اعمال مجلس الوراء الذي تقرر ان يعقد الخميس المقبل، أو أية أسماء تتصل بالتعيينات المرتقبة. وأكدت أن عدم تسلم الجدول اليوم أي قبل الـ48 ساعة من انعقاد المجلس وفق الأصول يعني أنه قد لا تكون هناك جلسة حكومية الخميس المقبل.
التهنئة بولي العهد
إلى ذلك، شكل فتح السفارة السعودية في لبنان، سجل التهاني بتعيين الأمير محمّد بن سلمان ولياً للعهد في المملكة، بعد أكثر من شهر على القرار، فرصة لأن يتوافد إلى مقر السفارة في شارع بلس، عدد كبير من الشخصيات الرسمية والسياسية والروحية ووفود شعبية التقت القائم باعمال السفارة وليد بخاري للتأكيد على متانة العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالمملكة، والإشادة بمكانة السعودية لدى اللبنانيين، وهو ما عبر عنه الرئيس الحريري الذي كان في مقدمة المهنئين، حيث أكّد في الكلمة التي دونها في السجل الرسمي على العلاقة الأخوية والتاريخية، آملاً ان تستكمل في المستقبل مع المملكة دائماً.
والمعاني نفسها أكد عليها الرؤساء: تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، الذين زاروا السفارة معاً، وكتبوا في السجل كلمة مشتركة، كما زار السفارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد ديني كبير ضم مفتي المناطق وقضاة الشرع ومدراء المرافق التابعة لدار الفتوى، وشدّد على ان الحفاظ على أمن المملكة وأمن الحرمين الشريفين أمر واجب على كل المسلمين وعلى كل العرب. (راجع ص 3)
معركة الجرد
وسط هذه الأجواء، ورغم انهماك المسؤولين بتبعات سلسلة الرتب والرواتب، والتحركات التي ستصاحبها في الشارع اليوم وغداً، اكمل «حزب الله» استعداداته لمعركة تطهير الجرود من المسلحين، بانتظار ساعة الصفر التي قد تدق قبل انقضاء الأسبوع الجاري، فيما أكّد الرئيس عون ان الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين تتم دائماً بناءً على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية، مشدداً على ان واجبات الإعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الأدلة قبل أن يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين.
وفي السياق، نقل عن مصادر في «حزب الله» قولها ان عناصر الحزب والجيش السوري سيتحركون من الداخل السوري والمناطق المتداخلة حدودياً، في حين ان الجيش اللبناني سيتحرك من الجانب اللبناني، والهدف من هذا التكتيك محاصرة المسلحين من كل الجهات ومنع تسللهم إلى الداخل اللبناني.
وإذ استبعدت ان تكون للمعركة تداعيات على بلدة عرسال، لأن المعركة مع المسلحين وليست مع المدنيين، أوضحت ان المفاوضات مع المجموعات المسلحة قائمة لتجنب المعركة، وهي انطلقت منذ دعوة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في اطلالته الأخيرة للمسلحين إلى مغادرة الجرود لتفادي المعركة، الا ان اجواءهم سلبية، ما يعني ان المفاوضات في دائرة الفشل.
وأوضحت المصادر ان الحزب على تنسيق دائم مع الجيش اللبناني لمنع أي تداعيات لمعركة الجرود على البلدات الحدودية، كاشفة عن تشكيل لجنة رسمية تضم ضباطاً من الجيشين اللبناني والسوري لتنسيق تحرك عناصرهما وخريطة انتشارهما لضمان نتائج معركة الجرود.
ومن جهته، أشار رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري الى ان أهالي عرسال وخصوصاً أصحاب المقالع يواصلون سحب آلياتهم ومعداتهم الثقيلة من المناطق القريبة من الجرود، بناءً على نصيحة من الجيش اللبناني، وإلى انه صدر قرار بمنع تحرك النازحين السوريين من وإلى عرسال وخارجها، لافتاً إلى ان قرار الحسم اتخذ، موضحاً بأن الحذر سيّد الموقف في البلدة ترقباً لتطورات الساعات المقبلة، الا انه طمأن إلى ان وضع البلدة وكل لبنان سيتحسن بعد الانتهاء من المعركة.
وبالنسبة لما تردّد عن مفاوضات لسحب عناصر «النصرة» إلى محافظة ادلب السورية، فالمعلومات الحزبية تُشير الى ان هؤلاء المسلحين يطلبون «فتح ممر آمن للانسحاب» بوصفهم مدنيين ليس إلى الداخل السوري، بل إلى مجمعات النازحين في محيط عرسال، وهذا ما يرفضه المفاوض اللبناني، لأنه يتعارض مع فكرة إنهاء الوجود المسلح في الجرود، وليس إدخالهم إلى لبنان مجدداً.
