«المنازلة النيابية» الخميس وكنعان لمنحة سنة للقطاع العام .. واليونسيف: أطفال لبنان جائعون
يمكن اعتبار الأسبوع الطالع، والأخير من شهر ت1، بأنه أسبوع المنازلة النيابية بين بعبدا وعين التينة، أو بين التيار الوطني الحر وحركة «امل» التي لم تعد محصورة في قانون الانتخاب، بل تعدته إلى سائر شؤون وشجون الشأن العام، من التحقيقات إلى الإشكالات والاتهامات والانتظار بملفات عدّة على الكوع.
بالتزامن تمضي الحكومة في انتظار جهود مجلس القضاء الأعلى، الذي كلما اجتمع واجه حرجاً لجهة ما يتعين عليه فعله امام إصرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في المضي بعناده و«التمترس» وراء عزمه على مواصلة ما بدأه من تحقيقات، لا سيما في ما خص سياسيين ووزراء سابقين ونواب، في وقت دخلت السياسة على تحقيقات احداث الطيونة.
ويتبادل حزب الله وفريقه، بالتكافل والتضامن مع حركة «امل» تبادل الاتهامات والدعاوى امام القضاء مع حزب «القوات اللبنانية» الذي تعرَّض رئيسه أمس لرد عنيف من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، إذ اتهمه بالكذب والهراء، وعدم احترام طلب القضاء العسكري الاستماع إلى افادته في ما خصَّ ضحايا اشتباكات الشياح- عين الرمانة.
واستبعد مصدر وزاري عقد مجلس وزراء هذا الأسبوع، حتى لو تمّ التوصّل إلى اتفاق أو تسوية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة طويلة ستكون له تداعياته على عدة لعدة ولاسيما في الشق الحياتي للمواطنين ورأت أنه بات من الصعوبة بمكان تحديد موعد لعودة الجلسات الحكومية لأن المخارج غير واضحة والمواقف لا تزال على حالها من قضية القاضي البيطار.
ورأت المصادر ان حلول الاجتماعات الوزارية مكان الحكومة لا يمكن أن يشكل حلا في أي مرحلة معربة عن اعتقادها أن الأفكار التي تطرح لمعالجة أساس عودة هذه الجلسات لم تشق طريقها نحو التنفيذ.
واعتبرت أن الاتصالات لن تستكين من أجل وقف التعطيل الحكومي وانه عندما يحين الوقت فإن الحكومة ستنعقد بسحر ساحر خصوصا إذا تكثفت ضغوطات معينة.
وقالت إن انعقاد مجلس الوزراء من دون إيجاد حل سيدفع بالحكومة إلى انتكاسة جديدة ولذلك فإن العمل منصب على تأمين ظروف مؤاتية لانعقادها تجنبها كأس الشلل لكن لا أحد يمكنه معرفة الوقت المناسب لأنضاج هذه الظروف.وحسب مصادر معنية فإن عودة مجلس الوزراء مرتبطة، بحل ما بات يوصف بلغز البيطار، لجهة الخطوة التي سيقدم عليها، لا سيما في خصَّ القرار الظني، فإذا صدر تصبح المسألة، أمام وضع جديد ولا يبقى ما يُبرّر عدم عقد مجلس الوزراء.
ومع استمرار تعطيل جلسات الحكومة سترتفع صرخة الوجع مجدّدا هذا الاسبوع مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات ومعها بحمم الارتباط اسعار المواد الاستهلاكية والخبز وسواها من متطلبات الحد الادنى من معيشة المواطن، بينما الحكومة شبه مشلولة بسبب تعطل اعمال مجلس الوزراء ولو كان الرئيس نجيب ميقاتي استبدل الجلسات بإجتماعات للجان الوزارية المكلفة متابعة الشؤون العامة للتحضير لما يجب تنفيذه في حال إستئناف الجلسات التي يبدو انها ما زالت مستبعدة.
ونقلت بعض المعلومات عن مصادر الرئيس ميقاتي أن «الحكومة مستمرة، واجتماعاتها الوزارية تدرس كل الملفات في انتظار ان تفضي الاتصالات الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء. مشيرة الى إن ميقاتي مستمر في اتصالاته وكل ما يقال عن استقالة او اعتكاف كلام هراء يراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها.
وذكرت مصادر مقربة من ميقاتي فإن المساعي لا تزال تُبذل على أكثر من خطّ وفي كل إتجاه توصلًا إلى قناعة مشتركة بضرورة الفصل بين ما حدث وترك العمل القضائي يأخذ مجراه الطبيعي والقانوني، وبين معاناة المواطنين التي تفرض على الجميع العودة إلى طاولة مجلس الوزراء وإستكمال ما كانت الحكومة قد بدأت بمعالجته من ملفات لا تحتمل التسويف أو التأجيل. وتركّز هذه الإتصالات على ضرورة إيجاد مخرج لائق قد يكون مقبولًا من الجميع.
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ان الوزراء يعملون، وانه لم يكن سوى النظر، على نحو ما حصل، داعيا المحقق إلى إصدار القرار الظني، و«يخلصنا».
وأضاف انه سيتوجه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مؤتمر المناخ في بريطانيا في 29 الجاري، مع وزير البيئة ناصر ياسين لمدة ثلاثة أيام.
وأكّد ان هناك ضغطاً قوياً لاجراء الانتخابات وهذا ما ألمسه من السفراء، مقترحاً ان يبقى موعد الانتخابات في 8 أيّار.
بيان «امل» والعلاقة بين الحليفين
وفي تطور بارز، اتهمت مصادر قيادية بالتيار الوطني الحر، حزب الله، بالوقوف مباشرة وراء البيان الذي صدر عن حركة «امل»، والموجه تحديدا ضد رئيس الجمهورية، لرفضه الموافقة على ايجاد المخرج الملائم لعزل القاضي بيطار في مجلس الوزراء، وسد كل الأبواب القانونية الأخرى أيضا،في موقف لافت ضد الحزب، الامر ألذي يؤشر الى تفاعل الخلاف نحو الأسوأ، خلال الايام المقبلة وزيادة التعقيدات والصعوبات التي تعترض معاودة جلسات مجلس الوزراء المعلقة، وتؤثر على مستقبل العلاقات بين الحليفين في المرحلة القصيرة التي تفصل عن موعد الانتخابات النيابية.
تفاعل الخلاف المتصاعد بين حزب الله والتيار الوطني الحر، على خلفية قضية تنحية القاضي طارق البيطار من مهمة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، واتهام قريبين من الحزب،رئيس الجمهورية ميشال عون، بتعطيل كل المخارج لحل هذه المشكلة عمدا، لاحراج الحزب وابتزازه، انتخابيا بعدما فشلت كل المحاولات، لضمان المرحلة المقبلة للانتخابات الرئاسية لصالح رئيس التيار الوطني الحر، والردود السلبية والمواقف، التي صدرت عن بعض قياديي التيار، الذين يتهمون الحزب علانية، بانه من خلال تشبثه بعزل او تنحية القاضي بيطار، انما يستهدف افشال عهد الرئيس ميشال عون في سنته الاخيرة.
وقد زاد في تفاعل الخلاف، تداعيات حوادث الطيونة وعين الرمانة السياسية والشعبية، بعدما، ذهبت مصادر التيار الى تحميل حزب الله وحليفه الرئيس نبيه بري بالمسؤولية عن حدوثها، والتي صبت بمصلحة الخصم الاساسي للتيار، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون منازع.
ولم تتوقف تداعيات المشكلة عند هذا الحد، بل زادت تازما، برفض الثنائي الشيعي، كل محاولات رئيس الجمهورية، معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء المعلقة، وتفاقمت الامور اكثر، بعدما رد الاخير قانون التعديلات على قانون الانتخابات الذي أقره المجلس النيابي مؤخرا.
ولكن يبدو ان القشة التي قسمت ظهر البعير، كانت بحفلة التراشق بالبيانات، التي استهلها التيار الوطني الحر بحملة ضد بري والرد بالبيان العالي السقف لحركة «امل» التي توجهت فيه مباشرة، الى رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، ومستشاره سليم جريصاتي، والاتهامات الموجهة اليهم بتحريك وتسييس التحقيقات بانفجار المرفأ، لمصالح واهداف سياسية.
نيابياً، تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اليوم اجتماعاً لبحث جدول أعمال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل، والاتجاه يتراوح بين الأخذ بالتعديلات الرئاسية، واما الإصرار على القانون ليصبح نافذاً بعد اقراره، مما يعرّض القانون النافذ للمراجعة امام المجلس الدستوري من قِبل التيار الوطني.
وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان هيئة مكتب المجلس النيابي ستعقد اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري للبحث في الموقف من القضايا المطروحة امام المجلس، ومنها رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الانتخاب وطلبه اعادة النظر فيه. كما تعقد اللجان المشتركة جلسة غداً الثلاثاء للبحث في رد القانون تليها الخميس جلسة نيابية عامة للبحث في الرد وإتخاذ الموقف المناسب.
واكد نائب رئيس المجلس ايلي فرزلي لـ «اللواء» ان لا خوف على إجراء الانتخابات وهي ستجري في كل الاحوال، اما بالنسبة لموقف الكتل النيابية من رد القانون فهي رهن بالاتصات الجارية منذ يومين. و لاشيء واضحاً حتى الإن بالنسبة لتوجهات الكتل. ومن الآن حتى الثلاثاء تتظهر الامور اكثر.
كما استبعد عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون ان تؤثر عملية الطعن على تعديلات قانون الانتخاب على التحضيرات الجارية للانتخابات التي ستجري في موعدها.
وعشية الجلسة، تقدّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين، وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت، وهو موقع من 10 نواب من تكتل لبنان القوي بينهم النائب جبران باسيل.
ونص الاقتراح: إلى حين وضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ الفعلي واستفادة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من احكامه، يعطى العاملون في الإدارات العامة مساعدة اجتماعية بنسبة مئوية من راتبهم الأساسي تحدد كما يلي:
– للقضاة وموظفي الفئة الأولى والضباط العاملين 25٪.
– لموظفي الفئة الثانية والضباط القادة 30٪.
– لموظفي الفئة الثالثة والضباط الأعوان 35٪.
– لموظفي الفئة الرابعة والرتباء 40٪.
– لموظفي الفئة الخامسة والأفراد 45٪.
تدفع شهرياً مع الرواتب لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.
يستفيد المتقاعدون من نسبة 60٪ (ستوة بالمائة) من المساعدة كل بحسب الفئة الوظيفية التي تقاعد فيها.
عبر فتح اعتماد إضافي في موازنة 2021.
السجالات
في غضون ذلك، استمرت السجالات والمواقف السياسي ولو بوتيرة اخف، حول موضوعي طلب تنحية المحقق العدلي طارق البيطار وحادثة الطيونة المؤسفة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال رعايته حفل إطلاق مركز الفردوس للتنمية والإرشاد الزراعي في بلدة تول الجنوبية أن «من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ».
وقال رعد: «إن المرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاضي خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق».
واضاف: لقد اعترض على من خرجوا، معتبراً أنهم باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء، أما الإستدعاء لدى المحكمة العسكرية فهو يحق له ان يرفض المثول أمامها. متسائلا «أي صدقية لديك؟». معتبرا أن «كلامه (جعجع) هراء، وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، ويقومون بكل شيء كي يسترون عنصريتهم».
وكرر المفتي الجعفري الممتار الشيخ احمد قبلان «ان المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية، والعمل على انتشال لبنان من مذبحة الجوع والتدهور المعيشي والزمانة السياسية»، وقال: أن انسداد الأفق يعني انفجار كارثي، ونحذر بشدة من العصف الطائفي لأن الفتنة تحت الرماد والحرب الأهلية وراء الأبواب، ومهنة الشيطان تبدأ بالطائفية. فحذار أن تتحول الإنتخابات النيابية استفتاء على الطاحونة الأميركية الإسرائيلية.
بالمقابل، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب القواتي بيار بو عاصي: أنه مع وحدة المعايير من قبل القضاء اللبناني، ومن الخطأ المنهجي الفكري ان تضع العدالة متهمين اثنين في كفتي الميزان، فهذا توازن طائفي او سياسي وليس عدالة» ومشدداً على انه «يجب ان يكون هناك مذنب في كفة والقانون في كفة أخرى كي تستقيم العدالة».
ورأى بو عاصي ان «حزب الله مرعوب من مسألة المرفأ» وقال: هو متورط في انفجار ٤ آب «لفوق دينيه» ودمر بيروت وقتل اكثر من 200 شخص والاف الجرحى وهو مأزوم».
وطمأن انه لن تعود عين الرمانة إلى العام ١٩٧٥، مشيراً إلى أن اهل الشياح وعين الرمانة يعيشون معاً، وفي عين الرمانة هناك أبنية بكاملها سكانها من الطائفة الشيعية الكريمة.
«امل» وجريصاتي
ورد الوزير السابق سليم جريصاتي على بيان حركة «امل» الذي صدر يوم السبت، وقال في بيان: اذا كانت سياسات حركة «أمل» وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئا لها وابواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بإنبهار. من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من «غرفة سوداء» بإدارتي واشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني يا اخوة. اتقوا الله وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب، فهو الركن إن خانتكم أركان.
وردّ عضو المكتب السياسي لحركة أمل طلال حاطوم على جريصاتي وقال: مجدداً إذا لم تستحِ فإفعل ما شئت، حبذا لو يبهر جريصاتي اللبنانيين ويصارحهم كيف وبسحر ساحر وبين ليلة وضحاها وبين قاضٍ وقاضٍ، تحوّل هو من متهم أو مُقصّر أو مُدعى عليه في هذه القضية، الى حارس للحق والحقيقة والعدالة.
وكانت الحركة قد اصدرت امس الاول بيانا شديدة اللهجة ردا على بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، قالت فيه: يحاول التيار استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله، والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنبا الى جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي، والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار، وفي مواجهة منطق التعصب والإنعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره.
وكان بيان الهيئة التأسيسية للتيار قد كرر اتهامه للأكثرية النيابية بتطيير الاصلاحات في قانون الانتخابات واعاد التذكير بالبنود التي تم تعديلها او تعليقها والتي استند اليها الرئيس عون في رد القانون، وقال: إن تقديم موعد الإنتخاب الى 27 آذار يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.
أضاف: يجدد التيّار الوطنيّ الحرّ إدانته مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب. ويؤكد التيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. هذا التفاهم الضامن لمنع العودة الى خطوط التماس ومتاريس النار والدم.
وكأن قدر احداث الشياح- الطيونة الخميس في 14 الجاري، ان تستمر فصولاً، فلجأت بعض الجهات، إلى الردّ على شكوى ضحايا المواجهة في المنطقة إلى الادعاء على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالكشف عن ان عددا من أهالي عين الرمانة الذين تضرروا سيتقدمون اليوم بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بوكالة ايلي محفوض وآخرين.
وكشفت منظمة «اليونيسيف» ان الأزمات غير المسبوقة في لبنان، أدّت إلى فقد العائلات التي كانت سابقا بوضع هش للغاية.
وحسب المنظمة فإن 3 من كل 10 أطفال يخلدون إلى النوم جائعين أو يتخطون وجبات الطعام.. موضحة ان المياه النظيفة لم تعد في متناول الجميع، ويتأثر نحو 2،8 مليون شخص بالنقص الكبير في المياه.
637819 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 507 إصابات جديدة بفايروس بكورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 637819 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..