تنشيط المساعي مع قرار الدستوري للتوصل إلى صيغة تنعش مجلس الوزراء
قد تكون العبارة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «أحث القادة اللبنانيين على أن يستحقوا شعبهم» من قصر بعبدا، مستهلاً باكورة لقاءاته مع المسؤولين الكبار، قبل الاجتماع إلى المراجع الروحية، وشبان وشابات من المجتمع المدني، وتفقد مكان انفجار مرفأ بيروت قبل عام ونصف، إضافة إلى زيارة مقر اليونيفل في الجنوب «كجزء من الالتزام باستقرار لبنان» كفيلة بالإضاءة على البون الشاسع بين أداء المسؤولين والظروف القاهرة التي ساهموا في صنعها، لقهر الشعب اللبناني بـ«نسيجه الاجتماعي – الثقافي المليء بالحياة».
وبصرف النظر عن العناوين العريضة التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون، والتي تقاطعت عند التحقيق الجنائي وخطة التعافي، والمضي بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إضافة إلى إعادة النازحين وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرحباً بدور للأمم المتحدة لجهة المراقبة والمتابعة، فإن بعضاً من عناوين الزائر الأممي التقطت أو تقاطعت لكنها ذهبت إلى نزع الحق الشرعي عن المسؤولين «إزاء الانقسام وشل البلد»، داعياً المجتمع الدولي «لمواكبة الكرم اللبناني تجاه اللاجئين السوريين»، معتبراً ان الانتخابات النيابية المقبلة «ستكون المفتاح، وعلى اللبنانيين الانخراط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد»، مشدداً على دعم الجيش والقوى الامنية وتمويل برنامج الأمم المتحدة للدعم الإنساني، الذي لم يتجاوز من الدعم سوى 11%، مشدداً على الالتزام بالقرار 1701، والمحافظة على وقف الأعمال العدوانية عند الخط الأزرق.
وأفادت مصادر مواكبة لاجتماع غوتيريس في بعبدا مع الرئيس عون لـ«اللواء» ان المسؤول الدولي ركز على ضرورة تكاتف المسؤولين السياسيين لأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، وبالتالي لا بد من اتخاذ مواقف سريعة. ولفتت إلى أن غوتيريس أقر بإدراكه الصعوبات، لكن شدد على ضرورة أن تصل القيادات الى اتفاق في ما بينها على النقاط التي تهم لبنان. وكشفت أن غوتيريس أكد أن الامم المتحدة تقوم بكل ما يمكنها القيام به لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه كما أنها تضغط لمصلحة لبنان وتتدخل في المواضيع التي تطلب منها، لكن المشكلة الداخلية يجب ان يحلها اللبنانيون ومن هنا أتى تركيزه على التضامن لحل الأزمة ومنع الخلاف. إلى ذلك عُلم أن غوتيريس ركّز على ملف الانتخابات وموضوع الكوتا، وقدر التزام لبنان بحقوق المرأة كما تطرق الى مكافحة الفساد والعدالة وأهمية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
من جهته، قدّم مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا تقريرا عن الوضع الامني في الجنوب، وأشار الى شراكة الجيش مع اليونيفيل فضلا عن الصعوبات التي تواجهها اليونيفيل بتحركاتها في القرى الجنوبية. وتوقف عند الانتهاكات الإسرائيلية، وركز كذلك على ضرورة عدم حدوث خلل ومساعدة اليونيفيل على تنفيد المهمات بالتعاون مع الجيش. وأشار إلى استمرار تقديم المساعدات للجيش. وكان تركيز على متابعة المفاوضات مع اسرائيل وضرورة للعمل على المحافظة على الاستقرار على الخط الازرق.
ولاحظت المصادر أن غوتيريس شدد على الجهد الداخلي المطلوب لحل القضايا السياسية . وقالت أنه ابدى استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل ما يطلبه منها.
كشفت مصادر سياسية النقاب عن ان جميع المخارج المطروحة لحل ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء مجمدة،بأنتظار تطور الأوضاع داخليا،بما يتعلق اولا،بالقرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من كتلة التيار الوطني الحر، وماذا كان يمهد لمقايضة مرتقبة بخصوص فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين،عن ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين بملف تفجير مرفأ بيروت، ام لا، او الاتفاق على مخرج اخر يقترحه وزير العدل على مجلس الوزراء بهذا الخصوص، برغم المحاذير الموجودة لاعتماد اي مخرج من المخارج المطروحة، ومدى انعكاساته شعبيا على ابواب الانتخابات النيابية، وخارجيا،لدى المجتمع الدولي الذي يصر على متابعة التحقيق لكشف الحقيقة كاملة.
واشارت المصادر الى ان جميع المسؤولين أصبحوا محشورين، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار بالوضع المتردي السائد حاليا،والتذرع بمطلب او شرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، لان الوقت المسموح لهم انقضى دون جدوى،ولم تعد اعذار التخوف من الأسوأ وتفجير الحكومة وما شابه من حجج، تسمح بمزيد من التعطيل، لان كل الامور تنزلق نحو الأسوأ، فماليا،بلغ سعر صرف الدولار اعلى مستوياته، الكهرباء انخفض منسوب التغذية، برغم كل وعود زيادة رفعها الى عشرساعات، مصالح المياه شبه معطلة ومعظم المواطنين يشترون المياه بالصهاريج، اسعار الوقود حلقت بالاعلى الى مستويات قياسية، اسعار الادوية زادت عشرة اضعاف او اكثر، وفقدت انواع عديدة من السوق،ناهيك عن الارتفاع الجنوني، لاسعار المواد الغذائية الاساسية وتكاليف المعيشة على كل المستويات،فيما المواقف الدولية ،لاسيما الموقف الاميركي الاخير الصادر عن البيت الابيض، والذي يعتبر ان لبنان في طريقه ليكون دولة فاشلة، تؤشر الى ان وقت السماح اما الحكومة العتيدة،بات قصيرا،وان نوايا غير مريحة تجاه لبنان،باتت تلوح بالافق، وتتطلب تغيير سلوكية المسؤولين والاطراف الممسكين بزمام التعطيل، ووجوب انهاء الشلل الحكومي بسرعة.
واعتبرت المصادر ان مواقف وتصريحات المسؤولين كلهم، لم تعد مسؤولة، لانهم ،لايتجرأون على كشف الحقائق امام الناس، الا اذا كانوا يراهنون على تقطيع مزيد من الوقت، بانتظار ان يفرج حزب الله، عن مجلس الوزراء، وهو الذي تصدر حملة تنحية القاضي البيطار لطمس معالم التحقيق بالتفجير، منعا لانكشاف امر ما بالملف،يطاله اوحلفاء له.
وتشير المصادر الى ان من الاسباب غير المعلنة لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، الخلاف الحاد على موضوع، اصدار سلة من التعيينات في المراكز والمواقع الوظيفية المهمة،بمختلف مؤسسات وادارات الدولة، لا سيما بعدما تكشف عن تحضيرات اعدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومهد لها بنقاش تمهيدي، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما تسبب بنقزة لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري واطراف آخرين.
واشارت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، يسعيان من خلال التفاهم مع الرئيس ميقاتي، ومن خلال اعتماد صيغة المحاصصة، وإطلاق يده بملء الوظائف المخصصة للسنّة، تعيين موظفين تابعين للتيار الموالين له،بمجمل المواقع المخصصة للمسيحيين، في مختلف الدوائر الحكومية، ومن بينها بالهيئات الناظمة بالهاتف وقطاع الخليوي، وبالكهرباء خصوصا، برغم الانعكاسات السلبية لمثل هذه التعيينات، لدى الدول والمؤسسات الدولية المانحة، وتعارضها مع وعود الاصلاح الضرورية،والتي باتت حبرا على ورق،بعد الالتفاف عليها،وعدم قيام الحكومة بما يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.
واعتبرت المصادر ان عون وباسيل، يحاولان استغلال الفراغ الحاصل بالادارات، وللاستفادة من هذه التعيينات، الى اقسى قدر ممكن، ان كان على صعيد توظيفها بالانتخابات النيابية المقبلة لتعويم التيار شعبيا، او على المدى البعيد ،لتعيين موظفين محسوبين للتيار، على أمل التحكم بهذه المواقع مستقبلا، بما يعود بالفائدة سياسيا وماديا على التيار الوطني الحر، باعتبارها فرصة مؤاتية، قد لا تتكرر في مسيرة التيار السياسية مستقبلا. اما الهدف الاهم الذي يطمح العهد إلى تحقيقه من عملية التعيينات التي سيتم التسويق لها ،للنهوض بالادارة ومكافحة الفساد المزعوم في مفردات التيار العوني، والنهوض بالقطاع المالي والاقتصادي المتدهور، تمرير صفقة تشمل ازاحة جميع خصوم التيار والعهد من المراكز الحساسة، وهم لطالما تعرضوا لحملات منظمة لتشويه سمعتهم زورا، تمهيدا لتعيين موالين للتيار العوني مكانهم، وفي مقدمتهم، مطلب اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين بديل عوني له، وتغيير رؤساء واعضاء مجلس إدارات المؤسسات التابعة للمصرف المركزي، وهي شركة طيران الشرق الاوسط، انترا،وكازينو لبنان. وترددت معلومات في وقت سابق ان الشخص المقترح ليحل محل سلامة هو منصور بطيش، وزير الاقتصاد السابق الذي لم يترك بصمة ايجابية واحدة، إبان توليه منصبه.
الا ان المصادر اعتبرت ان خطوة التعيينات، بهذا الحجم المطروح، دونها موانع وخطوط حمراء، تتخطى طموحات رئيس الجمهورية وباسيل، للاستئثار بالمواقع الاساسية في الدولة، لانها بحاجة الى اتفاق، مع رئيس الحكومة وتوافق مع باقي الاطراف السياسيين المشاركين بالحكومة وحتى خارجها، وهو توافق غير متوافر بحده الادنى، في ظل الخلاف السياسي المتفاقم نحو الأسوأ،مايجعل المضي قدما في التعيينات مستحيلا، بإستثناء الضروري منها، لتسيير متطلبات، الملفات والمسائل المتعلقة بالإصلاحات بالكهرباء وغيرها، اذا قيض للحكومة الحالية مقاربتها والبت فيها،وهذا دونه صعوبات في العهد الحالي.
من جهة ثانية، لاحظت المصادر ان زيارة رئيس المجلس السياسي لحركة حماس بالخارج خالد مشعل،الى لبنان، تخللها محاصرة ومقاطعة مكشوفة من قبل حزب الله ،وايحاء للعديد من الشخصيات لمقاطعته وإلغاء مواعيد كانت حددت له سابقا، على خلفية استمرار الخلاف الحاصل معه، جراء الحرب في سوريا،وانحيازه مع قسم كبير من الحركة للوقوف الى جانب الشعب السوري المنتفض ضد نظام الاسد.
وقبل أن ينتقل المسؤول الأممي الى عين التينة، سجل موقف للرئيس نبيه بري تضمن رؤيته للوضع الراهن، والمخاوف المتعددة من بطء المعالجة السريعة للأزمات المتكاثرة، خشية الوقوع في الأسوأ.
وحسب الرئيس بري فإن قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، والذي سيصدر اليوم أو غداً على أبعد تقدير، من شأنه أن يوفر ديناميات جديدة لحركة المساعي ويمكن أن يبنى عليه، بصرف النظر عن مضمونه أو اتجاهه.
وكان غوتيريس وصل الى بيروت امس، في زيارة تستمر حتى الاربعاء المقبل، وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والمبعوثة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة امال مدللي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ومديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير علي.
وبعد استراحة قصيرة في قاعة الشرف، غادر غوتيريس المطار من دون الإدلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول:انها ليست الزيارة الأولى لي الى لبنان، لقد زرته سابقا، وانا اليوم هنا للتضامن معه ومع الشعب اللبناني.
واوضحت الامم المتحدة في بيان لها، انه «في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه».
ووفقا للبيان، ففي برنامجه لقاء الرؤساء الثلاثة وعددا من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني. كما سيقف دقيقة صمت في مرفأ بيروت «تكريماً لأرواح الضحايا» ثم يقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد. ثم يزور الجنوب لتفقد قوات «اليونيفيل» والقيام بجولة على الخط الأزرق.
ازمة الحكومة للتأجيل
على صعيد حل الازمة الحكومية، ذكرت مصادر متابعة للإتصالات، ان التحرك الاخير الذي قام به المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، لتقريب المسافات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والتيار الوطني الحر والتي شملت الرئيس نجيب ميقاتي، لم يصل الى نتيجة بسبب تمسك كل طرف بموقفه من مسألة تنحية القاضي طارق بيطار، وزاد في التوتر والتصلب إصرار البيطار على توقيف النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس، ودخول الادارة الاميركية على خط الازمة عبر بياني وزارتي الخارجية والخزانة، في توقيت ليس بريئأً بنظر المعترضين على اداء بيطار، وهو المتهم اصلاً «بتنفيذ اجندة اميركية تواكب الحصار الاميركي المفروض على لبنان والعقوبات على بعض الشخصيات المحسوبة او المقربة او الحليفة للمقاومة».
وأشارت المصادر الى ان اتصالات الحزب لم تنقطع اصلاً مع الفرقاء المعنيين بالازمة وهي ليست جديدة وكانت قائمة قبل ازمة القاضي بيطار، لمعالجة الاشكالات والخلافات التي كانت قائمة حول إحتساب الاكثرية خلال التصويت في مجلس النواب، وحول قانون الانتخاب وتصويت المغتربين عبر استحداث الدائرة 16 في دول العالم، والطعن الذي قدمه «تكتل لبنان القوي» في بعض مواد قانون الانتخاب.
وردّت المصادر جانباً من تصلب الأطراف الى الحسابات الانتخابية لكل طرف، وإن كان لكل منها سبب آخر سياسي أو دستوري اوميثاقي، لذلك اعلن الحزب عجزه عن حل الخلافات وترحيلها الى ما بعد صدور قرار المجلس الدستوري على الاقل، والمرتقب خلال اليومين المقبلين، او الى العام المقبل ريثما تهدأ النفوس ويتبين مسار الانتخابات وتحالفاتها الظرفية اوالدائمة، وفق اي قانون وفي اي تاريخ تجري في ضوء قرار المجلس الدستوري وموقف الرئيس ميشال عون من مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن كان وزير الداخلية بسام المولوي يميل بشكل واضح الى تحديد موعد إجراء الانتخابات في ايار من العام المقبل وليس في آذار.
في ظل هذا الجو، جاء بيان الهيئة السياسيّة في «التيّار الوطنيّ الحر» بعد اجتماعها يوم السبت، والذي رأت فيه أن «الاستنسابيّة التي تشوب التحقيق العَدلي في إنفجار مرفأ بيروت، والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة. وأن الوقت حان لكي يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري». ولعل تبني موقف «الاستنسابية في التحقيق» يُرضي المعترضين على اداء المحقق العدلي ويحضّه على الإسراع في إصدار القرار الظني ليزيح هذا الحمل الثقيل عن كتفيه وعن كاهل الحكم والحكومة، ويفتح باباً جديداً للحوار حول الحلول المرجوة.
أما حكوميا، فحذرت هيئة التيّار «من ان يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المُتعمّد للحكومة، واعتبرت ان رئيس الجمهوريّة على حَقّ في عدم القُبول بالموافقات الاستثنائيّة طالما ان الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستوريّة».
وإذ حملت مجدداً على حاكم المركزي معتبرة ان «ممارساته تدعو إلى أكثر من الرَيبة وتؤَكّد الشكوك بأهليته ونواياه، ممّا يستدعي كفّ يده فَوراً ومحاسبته»، قالت في الشأن الانتخابي، ان «التيّار يجدد ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبتّ بالطعن في التعديلات والتي تشوبها عُيوب قانونيّة ودستوريّة وميثاقيّة وكيانيّة فاضحة». وشددت على أهمية أن «يصحح الدستوريّ الممارسة التشريعية التي الغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحقّ في أن يتمثّلوا بـ6 نواب من بينهم»، مؤكدة رفض «أيّ مقايضة على هذه الحقوق وأيّ تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز».
الراعي لرفع كل الحصانات
وفي موقف حاد له، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي « إلى استمرار التحقيق القضائي، وأن تسقط الحصانات عن الجميع، ولو بشكل محصور وخاص بجريمة المرفأ، ليتمكن القضاء العدلي الذي تقدم كفاية من أن يستمع إلى الجميع من دون استثناء، أي إلى كل من يعتبره المحقق معنيا وشاهدا ومتهما مهما كان موقعه، ومهما علا إذا كان كل مواطن تحت سلطة القانون، فكم بالحري بالمسؤولين الذين تولوا ويتولون مناصب ومواقع وحقائب وإدارات وأجهزة في هذه المراحل الملتبسة.
وقال الراعي في عظة قداس الاحد: ؟ إننا ما زلنا، مع كل اللبنانيين ومع كل ذوي الارادة الصالحة في لبنان والخارج، ننتظر جلاء الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، وندعو إلى وقف التشكيك المتصاعد بعمل القضاء. لا يجوز أن نخلط بين القضاة. فإذا كان اتهام القاضي الفاسد بالفساد طبيعيا، فلم اتهام القاضي النزيه بالانحراف، والمستقيم بالتسييس، والشجاع بالتهور، والمصمم بالمنتقم، والصامت بالغموض، والعادل بالاستنسابي؟ كأن الهدف ضرب عمل القضاء ككل وتحويل المجتمع إلى غابة إجرام متنقل دونما حسيب أو رقيب.
أضاف: «يا ليت المسؤولين عندنا والنافذين يعودون إلى إنسانيتهم، لكي يخلصوا لبنان وشعبه متبعين سلوكا سياسيا ووطنيا إيجابيا يلتقي مع المساعي الدولية وينفذ قرارات الشرعية الدولية، ومتوقفين عن نهج الثأر السياسي والحقد الشخصي والاستهتار المطلق بالمواطنين كأنهم أدوات اقتتال. مطلوب منهم جميعا، في الأساس، الإقرار بخطئهم، والقيام بفعل توبة. أما اعتبارهم أن الخطأ عند غيرهم، فهذا ضرب من الكبرياء الذي يقتل».
وتساءل: «أليس من المعيب أن يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلبا عربيا ودوليا بينما هو واجب لبناني دستوري يلزم الحكومة؟ فكيف تمعن فئة نافذة في تعطيله باسم الميثاقية التي تشوه بينما هي ارتقاء بالتجربة التاريخية للعيش الواحد بين المكونات اللبنانية، وقاعدة لتأسيس دولة تحقق أماني اللبنانيين جميعا وتبعدهم عن المحاور والصراعات، وهي أساس لبناء علاقات الدولة مع الخارج، المدعو إلى الاعتراف بخصوصية لبنان».
وقال: «إنه بعدم انعقاد مجلس الوزراء، تتعطل السلطة الإجرائية، ومعها تتعطل الحركة الإقتصادية بكل قطاعاتها، والحركة المالية، والحياة المصرفية. وبنتيجتها يفتقر الشعب أكثر فأكثر. أهذا ما يقصده معطلو انعقاد مجلس الوزراء».
ترحيل المنظمات البحرينية
من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنه «اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما خص ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، وذلك تبعاً للقانون وتبعا لقناعاتنا وموقفنا الثابت».
وقال في حديث الى قناة «العربية – الحدث»: «طلبنا من الاجهزة الأمنية المختصة ان تقوم بالاجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويدنا بلائحة بأسماء الاشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، واتخذنا قرارا بتكليف الامن العام لترحيل هؤلاء الاشخاص، وفقا لقناعاتنا الراسخة وتبعا لالتزامنا بالموقف العربي وتبعا للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي».
وأضاف: «إن امتعاض طرف سياسي معيّن لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الاجراء، او اتخاذ الاجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان. وكان يجب اتخاذ اجراءات استباقية تطبيقا للقانون وتنفيذا لقناعاتنا وانتمائنا العربي».
ووجه المولوي «التحية للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكل العرب»، وقال: «إن التزامنا هو بمصلحة دولتنا وانتمائها وبهويتنا العربية، والتزامنا ايضا هو بإصرارنا على مصلحتهم وأمانهم وأمان شعوبهم».
أميركا تكافح الفساد عبر المصارف!
شكّل الواقع المالي المصرفي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب محور لقاء مصرفي عن بُعد جمع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، بمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، قبل أيام.
وقد دعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد، ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني، بحسب البيان الذي وزعته جمعية المصارف.
وشجّع المسؤول الأميركي «المصارف اللبنانية على اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية النظام المالي في لبنان من الفساد، من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها، مذكّراً بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عرضة للعقوبات».
في الإطار، قال مصدر مصرفي لـ«العربية.نت»: إن اجتماعاتنا مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية كانت تُخصص لبحث الإجراءات التي نتخذها كقطاع مصرفي لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. لكن لقاءنا الافتراضي الخميس ناقش مسألة جديدة مرتبطة بمحاربة الفساد، ومنع السياسيين الفاسدين من التسلل للقطاع المصرفي للاستفادة من خدماته.
كما أشار إلى أن «نيلسون شدد على ضرورة الالتزام بمبدأ اعرف زبونك، والمعروف باسم اعرف عميلك (Know your customer)، أو ببساطة KYC، أي التحقق من هوية العُملاء وتقييم مدى ملاءمتها».
وتطرق المسؤول الأميركي إلى قضية جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» وضرورة مكافحة نشاطاتها. وقال المصدر المصرفي: «أبلغنا نيلسون التزامنا بإجراءات مكافحة الإرهاب ومنع حزب الله أو أي جمعية مرتبطة به الاستفادة من خدمات القطاع المصرفي». وأكد: «انه لا تربط المصارف أي علاقة بجمعية «القرض الحسن»، وهي باتت اليوم منافسة للقطاع المصرفي اللبناني، حيث تقدّم القروض وتُصدر الشيكات وتضع الدولارات في صرافها الآلي».
كما أضاف أن «مكافحة نشاطات «القرض الحسن» ليست من مسؤولية القطاع المصرفي، وهذا ما قلناه لمسؤول وزارة الخزانة الأميركية، وإنما هي من مسؤولية الدولة التي تسمح بتوسّع نشاطات هذه الجمعية من خلال إنشاء فروع لها في مناطق لبنانية عدة».
وحول توزيع الخسائر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ان قيمته 96 ملياراً، وأن الخسائر تطال: الدولة، والمصارف، والبنك المركزي، وأصحاب الودائع. كاشفاً عن عدة مبادئ للتوزيع: العدالة والانصاف داعياً للحفاظ على أصل الوديعة. مشدداً على أن الاتجاه لتجنب «الهيركات» على الودائع.
وفي موضوع التلاعب بسعر الدولار، كشف وزير الاقتصاد أمين سلام أن «التلاعب بالدولار يجري عبر المنصات ومعظمها موجود في تركيا»، مضيفاً: «إن هذا الموضوع رهن السلطات الأمنية والقضائية للتواصل مع الدول الأخرى من خلال وزارتي الداخلية والعدل».
شيا في المطار
وفي تطور يثير أكثر من علامة استفهام اعلنت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، في مقطع فيديو نشره حساب السفارة الأميركية عبر تويتر من أمام مطار بيروت عن وصول لقاحات مضادة لفايروس «كورونا» إلى بيروت من الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي أثار اهتمام المراقبين حول طبيعة الحركة المتمادية باتجاه مناطق نفوذ حزب الله، إذ بعد زيارة مقر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، واللقاء مع نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب، حطت أمس، من باب المساعدات الصحية، ولقاح كورونا للبنانيين.
وفي موقف، هو الأول من نوعه، شدد الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس السياسي في حزب الله، من بنت جبيل، على ان «معركتنا الانتخابية مع السفارات لا مع الأدوات، وأن أميركا وأدواتها في المنطقة ولبنان، يريدون ويعملون على استمرار الأزمة واستغلال أوجاع اللبنانيين لتحقيق مكاسب سياسية».
المفاوضات
وحول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، تحدثت معلومات عن عودة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، لمعاودة تحضير استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
700943 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فايروس كورونا عن تسجيل 1479 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 700943 إصابة مخبرية منذ 21 شباط 2020.
