الحريري لن ينسحب من العمل الوطني: الانتخابات لا تؤدي إلى التغيير الاستقواء بالسلاح وتجاوز الدستور
على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي، الذي يتعين ان يُشكّل حدثاً مفصلياً، ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة، مغايرة تماما عن المسار الانحداري منذ عقد ونيّف، أراد المجتمعان العربي والدولي اسماع لبنان الرسمي ما هو مطلوب، وقبل فوات الأوان «لإعادة بناء الثقة» بتعبير وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إضافة الي استعادة الثقافي الاقتصادي، والعودة إلى الاحتضان العربي والدولي، الغارق في أتون أزمة مالية ونقدية وكيانية واجتماعية، طالت كل اوجه الحياة في هذا البلد.
ولئن كات زيارة الوزير الكويتي الذي وصل، فجأة إلى بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة، ميشال عون، ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، هي الأولى من نوعها منذ الازمة الدبلوماسية التي اندلعت أواخر تشرين الأوّل الماضي بين لبنان ودول الخليج وبينها الكويت، اثر التصريحات المريبة لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، والتي انتقد فيها الموقف الخليجي من حرب اليمن، وإعلان التعاطف مع الفريق غير الشرعي في ذلك البلد، فإن المصادر الدبلوماسية رأت في الاقتراحات التي ضمنها الوزير الكويتي في رسالتين، تهدف إلى نزع فتيل الأزمة مع دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن واجراء الانتخابات في موعدها، ووصفت الزيارة بأنها لافتة من حيث الشكل ومضمون.
المبادرة
وتتضمن المبادرة الخليجية والعربية والدولية 10 بنود، وهي:
1-قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة.
2- الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.
3- شمول الإصلاحات جميع القطاعات ولا سيما الطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود.
4- العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.
5- أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة.
6- ضمان ألا يكون لبنان منطلقا لأي اعمال ارهابية تزعزع استقرار وامن المنطقة، ومصدرا لتجارة وترويج المخدرات.
7- التأكيد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.
8- إنشاء آلية مساعدات في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر العزم على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.
9- ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية.
10- وقف العدوان اللفظي والعملي ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.
وقائع الزيارة
وفي الوقائع، حملت زيارة وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الى لبنان ولقائه الرؤساء عون وبري وميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب رسائل عربية وخليجية ودولية بأن لبنان غير متروك شرط التزامه ثوابته التاريخية بالانتماء العربي وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى لا سيما العربية منها والالتزام بقرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية.
وحسب ما توافر من معلومات، فإن الوزير الصباح نقل الى الرؤساء «ورقة افكار عامة لطي الصفحة السابقة مع دول الخليج من عشرة بنود وترتكز على القرارات الدولية (ولا سيما القرار 1559) وقرارات جامعة الدول العربية واتفاق الطائف وتنفيذ إصلاحات شاملة لجميع القطاعات ولا سيما الطاقة، ومكافحة الفساد، ومراقبة الحدود وحصر السلاح بيد الشرعية والا يكون لبنان منطلقاً لأي عدوان لفظي او عملي ضد الدول العربية وتشديد الضوابط على الصادرات إلى الخليج ومنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأمن اللبناني ودول الخليج لمكافحتها. وتمت مناقشة هذه الورقة بين الكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. وان معظم هذه الافكار وارد في البيان الوزاري للحكومة وفي وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور، لا سيما لجهة التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، على أن يحمل الإجابة عليها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت نهاية الشهر الجاري بصفتها ترأس الدورة الحالية لوزراء الخارجية العرب.
واكد الرئيس عون لوزير خارجية الكويت «التزام لبنان تطابليق اتفاق الطائف وقررات الشرعية الدولية وكل القرارات العربية ذات الصلة. و أنّ كل الأفكار المطروحة في الورقة التي سلّمه إياها الصباح، ستكون موضع تشاور لإعلان موقف لبنان مناسب منها، وسيتم درس كل بنودها». فيما رأت مصادر ميقاتي ان الرسالة الكويتية تحمل ملامح إيجابية ولم تدخل في اي تفاصيل.
وفي المعلومات ايضا ان الوزير الكويتي نقل الى الرئيس ميقاتي دعوة لزيارة الكويت من رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على ان يحدد موعد الزيارة لاحقا. كما تم الاتفاق على ان يزور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الحالي لمتابعة البحث.
ومن ابرز ما قاله وزير خارجية الكويت في ختام اجتماعاته مع الرؤساء: أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وافكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان، وهم الآن بصدد دراستها وان شاء الله يأتينا الرد قريباً.
اضاف: زيارتي الى لبنان هي بصفتين، الصفة الوطنية كوزير خارجية دولة الكويت، والصفة الاخرى هي الصفة العربية كون الكويت ترأس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. كذلك تعد هذه الزيارة ضمن الجهود الدولية المختلفة كاجراءات لإعادة بنا الثقة مع لبنان الشقيق. ولهذا التحرك الكويتي والخليجي والعربي والدولي ثلاث رسائل:
الرسالة الاولى :هي رسالة تعاطف وتضامن وتآزر مع شعب لبنان الشقيق.
الرسالة الثانية: هناك رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه، كون لبنان ايقونة متميزة في العالم العربي ، ولكي يكون هذا الامر فعالا ، ينبغي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام ، والخليجية بشكل خاص ، وألّا يكون لبنان منصة عدوان لفظي او فعلي تجاه اي دولة كانت.
اما الرسالة الثالثة فهي رؤية كويتية وخليجية حيال لبنان، وان يكون واقفاً وصلباً على قدميه، فلبنان القوي هو قوة للعرب جميعا، وهنا تأتي أهمية ايفاء لبنان بالتزاماته الدولية، وجميع الدول، واكرر جميع الدول تدعم وتساعد هذا الامر. كلي ثقة من منطلق عروبة هذا الشعب اللبناني الاصيل وكافة الاخوان في لبنان، ان شاء الله سنحقق مآلنا واهدافنا نحو ان يكون هناك لبنان اكثر امنا واستقرارا وازدهارا.
وقال: نحن في صدد خطوات لاجراءات خطوات ثقة مع لبنان، وهي لا تأتي بين يوم وليلة، بل بخطوات ثابتة عملية، ملموسة، يلمسها جميع الاطراف، وبناء عليها تتقدم الأمور ان شاء الله. لن ادخل الان في التفاصيل بالنسبة لهذه التحركات ، ولكن الأساس الذي هو المنطلق الكويتي، الخليجي، العربي والدولي يبدأ بالتزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
واضاف: هناك امر مهم للغاية، وهو ان كافة الدول وكل الدول المحبة للبنان لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، مثلما لا نريد ان يتدخل لبنان في شؤون الدول الاخرى. النأي بالنفس الذي أصبح الآن مرادفا للبنان ولسياسة لبنان. هناك ملاحظات بالنسبة لهذا المفهوم، وهناك رغبة عارمة لكل الأطراف الإقليمية والدولية ليكون هذا الأمر قولاً وفعلاً.
ومن عين التينة التي زارها أمس، قال الوزير الصباح ورداً على سؤال حول تزامن زيارته مع التحضيرات للإنتخابات وعزوف الرئيس الحريري عن المشاركة فيها : اولاً لا يوجد أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ودول الخليج لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وثانياً ، لا تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها بالامس.
ونفى تحميله الرئيس بري أي رسالة لحزب الله، وقال: الزيارة فقط هي تقديم نفس الافكار التي قدمتها الى الرئيسين عون وميقاتي.
وعقب اللقاء مع وزير الداخلية، قال الصباح: هناك مطالبة ورغبة عارمة بأن تكون كل المنافذ إلى الدولة اللبنانية بأيدي السلطات الرسمية والشرعية، وقد رأينا مؤخراً تحركاً من وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شحنة مخدرات كانت ذاهبة إلى الكويت. ونتمنى وجود آليات لضمان عدم مرور مثل هذه الشحنات الى الكويت والمنطقة، كما نتمنى أكثر أن تبسط الدولة نفوذها وأن يكون لبنان أكثر أماناً وازدهاراً.
وأردف قائلاً: هناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية، وهنا أجد أنه لزاماً عليّ أن أشيد بما قام به وزير الداخلية خاصة خلال 4 أشهر، في معالجة بعض الثغرات في المجالات الأمنية، وايجاد الحلول لها، وهي محل تقدير لدى الكويت ودول الخليج.
و قال المولوي: أكّدنا التزامنا تطبيق القوانين التي تمنع الإساءة لدول الخليج صاحبة الفضل على لبنان بمراحله كافة.ونركز على الشدة والالتزام بما هو مصلحة لبنان ودحر ما يشكل أي أذى للدول العربية فضلًا عن ضبط الحدود وتوقيف التهريب.
موفد بابوي الى لبنان
الى ذلك وفي سياق الاهتمام الدولي بلبنان، اُفيد ان موفداً بابوياً سيصل الى لبنان في الثالث من شهر شباط المقبل، في اطار متابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان واجتماعه مع قداسة البابا فرنسيس.
ومن المتوقع ان تحضر المبادرة، على طاولة مجلس الوزراء، المثقل بجدول أعمال من 54 بنداً، والذي يعاود اجتماعاته صباحا من باب موازنة العام 2022، التي تواجه انتقادات متزايدة «ككرة الثلج» فضلا عن المراسيم المدرجة في إطار المساعدات الاجتماعية، وحقوق المتقاعدين، وإعادة النظر بمراسيم النقل.
وفي موقف اولي منها، أبلغ الرئيس عون الوزير الصباح خلال استقباله له، ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقا من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.
وسينقل الوزير بوحبيب الذي يمثل لبنان في الاجتماع الوزاري العربي في الكويت في 29 الجاري، الجواب الرسمي على المبادرة العربية- الدولية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المهم هو عودة العمل في مجلس الوزراء وإطلاق يده مجددا سواء من باب الموازنة أو غير ذلك مشيرة إلى أن القرارات المعيشية لا خلاف حولها وستنجز سريعا على أن لا مواضيع متوقع طرحها من خارج جدول الأعمال بأعتبار ان الجدول فضفاض من الأساس.
ورأت المصادر أنه ليس معروفا إذا كان هناك من إشارات ستطلق في الجلسة تتصل بأهمية استمرارية عمل المجلس، وضمان العمل والانصراف إلى إنجاز الموازنة مع الانفتاح على الملاحظات والأفكار بشأنها.
قرار الحريري
وفي صميم الاهتمامات، بقي الحدث اللبناني الأبرز متمثلاً بلقاءات الرئيس سعد الحريري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، ورؤساء الحكومات السابقين (اكثر من مرة) ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اضافة الى لقاءات اخرى غير معلنة. فيما خرج الحريري عن صمته يوم السبت واكتفى بالقول للصحافيين في بيت الوسط: «بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم إلى الأمام».
وقد أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنّه سيحدد موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، في كلمة يلقيها عند الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين مباشرة على الهواء من بيت الوسط، وفقا لما كانت اشارت إليه «اللواء» في عددها السبت الماضي.
واليوم يسلط الرئيس الحريري الضوء على الأسباب التي دفعته لاختيار قرار العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية، لافتة الى ان الكلمة تتضمن جردة لكل سلوكيات تعطيل صيغ الحكومات، واضاعة الفرص المتعددة لانقاذ ومساعدة لبنان، وعلى وجه الخصوص، مؤتمر سيدر، والمبادرة الفرنسية الاخيرة. وتتضمن الكلمة، ثلاثة محاور اساسية، الاول، استحالة التغيير بالانتخابات النيابية، جراء تجاوز الدستور والاستقواء بالسلاح غيرالشرعي لحزب الله، للانقلاب واطاحة نتائج الانتخابات بالقوة حينا، والتعطيل القسري احيانا اخرى. والثاني تقديم معظم الاطراف السياسيين، مصالحهم الخاصة على مصلحة قيام الدولة ومصالح اللبنانيين، والثالث، التأكيد على الاستمرار في الواقع الداخلي اللبناني، مع تفعيل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية والاعلامية لتيار المستقبل بالمرحلة المقبلة.
وكشفت مصادر سياسية ان لقاء عين التينة، بين الرئيس الحريري والرئيس بري، تناول بالتفصيل موقف الحريري بالعزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة شخصياً، واسبابه والدوافع اليه، ونتائجه السياسية على موازين القوى، وتاثيراته السلبية المحتملة. ولم يؤد الى تغيير بموقف رئيس تيار المستقبل، على الرغم من محاولة بري لاقناعه بالعدول عن موقفه، الذي كان ابلغه الى الرئيس ميقاتي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكتلة المستقبل النيابية، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس الاول.. وشخصيات.
وكان الرئيس الحريري لاقى أمس الحشود التي أمّت «بيت الوسط» من عدد من المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، للتعبير عن رفضها لإمكانية عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأييدها لنهجه السياسي، وطالبته بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات.
وتوجه الرئيس الحريري إلى الحشود بالقول: «القلب على الشمال، وكلكن بالقلب». أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحا لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غدا، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق».
وصدر عن تيار «المستقبل» امس، بيان جاء فيه :تلجأ جهات معروفة الاغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الرئيس سعد الحريري. ان هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائناً ما كان مصدرها واهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم.
وأبقى رؤساء الحكومات السابقين اجتماعاتهم مفتوحة للبحث في الوضع السياسي المستجد لمواكبة قرار الحريري بالتفاهم مع ميقاتي، سواء عدم خوض الانتخابات ترشحاً أو من خلال كتلة المستقبل النيابية، او عدم خوض الانتخابات ولكن الاستمرار في ممارسة العمل السياسي وزعامة الطائفة السنية، مع ان رؤساء الحكومة واركان تياره باتوا في جو عدم ترشحه لكن الجميع ينتظر معرفة الاسباب التي املت موقفه بالتفصيل. وفي كل الحالات تردد ان رؤساء الحكومة بصدد القيام بتحرك بعد اعلان الحريري موقفه اليوم، بما يضمن التمثيل الصحيح للسنة في بيروت وكل المناطق حتى لو لم يترشحوا.علماً ان بعض المعلومات ذكرت ان ميقاتي قد يعزف ايضاً عن الترشح شخصياً.
وزار الحريري عصر امس، الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والتقاه بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. وجرى خلال اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات. وغادر الحريري من دون الإدلاء بأي بتصريح.
وتسرب ان جنبلاط حاول إقناع الحريري بتغيير موقفه بالعزوف عن الترشح للإنتخابات، مبدياً حرصه الشديد على مشاركة الحريري بالانتخابات لحفظ التوازنات السياسية والطائفية وعلى نهج الاعتدال الاسلامي ولحفظ اتفاق الطائف.
ولم يدل جنبلاط بأي تصريح بعد اللقاء مع الحريري فيما اكتفى المكتب الاعلامي للحريري بالقول: ان اللقاء تناول تداول موضوع الانتخابات النيابية المقبلة واخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
وزار جنبلاط عصر امس، الرئيس بري وتداول معه في التطورات المتعلقة بموقف الحريري.
الموازنة ورفض الضرائب
الى ذلك، تُعقد الجلسة الاولى لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 في القصر الجمهوري اليوم، وتبحث ايضا في جدول اعمال شامل، وسط مواقف لبعض القوى الممثلة بالحكومة كحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، ترفض ما تضمنته من رسوم وضرائب جديدة تزيد الاعباء على المواطنين. وسط تأكيدات ان المشروع سيخضع لتعديلات من قبل الوزراء، عدا عن الاحتمال الكبير بخضوعه للتشريح والتعديل في مجلس النواب.
وقد أكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ «حزب الله لن يوافق على أي موازنة تحمّل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم» . وقال في كلمة له خلال حفل تكريمي للطلاب في بلدة كفرحتى: لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات هذه الأزمة، ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة بحجة إننا نريد توازناً في الموازنة.
وأضاف: نحن لا نريد أن نحمل الناس شيئاً، لكن بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات الناس فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء.
واعلنت الهيئة السياسيّة في التيّار الوطني الحُرّ انه في قراءة أولية لمشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه، رأت «أنه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من آثارها الانكماشيّة. فهي تزيد الأعباء من دون أن تُحَفّز النمُو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمّن بنوداً تُعَزز الحماية الاجتماعيّة والرِعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة. كما أنّها تفتقد بُنوداً إصلاحيّة جديّة تتَّصِل بنظام الضَرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبَقات الاجتماعيّة ذات المداخيل الهَشّة».
وقالت: مِن أغرَب ما يتضَمَّنه المشروع مَنح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سُمّي الدولار الضَريبي والجُمركي وسِواه… إنه تطوُّر خَطير إذ لَمْ يسبق أن منح مَجلِس النوّاب صلاحيّات استثنائية في هكذا أمور حسّاسة ومصيريّة تتطلّب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس الوزراء.
ونَبّه التيّار من «أنَّ أيّ موازنة تتضمَّن إجراءات تقشُّفيَّة أو رفعاً للدَعم أو ضَرائب جديدة، لا بُدّ أن تتزامن مع تَصحيح منطقي للأجور في القِطاعين العام والخاص. إذ لا يمكن ترك الموظفين بهكذا رواتب مزرية. وإذ يتَفهّم رَفع تعرفة الخدَمات العامّة في ضوء إنهيار قيمة الليرة، يُشَدّد على أن يترافق ذلك مع تحسين مُستواها وتحقيق النِسبة الأعلى من الجِباية لتشمل بعَدالة جميع المُكلَّفين في كُلّ المناطق اللبنانية».
وقال عضو كتلة اللقاء الديموقراطي الدكتور بلال عبد الله: المواقف السياسية المعلنة من مسودة مشروع الموازنة، يغلب عليها طابع الشعبوية وتسجيل المواقف. ننتظر إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بصيغتها النهائية، لنمارس بعدها دورنا الوطني والتشريعي في التصويب والتقويم، على قاعدة معايير الاصلاح والانقاذ والعدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء.
وكان موقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الاحدامس قال فيه: فيما الحكومة ستقرّ موازنة الدولة، يطلب المواطنون من الحكومة أن تنظر بعدلٍ إلى أوضاعِهم وهم رازحون تحت الفَقر والجوعِ والبطالة وفِقدانِ الضماناتِ الصحيّة. وإنّنا نُحِّذرُ من محاولةِ تمريرِ قراراتٍ ماليّةٍ في الموازنةِ، أو بموازاتِها، تكون أشبهَ بسلسلةِ رُتبٍ ورواتبَ جديدةٍ مُقنّعة، وبفرضِ ضرائبَ ورسومٍ مُموَّهة.
اضاف: إنَّ فرضَ الضرائب والرسوم يَتمُّ في مرحلةِ التعافي لا في مرحلةِ الانهيار، وفي طورِ النموِّ لا في طورِ الانكماش، ويَتمُّ في إطارِ خُطّةِ إصلاحٍ شاملٍ، في ظلِّ سلطةٍ حرّةٍ تَحوذُ على ثقةِ شعبِها وثقةِ المجتمعَين العربيِّ والدُولي. فالإصلاحُ الاقتصاديُّ يبدأ بإصلاحِ النهجِ السياسيِّ والوطنيِّ لا بتكبيدِ الشعبِ ضرائبَ غُبّ الطَلب.
وفي مجال اقتصادي آخر، أكد وزير الإقتصاد أمين سلام، ان المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ اليوم الإثنين افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا وبعدما تعذر حضور الوفد الى بيروت الاسبوع الماضي. مشيراً في مقابلة مع وكالة «الأناضول» الى ان المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ«الفجوة المالية».
وعن حجم الخسائر، لفت سلام، «أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي».
وأشار الى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.
865229 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 6381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 865,229.
مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 13 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9487».