ترسيم الحدود في حقيبة بايدن.. والقضاة تبلغوا من بعض المصارف أن الزيادة نافذة
مع نهاية الأسبوع، بدا واضحاً إعادة فتح باب المناقشة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حول إعادة «تجريع» وضع الحكومة، سواء عبر النسخة الموضوعة لدي دوائر قصر بعبدا، أو أية نسخة أخرى، مبتناة عليها، فالرئاسة الأولى أعلنت ان أبواب القصر الجمهورية لم تقفل بوجه أحد (في إشارة إلى ما تردّد عن رفض استقبال الرئيس المكلف)، وأجواء السرايا الكبير، على لسان ميقاتي، تعلن انها تثمن التنصل من بعض اللصفاء (في إشارة إلى النائب جبران باسيل)، مؤكدا ان الرئيس المكلف لم يقل يوما انه يريد ان يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في إبداء رأيه وملاحظاته.
في هذا الوقت، بدت ملفات لبنان من انتخابات الرئاسة الأولى، التي يتجه الرئيس نبيه برّي الدعوة إليها في أوائل أيلول مع بدء المهلة الدستورية، والتي تراود السفيرة الفرنسية آن غريو تكوين ملف حولها، عبر اتصالات تجريها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك السفير الإيراني في بيروت. وبتكليف مباشر من الأليزيه، وبتنسيق كامل مع نظيرتها الأميركية السفيرة دورثي شيا، التي تتابع ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهي على تنسيق كامل مع الوسيط الأميركي آموس هوكستاين.. إضافة إلى متابعة ملف استجرار الغاز من مصر، بعد ان ناص الكلام عن استجرار الكهرباء من الأردن، وبانتظار الضوء الأخضر الأميركي، سواء في ما يتعلق بقانون قيصر، لجهة الاعفاء من العقوبات، أو قرار البنك الدولي، بدفع القرض الذي يطلبه لبنان على هذا الصعيد..
وسط ذلك، اطبق الشلل على البلد من العاصمة إلى سائر المحافظات، إذ مضى الموظفون في القطاع العام بالإضراب حتى يعاد النظر بسلة المطالب المرفوعة، بما في ذلك مساواة هؤلاء الموظفين بالقضاة التي تحوّلت رواتبهم على أساس ضرب حاصل قسمة الراتب الحالي على 1500 ليرة لكل دولار، ثم ضرب الحاصل بالدولار بـ8 آلاف ليرة، ليتكون الراتب الجديد الذي بادرت بعض المصارف إلى إبلاغ قضاة لديهم، توطين لرواتبهم هناك بأن عملية تحويل رواتبهم باتت ناجزة في هذه المصارف.
ومع السباق الحاصل بين انعدام الخدمات ولهاث الحكم وراء مكاسب لم يبق لها معنى في مسار الانهيارات والفشل المحقق على المستويات كافة، وصفت مصادر سياسية ان تأجيج الاجواء السياسية، وتصعيد حدة الحملات والمواقف على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة، تؤشر بوضوح الى ان معظم الاطراف المعنيين، لا يريدون تشكيل الحكومة العتيدة، وكل طرف يرشق الآخر بتهم التعطيل، والنتيجة بقاء البلد بلا حكومة تتولى ادارة السلطة واستكمال حل المشاكل والازمات المعقدة التي يتخبط فيها البلد حاليا.
وقالت ان تجاذبات تشكيل الحكومة الجديدة، كشفت في طياتها، مسألتين مهمتين، الاولى اصرار القيمين على الرئاسة الاولى على ابتداع صلاحيات لرئيس الجمهورية لم يلحظها الدستور، ومحاولة تكريسها على حساب صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور، والثانية، تشكيل حكومة على قياس طموحات ومصالح رئيس التيار الوطني الحر الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
واعتبرت المصادر ان المسالتين المذكورتين، زادت في حدة الخلافات حول تشكيل الحكومة العتيدة، ووسعت حدة التباينات القائمة، بينما لو صفت النوايا ووجدت الارادة السليمة للتشكيل، لكانت الامور سلكت مسارا سلسا وايجابيا، وتم تسهيل ولادة الحكومة العتيدة بسرعة.
ولاحظت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نعى امس الاول بمواقفه الاستفزازية، امكانية تشكيل الحكومة الجديدة، ونصّب نفسه مفاوضا، مكان رئيس الجمهورية في الوقت الذي كان يروج فيه، لسيناريوهات متعددة، كسحب الوزراء الموالين للتيار العوني، للانسحاب من حكومة تصريف الأعمال، لشل عملها ومنعها من ممارسة مهامها بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، او الحديث عن بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في الرئاسة بعد انتهاء ولايته في آخر تشرين الاول المقبل، واخيرا الادعاء بعدم صلاحيات الحكومة بالتوقيع على القوانين التي سيقرها المجلس النيابي، ومتابعة تنفيذها، لاسيما ما يتعلق باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره.
ووضعت المصادر الاتهامات التي ساقها باسيل ضد رئيس الحكومة المكلف بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بأنها تأتي استكمالا لحملة التصعيد التي استهلها الاول، لدى تقديم ميقاتي تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، مباشرة ومن دون المرور بموافقة باسيل على التشكيلة، كما كان يحصل من قبل، والتي قابلها بتسريب التشكيلة لوسائل الاعلام على الفور، لنسف التشكيلة من اساسها، وبعث رسالة واضحة للرئيس المكلف والقوى الداعمة له وتحديدا، الرئيس نبيه بري، بأن الطريقه المتبعة، اسلوبا، وتركيبة، لن تمر.
واضافت المصادر ان موقف باسيل بالامس، والقائه سيلا من التهم المختلقة بحق ميقاتي، ومحاولته تحميله مسؤولية عدم رغبته بتشكيل الحكومة الجديدة، وتفشيل العهد ومنعه من تحقيق اي انجازات، انما هو اسلوب مبتذل وممجوج، ينتهجه رئيس التيار الوطني الحر للتهرب من مسؤوليته، ليس بعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة لانها لا تلبي طموحاته ومصالحه الشخصية فحسب، وانما بإضاعة السنوات الخمس الماضية، بافتعال المشاكل، وخلق العداوات للعهد وتعطيل عمل الحكومات والاصلاحات، وهدر الاموال العامة،الى ان انتهى إلى ما وصل اليه لبنان حاليا من انهيار شامل على كل المستويات.
وختمت المصادر انه اصبح معلوما ان كل مناورات وبهلونيات باسيل، لن تنفع هذه المرة، باعتبار ان الهوامش التي يتحرك فيها اصبحت محدودة، فمهما فعل وعطل، فالوقت ينقضي والعهد بنهايته وايامه باتت معدودة، وحكومة تصريف الأعمال تتولى مهماتها.
بالمقابل، أفادت مصادر مطلعة الى أن امكانية تشكيل الحكومة في خلال ايام قليلة ليست مستبعدة اذا توافرت النوايا، لكنها رأت أن لا شيئ يوحي بوجود حلحلة في الموضوع الحكومي ما يجعل المراقبين يعتبرون ان خيار اللاحكومة أقرب الى خيار قيام حكومة وهذا يعني انه قد ينقضي الوقت تكون فيه الحكومة متعثرة.
واشارت المصادر الى انه في حال دخلت البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي من دون تأليف حكومة يُطرح خياران:
– الخيار الأول: يصار الى الاتفاق مع الاطراف المشاركة في الحكومة الى تشكيل الحكومة نفسها «حكومة تصريف الأعمال» مع تعديلات يتفق عليها حتى تكون حكومة كاملة الاوصاف وتنال ثقة مجلس النواب قبل 31 من تشرين الأول المقبل موعد انتهاء الولاية الرئاسية.
– الخيار الثاني: بقاء الحكومة في وضعية تصريف الأعمال وتتولى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة كما ينص الدستور الذي يقول إن تصريف الاعمال يجب ان يكون ضمن نطاق ضيق.
واوضحت أن الفرضيتين قد تسقطان اذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين أواخر ايلول والنصف الأول من تشرين الاول المقبل.
وفيما يربط البعض الملف الحكومي اللبناني بجولة الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة، اكدت المصادر ان ذلك اجتهادا لا بأتلف مع الواقع ذلك ان لبنان ليس في اولويات الرئيس الاميركي كما ان هناك ضغوطا مورست في السابق ولم تُفضي الى نتائج، ويبقى موضوع ترسيم الحدود فهو من المرتقب ان يُحرك مجددا الاسبوع المقبل بعد انتهاء زيارة بايدن الى السعودية في حال استطاع الوسيط الاميركي في الملف آموس هوكستين الحضور الى لبنان لمعاودة مساعيه مع العلم ان الامور وصلت الى مكان ممكن ان يؤدي الى اتفاق مع اسرائيل.
وجدّد عون حسب بيان مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى ان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلته حكومية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية، لأي سبب كان تماما، كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض، مشيرا إلى انه لم يقفل أبواب القصر امام ميقاتي لكنه كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي ابداها.
و بإنتظار عودة ميقاتي الى بيروت خلال يوم او يومين او ربما مطلع الاسبوع المقبل، للقاء رئيس الجمهورية، استمرت امس السجالات الاعلامية بين الرئاستين الاولى والثالثة لكنها كانت بلهجة هادئة قد تُمهّد لترطيب الاجواء، فبعد بيان المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي امس، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية امس، بيان حول ما تم نشره في بعض وسائل الاعلام من تسريبات وعن مواقف الرئيسين، وقال:المؤسف ان بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، وأحياناً اللياقة وقواعد التخاطب.ووضعا للامور في نصابها.
وأوضح المكتب الإعلامي من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان هذا الامر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فان الاستناد الى «محيطين» و«هامسين» و«معرقلين» و«مسيئين» لا يأتلف مع الواقع لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه، انما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.
وأبدى المكتب أمله أن تضع هذه الإيضاحات حدا لأي نقاش، لا سيما وان تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم».
وتعقيبا على البيان الذي أصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ،اصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بياناً قال فيه:
أولا : إن دولة الرئيس يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات ، وهذا امر ليس خافيا على أحد، كما يثمن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
ثانيا : في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري فان دولة الرئيس أعلن انه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدا النقاش فيها مع فخامة الرئيس ، وبالتالي فان دولة الرئيس لم يقل يوما انه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته.فاقتضى التوضيح.
وعلى الصعيد ذاته، نقل الوزير الاسبق وديع الخازن عن الرئيس نبيه بري قوله: أن لبنان في حالة إعياء شديد على كافة المستويات، لا سيما الإقتصادية والمعيشية التي بلغت حد الجوع والكفر، ولا يجوز أن ننتظر حل مشاكل الشرق الأوسط قبل مشكلاتنا الداخلية والحل بأيدينا إذا شئنا.
واضاف: كان تشديد على أن لبنان لا يعيش ولا يستقيم إلا بالشراكة والأولوية الآن هي كيفية الوصول إلى وقف الإنهيارات ولملمة الجراح. وقد لخّص الرئيس بري نظرته هذه بإعتبار لبنان لا يعيش من دون مسيحييه، لذا فهو يولي روحية المشاركة الحقيقية كما نص عليها إتفاق الطائف والمناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين.
ad
وفي السياق النيابي، يحدّد رئيس مجلس النواب موعداً قريبا لجلسة تشريعية بعد اجتماع مكتب المجلس في عين التينة الاثنين المقبل.
هوكستين واسرائيل والترسيم
على صعيد ترسيم الحدود البحرية، يبدو أن الوسيط الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان آموس هوكستين استغل زيارة رئيسه جو بايدن الى الكيان الاسرائيلي لمتابعة ملف الترسيم، حيث أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» انه التقى وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار، لكنه لم ينقل أي رسالة مهمة من الجانب اللبناني.
ونقلت عنه قوله بعد الاجتماع: «قمنا بتقليص بعض الفجوات، وأجرينا محادثات جيدة، وبعد عودتي من السعودية سنواصل المناقشات» .
اضاف وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه: أنه يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل بين إسرائيل ولبنان، ودور الولايات المتحدة هو المساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخدم مصالح البلدين. لقد أحرزنا تقدماً جيداً في كل من لبنان وإسرائيل.
وأعلن أنه «لم ينقل أي رسالة مهمة من الجانب اللبناني» إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن الاجتماع لم يتضمن أي إشارة لبنانية للمسائل المتنازع عليها، برغم تهديد الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله أمس الاول بضرب منصة الغاز كاريش. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الهدف من المفاوضات هو حل قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتي تخدم أيضاً مصلحة لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة ويحتاج إلى غاز قد يكون موجودًا في المناطق المتنازع عليها.
من جانبه، أشار الوسيط الأميركي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، بعد لقائه وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، «أننا قمنا بتقليص بعض الفجوات،
ردود على نصر الله
الى ذلك لم يمر كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رمور الكرام فصدرت مواقف عديدة رافضة لموقفه، ابرزها ماكتبه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: ان تصريح السيد نصرالله وضع حدا لامكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول خط ٢٣. لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع وذلك افضل من ان نضيع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم».
كما كتب رئيس حزب «الكتائب اللبنانيّة» النائب سامي الجميّل عبر حسابه على «تويتر»: «بالأمس، نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها دون استئذانه. أما أنتم، أين أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟
وتوجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر الى الأمين نصرالله، بـ «كلمتين لرجل النصائح التهويليّة ولو كنت أعلم: تذكّر إنو الدولة وحدها معنيّة بقرار الحرب والسلم، ومش إنت بتقرّر كيف الشعب لازم يموت، وسلاحك هو السبب الرئيسي للإنهيار بعدما حوّل لبنان من بلد منفتح لبلد معزول»
وأضاف عبر «تويتر»: «حط طاقاتك بمحاربة الفساد وعدم تغطيتو بسلاحك واترك شغل الدولة للدولة، بتخوّف قلال، بس يلّي ما بيخافوك كتار».
وقال رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوّض عبر حسابه على «تويتر»: كلام السيد حسن نصر الله بالأمس يقوّض أسس الدولة اللبنانية ومؤسساتها ويجرنا إلى أتون صراعات وحروب لا علاقة لنا بها لمصالح خارجية.
وأضاف: نرفض كل ما ورد في خطابه ونؤكد على مرجعية الدولة التي أقرت المفاوضات ونرفض زج لبنان بمواجهات محور الممانعة وتعريض حياة اللبنانيين ومصالحهم.
لكن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل نشرعبر حسابه «تويتر»، فيديو تحدث فيه عن موقفه من الحدود البحرية، والثروة الطبيعيّة.وقال: «نحنا بدنا نحافظ على الكرامة الوطنية والسيادة… بدكن غازكن؟ بدنا غازنا!»
لجنة المال: هبة القمح بتحفظات
وفي تطوّر جديد، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان ان «اللجنة أقرّت خلال جلستها أمس، مشروع القانون المحال من الحكومة لاتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين القمح، مع عدد من التحفظات والاسئلة التي طرحها النواب لإحالتها الى الهيئة العامة، مثل كيفية الانفاق ووفق أي سعر صرف، ومن سيتكبد الفروقات، بالاضافة الى اسئلة عن استهلاك اللبنانيين وغير اللبنانيين، وعن مديرية الحبوب والشمندر السكري ووزارة الاقتصاد ودورهما».
وقال «المطلوب من الحكومة في الهيئة العامة، الاجابة على مجموعة من الاسئلة مالياً ورقابياً للتأكد من ان هذا القرض سيُصرف وفق الاصول وان هناك رقابة فعلية عليه، وعما اذا كانت فترة هذا الدعم محددة، ويحكى عن ستة اشهر، هي مرتبطة بالكمية التي يؤمّنها هذا القرض ام هي مرتبطة بسياسة الحكومة» .
وعن موضوع الاعتماد الاستثنائي المحال من الحكومة بقيمة ١٠ آلاف مليار ليرة، اشار كنعان الى ان «الحكومة قدمت شرحها حول سبب هذا الطلب، لتسديد الرواتب وتأمين استمرارية المرافق العامة والاستشفاء وسواها والجيش وسائر القوى الامنية، وقد اقرّته اللجنة ووُعِدْنا من الحكومة وسنضغط عليها لتزويدنا الاسبوع المقبل بالرؤية الحكومية لمعالجة سعر الصرف في الموازنة، لننهي اقرار موازنة عام ٢٠٢٢ المنجزة في لجنة المال بنسبة ٩٠% وحسم الاعتماد الاضافي المقرّ من اعتمادات موازنة ٢٠٢٢».
غريو وفيروزنيا
على صعيد آخر، لفت الانتباه البيان الذي صدر عن السفارة الايرانية في لبنان وفيه: «عطفاً على التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، حول حصول لقاءين بينها وبين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروز نيا، يوضح المكتب الإعلامي في السفارة الايرانية ان اللقاءين قد حصلا بالفعل ، ولكن في اللقاء الاول السفيرة غريو زارت السفير الایرانی بطلب منها في السفارة الایرانیة ، في حين أتى اللقاء الثاني كرد زيارة في السفارة الفرنسية.
1649 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1649 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1132602 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
غريو في العيد الوطني:حرب أوكرانيا لم تحجب الاهتمام بلبنان
أحيت السفارة الفرنسية في بيروت العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، بعد ظهر أمس، بحضور حاشد من الشخصيات النيابية والوزارية والدبلوماسية، وأركان السفارة.
وأكدت السفيرة الفرنسية آن غريو أن لبنان يبقى مهماً بالنسبة لفرنسا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرغم من الحرب في اوكرانيا.