مجلس وزراء صاخب اليوم.. وكباش نيابي – إنتخابي في أيار
«القوات» و«التيار العوني» يدرسان العودة إلى قانون الستين… ومئات الشخصيات والشركات اللبنانية في «أوراق بنما»
تتفق الأوساط الوزارية على ان جلسة مجلس الوزراء اليوم باتت مثخنة بجراح الخلافات قبل أن تبدأ.
واطلق اجتماع السراي بين الرئيس تمام سلام والوزراء الثلاثة: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، العنان ليل أمس، لجولة واسعة من الاتصالات تسبق موعد الجلسة عند العاشرة والنصف، لأنه ولئن كان مصدر وزاري واسع الاطلاع على حصيلة الاجتماع المطوّل والذي دام لأكثر من ساعتين، ترك الامر لمجلس الوزراء لبت مسألة آلية وتمويل إنجاز التجهيزات لأمن مطار رفيق الحريري الدولي، فإن الوزير نفسه أبلغ «اللواء» ليلاً ان التمويل يبقى على قرار سياسي يتوقف على همة الاتصالات التي جرت بين عين التينة و«بيت الوسط» لتذليل العقبات، بعد توقف الهبة السعودية، وإعلان وزير الاشغال انه باتت لديه آلية جديدة غير التي كانت معتمدة، باعتباره الوزير المعني بالمطار، في حين ان لوزير الداخلية وجهة نظر مختلفة، انطلاقاً من انه هو الذي اثار مسألة أمن المطار، وانه هو المعني بالأمن، بصورة رئيسية، في حين ان وزير الاشغال معني بالشق التقني والفني والهندسي.
وكان الوزير المشنوق أشار في دردشة مع «اللواء» إلى انه تمّ الاتفاق على إحالة الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، متسائلاً: لماذا انا ووزير الاشغال من يتحمل المسؤولية؟ فليتحمل الوزراء جميعاً المسؤولية، كاشفاً انه سيطلع مجلس الوزراء على الآراء الدولية حول أمن المطار في ضوء الوضع الأمني في المطار، والدراسة التي اعددتها وزارة الداخلية وقرار اللجنة الوزارية بشأنه، معتبراً ان الأموال يجب ان تتوفر لأمن المطار لأنه يتعلق بأمن البلد.
في حين أكّد وزير المال علي حسن خليل لـ«اللواء» أيضاً ان واجباته كوزير للمال تأمين الأموال اللازمة للمشروع كاشفاً عن ثلاثة خيارات من بينها إعادة جدولة احتياطي الموازنة.
ومع ان المبلغ المتعلق بقيمة العروض الموضوعة لا يتجاوز 26 مليون دولار، فإن مصادر وزارية توقعت ان يستأثر موضوع تجهيز أمن المطار بمعظم الوقت المخصص لجلسة مجلس الوزراء، معربة عن مخاوفها من أن لا تبلغ نقاشات المجلس الموضوع المتفجر الثاني المتعلق بجهاز أمن الدولة والذي يحمل البند 65.
وقال وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء»، ان موضوع جهاز أمن الدولة بالغ الحساسية، وهو مفتوح على كل الاحتمالات، مشيراً إلى ان الموقف الكتائبي والمسيحي عموماً يُصرّ على رفع الحصار عن مدير الجهاز اللواء جورج قرعة الذي أبلغ بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الخامس لحام الرئيس سلام ومن يعنيه الأمر انه ليس في وارد القبول بتغييره.
وفي سياق متصل قال حكيم لـ«اللواء» ان وزراء الكتائب لن يعرقلوا تمرير تجهيزات أمن المطار نظراً لاهميته، متوقعاً ان يتركز النقاش حول دور هيئة الاستشارات ومسألة التلزيمات بالتراضي.
وأبدى حكيم رفضه للبند المتصل باقتراح لجنة تعداد الفلسطينيين في لبنان والمقدم من السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى انه من غير الممكن القبول بلجنة تنشأ لهذه الغاية ولا يتمثل فيها لبنان.
في هذا الوقت لم يستبعد مصدر وزاري من 8 آذار ان تجري مناقشة قرار الشركة المصرية «نايل سات» بوقف العقد مع لبنان عبر محطة جورة البلوط.
ونسب إلى السفير المصري في لبنان بدر الدين زايد ان قرار «النايل سات» بوقف بث قناة «المنار» سببه مخالفة القناة الاتفاق الموقع مع القمر المصري بعدم بث النعرات الطائفية والفتن، مشيراً إلى ان الشق الإداري له صلة بعدم بت مجلس الوزراء اللبناني بقضية التراخيص، فيما أكدت محطة «المنار» انها مستمرة بالبث عبر القمر الروسي.
كما ان عاصفة الدعارة وفضيحة الانترنت غير الشرعي ستفرض نفسها على مناقشات مجلس الوزراء، إلى جانب المخالفات المالية في قوى الأمن الداخلي.
القمة الإنسانية
يُشار إلى ان الرئيس سلام تسلم أمس من سفير تركيا في لبنان تشغتاي ارجيس، دعوة من نظيره التركي أحمد داود أوغلو للمشاركة في قمّة الأمم المتحدة الإنسانية العالمية الأولى من نوعها التي ستستضيفها تركيا في 23 و24 أيّار المقبل في اسطنبول، وفقاً للدعوة العالمية للعمل الإنساني الموجهة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأوضح السفير التركي انه من المتوقع ان يحضر هذه القمة أكثر من 5 آلاف مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة من المجتمعات المتضررة من أزمة النازحين التي تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم وكذلك لبنان، لافتاً إلى ان القمة سوف توفّر فرصة للبدء بمجموعة من الإجراءات الملموسة على المستوى العالمي مع جميع أصحاب المصلحة للتصدي للتحديات العالمية في المجال الإنساني، مع التركيز بشكل خاص على مساعدة اللاجئين والدول المضيفة لهم.
ومعلوم ان الرئيس سلام سيشارك شخصياً في القمة الإسلامية 13 التي ستعقد في اسطنبول بين 14 و16 نيسان الحالي، مع وفد وزاري.
الجلسة التشريعية
على صعيد الجلسة التشريعية التي استأثرت بمشاورات عاجلة بين الكتل النيابية، أكّد الرئيس نبيه برّي ان قانون الانتخاب سيكون على جدول جلسة الحوار في 20 الحالي، على ان يدعو إلى جلسة تشريعية بدءاً من أيّار المقبل، حيث ينتهي العقد العادي في 31 منه، معتبراً ان مصالح النّاس هي أساس الميثاقية.
وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية مطلعة ان خلافاً كبيراً بين غالبية الكتل يحدق بالجلسة النيابية، حيث تطالب كتل «الكتائب» و«التيار العوني» و«القوات» بادراج قانون الانتخاب كبند أوّل على جدول أعمال الجلسة، في حين ان خلفية عقد الجلسة تتعلق بإقرار قوانين واقتراحات قوانين ذات صلة بمقررات مؤتمر لندن في ما خص مساعدة لبنان على الوفاء بالتزاماته تجاه النازحين السوريين.
وإذا كان جدول الأعمال يضعه مكتب المجلس الذي يتعين عليه الاجتماع قبل تحديد موعد الجلسة، فإن مصادر عونية تتحدث عن «كباش» جديد، ما لم يضع الرئيس برّي قانون الانتخاب بنداً أوّل، ومتعهداً مع كتلة «المستقبل» باقراره، وهو الامر الذي شكك مصدر نيابي بأن يقبله رئيس المجلس باعتباره شرط مسبق وقيد على حركة المجلس الذي هو سيّد نفسه.
وعلمت «اللواء» ان اجتماعات مكثفة تعقد بين ممثلين عن «القوات» وعن التيار العوني، تدرس الخيارات المتاحة في ما خص قانون الانتخابات.
وتقول مصادر معلومات «اللواء» ان من بين الخيارات المطروحة مناقشة خيار العودة إلى قانون الستين مع إدخال تعديلات بسيطة عليه، لأنه في نظر هؤلاء سيضمن الإتيان بغالبية النواب المسيحيين في معظم الأقضية، في حال خاض العونيون والقواتيون الانتخابات معاً في ضوء تفاهم معراب.
وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإن «القوات» تكون خرجت على مشروع قانون الانتخاب المختلط التي كانت تفاهمت عليه مع «المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» الأمر الذي يُعيد خلط التحالفات النيابية في الانتخابات المقبلة.
يذكر ان «حزب الله» خرج بموقف متمايز جداً عن «التيار الوطني الحر» جاء على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي تساءل في لقاء مع فعاليات منطقة حيّ السلم: «ما الذي يمنع ان ينعقد المجلس النيابي من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للنّاس؟ يقولون ان المشكلة بعدم وجود رئيس الجمهورية، هذه المشكلة مستمرة منذ سنتين، وهل من أجلها نعطل مؤسسة كبرى ونفوت مصالح كبرى على النّاس؟ (راجع ص3).
الانتخابات البلدية
وفي سياق متصل، توقعت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان يعقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني في البلاد، قبيل إطلاق العملية الانتخابية للبلديات والهيئات الاختيارية والمتوقع ان تتم ابتداءً من مطلع شهر أيّار المقبل.
وفي المعلومات، ان أجهزة أمنية باتت تتخوف على هذه الانتخابات من الناحية الأمنية، وهي تعوّل على القرار السياسي الكبير باجراء هذه الانتخابات في موعدها بهدوء وسلاسة.
أوراق بنما
على صعيد «أوراق بنما»، تحدثت معلومات «اللواء» عن تورط مئات الشركات والشخصيات اللبنانية في هذا الملف الذي بات يعرف «بفضيحة التهريب الضريبي»، وهي موزعة عى النحو الآتي:
468 شركة، 30 زبوناً، 131 مستفيدا، 624 حامل أسهم.
وقال مصدر رفيع لـ «اللواء» في العاصمة الأميركية ان آلية عمل القيمين على أوراق بنما تختلف جذرياً عن تلك التي اتبعها القيّمون على «ويكيليكس»، إذ ان الأخيرة متوافرة للعموم عبر الموقع الخاص بويكيليكس، في حين ان الكثير من نتائج فضيحة «أوراق بنما» لا تزال طي الكتمان، وما نشر منها هو رأس جبل الجليد ويتعلق بالشخصيات البارزة والذائعة الصيت عالمياً.
