«فوبيا عونية» من فرنجية وارتياح لدى نصر الله.. وميقاتي ينتظر دراسة الرواتب بعد الفاتيكان
انشغلت الاوساط الرسمية والنيابية والحزبية بالحدث الاقليمي – الدولي المتمثل باعلان كل من المملكة العربية السعودية وايران، برعاية الصين، وفي بكين استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت لسنوات، نظراً لانعكاساته الايجابية على الاستقرار الاقليمي في دول آسيا القريبة، لا سيما القوتين الاقليميتين النافذتين السعودية وايران، بالتعاون مع آسيا البعيدة الممثلة بجمهورية الصين الشعبية.
وبمعزل عن تخوم التأثير الجيوبوليتيكي لكل من المملكة وايران على الدول المجاورة، سواء في الخليج او دول غرب آسيا العربية من سوريا الى لبنان مروراً بالعراق، فإن الاوساط اللبنانية قابلت بارتياح هذا الحدث الاقليمي الكبير، وسط متغيرات ميدانية في الميدان بين دولة الاحتلال الاسرائيلي والشعب الفلسطيني، سواء في الضفة والقطاع واراضي الـ48.
واعتبرت مصادر سياسية ان الاتفاق السعودي الايراني خطوة مهمة لازالة حالة التوتر بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة بالعلاقات بينهما، وهو من شأنه ان ينعكس ايجابا على دول المنطقة، ولا سيما الدول التي تعاني من جراء التدخلات الايرانية في شؤونها الداخلية، مباشرة او بواسطة مليشياتها المسلحة المنتشرة على اراضيها وقالت: انه من المبكر اعطاء توقعات مسبقة عن نتائج ومفاعيل الاتفاق مستقبلا، ولا بد من انتظار بعض الوقت، لاختبار مدى جديّة الالتزام الايراني بتطبيق بنوده، لئلا يكون هذا الاتفاق مجرد واجهة يتلطى وراءها الايرانيون، لاستكمال خطط الهيمنة على العديد من هذه الدول.
واشارت المصادر إلى ان أهمية الاتفاق المذكور بين المملكة وايران، انه حصل برعاية الصين وهي المرة الاولى، التي يحصل فيها مثل هذا الحدث بالمنطقة، ما يؤشر الى تبدلات في الموازين السياسية والتحالفات والنفوذ، وهذا يعني صعوبة التملص منه ايرانيا، او الالتفاف عليه لافشاله واسقاطه، أسوة بالعديد من التفاهمات والاتفاقات التي انقلبت عليها طهران طوال العقود الماضية.
ودعت المصادر الى الحذر، وعدم الاسترسال بالتوقعات الايجابية السريعة على الملف اللبناني، وتحديدا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، باعتبار ان الاولوية لاعادة الثقة المفقودة بين البلدين، والبدء بحل المشاكل المباشرة بينهما وفي مقدمتها انهاء الحرب باليمن. الا ان ذلك لا يعني عدم مقاربة الاوضاع في لبنان من ضمن اوضاع الدول العربية التي تشهد توترا، بسبب التدخلات الايرانية، وهذا يتطلب انتظار مزيدا من الوقت، لاستكشاف مدى التأثير المباشر للاتفاق بين المملكة وايران على الداخل اللبناني.
واشارت المصادر الى ان هناك جملة مؤشرات، عكست البدء بالتحولات بالمنطقة، استباقا لمفاعيل الاتفاق المذكور، بدأت بتغطية حزب الله حليف ايران، لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد ان كان يعترض ويعرقل حصوله لاكثر من عشر سنوات متتالية، بينما بدأت تظهر بوضوح مقدمات التخفيف من مفاعيل الاتفاق على وضعية الحزب بلبنان، بالعبارات التطمينية التي وجهها الامين العام للحزب حسن نصرالله لجمهوره، وتأكيده بأن ايران لن تبدل تعاطيها مع حلفائها.
وإزاء توسم لبنان انفراجاً على مستوى الازمة الرئاسية في الاسابيع المقبلة، قال وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان لبنان يحتاج الى «تقارب لبناني وليس الى تقارب ايراني – سعودي» مؤكداً ان «على لبنان ان يقدم المصلحة اللبنانية على اي مصلحة ومتى حصل هذا سيزدهر».
من جهته، رحّب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بالبيان الثلاثي الصيني – السعودي – الإيراني، وأشار إلى أنّ «إتفاق كل من السعودية وإيران، على إستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدى أقصاها شهران، ستترك أثرها الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة».
ولفت، بحسب ما نقلت الوزارة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «لبنان لطالما دفع في تاريخه وحاضره أثمان الخلافات الإقليمية، وعليه، ينعقد الأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي سيعود حتمًا على دول المنطقة وشعوبها والعالم بالمنفعة».
ودعا بوحبيب إلى «الإستفادة من هذه الفرصة من أجل الخوض في حوار عربي-إيراني، على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وافضل علاقات حسن الجوار، وهي النقاط التي إتفق عليها المشاركون في إجتماعات بكين الثلاثية»، مثمنًا «الجهود والمساعي الحميدة التي قامت بها عدة دول لرأب الصدع وتخفيف التوتر وعلى رأسها العراق، وعمان، وصولًا إلى وساطة الصين مؤخرًا، التي تكللت بهذا الاتفاق المهم».
ولئن سارع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى تلمُّس ايجابيات من توقيع الاتفاق لاعادة العلاقات السعودية – الايرانية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الامر الذي وصفه بالجيد، غمر قلق من نوع «الفوبيا» التيار الوطني الحر، الذي قلل من تأثير الاتفاق على الاتيان بالنائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية.
وعبّر عن هذا القلق، من خلال محطة الـOTV التي لم ترَ في التفاهم بين الرياض وطهران ما يخدم المرشح فرنجية «اذا استمر الموقف المسيحي من ترشيحه على ما هو عليه» غامزة من قناة «القوات اللبنانية» التي يمكن لها ان تستدير لجهة توفير النصاب لانتخاب فرنجية.
وفي الموقف المباشر غرد رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل قائلاً: أخيراً حدث ما كان يجب ان يحصل بين السعودية وايران، وهو سيشمل سوريا، وهو ما سيحدث موجة استقرار في المنطقة تطال لبنان… مستدركاً: لكن ما من حل لأزماتنا سيأتي من الخارج، إن لم نبادر في الداخل الى وضع الحلول.
لكن النائب السابق وليد جنبلاط قلل من تأتثر الاتفاق لبنانياً مع وصفه بالانجاز الكبير في تخفيف التوترات في الشرق العربي. وقال: أما في الداخل اللبناني فانه يؤكد دور الحزب الاشتراكي المحوري، فالحزب تاريخياً له فرع كبير في الصين، وراء السد العظيم بحماية الاسد الصيني، وتحت اشراف تنين الموحدين.
وقبل ساعات من الاعلان عن اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان علاقات لبنان مع الكثير من الدول، ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب اساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً ولن نسمح بتكرارها.
وجدد تأكيد «الالتزام بحماية امننا وامن الدول الشقيقة والصديقة ومنع اي اساءة توجّه الى الاخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما، او تصدير الممنوعات اليهم والاساءة الى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العرببة السعودية» .
وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافىء .وعقد الاجتماع في السرايا الحكومية، بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال ميقاتي:اجتماعنا بحضور الوزراء المعنيين ، يعطي اشارة قوية على توسيع التعاون ببن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنية، والاتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج الناجح، وقد عيننّا نقطة اتصال في رئاسة الحكومة لتنسيق أنشطة البرنامج مع كل وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه.
وعلى الصعيد الحكومي، علم ان الرئيس ميقاتي ينتظر انتهاء وزارة المال من اعداد التقرير الخاص والجداول المتعلقة بإنتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والأجور، ليدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد لبت هذا الملف.
وقال: تواجه وزارة المال معضلة توقف الموظفين عن العمل والنقص الهائل في الكادر البشري الذي يصرّف اعمال الوزارة، مما يعقّد مهمة إحصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستُجبى على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة، والعائدات الجمركية على 45 ألفاً وإدخالها الى الخزينة لكي تتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة.
واوضح الموقع (التابع للرئيس ميقاتي): أن هذه الاشكالية تؤخر انعقاد مجلس الوزراء الى الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل، لا سيما وان رئيس الحكومة سيسافر الى الفاتيكان الاسبوع المقبل، للاجتماع مع قداسة البابا فرنسيس.
وينقل زوار السرايا عن رئيس الحكومة قوله «إنه لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء كآخر مؤسسة تعمل بظل الفراغ في مختلف المؤسسات، لا سيما في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والذي تسلل أيضاً الى اللجان النيابية، إذ لا يمكن ترك البلاد بلا سلطة تسير المرافق العامة وتدير شؤون المواطنين وتتخذ بعض القرارات في القضايا الملحة في ظل حالة الانهيار والظروف الكارثية القائمة».
الى ذلك، يغادر الرئيس ميقاتي في 15 الجاري الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس في 16 منه، على ان يزور مطلع الاسبوع بكركي للتشاور مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الملفات التي سيطرحها في الكرسي الرسولي.
والحدث العربي – الايراني، حسب المراقبين، يُرتقب ان ينعكس على لبنان على الاقل بتهدئة بعض «الرؤوس الحامية» والتمعن فيما يجري خارج حدود لبنان من تطورات. ومع ذلك، من المبكر الكلام عن انعكاس هذا الاتفاق على الاوضاع اللبنانية لجهة تأثيره على الاستحقاق الرئاسي والوضع الاقتصادي والمعيشي،لاسيما وان الدولتين تعلنان رسمياً عدم التدخل في هذا الشأن وتترك للبنانيين معالجة اوضاعهم بالتوافق وببعض الاجراءات الاصلاحية الضرورية.
وبالانتظار الذي اعتاد عليه اللبنانيون وهم «يلحسون مبرد» الدولار الاسود ويكتوون بنار الغلاء، راوحت الامورمكانها واستمرت المواقف المكررة، وصدرت بعض المواقف عن بعض النواب المستقلين و»التغييريين» (ابراهيم منيمنة)يعلنون فيها رفضهم انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وأي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة لرئاسة الجمهورية ولدينا مواصفات نبحث عنها». ومواقف اخرى (ملحم خلف) تدعو المعارضة «الى فعل ايجابي، ولنرشح اي شخصية نريد، ولنبني عليه لنخرج برئيس نتوافق على انتخابه». بينما قال عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ عبر حسابه على «تويتر»: ان تجميل الخيار السياسي للوزير سليمان فرنجيه بتغطيته بوعود والتزامات كلامية قد تؤثر على بعضهم. يبقى السؤال: كيف يقبل هذا البعض بموقفه من تفجير المرفأ وحمايته للمطلوبين؟ الثابت ان مصلحة الحزب عنده هي فوق كل اعتبار. غير مناسب!
بالمقابل، قال نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي بعد لقاء الرئيس بري: حاولت ان استطلع منه الاسباب الموجبة التي أملت عليه الحديث الذي تضمن تأييده لفكرة ترشيح الوزير فرنجيه لرئاسة الجمهورية، وفاجأني بالقول وهو محق بذلك، «انه مرشحي منذ العام 2016 انا أيدته في الترشيح وانه ليس بالامر الجديد دعم ترشيح الوزير فرنجية، وهو الذي أبدى هذه الرغبة من على منبر الصرح البطريركي. وكان لا بد لي من ان اؤكد قناعاتي السابقة بأن هذا الرجل يستطيع ان يلعب دورا إيجابيا في لم شمل البلد وتوحيده وتأمين كل الطلبات التي تحتاجها سيادة البلد والتي ترسل الطمأنينة في قلوب اللبنانيين» .
واشار الفرزلي الى حل الخلافات وعودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات بما فيها السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وقال: وهو ما قد ينعكس خيرا على المنطقة برمتها. وهذا الامر هو المطلوب للبنان. لم الشمل اللبناني إنعكاس للم الشمل على مستوى المنطقة، والوزير فرنجية قادر بطريقة أو بأخرى ونتيجة الثقة المتجسدة به كشخص يملك الحرية الكاملة في التحرك نتيجة الثقة بشخصه.
وحول الاستحقاق الرئاسي قال السيد نصر الله خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب في ذكرى أسبوع أسد محمود صغير الملقب ب»الحاج صالح»: قلنا إننا ندعم مرشحا طبيعيا لرئاسة الجمهورية في لبنان، ونقول ونكرر «اتفضلو ناخد ونعطي ونشوف شو الحلول والخيارات والمخارج، إن حق الترشيح ليس لطائفة محددة، بل يستطيع أي نائب أو كتلة نيابية ترشيح من تريد، فنحن لا نريد أن نفرض رئيسا للجمهورية على أحد في لبنان، بل أن نفتح الأبواب لإتمام هذا الاستحقاق.
أضاف: أي مساعدة خارجية للبنان نقبل بها، لكن لا تنتظروا الخارج، فلا يحق لأي دولة خارجية أي فرض اوفيتو في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي لا من خصم او صديق أو عدو.
المصارف والهيئات
على الصعيد الاقتصادي والنقدي، أكدت جمعية مصارف لبنان على بيانها الصادر يوم أمس بدون أي تعديل.وأعلنت في بيان مُقتضب أصدرته امس، أن «جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة بالعودة إلى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار» .
وعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، خصصته لمناقشة قرار جمعية المصارف بالعودة الى الإضراب إعتباراً من الثلاثاء المقبل ودوافعه وتداعياته والخطوات الممكن إتخاذها في هذا الإطار.
بعد نقاش مطول حول موضوع الإجتماع، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً عبرت فيه «عن ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة بحق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، وذلك ليس لأن الهيئات لا قدر الله ضد مصلحة بعض المودعين الذين ربحوا أحكاماً قضائية، إنما لأن هذه الأحكام تنصف عدداً قليلاً من المودعين وستوقع الظلم الشديد على الأغلبية الساحقة من المودعين، فيما المطلوب التعاطي بمسؤولية عالية مع هذه القضية الوطنية والوصول الى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع من دون إستثناء».
وحذرت الهيئات في بيانها من «أن إعتماد هذه الأحكام القضائية لإسترداد الودائع، ستؤدي حتماً الى إعطاء أفضلية للمودعين المقتدرين والمحظيين على حساب معظم المودعين، وهذا أمر معيب وغير مقبول على الإطلاق.»
وطالبت «المرجعيات القضائية، التي تحترم وتجل، بعقد إجتماعات طارئة تخصص للبحث في هذا الموضوع ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك، على أن يستجيب للمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها مصلحة المودعين كل المودعين وليس أفراداً أو فئة منهم فقط. كما طالبت باعتماد وحدة المعايير في إصدار الأحكام القضائية، إذ لا يجوز على الإطلاق أن تصدر أحكاماً قضائية من نفس القضاة، تحكم بموجبها للمقترضين بدفع ديونهم للمصارف بالشيك دولار أو بالعملة الوطنية (دولار بـ1500 ليرة)، في المقابل تصدر أحكاماً أخرى تلزم المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي للمودعين، محذرة من أن الإختلال في المعايير هو وصفة أكيدة للإفلاس»..
وإذ لوّحت الهيئات بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادي والمصرفي، أعلنت أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى وإتخاذ القرارات المناسبة منها.
الدولار والمحروقات صعوداً!
في هذه الاثناء وبينماحافظ الدولار الاسود على سعر التسعين الف ليرة،ارتفعت أسعار المحروقات كافة، وأصبحت على الشكل الآتي:
البنزين 95 أوكتان: 1596000 ليرة (بزيادة 58 ألف ليرة).
البنزين 98 أوكتان1634000 ليرة (بزيادة 59 ألف ليرة).
المازوت: 1515000 ليرة (بزيادة 48 ألف ليرة).
الغاز: 1082000 ليرة (بزيادة 39 ألف ليرة).
صحياً، سجلت وزارة الصحة 100 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.