واشنطن تكرّر: لا خروج من الأزمة إلا عبر صندوق النقد.. وفرنجية يلتقي مستشار ماكرون اليوم
يوم غاضب في لبنان، لم يرتقِ بعد الى الأيام الباريسية، لكن القاسم المشترك بين سنوات المحن اللبنانية العجاف منذ 17 (ت1) 2019 لتاريخه وأسابيع الغضب الفرنسية هو أن القطاع العام، اي موظفي الدولة ينتفضون في لبنان للمطالبة بالتعويض عن الجزء اليسير من رواتبهم التي هبطت بضربات متتالية خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعادل اكثر من 50 ضعفاً وتراجع سعر صرف الليرة 70 ضعفاً، وفي فرنسا رفضاً لرفع سن التقاعد من 62 عاماً الى 64 عاماً، والأسباب في البلدين الأزمات المالية والتي فاقت التصور في لبنان.
في يوم الغضب اللبناني، رفع العسكريون المتقاعدون مع اساتذة الجامعة المتقاعدين، وروابط الموظفين المتضررين من قبض رواتبهم على سعر صيرفة 90000 ليرة شعارات المطالبة ويافطات المآسي التي يعانون منها، لدرجة ان احد العسكريين المتقاعدين صرخ بوجه السلطات القائمة، مبلغاً اياها ان راتبه المضاعف ثلاث مرات، لا يكاد يساوي اربعين دولارا.
الواقعة كانت امام مصرف لبنان، حيث تمكن المحتجون من رفع العلم اللبناني عند مدخله، قبل ان يجتمع فريق من الضباط المتقاعدين، وممثلين لسائر القطاعات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطالبوه بتحويل الرواتب والسماح بقبضها على سعر صيرفة 28500 ليرة كما كان عليه الحال عندما اقرت المساعدتين الاضافيتين على الرواتب.
الحاكم الذي بدا محرجاً، وغير قادر على مجابهة الموقف، لم يُبدِ اعتراضاً قوياً لكنه اعتبر ان موافقته لا تكفي، فهو يريد غطاء من الحكومة ووزير المالية يقضي بالموافقة على سداد الفارق ما بين سعر صيرفة على الـ90000 الفاً وما يتم الاتفاق عليه، ويكون مقبولاً بدءاً من 30 ألفاً للدولار وصولاً الى 45 الفاً او خمسين على ابعد احتمال، وفقاً لمسار التفاوض ونتائجه.
نصَّ التحرك، بعد اعلان الاتفاق على عدم قبض الرواتب والمعاشات لا بالنسبة للموظفين في الأسلاك العسكرية والتعليمية والإدارية، ولا بالنسبة لسائر موظفي الدولة السابقين في الأسلاك التعليمية والدبلوماسية والعسكرية والإدارية، وبالتالي انتظار الاثنين المقبل في 3 نيسان لتكون الدولة (الحكومة + وزارة المال + مصرف لبنان) حسمت امرها، واستجابت لمطالب القطاع العام بموظفيه ومتقاعديه.
وحسب المطلعين، فان انتفاضة «القطاع العام» تمهد لانقاذ الدولة، أو دولة الرعاية، عبر انقاذ الرواتب المتآكلة والمتهالكة.
وعلى وقع هذه الوقائع المؤلمة، بقيت الأنظار تتجه الى الحراك الداخلي، بعد هدوء عواصف ساعة «الشتاء والصيف» والعنف الكلامي بين نواب من اتجاهات متخاصمة في اللجان النيابية، لكن هذا الحراك بات شبه مرهون بالكامل الى معطيات حلقات الاتصال المستمرة بين العواصم المعنية بالمنطقة ولبنان من فرنسا الى المملكة العربية السعودية وسائر الدول ذات التأثير.
واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها انه بالرغم من الجمود الذي يلف الانتخابات الرئاسية بالداخل اللبناني،وغياب اي مؤشرات توحي بتحقيق اختراق ما، يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت قريب،ترددت معلومات ديبلوماسية عن حركة اتصالات ولقاءات ناشطة محورها العاصمة الفرنسية واكثر من دولة عربية واقليمية،تهدف إلى جوجلة اسماء مرشحي الرئاسة المطروحين،لاختيار المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات التي تحدث عنها سفراء دول اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس منذ شهرين تقريبا،وتم ابلاغ نتائجه إلى المسؤولين والسياسيين اللبنانيين .
وكشفت المصادر ان عدد المرشحين الرئاسيين المطروحين، تقلص إلى حدود الثلاثة ، وتم التقاء اثنان منهما، بعيدا من الاضواء،للإستفسار عن رؤيتهما للمرحلة المقبلة في حال تم انتخاب اي منهما للرئاسة.
وفي تحديدها لمعنى المواصفات المطلوبة برئيس الجمهورية، قالت المصادر ان يكون قادرا على جمع اللبنانيين من حوله وعلى مسافة واحدة من الجميع،وعلى علاقه جيدة مع الدول العربية الشقيقة وتحديدا دول الخليج العربي، وان يتمتع بعلاقات مماثلة مع دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية،ويكون قادرا على التحادث مع الجهات الدولية المانحة للمساعدات،كي يتمكن من الحصول على المساعدات اللازمة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
واشارت المصادر إلى ان تحديد اسم المرشح الرئاسي الذي سيتم طرحه في اطار التسوية التي تجمع الاطراف السياسيين، في النهاية بعد المباشرة بتنفيذ الاتفاق السعودي الايراني سيكون بديلا عن الأسماء المطروحة ،والتي يسمى بعضها بالمرشحين الاستفزازين .
من جهة ثانية، نفت المصادر علمها بما اعلنه وئام وهاب عن بدء تنفيذ مفاعيل الاتفاق بإغلاق عدد من القنوات الفضائية التابعة للحوثيين والمعارضة السعودية التي تبث من الضاحية الجنوبية بحماية حزب الله وقالت ان هذه الاقنية تواصل بثها كالمعتاد.
وفي أول تحرك معلن له، يزور المرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية باريس اليوم للقاء المستشار الرئاسي الفرنسي لشمال افريقيا والشرق الاوسط باتريك دوريل، والذي يتابع موضوع الرئاسة في لبنان.
أميركياً، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، الخميس، إن الإدارة الأميركية، تبقى مركزة على مصالحها الدائمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشفت خلال مؤتمر صحفي بالهاتف، إنها أكدت خلال زيارتها لبعض بلدان المنطقة على ضرورة خفض تصعيد الصراعات ودعم قيم الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان.
بخصوص لبنان، شددت ليف على أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الشعب وقالت «مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات أولوية بالنسبة لنا».
ولفتت خلال حديثها إلى أن قادة لبنان «يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها».
وكشفت المسؤولة الأميركية أنها شددت خلال زيارتها لبيروت «وبإلحاح شديد» وفق تعبيرها، على الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش.
وقالت «نحث القادة اللبنانيين على تبني الشعور بالإلحاح الذي افتقدوه والشعور بالجدية واتخاذ القرارات والخطوات الحاسمة التي من شأنها أن تضع البلد على طريق الخروج من الأزمة الحالية غير المسبوقة».
وفي اطار التحركات العربية، يصل الى بيروت الاثنين وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي للاجتماع مع الرئيس ميقاتي وعدد من المسؤولين.
حمية: المشروع غير موجود
نيابياً، وفي تطور مفاجيء، اعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في تصريح له من مجلس النواب، بأنه «على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحاً غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود».
وكانت الهيئة الاستشارية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران قد تسلمت كتاباً من الوزير حميه مرفقاً بكتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب عرض موضوع العقد الموقّع من وزير الأشغال العامة في شأن إنشاء مبنى جديد للركّاب المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك جميع العقود الموقّعة من الوزارة المشابهة والمماثلة والتي يرعاها قانون رسوم المطارات وتعديلاته، على ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في شأنها، لا سيما حول طريقة التعاقد ومضمونها، وتعليق العمل بعقد إنشاء المبنى الجديد بإنتظار صدور رأي الديوان. وستبدي هيئة الاستشارات في الديوان رأيها خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا العقد.
إذاً، كان من الطبيعي ان تشتد وتتفاقم حركة اعتراض موظفي الادارات الرسمية بمختلف مؤسساتها على الاهمال اللاحق بهم لا سيما المتقاعدين منهم، وشهدت بيروت امس حركة غاضبة للموظفين، فيما يستمر اضراب موظفي هيئة «اوجيرو» تاركاً الكثيرمن المدن والبلدات والقرى من دون هواتف وخدمة انترنت، عدا لمؤسسات العامة والخاصة على اختلافها.لكن بقيت المتابعات الرسمية للمطالب دون المستوى برغم الاعلان الدائم عن معالجات ستتم في مجلس الوزراء. لكن بعض الوزراء ابلغ «اللواء» انهم لم يتبلغوا حتى مساء امس اي دعوة لعقد الجلسة.
توافد معتصمون الى ساحة رياض الصلح في بيروت، منذ صباح امس الخميس، بدعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام، وبمشاركة كثيفة من تجمع «الولاء للوطن»، بالإضافة الى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين.
و طالب المعتصمون بالتراجع عن احتساب رواتب القطاع العام اساس سعر منصة «صيرفة»، أي 90000 ليرة، داعين للاحتساب على سعر 28500 ليرة.بينما تردد ان هناك اقتراحاً بأن تكون رواتب الموظفين على سعر بين 60 و70الف ليرة.
وتم رفع لافتات تُدين المسؤولين على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، وسط انتشار امني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب. وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على «التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته، محذرين السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يُحمد عقباه. مطالبين بأن يكون سعر صيرفة على دولار 22 الف ليرة».
وانتقل المعتصمون ظهرا الى مصرف لبنان في شارع الحمراء، وحاول بعضهم تجاوز الاسلاك الشائكة التي تحيط بالمصرف لدخول باحته وتمكن عدد قليل منهم من الدخول لمقابلة الحاكم رياض سلامة.
ولاحقاً، افيد عن اجتماع بين وفد من العسكريين المتقاعدين وسلامة داخل مصرف لبنان، وطلب منه اعتماد سعر 28500 للرواتب، وهو قال لهم انه بحاجة لموافقة الحكومة … والوفد استمهل حتى يوم الاثنين.
وفي سياق رفض تسعيرة صيرفة للرواتب، أبدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي تخوفها «من أن تصرف الرواتب على سعر صيرفة 90 ألف ليرة وما فوق، مما يعني تآكل القيمة الشرائية بشكل كامل والعودة الى الوضع الذي كنا عليه قبل اقرار الموازنة».
كما طالبت في بيان «الزملاء المعلمين في حال كان سعر صيرفة أكثر مما كان عليه الشهر المنصرم، بعدم سحب رواتبهم خلال عطلة نهاية الأسبوع والدعوة الى جمعيات عمومية في المدارس يوم الإثنين المقبل وأن يكون يوماً إدارياً فقط، والتصويت من خلال الجمعيات العمومية الحضورية في المدارس، إما التوقف عن الحضور الى المدرسة في الدوام الصباحي الثلاثاء والأربعاء ومتابعة المعالجة خلال الأسبوع المقبل وإما متابعة التدريس خلال شهر نيسان بمعدل 9 أيام متبقية للتدريس بهدف الإستفادة من بدل الإنتاجية».
وزير المال يحذر
وحول مطالب الموظفين، اكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية الى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية، وهو أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل الى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة.
وشدّد على أن «كل يوم يضيع من دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرّتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور»، مشيراً إلى أن «الانهيار إذا ما أصاب القطاع العام فذلك ينعكس حكماً عرقلة في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة.
وختم: يقع لبنان اليوم على منعطف خطير: فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدراة شؤون الدولة، أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول.
الحد الأدنى
9 ملايين للقطاع الخاص
بالمقابل، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إثراجتماع للجنة المؤشر بحضورقطاعات الانتاج والعمال، في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، انه اتفق على رفع الحدّ الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة اي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة.
أضاف: سنحمل هذه المخارج سريعاً الى مجلس شورى الدولة، ثم الى اقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق.
وقال:ان هناك اجتماعاً الاثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام، وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء الوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية.
اضراب اوجيرو
وبالنسبة لإضراب موظفي اوجيرو، فقد تأثرت به مناطق كثيرة حيث افادت المعلومات ان ستة سنترالات فقط ستبقى في الخدمة وهي: راس بيروت، الجديدة، النهر، العدلية، المينا طرابلس ومينا الحصن.
اما السنترالات خارج الخدمة حتى الان، والتي سيعمل الانترنت فيها فقط حين يكون هناك كهرباء من شركة كهرباء لبنان، عرف منها:
– سنترال راس النبع.
– سنترال شتورا وستتأثر به مناطق: جب جنين، قرعون، قب الياس، خربت قنافار، صغبين، مشغرة، سحمر، كوكبة، عنجر، غزة، ينطى، برالياس، سعدنايل، زحلة، الفرزل، رياق، النبي شيت، بدنايل، شمسطار، بعلبك، الهرمل، علي النهري، كوسايا، المعلقة وتربل
– سنترال جل الديب وستتأثر به مناطق: جورة البلوط، برمانا، المنصورية، بيت مري، بعبدات، بكفيا، ضهور الشوير، بتغرين، المتين، عين طورا، ترشيش، المتن، الزعرور وبسكنتا.
– سنترال خلدة.
– سنترال المريجة.
– سنترال بعبدا
وتتأثر بالسنترالات الثلاثة الاخيرة مناطق واسعة من ساحل المتن الجنوبي وعاليه.
ونتيجة الاضراب وتوقف خدمات الانترنت، كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، أنه تشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي صباحاً ، وقال: لقد طلب منّي تدخل الجيش وأن نستلم قطاع «أوجيرو» بالكامل.
وقال: لا أقبل بأن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الانترنت هو أمر ضروي وأساسي لاستمرار الحياة وممنوع أي توقف.
ودعا القرم مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة «أوجيرو».
وشدّد الوزير القرم على أن الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحل، ودعا نقابة موظفي هيئة «أوجيرو» إلى فكّ الإضراب والعودة الى لغة الحوار خدمةً لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافة.
وعلق المجلس التنفيذي لنقابة «أوجيرو» في بيان بعد اجتماع طارئ، على كلام وزير الاتصالات حول دعوة الجيش لتسلُّم مراكز «أوجيرو» معلنا «ترحيبه بالجيش اللبناني حامي الوطن والقلعة الصامدة المنيعة، مؤكداً أنّ جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن».
كما أكد المجلس «استمراره بالإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس».
لكن «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية، ذكرت ان حالة من الغضب والاستنكار تسود اجواء المستخدمين والعاملين في هيئة «اوجيرو»، على خلفية طلب تدخل الجيش لكسر اضراب العاملين في اوجيرو، معتبرين ان هذا الامر يؤكد مرة اخرى «تنصل وزير الوصاية من تحمل مسؤولياته»، بحسب تعبيرهم.
وقالوا: ان لهم كامل الثقة في حكمة قيادة الجيش التي لم تكن الا الى جانب الحقوق سواء أكانت للعسكريين ام للمدنيين.
