فرنجية يُراهن على التفاهم السعودي – الإيراني وبخاري في بيروت.. ووفد رسمي إلى سوريا لاحتواء أزمة النزوح
من زاوية أن «أمن لبنان» سيصب في صالح المنطقة، كشف وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان لدى وصوله الى مطار بيروت الدولي طبيعة «مهمته الإقليمية» عبر محادثات بدأت غداة وصوله، وتتوسع اليوم لتشمل رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، فضلاً عن لقاء مع الأمين العام لحزب الله، وربما قيادات وشخصيات ونواب من مجموعات متنوعة.
ومن المؤكد ان حصيلة الاجتماعات، والرسائل التي سيكشف عنها عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي يعقده غداً قبيل سفره، ستتركز على ما حمله لجهة «الدعم القوي للبنان حكومة وشعباً وللجيش اللبناني والمقاومة» من باب أمن لبنان.
وبمعزل عن مسار المبادرات والأفكار، فإن الاضطراب الحاصل حول موضوع النازحين السوريين، سيكون واحداً من النقاط الحاضرة، من زاوية أمنية، وفي الوقت نفسه من زاوية ما سيحمله الى سوريا آتياً اليها عبر البوابة اللبنانية.
ووصفت مصادر سياسية زيارة وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان الى لبنان في هذا الظرف بالذات، ودعوته للنواب الموالين لايران او المنضوين في التحالف معها، للالتقاء بهم في مقر السفارة الايرانية، بأنها تعبّرُ عن ذروة التدخل الايراني المباشر في الاستحقاق الرئاسي،خلافا لكل ادعاءات قادة حزب الله، ونفيهم لاي تدخل ايراني بالاستحقاق الرئاسي اوباي استحقاق مهم آخر.
واعتبرت المصادر ان التدخل الايراني على هذا النحو الفاقع، يصب في خانة الالتفاف على التحركات العربية والدولية التي شهدها لبنان مؤخرا، بعد زيارة الموفد القطري الذي جال على القيادات السياسية واستطلع اراءها بخصوص الانتخابات الرئاسية، واظهار ايران بانها لاعب مؤثر فيها،وبالتالي يجب أن يكون لها كلمتها،بانتخاب الرئيس مباشرة، وليس بالواسطة كما يحاول البعض القيام به .
فرنجية يعلن نواياه الرئاسية
بالتزامن، طرأ تطور على المسار الرئاسي عبر اظهار النائب السابق سليمان فرنجية نواياه الرئاسية، معلناً انه اذا لزم الامر ان يعلن ترشيحه رسمياً فسيفعل، وهو غير مستعجل، وحاول ان يقدّم التطمينات للشعب اللبناني، مؤكداً على علاقته التاريخية مع المملكة العربية السعودية.
وقال: انا املك الثقة من حزب الله والرئيس بشار الاسد التي لا يملكها كثيرون التي تجعلني اقدم على خطوات تتعلق بالضمانات.. وحول الاستراتيجية الدفاعية: علينا ايجاد حل لهذا الموضوع.
وحول لقاءاته مع المكلف بالشأن اللبناني باتريك دوريل، قال فرنجية انه التقاه، وسمع منه انه رغب بذلك قبل ان يتحدث مع الفرنسيين، ورفض ان يكون قدم ضمانات، نافياً ذلك في ما خص الصلاحيات الاستثنائية او الثلث المعطل، مشدداً على انه مع المداورة بالوزارات.
وتحدث فرنجية عن تغييرات في المنطقة، وسينعكس على لبنان، واكد ايمانه بالحوار والانفتاح والمصالحة.. ولم يمانع الحوار مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بكركي.
وكشف انه سمع من البطريرك الراعي ومن العديد من الصحافيين انه «لو اراد الثنائي الشيعي ترشيحي لرشحني، وعندما طرحوني للرئاسة قالوا انهم استعجلوا بذلك».
وعن التفاهم السعودي الإيراني، قال: «هو اتفاق «سني-شيعي» يريح لبنان «ويريح كل واحد بحب لبنان» ونراهن على هذا التفاهم إلى جانب الإتفاق السعودي السوري».
ونقل عن الجانب الفرنسية انه نقل اجواء ايجابية من المملكة العربية السعودية ازاء النقاط التي طرحها.
وقال فرنجية: «في عام 2015 كانت السعودية تدعمني على الرغم من قولي أن السيد نصرالله «سيد الكل» واليوم أعيد القول بأنني ضد حرب اليمن وضد حرب سوريا». وتابع: «أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد وأنا أستطيع أن أفعل معهم ما لا يستطيع أن يفعله آخرون. الحل هو أن نتحاور لنصل إلى حل يرضي الطرفين عبر طريقة يشعر فيها اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجه تجاههم».
وقال: «لن أذهب إلى جلسة أتحدى فيها السعودية «ويمكن قادر أعمل رئيس بس ما بقدر احكم» ولذلك أقول أنني لست مستعجلاً «وجاي الوقت». نحنا مش طالبين مساعدة نحنا طالبين ثقة».
وعن الأجواء السعودية بخصوصه قال فرنجية: «الأجواء «مريحة» لكن التسوية لم تنتهي بعد أما الأجواء السلبية لا أسمعها إلا من السياسيين اللبنانيين. صحيح أنني من محور معيّن «والشي اللي بفرقني عن غيري اني ما بنكر تاريخي» ولكنني عندما أصبح رئيساً سأكون رئيساً لكل اللبنانيين».
ودعا لتأليف حكومة تتخذ قرارات وربما تكون حكومة اقطاب.
وقال: «أتحدى سمير جعجع أن يعلن عن بنود اتفاق معراب». وأضاف: «لديكم برنامج خاص بمكافحة الفساد فليحضر وليثبت عليّ قضية فساد واحدة فأنا أول من تحدث عن المصارف وأنا الوحيد الذي صوتت ضد سوليدير. أنت تملك الحق لمساءلتي عن 4 مدراء عامين لزغرتا منذ الـ90 لليوم أما جبران باسيل الذي يعين كل المدراء فلا يستطيع ان يتهمني أنني ابن المنظومة. واذا وجدت نفسي عاجزاً وأحارب من قبل حلفائي فسأستقيل من الرئاسة ولا يمكنني أن أقول «ما خلوني».
وتابع: «التسوية قادمة ويجب أن تضم الجميع «بس ما فينا نلزم حدا يفوت فيها». إذا كان هناك من يريد أن يجلس على التل ويخاطب بشعبوية من أجل «صوت بالزايد» فهذا شأنه إلا أنه بذلك لا يخدم مصلحة لبنان. مسيحيتي بضميري فأنا مستعد للحوار مع الجميع وهذا هو المسيحي الحقيقي و»بالأخير رضي القتيل ولم يرضَ القاتل».
وعن موقفه من اتفاق الطائف شدد فرنجية «نحن متمسكون بالطائف اليوم أكثر من قبل فأنا أريد أن أسأل الذي يطالب بتغيير الطائف «شو بيقدر يجيب أحسن للمسيحيين» وإذا أعطاني ضمانة للمسيحيين أفضل منه فأنا مع تعديله.»
وأردف أننا مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل».
وركّز أن «معركتنا اليوم هي طمأنة الجميع، ولبنان يستفيد من كل أجواء التسوية، والبلد بحاجة الى قرارات واضحة وجريئة ومطمئنة وفق آلية عمل بعيدا عن الشعبوية».
بما يتعلق بملف النازحين السوريين، لفت فرنجية الى أنني «لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الأسد على عودتهم رغم أنه يقبل بذلك».
وشدد على أنه «لم يتم الحديث معي فرنسياً بشأن السفير اللبناني السابق نواف سلام ولا مشكلة لدي مع أي من الأسماء المطروحة»، مشيراً الى أنني «مع حكومة أصحاب القرار، والقادرة على ترجمة القرارات وتحمل المسؤوليات».
وأردف «أنا لم أصوّت يوماً على أيّ من السياسات الاقتصادية لأنني كنت متخوفا ومدركاً الى ما ستؤول اليه الأوضاع»، مؤكداً أننا «نحن مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل».
وأمس عاد الى بيروت سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حركة من اجل معالجة الاوضاع الصعبة فيه.
وفي الاطار السياسي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين سيأخذ مداه بعدما أعادت لجنة النازحين التأكيد على مقررات سابقة للحكومة ورأت أن متابعة الملف من خلال جوانبه الأمنية والقضائية متواصل في الوقت الذي تم فيه الأيعاز إلى الجهات المعنية تنفيذ توصيات اللجنة.
واعتبرت هذه المصادر أن الأشكالية تكمن في تأمين تسهيلات دولية للمساهمة في حل هذا الملف الذي تحول إلى ملف ضاغط، داعية إلى التركيز عليه وعدم الإستفاقة عليه عند كل مفصل.
إلى ذلك رأت المصادر أن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى بيروت ستكون مناسبة للاطلاع على الأوضاع في البلاد دون أن تكون لها علاقة مباشرة بالأستحقاق الرئاسي.
وفي اطار سياسي متصل، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّين.
وعن ملف النزوح السوري، أشار إلى أنه «لا يمكن تحميل السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم وأقترح إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان».
وسأل «هل يريد بشار الأسد عودة النازحين؟ والكلام عن عودة سوريا الى الحضن العربي مستغرب إذ ما من حضنٍ عربي أصلاً».
سنة على الاتفاق مع الصندوق
من جهة ثانية وعلى صعيد اقتصادي، اصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على «توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، مما جاء فيه: ن شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد.
اضاف البيان: ومن المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم انجاز الاتفاق في 7 أبريل 2022، اقرت السلطات اللبنانية «حاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه»، لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم. في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان.
تنسيق المعارضة
في الشان الرئاسي، استمر التنسيق بين بعض اركان المعارضة، وتم تداول معلومات عن ان النائب الدكتورغسان سكاف يحمل مبادرة يطوف بها على القوى السياسية، تقوم على طرح عشرة اسماء لمرشيحن للرئاسة يختار منها كل فريق سياسي اسمين، بهدف الوصول الى توافق بين الجميع على اسم او اسمين معينين لمواجهة ترشيح فرنجية، وتعقد جلسة انتخابية وليفز من يفز.
وزار رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوّض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، وقال: ان اللقاء تنسيقي، وجزء من توحيد القوى السيادية والإصلاحية على المعركة السياسية المقبلة.
وأضاف معوض: للعودة إلى الدستور الذي يجمع اللبنانيين والقيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة، فهذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا مدّ يدنا للحلّ وليس لمزيد من الهيمنة والإستقواء والتهديد.
وتابع: موقفنا واضح فنحن لن نسمح بوصول أيّ مرشّح للممانعة إلى الرئاسة وبإمكانهم التهديد «هيدا كلّو ما رح يمشي ما يعذبوا قلبن».
كما اكد ان «المعركة التي نخوضها ليست مجرّد معركة رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة وكرامة اللبنانيين».
من جانبه، قال الجميّل: اننا نُحاول تكثيف لقاءاتنا لمتابعة التطوّرات التي تحصل، ونحن في ظلّ وصاية جديدة. وأن حزب الله يُحاول تكريس الوصاية مجدّداً ويُخيّرنا إمّا تنتخبون من نُريد وإلّا لا رئيس في لبنان.
وأكّد النائب الجميّل الاستمرار بالتنسيق مع النائب ميشال معوض في كل المسائل المطروحة بالشراكة مع كل الاصدقاء بالمعارضة، وسنتابحث كل التطورات الحاصلة.
ورأى رئيس «القوات» سمير جعجع «أن حظوظ مرشح الممانعة ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساع خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الإنتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً». وقال: انطلاقا من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الإستحقاق الرئاسي والإحتكام إلى الديمقراطية، وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري.
الى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربا فيها عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان. وعرضت الرسالة لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من»حزب الله» ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. وحضّت الرسالة بايدن على العمل عن قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته.
واستمر موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم مدار اهتمام رسمي وسياسي وشعبي عبر قرارات اللجنة الوزارية وإجراءات بعض البلديات، من دون ان يطغى كلياً على الاهتمام السياسي بالاستحقاق الرئاسي ولومن باب تسجيل المواقف، بإنتظار ما سيحمله من جديد كلُّ من وزير خارجية ايران والموفد القطري وزير الدولة في وزرة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الاسبوع المقبل، وعودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت، لاستشراف افاق المرحلة المقبلة.
وقال الوزير الايراني في المطار: حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة.
واضاف: أن هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين، مؤكداً أن «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً».
وشدد على أنه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أن «ظروف جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب بصالح المنطقة وإيران».
قرارات لجنة عودة النازجين
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا – امنياً للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان، شارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
وأشار ميقاتي، خلال الاجتماع إلى أن هناك عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار إلى لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما البلد لم يعد يتحمل أعباء النزوح.
واستغرب ميقاتي عندما يسأل البعض لماذا أوقفت الحكومة طلبات تسجيل النازحين؟ ولماذا يتم ترحيل من دخل خلسة أو بطريقة غير شرعية؟ «وما بصير اللبنانيين معاملتهم هيك».
وعلى الارض دهمت دورية من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات مرجعيون، مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في ابل السقي والمخيمات في منطقة الوزاني وتم توقيف عدد من السوريين لدخولهم الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتم سوقهم الى فصيلة الشرطة العسكرية في مرجعيون.
وخلص اجتماع السراي الى تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
اضاف حجار: وتم تبليغ المفوضية العليا للاجئين بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع كيفية التسليم لا التفاوض حول مبدأ وجوب تسليم «الداتا» فهذا قرار محسوم.، على أن تسلم الـ «داتا» خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة.
واوضح حجار ردا على سؤال انه في الجانب السياسي، قد يقوم بزيارة مع وزير العمل مصطفى بيرم الى دمشق لبحث التنسيق في العودة.