موفد صيني في بيروت بعد الإيراني.. ومسعى لكسر القطيعة بين «الحزب» و«التيار»
يمضي الوضع اللبناني على انتظاراته، التي تتخطى المسارات الاقليمية والدولية الى انتظارات لبنانية، من غير الواضح تماماً على ما ترتكز، باستثناء تأثيرات الخارج على الداخل.
ففي وقت كشف فيه وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان عن دعوة وجهها لنظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان لزيارة طهران، خصص اليوم الأخير من زيارته الى لبنان لزيارة الجنوب، والاجتماع الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة.
واعتبرت مصادر سياسية ان زيارة عبد اللهيان في هذا الظرف بالذات، لاتنفصل عن حدثين اساسيين، ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وخطوات تنفيذ الاتفاق السعودي الايراني وابعاده وتاثيره على حلفاء ايران وتحديدا حزب الله في لبنان.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن زيارة الوزير اللهيان، التي تناول فيها موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، بلغة ديبلوماسية صرفة، تجنب فيها تبني هذا المرشح أو ذاك، وتحديدا اسم مرشح الحزب، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،حاول اعطاء انطباع ظاهري ملتبس، مفاده بأن نظام طهران لايتدخل بانتخابات رئاسة الجمهورية وان مايتوافق عليه اللبنانيون، تدعمه حكومة بلاده، الامر الذي يحتمل اكثر من تفسير، الاول تجنب النظام الايراني الزام نفسه بتاييد شخصية معينة موالية للحزب، في غمرة الاتصالات الجارية،بين دول اللقاء الخماسي وفي اعقاب اتفاق بكين، اما افساحا بالمجال لامكانية التفاهم مع الدول المعنية،بالتوصل إلى مرشح توافقي مقبول من الجميع، او التحضير للتملص من تأييد بلاده وحليفها بلبنان لفرنجية،وهذا هو المرجح، بعد انكفاء فرنسي جزئي عبر عنه بيان وزارة الخارجية الفرنسية بصراحة،بعد اعتراض مكشوف من قبل معظم دول لقاء باريس الخماسي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر، والكتل النيابية المسيحية الثلاث بالبرلمان اللبناني.
اما بالنسبة لتاثير الاتفاق السعودي الايراني على لبنان، فاعتبرت المصادر ان وزير الخارجية الايراني، حاول قدر الامكان، اعطاء انطباع للحزب وحلفائه، مفاده تحييد وضعية الحزب وسلاحه ودوره من اي تاثير، انطلاقا من مهمته ودوره بمقاومة إسرائيل. وقد حاول عبر زيارته لمناطق مقابلة للحدود الجنوبية، زيادة هذه الطمأنينه وبعث رسالة واضحة بهذ الخصوص.
وفي أول اتصال من نوعه يستدعي التوقف عنده، زار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، عضو تكتل لبنان القوي، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وجرى البحث في احياء التواصل بين الجانبين، على ايقاع ترتيبات الزائر الايراني.
وفي محاولة غير واضحة الترتيبات، وحتى النتائج مع مضي الفريق العوني في اعلان الرفض لترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى ومن هذه الوجهة توقفت مصادر سياسية عن المسعى الذي جرى امس عبر ابوصعب لكسر القطيعة بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
إذا، عاد الاستحقاق الرئاسي الى الواجهة مجدداً مع مبادرة سيقوم بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وباشر اتصالاته لأجلها، فيما ردت القوات اللبنانية على كلام الرئيس نبيه بري امس لـ «اللواء» بالقول انه «يحاول احياء الموتى ولن يمر مرشح الممانعة»، فيما بقي التداول والتشاور قائماً بين القوى السياسية وسط استمرار حراك النائب المستقل الدكتور غسان سكاف لتسويق مبادرته لدى قوى المعارضة والنواب المستقلين و«التغييريين» القائمة على طرح عشرة اسماء لمرشحين مقبولين يتم اختيار اثنين منهم.
وفي حين اختتم وزير خارجية ايران امير حسين عبد اللهيان زيارته الى بيروت وتوجه الى دمشق مستبقا زيارة الرئيس رئيسي الى سوريا يوم الاربعاء، وصل الى بيروت المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضايا الشرق الاوسط تزاي جون على رأس وفد. والتقى كلا من الرئيسين بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتم البحث حسب المعلومات الرسمية «في العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الاوسط، وكيفية تعزيز سُبل التعاون بين لبنان والصين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي. وأعرب المبعوث الصيني عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في لبنان».
مبادرة بوصعب
بدأ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، تحركاً رئاسياً بمبادرة فردية منه بهدف تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وباشر لقاءات مع القوى السياسية ومن موقعه كنائب رئيس المجلس النيابي، وبعيداً عن وضعه كعضو ضمن تكتل لبنان القوي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المختلفين، وتضييق مساحة الإختلاف لا سيّما في الموضوع الرئاسي.
وإستهل بو صعب تحركه بزيارة امس الى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك، وسيقوم بوصعب الأسبوع المقبل، بزيارة إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كما وتشمل جولته أحزاباً وقيادات مختلفة لبلورة رؤية متقاربة من الاستحقاق الرئاسي.
وأوضح بو صعب، أن لقائه بالنائب محمد رعد له هدفين، تقييم المرحلة التي يمرّ بها البلد، والعمل لإيجاد مخارج مشتركة بين الكتل النيابية.
وأكد أن «عنوان الحديث اليوم هو التواصل ومد الجسور بين الافرقاء، فالحوار يمكن ان يصل الى نتيجة افضل، وقد لمست خلال اللقاء الانفتاح الكامل لاي جهد للتواصل مع كل الافرقاء دون استثناء».
وردا على كلام الرئيس بري لـ «اللواء» صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية بيان قالت فيه: يُتابع الرئيس نبيه بري محاولة إحياء الموتى عن طريق الإيحاء المتكرِّر أنّ الرئاسة الأولى ستبقى خاضعة للممانعة، وآخر محاولاته توزيعه خبرًا إلى صحيفة «اللواء» عن تلقيّه اتّصالًا من جهّة فرنسيّة، لم يُفصح عن هوّيتها، تُبلغه عن إيجابيّة الموقف السّعودي من مرشّح الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية، فيما المعطيات المحلّيّة كلها والأجواء الواردة من المصادر الديبلوماسية على تنوعها، المحلّيّة والخارجيّة، العربيّة والغربيّة، تؤكّد عكس ذلك تمامًا.
وتابع: كذلك الأمر، فإنّ حديثه عن أملٍ في تراجع التيار الوطني الحر عن موقفه الرّافض لترشيح فرنجية، يتعارض تماماً مع الدلائل والوقائع كلّها. وعليه، تؤكّد الدائرة الاعلامية في «القوات اللبنانية» أنْ لا مجال بتاتًا لإيصال مرشّح الممانعة إلى سدّة رئاسة الجمهورية، لأنّ إنجاح مخطط «الممانعة» في الرئاسة الأولى هو كمن يحيي الموتى.
وفي حين لم يصدر رد عن مكتب بري، أبدت اوساط مقربة منه استغرابها لبيان القوات، مشيرة الى ان بري لم يأتِ على ذكر القوات في كلامه فما الذي استفزها للرد. ولم يقل كثيراً مما ذكره وافترضه بيان القوات خاصة بالنسبة لموقف وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر، بل اعتمد بيانها على ما افترضت انه ايحاءات من رئيس المجلس.
جولة عبد اللهيان
فبعد زيارة نصر الله مع الوفد المرافق له والسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، وحسب المعلومات عن اللقاء «جرى استعراض آخر التطورات في المنطقة، وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته على مجمل دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة». زار عبد اللهيان الحدود اللبنانية الجنوبية. ورافقه فيها النائب حسن فضل الله ومسؤولون في حزب الله، شرحوا له بالعين المجردة طبيعة الارض بين لبنان وفلسطين المحتلة وقضايا اخرى.
وخلال كلمة عقب زيارته إلى بلدة مارون الراس، قال عبد اللهيان: ان السيد نصرالله اعلن خلال لقاء اليوم ان المقاومة في فلسطين وفي لبنان تعيش في اقوى مراحها بينما ان الكيان الصهيوني يمر بأسوأ ايامه ويواجه ازمة متعدد الجوانب من النواحي السياسية والاجتماعية والامنية.
وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي ختام زيارته إلى لبنان: أنّه بغض النظر عن آثار الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة ولبنان، فإننا نعتقد أن الشخصيات والقوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية، وخلال اللقاءات التي جمعتني بالمسؤولين اللبنانيين، أكدت أننا ندعم التوافق بين اللبنانيين، لانتخاب رئيس للجمهورية.
اضاف: أنّ إيران وضعت في سياستها الخارجية الانفتاح مع دول الجوار أولوية، موضحا أنّه بعد زيارته إلى عمان، استكملت زيارتي للبنان، للتشاور حول مختلف التطورات التي تجري، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على المنطقة، ولا شك أن لبنان يحتل مكانة خاصة في المنطقة.
وتابع عبد اللهيان: أنّه عندما نبادر بالقيام بالمشاورات في لبنان، وخلال لقاءانا مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ووجود لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، فإن هذا يحظى دائما باهتمامنا.
وأكّد أنّ إيران تتمتع بطاقات متطورة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء معاملها، وتحدثت مع المسؤولين في لبنان عن هذا التعاون، لكن المشكلة الأساسية أمام إنجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية، وخوف المعنيين من العقوبات، وقال: اننا نعتقد أن التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، سيعود بالفائدة على البلدين.
وكشف «انه قبل حلول عيد الفطر، وجهت دعوة رسمية لنظيري السعودي لزيارة طهران وأكد لي أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها، وتلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي إلى زيارة المملكة وطبعاً سأقوم بتلبيتها».
وختم مؤتمؤه بالقول: أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق سيكون مرحباً بها لدى إيران.
وفي مجال آخر، افادت وكالة الانباء الايرانية ان الوزير عبداللهيان اجرى امس الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس حركة المقاومة الاسلامية «حماس» في غزة يحيى السنوار. وهنأه والمقاومة والشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر. كما هنأ السنوار سماحة قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايراني بمناسبة عيد الفطر. وثمن دعم ايران السياسي حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني. وجرى بحثفي تطورات الوضع في فلسطين المحلتة والمقاومة فيها.
ميقاتي والموظفون
على الصعيد المعيشي، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: تم البحث في كل الامور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الادنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. كان دولته منفتحا على كل الافكار، ومستعدا لمناقشة كل الامور بشكل شفاف وواضح، وكانت الامور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة.
اضاف: هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة خلال اسبوع تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته، وتعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي الوقت ذاته هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لأنها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة.
وقال: وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال.
وقالت نصر «طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع».
المولوي والنزوح
وفي موضوع النزوح السوري، اكد وزير الداخلية بسام المولوي اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري: اننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها. وأكد دولته ان يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية، وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني. وقد اكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام.
كما اكد مولوي، خلال رعايته مساء، افتتاح «المركز الإنقاذي للدفاع المدني»، في عمشيت، أن «جميع اللبنانيين والمسؤولين لا يقبلون بأن يتحول النزوح السوري إلى لجوء، وأن يتحول هذا اللجوء إلى وجود مسلح»، وقال: هذا ممنوع على الإطلاق.
وقال: كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، عليه أن يحترم القوانين والقوى الأمنية اللبنانية، فلا يقبل أي لبناني بأن يلتزم القوانين، في حين أن غيره لا يلتزم، وليس هناك من منطق يقول إن اللبناني عليه أن يدفع فواتير الكهرباء والمياه، وغيره لا يدفع.
أضاف: من حقنا كلبنانيين أن يكون كل شخص غير لبناني على أرضنا موجودا ضمن الأصول والأطر القانونية ومسجلا في الدوائر الرسمية، لا سيما تسجيل الولادات لكي نعرف عدد غير اللبنانيين على أرضنا.
«الى ذلك، افادت معلومات ان تواصلا جرى بين وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار و المدير العام للامن لعام بالانابة العميد الياس البيسري بشأن الزيارة المرتقبة الى سوريا لبحث الملف مع المسؤولين السوريين، ولا سيما في موضوع النازحين السوريين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين حجار والبيسري اليوم. كذلك جرى لقاء بين البيسري ووزير الداخلية بسام مولوي وبين البيسري وقائد الجيش العماد جوزيف عون للتنسيق في بعض التفاصيل.
وفي المعلومات ايضا ان البيسري اجتمع بالامس مع مسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، استكمالا لاجتماع السرايا ، وتم التوافق على ان تسلم المفوضية الامن العام «الداتا الكاملة» باعداد واسماء النازحين السوريين الاثنين المقبل.
وبدأ العميد بيسري بإعداد خطة عملانية لإعادة النازحين يفترض أن يقدمها إلى رئيس الحكومة الأسبوع المقبل.
وعلى الارض، دهمت ظهرامس، قوة من المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية عددا من اماكن سكن نازحين سوريين في بلدة عربصاليم في اقليم التفاح، بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لعدد منهم. وقد حاول عدد من هؤلاء الفرار اثناء وصول الدورية وتمت ملاحقتهم وتوقيف 3 اشخاص، وصودرت منهم اجهزة كومبيوتر ويتم التحقيق معهم باشراف القضاء المختص.
كما دهمت قوّة من أمن الدّولة– مديريّة النبطيّة الإقليميّة، خيمة مستحدثة في بلدة القصيبة، تقيم في داخلها عائلات من التابعيّة السوريّة، وأوقفت ثلاثة سوريّين كانوا في داخلها، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء. وفي وقت لاحق، أزالت دوريّة من أمن الدّولة الخيمة المذكورة، بعد التنسيق بينها وبين محافظ النبطيّة والسلطات القضائيّة المختصّة.
وفي معلومات موقع « لبنان ٢٤ «ان الجيش قام امس الاول بمداهمة تجمع للنازحين السوريين في جونية، وتم توقيف عدد من اشخاص وضبط قنابل يدوية كانت في حوزتهم. كذلك تمت مداهمة مراكز للنازحين في البقاع وخاصة في منطقة بعلبك في اطار التشدد في ضبط الوضع الامني».
وأصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه تعميماً إلى بلديات محافظة النبطية، طلب فيه وخلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخه إعداد إحصاء للنازحين السوريين ضمن نطاق كل بلدة.
ويجب أن يتضمّن الإحصاء: اسم النازح السوري، عدد أولاده، تاريخ وجوده في البلدة، طريقة دخوله الى لبنان، وجود إقامة قانونية، اسم المؤجر اللبناني ورقم العقار، العمل الحالي للنازح، ورقم هاتف النازح.
وطلب فقيه أيضاً من البلديات تحصيل رسم القيمة التأجيرية المترتبة على النازح السوري بسبب اشغاله عقاراً ضمن نطاق البلدة، وعلى صاحب الملك التصريح عن كل شاغل جديد للبناء من النازحين السوريين وفق الأصول القانونية المرعية الاجراء، تحت طائلة تعرضه للغرامة بسبب مخالفة القانون.
واتخذت بلدية زغرتا– اهدن امس، اسوة ببلديات كثيرة، إجراءات صارمة بحق غير اللبنانيين من كل الجنسيات لجهة تثبيت الاقامة شرعياً وطبيعة العمل القانوني وحركة التجول ليلاً.
بالمقابل، تجمع مناصرون لحزب «التحرير» أمام سراي طرابلس، تضامناً مع النازحين السوريين في لبنان.
طعن جديد
على صعيد آخر، تقدم النواب أديب عبد المسيح، اشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وابطاله.
واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء ٌأخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:
1- مخالفة القانون المطعون فيه للمادتين ١٦ و١٨ من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية لجهة استبدال الأسباب الموجبة التي تمّ مناقشتها في الجلسة التشريعية بأخرى.
2- مخالفة أحكام الفقرة «ه» من مقدمة الدستور والمواد ١٩ و٥١ و٥٦ و٥٧ من الدستور لجهة مخالفته للمبادئ والأصول التشريعية ولجهة حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة الصلاحياتالتشريعية اللصيقة بشخصه وتعطيلها. فالتشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، ويشكّل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات والتعاون بينها، وبشكل أساسي لقاعدة التوازن في السطات المكرّسة في الفقرة «ه» من مقدّمة الدستور، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى.
3- مخالفة أحكام المادة ١٩ من الدستور لجهة تقويضه لحق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين. وهو ما أكّده المجلس الدستوري في قراره رقم ١/٢٠٠٥ تاريخ ٦/٨/٢٠٠٥.
4- مخالفة الفقرات (ب)، (ج) و(د) من مقدمة الدستور وأحكام المادة ٧ من الدستور لجهة انتهاك المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب.
5مخالفة الفقرة (ه) من مقدمة الدستور وأحكام المادة ١٦ من الدستور لجهة مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها.
6. عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية في ظل تأكيد وزارة الداخلية على جهوزيتها لإجراء الانتخابات.
