خطوات أميركية متسارعة لفرض عقوبات على المعرقلين.. واللجان حلبة مصارعة بين خليل ومعوّض
مَنْ يقنع مَنْ؟ أو بالأحرى: من يتنازل لمصلحة مَنْ؟
هذا هو المشهد الآخذ في الاستقطاب الداخلي بين الكتل النيابية او التيارات والاحزاب المتنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، والذي انحصر بين المرشح سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله) ،معهما كتل ونواب من توجهات 8 آذار آخرهم 5 نواب انضموا تحت تسمية لقاء «الاعتدال الوطني» برئاسة نائب طرابلس فيصل كرامي، والمرشح المتفاهم عليه او حوله الوزير السابق جهاد ازعور، الذي يلتقي حوله تكتل لبنان القوي، الذي خرج منه امس النائب محمد يحيى، والذي يضم 17 نائباً، وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، والتي تضم 19 نائباً وكتلة الكتائب، وتضم 4 نواب فقط، وحركة الاستقلال (نائبان)، وعدد من نواب التغيير (العدد الاجمالي 11 نائباً، وبعض النواب المستقلين وعددهم بين (14 و15 نائباً).
من دون ان يعرف الموقف الاخير لنواب كتلة اللقاء الديمقراطي وعددهم 8 (6 دروز ومسيحي وسني).
والواضح من احصاء اولي ان ما بين 42 نائباً و50 نائباً مسيحياً لا يميلون لفرنجية، في حين ان 30 نائباً من كتلتي الثنائي، فضلاً عن كتلة اللقاء النيابي الشمالي (6 نواب) والتكتل الوطني المستقل (3 نواب موارنة) و4 نواب ارمن ونائبين علويين، وبين 4 او 5 من النواب السنة المستقلين او اكثر..
مما يتقدم، يتبين بلغة الارقام ان ثمة تعادل سلبي في حشد الارقام لكل من المرشحين بين 55 و60 نائباً لكل منهما..
وتبقى خارج الاحتساب كتلة اللقاء الديمقراطي التي تضم 8 نواب، وتشكل بمعنى ما بيضة القبان في لعبة حساب الاصوات، قبل التوجه الى مجلس النواب، وهو الخيار، الذي يجري العمل عليه، عندما تأتي اشارات الضوء من مجموعة الدول الخمس المعنية بانجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
وفي اطار التعادل السلبي، اذا قيل ان لا غطاء مسيحياً واسعاً لفرنجية، يمكن ان يأتي الجواب ان لا غطاء شيعياً لازعور، ولا حتى بنائب واحد، وهذا بحد ذاته يشكل فجوة لجهة الميثاقية الوطنية بانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي السياق، اعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان الرئيس نبيه بري غير مستعجل للدعوة لجلسة انتخاب رئيس وحسب قناعته «فأي فريق سيشعر بخطر سيطّير نصاب الجلسة»، معرباً عن اعتقاده ان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون متوازن بعلاقته مع كل القوى السياسية واسمه احد الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء الديمقراطي.
وقال ابو فاعور: اذا ما كان اللقاء الديمقراطي سيتبنى ترشيح ازعور: نحن لا نرى ان هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات، ونفضل مرشحاً توافقياً وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه، وهو ليس شخصية اصطدامية.
وأكد ابو فاعور انه لا يرى ان اي مرشح لديه 65 صوتاً، وحجم الصراعات في البلد عميق، وسلاح التعطيل قد يستخدم مرة جديدة داخل المجلس النيابي.
وحول التقاطعات المسيحية، أشارت مصادر سياسية الى ان المشاورات والاتصالات بين مكونات المعارضة والتيار الوطني الحر متواصلة، لوضع اللمسات الاخيرة، لاعلان تبنيها ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، وتوقعت أن يعلن هذا الموقف الموحد في غضون ثلاثة أيام كحد اقصى، بعد ان يلتقي ازعور بعد عودته المقررة الى بيروت اليوم من المملكة العربية السعودية، بعض مكونات المعارضة، ويتحدث اليهم عن رؤيته لحل الازمة الضاغطة، وكيفية تعاطيه مع مختلف الاطراف السياسيين في حال تم انتخابه للرئاسة.
وكشفت المصادر عن اقتراح طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بأن يكون اعلان المعارضة بتبني ودعم ترشيح ازعور من الصرح البطريرك الماروني في بكركي، لكي يكون ملزما للجميع، وعدم افساح المجال امام اي طرف للانقلاب والتهرب من مسؤولياته.الا ان اطرافا آخرين، عارضو هذا الطرح، باعتبار ان بكركي هي مرجعية للجميع، ولايجوز ان تقف مع طرف ضد الآخر، بل ان تكون على مسافة واحدة منهم.
وعن مصادر المعارضة بقواها الثلاث وبعض نواب التغيير والمستقلين والتيار الوطني الحر اعتبرت ان هذا الخيار ليس نهائياً، عداعن انه ما زال امامها خطوات اخرى تفعلها ما فرض استكمال التفاوض بينها للاتفاق على الخطوات المقبلة ومنها كيفية ادارة المعركة الانتخابية وهل سيدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة انتخابية بعد ومتى يتم اعلان الترشيح رسميا وبصورة نهائية، اضافة الى انتظار موقف القوى الاخرى المؤيدة لترشيح سليمان فرنجية من تسمية ازعور؟
وافادت اوساط المعارضة ان التقاطع على اسم ازعور فرضته ظروف المعركة الانتخابية الرئاسية والضغوط الدولية التي تطالب قوى المعارضة بالاتفاق على اسم مرشح. وهوماحصل حيث حمل البطريرك بشارة الراعي الاسم الى الفاتيكان باريس الى جانب اسماء خرى ربما. وقالت المصادرلـ اللواء»: اننا نتظر موقف الطرف الاخر الذي يرشح فرنجية وهل سيدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية بعد الاعلان عن تقاطع حول اسم ازعور، وهل من المفيد ان نعلن ترشيحه رسميا قبل معرفة توجه الفريق الاخر؟ اذا فعلنا ذلك تكون محرقة للأسم الذي سنطرحه!
اضافت: نحن سندرس طبيعة المعركة والاحتمالات الممكن ان تحصل، وعدد الاصوات الممكن ان يحصل عليها المرشحان، ولذلك المفاوضات بين التيار وقوى المعارضة ستتواصل لبحث كل التفاصيل.
الى ذلك علمت «اللواء» ان ازعورطلب عقد لقاء مع نواب التغيير وهو سيلتقيهم اليوم الخميس «لعرض ما عنده « حسبما قالت مصادرهم. التي نفت ما تردد عن شروط فرضت على ازعور قبل اعتماد اسمه والتصويت له، وقالت: سنستمع الى توجهات وبرنامج الرجل وسنطرح عليه اسئلة حول بعض المواضيع ونقرر الموقف من ترشيحه والتصويت له أو لا.
واشار بعض نواب لتغيير الى اتصالات ستجري مع عدد من الكتل غير ثنائي امل وحزب الله، للبحث معها في امكانية توفير نصاب الجلسة والتصويت لأزعور، ونأمل ان نوفرله العدد الكافي من الاصوات.
وحول تحرك البطريرك الراعي، صدرمساء امس الاول بيان عن الرئاسة الفرنسية مما جاء فيه: ان الرئيس ايمانويل ماكرون اكد خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه الجهود التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من المأزق السياسي، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير.
وقالت الرئاسة: إنّ ماكرون والراعي عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة التي يعاني منها لبنان وشلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من سبعة أشهر.
ونقل البيان عن ماكرون تشديده على «ضرورة بقاء مسيحيّي لبنان في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية».
وفي الحراك الرئاسي، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المستجدات السياسيّة اللبنانيّة ولا سيما ملف رئاسة الجمهوريّة فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، وأجرى المجتمعون جولة أفق تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا.
وفي موقف جديد، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف «أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرة أن «إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن».
واعلنت ليف أن «إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس».
ويأتي هذا الموقف، في سياق خطوات اميركية ودولية متسارعة لفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي الاطار، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن اليوم للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان.
وجاء في الرسالة:
«نكتب لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد.
على الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة تعيين رئيس للبلاد، فإن لبنان يستمر بأن بقاد من قبل حكومة تصريف الأعمال مع سلطة محدودة للدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية بشدة.
يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع مستويات الفقر إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد.
أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان.
يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهر من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة.
يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ فترة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.
نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، لإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.
ندعو أيضًا الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان.
يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية.
سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر».
خوري لمراسيم جوالة
على الصعيد الحكومي، وبينما ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس الى موعد لاحق وذلك للبحث في مسألة الحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة ضد سلامة أمام المحاكم الفرنسية، إعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوي ان «مجلس الوزراء هو أساس العمل التنفيذي وليس مقبولًا استبدال الوزراء بالمدراء العامين فيصبح مجلس الوزراء مجلس مدراء عامين».
وقال خوري «يمكننا اتخاذ قرارات بالمراسيم الجوالة ولن اتراجع عن موقفي».
على الصعيد القضائي، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الالمانية. وافيد ان النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان، وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا.في المقابل، افيد ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح امس، لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
اللجان النيابية خلاف جديد
على الصعيد النيابي، عقدت امس جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الأساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.
وشهدت الجلسة سجالات حادة سيما بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول احقية تحويل حكومة تصريف اعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور.
وقال النائب الياس بوصعب بعد الجلسة التي رأسها: هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار. نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة اسبوعين لتقييم ما حصل لاعادة مناقشة المشروع. توافقنا على ان يرسل كل نائب ملاحظاته على اقتراحات القوانين بشكل خطي الى امانة سر المجلس ليتم التوافق عليها ثم عقد الجلسات في اللجان لاقرارها. وعلينا ان نحضر قانون التقاعد وحماية الشيخوخة قبل ان يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وهكذا نكون قد انجزنا هذا القانون واصبح جاهزاً.
اضاف: بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال الجلسة القادمة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الاعمال هو نفسه اضافة الى ما يمكن ان يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع.
وتابع: ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم اقتراحات قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكر والاساتذة على ان تدرس الاسبوع القادم. وعندما تقر اتوقع ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين.
بدوره، قال خليل: مسؤوليتنا الوطنية ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة. اننا نأسف اننا سنتأخر في البت بملف الرواتب ونصر ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع.
واضاف: للاسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض الكتل له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا ان نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية، ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وللاسف هي معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين ان نقدم حلولا جذرية، علينا ان نؤمن الحد الادنى المطلوب.
اما النائب معوض فقال عن سبب الاشكال بينه وبين النائب علي حسن خليل: كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة للنائب علي حسن خليل مع نائب. «بدنا نروق» على بعضنا ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي.
اضراب اوجيرو
معيشيا، وبينما عادت الاعطال الى بعض سنترالات هيئة اوجيرو بسبب نفاد المازوت، أعلن موظّفو الهيئة تنفيذ إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل في ٦ و٨ حزيران كخطوة أولى، واعتصام اليوم أمام مبنى الضمان في وطى المصيطبة. لكن وزير الاتصالات جوني القرم تابع موضوع مطالب الموظفين في اجتماع مع مدير عام اوجيرو عماد كريدية.
