رواتب تموز بند على جدول تشريع الإثنين.. وعودة الضغوطات بين المصارف والمودعين
يُسلِّم اللبنانيون، على شتى مشاربهم السياسية بعد صدمة التصويت، على جبهتي المواجهة والممانعة، بأن الترياق الرئاسي، لن يأتي من العراق الكهربائي، بل من قمة الأليزية ، حيث بات من المؤكد ان الملف الرئاسي اللبناني، سيحضر بين الرئيس ماكرون وضيفه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من زاوية الاهتمام المشترك، بنقل لبنان من ضفة التأزم والهريان الى ضفة التعافي والعودة الى النهوض الاقتصادي، واستعادة دوره المحوري، ضمن شبكة المصالح المشتركة بين دول المنطقة وأوروبا، والدول المركزية في آسيا، لا سيما الصين، فضلا عن ايران وتركيا، بحثا عن نهوض اقتصادي وتبادل مصالح لا يقتصر على الطاقة، بل يتعداها الى التكنولوجيا وثورة الاتصالات والتنمية المستدامة، وفقا لمقررات القمم الاقتصادية العربية.
ووفقاً، لما بات متداولاً، فإن القمة الفرنسية – السعودية والعربية الى حد ما، (باعتبار ان ولي العهد هو رئيس القمة للدورة الـ32)، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي الى انتخابات الرئاسة الوزير المخضرم جان ايف لودريان، سيأتي ومعه ما يشبه الخارطة المتفق عليها مع عواصم اللقاء الخماسي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر.
وعليه، يتطلع الى ما وراء البحار لمعرفة اتجاه الدول المعنية بلبنان في مقاربة الوضع اللبناني بعد نتائج جلسة الاربعاء النيابية، وحيث تُعقد اليوم مباحثات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تتطرق الى المفات المشتركة ومنها الملف اللبناني.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تنسق مع المملكة العربية السعودية في مختلف القضايا الدولية، ومنها الملف اللبناني. مشيرة الى ان المباحثات ستشكل مواضيع مثل الحرب في اوكرانيا والوضع في السودان.
واُفيد ان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الموجود في باريس مع المستشار السعودي نزار العلولا، التقى امس المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، للتباحث بشأن الاستحقاق الرئاسي، وذلك عشية وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في الايام المقبلة.
وفي اليوميات، يبدو ان الجلسة الفاشلة لإنتخاب رئيس للجمهورية، لم توقف حدة الصراع السياسي ولم يتيقن فريقا الصراع ان لا حظوظ لهذا المرشح او ذاك في ظل الانقسام الكبير بين الكتل النيابية وتمسك كل فريق بمرشحه سواء سليمان فرنجية او جهاد ازعور، وهو الامر الذي يفرض على كل طرف اعادة حساباته والذهاب الى حوار موسع للتلاقي على المرشح المقبول من الاغلبية النيابية والسياسية. وهو الامر الذي دفع ربما رئيس المجلس نبيه بري الى عدم تحديد موعد لجلسة انتخابية جديدة علّ النفوس تهدأ ويتطلع الفرقاء السياسيون الى مصلحة البلاد والعباد.
وعلمت «اللواء» ان نواب التغيير وبعض المستقلين بصدد اعادة تقييم الوضع في ضوء اختلاف المواقف بينهم حول اي مرشح يؤيدون في الجلسة المقبلة متى عقدت، ولكن بدا ان لا شيء قريب لديهم بإنتظار نتائج المساعي الجارية خارج لبنان.وتردد ان بعض التغييريين قد يسحب دعمه لأزعور.
وفي المواقف من تبعات جلسة الاربعاء، اصدر31 نائباً من نواب المعارضة بياناً امس، قالوا فيه: ان سياسة الفرض ومنطق الهيمنة ونهج التعطيل، أساليبٌ وأدواتٌ إحترفها فريق الممانعة منذ سنواتٍ وخصوصًا منذ أن أحكم قبضته على كامل مفاصل الدولة. إن منطق التعطيل والفرض هو تحديداً ما نواجهه وقد تلقّى هذا المنطق صفعة مدوية جرّاء نتيجة التصويت بالأمس، الذي أنهى عملياً حظوظ وإمكانية فرض مرشّح فريق الممانعة على اللبنانيين. إنّنا نؤكّد استمرارنا في دعوة الجميع إلى التلاقي على ترشيح جهاد ازعور، وإنّنا كما سبق وأعلنّا، نكرّر أنّه المرشّح الذي تنوي المعارضة التقاطع عليه بهدف إيصاله إلى سدّة الرئاسة من أجل إطلاق مسيرة الإنقاذ المطلوبة وإعادة إحياء المؤسسات.
وقال النائب طوني فرنجية: ان الكتلة النيابية التي صوتت لفرنجية في جلسة الأمس هي كتلة ثابتة والنواب الـ51 الذين انتخبوا فرنجية يتميزون بالصلابة، وبالتالي في اي جلسة انتخابية مقبلة سينطلق رئيس المردة من الرقم نفسه الذي حصده في الأمس، بالاضافة الى امكانية حصوله على عدد اضافي من اصوات النواب الوطنيين الذين يؤمنون بالحوار وبأهمية الانفتاح والتواصل مع الآخر، في حين ان الكتل التي تقاطعت على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور تبدو غير متماسكة وهذا ما ظهر من خلال اكثر من تصريح وبيان.
واكّد ان «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وفي حال وصوله الى سدة الرئاسة الأولى، سيكون رئيساً لكل اللبنانيين، يحميهم جميعا من دون استثناء، فلا يطعن أحدا منهم بمن فيهم المقاومة».
وتابع: ما يحتاجه لبنان اليوم، هو البحث عن لغة تطمئن الجميع، بالاضافة الى اوسع إجماع وطني ممكن بهدف الحفاظ على لبنان وهويته بمكوناتها المختلفة والمتعددة.
جلسة التغطية القانونية للرواتب
مالياً، وفي مبادرة تشريعية لتوفير التغطية القانونية لرواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بدءاً من نهاية الشهر الحالي، ومطلع شهر تموز، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية، في اول بنودها اقرار اقتراح القانون الذي اقرته امس اللجان النيابية المشتركة، ويقضي بفتح اعتمادات، من ضمن موازنة 2023، لتغطية رواتب القطاع العام، وهو مطلب الحكومة، التي كشف رئيسها عن توافر السيولة للرواتب، بانتظار الغطاء القانوني.
وقال: نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، بعد جلسة اللجان: كان على جدول الاعمال ثلاثة بنود، الاول اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية، يعني اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقا للتفاصيل المبينة في الجدول، واقتراح القانون الثاني هو لتغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري، وكلنا نعرف ان أساتذة القطاع العام والتربية في حاجة والمشاكل كبيرة وتزداد. والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
تابع: كان نقاش عام في الجلسة وتوافق النواب جميعا على مسؤولية الحكومة عن الوضع الذي وصلنا اليه، لا سيما انها حتى هذه اللحظة لم ترسل موازنة الـ 2023 وهذا الامر ممكن ان يكون حلا وبديلا عما نقوم به حاليا. وفي رأي كل النواب تتحمل الحكومة مسؤولية التقاعس الذي وصلنا اليه، والاخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها الحكومة، ولو كانت حكومة تصريف اعمال، ولو كانت أيضا تجتمع في طريقة مختلف عليها.
مؤتمر بروكسل: دعم لدول الجوار
من جهة ثانية، أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من بروكسل، أنّ «لبنان يستقبل 1.5 مليون نازح سوري منذ بدء الصراع في سوريا، الأمر الذي أثّر على اقتصاده المحلي ومجتمعه وبيئته»، وقال في كلمته امام «مؤتمر دعم سوريا والمنطقة: الشعب اللبناني استقبل بكرم السوريين وأزمة النازحين اليوم تُؤثر على الوضع السياسي في البلد ما يُهدّد النموذج اللبناني. وفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ5 مليارات دولار سنويًاً بسبب استضافة النازحين، والمجتمع الدولي يساعد النازحين السوريين من دون أن يتجاوب مع مطالب لبنان.
وطالب بو حبيب بـ «وضع خطة عمل واسعة وواضحة للأزمة في لبنان، بحيث أنّ السوريين في لبنان يختلفون بالفئات: منهم من هرب من الحرب، ومنهم كان في لبنان ومنهم يذهب ويعود إلى سوريا يوميّاً، ولهذا لا يمكن التعامل مع الجميع بالطريقة عينها». وشدّد على أنّ «العودة حق للسوريين»، مطالباً «الشركاء الدوليين بالعمل معنا لإعادة النهوض ومساعدة لبنان بما يصبّ في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري».
وقال «هناك خطر من توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع العنف بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف». وأشار إلى أنّ «لا يمكن أن يتحوّل لبنان إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين ولبنان لم يخذل أحدًا وهو اليوم يطلب المساعدة»، مبديًا خشيته من تحوّل القرار الأممي حول سوريا إلى قرار «حبر على ورق».
الا ان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيه بوريل، اعلن عن «تعهّد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لمساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين. لكنه اعتبر «أن الظروف غير مؤاتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا في ظلّ غياب إصلاحات سياسية حقيقية في البلد». وقال: إننا لا نقبل بعودة السوريين بالقوة الى بلادهم، ونحن نتابع الوضع في لبنان ونعلم أن البلد يتطلّب دعماً أكبر من المجتمع الدولي.
وأضاف: إن الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته على نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن عودة «طوعية» وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية.
ورد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار على بوريل، عبر حسابه على «توتير» قائلا: بنبرة متعالية، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيه بوريل مجددا أن الاتحاد الأوروبي لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري، وبالتالي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا.
وتابع حجار: نحن نحترم خياركم الإنساني وعملنا على أساسه خلال السنوات الـ 12 المنصرمة، ولكن نتيجته لم تكن جيّدة لا على النازحين السوريين ولا على المجتمع اللبناني المضيف لهم. أما بالنسبة لخياركم السياسي، لقد أثبت فشله منذ 12 عاماً، ولكن نحن مستعدون لدعمه إذا ما قررتم إستقبال حوالي 7 ملايين نازح سوري في أوروبا، على أن تعيدونهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح للأزمة السورية ومقبول بحسب مقاييسكم.
كما غرد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطاالله عبر «تويتر» قائلاً: الى السيد بوريل أحد المتآمرين على وطننا: لا تريد الإعتراف أنكم فشلتم في إنهاء النظام في سوريا هذا شأنك… لا تريد التطبيع معه انت حر… لكن أن تكمل في المؤامرة لإبقاء النازحين السوريين، فوالله سيعودون رغما عنك وعن كل متآمر على لبنان. نقبل أن تحل أزمة النزوح السوري عبر ترحيلهم الى بلادك.
وفي السياق، اعلنت بلجيكا التبرع بـ27.5 مليون يورو لدعم سوريا ومشاريع تعنى بأزمة النزوح السوري في لبنان والاردن.
المودعون الى الشارع
في التحركات، وفي خطوة مباغتة، عادت تحركات المودعين الى حيث المصارف، وتمكن عدد من هؤلاء المحتجين على ادارة الظهر لودائعهم، من تحطيم الواجهات الزجاجية لبنك عودة وبنك بيروت في سن الفيل، وبنك بيبلوس بين مستديرتي الصالومي والمكلس، واشعلوا الاطارات الكاوتشوكية عند مداخل هذه المصارف.
ثم انتقل المودعون الى وسط بيروت، وسط شعارات منددة بأي «انقضاض على قضيتهم»، وانضم اليهم الوزير عصام شرف الدين ومحامون من تحالف متحدون، وتوعد هؤلاء القضاة الفاسدين بالاستهداف في التحركات المقبلة.
معيشياً ايضاً، قررت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، الاستمرار في الإضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كل مراكز المؤسسة، وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الاثنين 19/6/2023 ضمناً، بانتظار ورود اي معطيات جديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه، وإستثنت من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء اي مناورات على الشبكة الا بعد التنسيق مع النقابة.