طلاق مالي بين «المركزي» والحكومة.. ولا رواتب للقطاع العام بالدولار في أيلول
شكلت بيانات سفارات دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة رعاياها الى الابتعاد عن نقاط التوتر، والذهاب بعيداً عن أماكن الاشتباكات، على خلفية ما حصل في عين الحلوة، والاستعداد للمغادرة، صدمة لدى الأوساط اللبنانية، وحضر هذا الملف في زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة ولقاء الرئيس نبيه بري، حيث اعلن بعد اللقاء: «لم نفهم سوياً انا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة يبدو الامور محصورة الى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي الى حل».
وكانت البيانات التي صدرت تباعا عن شعارات المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ثم دولة قطر، موطنيها بالتزام الحيطة والحذر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، لكن ألمانيا غردت، انه خلافاً للشائعات لا تطلب من مواطنيها المغادرة.
واعتبرت مصادر دبلوماسية ان الموقف الخليجي يندرج في اطار اعتراض متكرر على تلكؤ السلطة في فرض سيادة الدولة وبسط الامن على كافة أراضيها..
وسارع رئيس حكومة تصريف الاعمال الى التأكيد ان لا خوف من خضات أمنية، وان الاتصالات تسارعت مع الرياض، كما انه سارع لاحتواء استياء الكويت مما قاله وزير الاقتصاد امين سلام عن «شطحة قلم» بشأن موضوع اهراءات القمح في المرفأ.
وإذ شدد على ان اللقاء في الديمان ما يزال قائماً في موعده، متسائلاً كيف يحضر وزراء التيار لقاءات تشاورية في السراي الكبير ويمتنعون عن المشاركة فيها في الديمان، وحول العلاقة مع الرئيس بري، طالب بعدم اعطاء الموضوع اكثر من حجمه، وهناك وجهات نظر مختلفة حول مشروع الاقتراض من مصرف لبنان.
الى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملف الرئاسي المغيب عن المناقشات السياسية الواسعة لن يشهد تحريكا إلا في سياق إنجاز الردود على طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان الذي يزور لبنان مجددا في الشهر المقبل بشكل مؤكد لاسيما إذا كانت هناك من تحضيرات محددة للحوار مع العلم أن المعلومات متضاربة في هذا الشأن والمواقف النهائية لم تتظهر بعد في حين تتكرر المطالبة من المعارضة بجلسات الانتخاب المتتالية.
ورأت هذه المصادر أن الحكومة تحاول إنجاز الموازنة في السرعة المطلوبة على أن تحيلها إلى مجلس النواب وهنا يتطلق الاشتباك بشأن جلساتها في البرلمان ودستوريتها.
أحزان التمويل
يُفترض ان يكون هذا الاسبوع «خاتمة احزان» أم بداية احزان جديدة، حول مشكلات ازمة القرض الذي تطلبه الحكومة من مصرف لبنان المركزي لتمكينها من الإنفاق على الرواتب والتقديمات والحوافز الموعودة لموظفي الدولة وللصحة والفقراء والاكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، والذي تتقاذفه الحكومة والمجلس النيابي والقوى السياسية والمصرف المركزي من مرمى الى مرمى لتسجيل نقاط، وكأنه امر إداري إجرائي عادي ولا يتعلق بمصير وحياة عشرات الاف اللبنانيين.
والمنتظر ان يتم البحث هذين اليومين في هذا الموضوع الشائك، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي اتصالات رئيسي المجلس النيابي والحكومة، لكن حتى الان لم يتبين بعد اطار الحل وكيف سيتم وفق اي آلية؟ نيابية عبر اقتراج قانون نيابي، او حكومية عبر مشروع قانون يرسل للمجلس النيابي، ام مختلطة؟ لكن الواضح حسب معلومات «اللواء» ان هناك ضياعا رسميا في معالجة الموضوع، وإن حاكمية المركزي لن تتنازل عن شروطها ولن تقرض الحكومة دولارا واحداً من دون تغطية قانونية وبالضمانات والشروط المعروفة، وهو ما اكدته اوساط منصوري، التي قالت: انه لن يرضخ للضغوط السياسية وغير السياسية ولحملات التهويل التي يمارسها البعض، بحجة ان عدم منح الحكومة القرض سيخلق ازمة رواتب، بينما الرواتب متوافرة في حساب الدولة حسبما تقول الحكومة لكن بالليرة اللبنانية، ولتتحمل الحكومة ورئيسها مسؤولياتهم في توفير النفقات المقبلة اذا لم يتم إقرار القانون.
وذكرت اوساط منصوري: انه غير معني بالاتصال مع وزير المال كما ذكر رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من انه «طلب من وزير المال اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا». وبالتالي لم ولن يحصل تواصل بين الوزير يوسف خليل ومنصوري، فالمشكلة عند الحكومة واذا لم تضع مشروع قانون الاقتراض فهذا يعني انها غير محتاجة للمال او لا تحتاج الى آليات لتوفير المال وبالتالي لديها آلياتها، وهذا الامر يريح المصرف المركزي ويخفف عنه اعباء إقراض الدولة والمسؤوليات المترتبة عنه.
وكررت اوساط منصوري انه لم يكن موافقاً على إجراءات الحاكم السابق رياض سلامة في إقراض الدولة بشكل غير قانوني غالباً، وكشفت المصادر ان منصوري يملك كل المستندات والمراسلات التي وجهها نواب الحاكم الى سلامة ورؤساء الحكومة ووزراء المال المتعاقبين منذ سنوات، اعتراضاً على اجراءات سلامة لا سيما تسليف الدولة من دون ضمانات. وقالت: ان منصوري قد يضطر على عقد مؤتمر صحافي آخر يكشف فيه بعض هذه المستندات للرأي العام.
يبقى امام الحكومة تدبير امورها المالية ونفقاتها، ومعالجة التحفظات والاعتراضات الوزارية على مشروع قانون موازنة العام 2023، ومنها رفض الاقتراض من المصرف المركزي واستبداله «بضريبة التضامن الاجتماعي»، و ما يتعلق بزيادة الرسوم والضرائب على الخدمات (زيادة الرسوم بنسبة كبيرة على فواتير الكهرباء من رسم العدّاد وحسب الشطور، وعلى الانترنت). و على بند زيادة 25 بالمئة على ضريبة الدخل على المبالغ من مليارين و400 مليون ليرة وما فوق، فتمت احالة البند لمزيد من الدراسة على المدير العام لوزارة المال لإعادة النظر. كما اعترض وزراء على بند اعفاء السيارات والدراجات الجديدة العاملة بالكهرباء من الرسوم، وطالبوا بأن تشمل السيارات والدراجات المستعملة ايضاً، وسيتم البحث في هذه الامور في جلسة اليوم.
صدمة في عين التينة
وفي الحراك السياسي، عقد عصر امس، لقاء في عين التينة بين الرئيس نبيه بري النائب السابق وليد جنبلاط، استمر زهاء نصف ساعة قال بعده جنبلاط: هذه زيارة طبيعية لصديق ولحليف مشترك يجمعنا نضال مشترك، وكان هناك جولة إستعراض عامة لا أكثر ولا أقل، تكلمنا بكل شيء، بالطقس والسياسة وبالبوادر الإيجابية، ألا وهي ما سيجري آخر الشهر أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانية، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بري، بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه وأمام اللبنانيين، هذا خبر جيد وكما فهمت أيضاً أخيراً، سوف يظهر الصندوق السيادي لجميع اللبنانيين وهذا مهم جدا.
وعن علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي قال جنبلاط: «انا لم انفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب ان اتحدث عن التاريخ المشترك، وعمره عشر سنوات، هل أتحدث عن اسقاط 17 ايار، وهذا انجاز وطني وقومي نفتخر به».
وفي حديث لـ «الجديد»، كشف بري ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة.
وحول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله قال بري: انا امتداد لكل شيء ومتل ما قلت قبل «انا بَرّي وبحلاش عالرص».
وأشار بري الى انه «مستمر بترشيح فرنجية حتى النهاية «وقال: لما يصير في نتائج بموضوع الحوار بين الحزب والتيار سألوني اذا كنت مرتاح.
تحذيرات خليجية
كرت سبحة دول الخليج التي تطلب من رعاياها عدم السفر الى لبنان او مغادرة الموجودين فيه او الحذر في التنقل، واخر الدول امس، ما اعلنته وزارة الخارجية الإماراتية، حيث اكدت «أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان الصادر سابقا. وشددت الوزارة عبر «تويتر» على ضرورة تواصل المواطنين معها في الحالات الطارئة».
كذلك، دعت سفارة سلطنة عمان لدى بيروت، مواطنيها الموجودين في الأراضي اللبنانية إلى «ضرورة توخي الحذر والتقيّد بالإجراءات الأمنية اللازمة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلّحة، مع اتّباع الإرشادات الأمنية الصادرة من جهات الإختصاص». وطلبت السفارة من جميع المواطنين في حال حدوث أي أمر طارىء، الإتصال على الأرقام التالية: 76010037- 01856555.
وكانت البحرين قد حثّت أمس الاول السبت رعاياها الموجودين في لبنان على المغادرة «حفاظا على سلامتهم»، فيما دعت سفارة قطر لدى لبنان الرعايا القطريين «لتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق الأحداث الحالية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة»، كما اصدرت الكويت بيانا مماثلا، وذلك بعد موقف السعودية التي كانت اول دول الخليج التي تطلب من رعاياها مغادرة لبنان.
يشار ان تصريحات سلام فجرت موجة استياء سياسي لبناني وفي دولة الكويت، قبل ان يحاول عبثاً توضيح ما يقصده بـ «شطحة قلم»، بعدما حث وزير الخرجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في بيان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الاعمال امين سلام سحب تصريحه الذي يناشد فيه الكويت إعادة بناء اهراءات القمح (وقوله ان الامر يمر بشحطة قلم)، «حرصاً على العلاقات الثنانية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين».
ولاحقاً، اوضح سلام انه خاطب الكويت من منطق محبة، مشددآً: «لن اقبل ان أكون السبب في ازمة دبلوماسية مع الكويت» (راجع ص 2).
أمن عين الحلوة
وفي اطار تثبيت الهدنة في مخيم عين الحلوة، ولبننة الامن في هذا المخيم، عبر التنسيق بين الجانب الفلسطيني الذي تمثله السلطة الفلسطينية والفصائل المتحالفة معها والحكومة اللبنانية، وصل امس إلى بيروت، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية الى لبنان عزام الأحمد. والتقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حضور المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر حركة «فتح» وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات والسفير فلسطيني أشرف دبور. وجرى عرض الوضع في المخيم والاجراءات اللازمة لوقف النار وتثبيته.
ذكرى انفجار 4 آب
وسط ذلك، طالبت الخارجية الفرنسية بتحقيق شفاف في انفجار المرفأ، وكان مئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني أحيوا الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب، بمسيرة انطلقت من أمام فوج إطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت.
ورفع اهالي شهداء المرفأ صور أبنائهم، ولافتات تدعو الى «تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين» بمشاركة نواب وممثلين للقوى السياسية.
ورفع المشاركون في المسيرة الرايات السوداء واتشحوا بدورهم باللباس الاسود، تعبيرا عن الحزن الشديد الذي تمثله الذكرى.
وتقدم المسيرة عدد من سيارات فوج اطفاء بيروت التي اطلقت زماميرها وسط تأثر بالغ من المشاركين، الذين رفعوا لافتات تتهم الدولة بارتكاب الجريمة وعرقلة التحقيق.
وثم تحدثت ميراي خوري فألقت كلمة بالانكليزية هي عبارة عن رسالة الى المجتمع الدولي قالت فيها: «نحن هنا لمناشدة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مرارًا وجميع البلدان التي تؤمن بحقوق الإنسان لاصدار قرار من أجل اجراء تحقيق مستقل ومحايد في إطار الأمم المتحدة».
ثم القى وليم نون كلمة قال فيها: «كلنا لبنانيون ونسعى للعدالة في قضية 4 آب، الارهابي معروف، هو الذي قتل منذ 2005 وحتى اليوم الارهابي هو الذي خزن الامونيوم، الارهابي هو كل مسؤول في الدولة لم يقم بمهمته وترك شبابنا يموتون».