بعد عيد انتقال السيدة العذراء اليوم، وعلى مدى يومين: غداً الاربعاء وبعد غد الخميس على مستوى جلستين لحكومة تصريف الاعمال، وجلسة مقررة لمجلس النواب، وعلى جدول اعمالها مشروع قانون الصندوق السيادي، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي ارتفعت حرارة المطالبات حوله سواء من قبل جهات نيابية او الهيئات الاقتصادية التي مضت الى المطالبة بتعديل جذري للمادة 7 من «قانون الكابيتال كونترول» او على الاقل، حذف البند الاول من المادة 7 كلياً، او اضافة عبارة «باستثناء الايداعات والتحاويل الجديدة» في مطلع البند، لتلاقي ما اسمته «المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تطوي عليها هذه المادة كما وردت في المشروع».
وبإنتظار وصول الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت اوائل ايلول المقبل، ذكرت المعلومات ان قوى المعارضة بصدد إنجاز ورقة موحدة خلال ايام قليلة تتضمن موقفها من الاقتراحات التي حملها لودريان في زيارته الاخيرة. فيما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة حكومية ستُعقد يوم غدٍ الاربعاء 16 آب في السراي الحكومي، لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023. كما سيتم البحث في مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية ثانية يوم الخميس 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.
أما مجلس النواب فيجتمع الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها بحضور نواب «تكتل لبنان القوي» الذي يقررموقفه في اجتماعه اليوم. بينما بقيت مواقف الاطراف السياسية على حالها من الاستحقاق الرئاسي ومن تداعيات حادثة الكحالة بإنتظار جلاء التحقيقات.
وعمّمت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية ليوم الخميس 17 آب 2023، الساعة 11 من قبل الظهر. وجاء على رأس جدول أعمال الجلسة إقتراح صندوق السيادي اللبناني. اضافة الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين حكومة لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد في لبنان. ومشروع قانون يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، واخيراً مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات (كابيتال كونترول).
واصدرت الهيئات الإقتصادية بيانا امس، طالبت فيه بتعديل المادة 7 من «قانون الكابيتال كونترول، لجهة استثناء الإيداعات والتحاويل الجديدة. ولَيلَرة المدفوعات عنوة مدمر للإقتصاد اللبناني. وحددت عددا لابأس به من الملاحظات على مشروع القانون.ابرزها بقاء الأموال الجديدة فريش حرة من أية قيود، سواء في التداول الداخلي والتحاويل الخارجية، هو مطلب أساسي للهيئات منذ البداية. وهذا المطلب حمله ممثلو الهيئات إلى الإجتماعات الممهدة لجلسات اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي، وذلك نظراً للنسبة الكبيرة من الدولرة في الإقتصاد الوطني.
في الحراك السياسي، افادت مصادر التيار الوطني الحر ان الحوار مستمر بينه وبين حزب الله حول الاستحقاق الرئاسي ومواضيع اخرى لكنه لم يصل الى خواتيمه بعد، لأن الحزب لم يجب على ورقة التيار المكتوبة التي تطالب بضمانات لتطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وانشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة المالية مقابل الموافقة على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من ضمن اسماء اخرى، وربما ساهمت احداث الكحالة في تأخير الرد.
إلتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب السفيرة الأميركية دوروثي شيا، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز مارك سعد، وبحث المجتمعون «المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحتين اللبنانية والاقليمية».
واعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ترشحه لرئاسة التيار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «لنكمل شوا مشوار النضال اللي بلش عام 1988». ودعا فيه اي مرشح «يتمتع بالشروط القانونية ويتمتع بالاهلية وبقدرة قيادة «التيار» أو غير راض عن «قيادتي» للتيار أو ادارته تنظيمياً ويملك مشروع أفضل للترشح وأنا سأقبل بالنتيجة والتزم برئاسته للتيار».
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تغيب الاستحقاق الرئاسي عن البحث مرده إلى أن هذا الملف لا يزال على حالها حتى أن الكلام عن ارتفاع أسهم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بعد الكلام عن ليونة من النائب باسيل في دعمه لم يتبلور بعد ومعلوم أن حوارات تجري بين التبار الوطني الحر وخزب الله في هذا الموضوع وقد أبلغ المعنيون في التيار قيادة الخزب التمسك بطرح اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والبرنامج الرئاسي.
وفي مقلب المعارضة، اعتبرت المصادر أنه لم تبرز مواقف جديدة وأشارت إلى أن التعقيدات لا تزال قائمة ولن يحمل الشهر الحالي معه أي جديد .
نصر الله يتهم زعامات مسيحية بالدفع إلى الانفجار
بالتزامن، وصف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحوار مع التيار الوطني الحر بأنه جدّي وايجابي، ويحتاج الى بعض الوقت وهو يحتاج للتشاور مع بعض القوى السياسية، مشيراً الى ان هناك قوى سياسية لا تريد اي حوار بين اللبنانيين، بل تريد تخندقاً، واصطفافات وتعبئة ولا خيار الا بالشراكة والسير مع البعض ولو ببطء.
وخاطب نصر الله اللبنانيين والمسيحيين بالقول: هناك شخصيات وزعامات سياسية بمعزل عن خلفياتها من الواضح من خلال سلوكها انها تدفع البلد باتجاه الانفجار والحرب الاهلية، معتبراً ان لا مشكلة مع اهل الكحالة، ومشيداً بالجيش اللبناني باعتباره ضمانة الاستقرار.
وحول التهديدات الاسرائيلية باعادة لبنان الى العصر الحجري، قال: التهديدات لا تخيفنا، ولبنان يتمتع بعناصر قوة اساسية قادرة على حمايته وردع العدو، والمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان.
واكد ان العدو الاسرائيلي اليوم هو أضعف بكثير مما كان عليه والمقاومة ومحورها اليوم أقوى بكثير مما كانا عليه.
وردا على التهديدات باعادة لبنان الى العصر الحجري قال سماحته: اقول للعدو بالدليل والبرهان انتم ايضا سيتم اعادتكم الى العصر الحجري اذا اقدمتم على الحرب مع لبنان. واضاف: اذا تطورت المعركة مع محور المقاومة لن يبقى شيء اسمه اسرائيل، اضاف على قادة العدو أن يعرفوا أنه هنا في هذا الميدان وهذه الساحة هم يلعبون لعبة وجود وفناء وليس لعبة نقاط.
وحدد نصر الله بنك الاهداف من المنشآت السياحية والاقتصادية والكهربائية والمصانع وصولاً الى مفاعل ديمونا، موضحاً ان قوة الصواريخ الدقيقة تعادل انفجاراً نووياً.
وعشية الجلسة، ناشد السيد نصر الله النواب اقرار الصندوق السيادي، اذا عقدت الجلسة بعيداً عن التجاذبات والمصالح السياسية الضيقة.
تجميد حسابات سلامة
وفي اول قرار من نوعه، اصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، بوصفه رئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وبعد الاطلاع على تقرير امين عام الهيئة، وبعد المذاكرة وفي الاجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة لكل من رياض سلامة وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، نهائياً في جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها، ما خلا حسابات توطين الراتب.
وثمَّن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان «شفافية منصوري» وطالبه بنشر الارقام المطلوبة، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف التي قصَّرت بواجبها بارسال ارقام موجودات المصارف.
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر قد وجهت كتاباً الى وزير المالية يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة التدقيق العالمية Alvarez & Marsal، بناءً لقرار مجلس الوزراء، في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها في استرجاع الأموال العامة والدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية، بعد انضمامها الى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب تاريخ 23/2/2023 في حق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك ومَن يظهره التحقيق، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
وعلى خط التنقيب عن الغاز واستثماره تصل غداً المنصة العائمة «ترانس اوشن بارنتس» الى البلوك رقم 9 لتبدأ عملها في فترة ابعدها 10 ايام، بعد توفير الاحتياجات القانونية واللوجستية من وزارتي الطاقة والمياه والاشغال العامة.
الأمن المركزي
على الصعيد الامني، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ «العناصر الأمنية تصرّفوا في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي، وان الدور المحوري تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد» .
وقال بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي اليوم: نؤكّد الجهوزيّة التامّة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين. وما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار.
وعن جريمة عين إبل التي ذهب ضحيتها القواتي الياس الحصروني، قال مولوي: أنّ التحقيقات مستمرّة، مشدداً «على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون»، مضيفاً: المعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة.
أمّا عن حادثة الكحالة، دعا مولوي السياسيين إلى «أن تصبّ تصريحاتهم في خدمة السلم الأهلي وتطبيق القانون» .
وشدّد مولوي على «عدم السماح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة» .
التجديد لليونيفيل
بالنسبة للتجديد لقوات الطواريء الدولية في الجنوب، يفترض ان يغاد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الى نيويورك في 22 آب الحالي لمناقشة الصيغة الجديدة للتمديد التي يرفضها لبنان، بينما التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو بحضور منسق الحكومة لدى قوات اليونيفيل العميد منير شحاده، وجرى البحث في عمل القوة الدولية في الجنوب بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني. وتم التطرق خلال اللقاء، الى موضوع تمديد مجلس الامن الدولي لليونيفيل نهاية الشهر الحالي.
وشدد الوزير سليم على تمسك لبنان بالقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، مشيراً الى أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش والقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، وفي هذا الإطار تمنى وزير الدفاع أن يؤخذ بالإقتراح اللبناني لجهة التنسيق بين قوات اليونيفيل والحكومة في ما يتعلق بتحرك اليونيفيل في منطقة عملياتها.
وأطلع لازارو وزير الدفاع على اللقاءات التي يجريها مع فعاليات منطقة عمليات اليونيفيل لتعزيز العلاقات مع المسؤولين والسكان المحليين، مشددا «على أهمية التنيسق والتعاون مع الجيش اللبناني والنجاحات التي تحققت لخدمة أهداف مهمة اليونيفيل في الجنوب».