المعارضة تتَّجه لتعويم أزعور.. وفتح تحقيق أميركي في قضية سلامة
رسائل «التراشق» من بعيد، بقيت في الواجهة مجدداً، حول انتخابات الرئاسة الأولى، وانتظام ما يُعرف بـ «عمل المؤسسات» بعد ملء الشغور الرئاسي، لتكرّ سبحة الحكومة، وجلسات الثقة، والتعيينات، والتشريع..
ولكن السؤال البدهي: كيف العبور من منطقة الفراغ، الذي «يهدم الجمهورية» حسب تعبير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى منطقة الإمتلاء الدستوري، والمؤسساتي، الذي يعيد بناء الجمهورية ودفعها إلى الأمام؟
لاحظت مصادر سياسية انه في الوقت الذي تدور فيه التباسات حول ما اذا كان الوسيط الفرنسي جان- إيف لودريان سيأتي الى بيروت في ايلول أم أن أمراً ما طرأ على الموقف، فعدل المجيء او أقله عدَّل المهمة، التي تعرضت لممانعة مسيحية من الحوار مع حزب الله، لاحظت هذه المصادر ان الفجوة في المواقف تزداد عمقاً، مع انضمام بكركي الى مواقف التشدد النيابي لا سيما المسيحي والماروني، ويمضي حزب الله الى الرهان على مرونة لمسها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو يبادله بمثلها، علهما يصلان في نهاية الحوار الدائر بينهما على اتفاق يقضي بتأمين النصاب الدستوري، لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، مقابل سلة تعهدات لا تقف عند اللامركزية المالية والادارية الموسعة..
ولئن كان الرئيس نجيب ميقاتي، يلوّح بين الفينة والأخرى بالاعتكاف، من دون ان يكون في هذا الوارد اقله قبل عودة لورديان، المرتقبة في غضون اسبوعين او ثلاثة، فإن «مبارزة الديوك» تبقى هي السائدة بين عين التينة وفريق النائب باسيل، لجهة الجهة التي لها اليد الطولى في ترقب لبنان بلد نفطي أو على السكة النفطية.
وحسب مقربين من عين التينة، فإن هذا الملف في اولويات الرئيس بري، الذي سيتناوله الى جانب ملفات اخرى في كلمة له الجمعة في 31 آب لمناسبة مرور 45 عاماً على اختفاء الامام السيد موسى الصدر في ليبيا.
التصعيد
وعلى الصعيد الرئاسي، استمرت المواقف من نواب المعارضة برفض رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان شكلا ومضمونا،التي تضمنت سؤالين للقوى السياسية حول مواصفات الرئيس وبرنامجه، ووصف بعض اركان المعارضة للرسالة بأنها «سابقة دبلوماسية وتجاوز لسيادة لبنان ودستوره»، عدا رفضها فكرة الحوار او اللقاء الى طاولة عمل مع الفريق الآخر المتمسك حتى الان بترشيح سليمان فرنجية.
ولوحظ خلال الايام القليلة الماضية استعادة اركان «التقاطع» بين احزاب المعارضة المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، لترشيح الوزير الأسبق جهاد ازعور – المبتعد – بعد جلسة الانتخاب في 14 حزيران الماضي- وذلك في تصريحات لعدد من نواب هذه القوى، منها باسيل والدكتور بلال عبد الله واديب عبد المسيح وزياد حواط وغيرهم، بعدما غاب اسمه عن التداول الفترة الماضية نتيجة مسعى مجموعة الدول الخمس لتحقيق نوع من التوافق اللبناني على اسم الرئيس العتيد للجمهورية وبرنامجه.
لذلك وحسب مصادر سياسية متابعة، تقع استعادة تأكيد ترشيح أزعور من قبيل الرد المسبق على المسعى الفرنسي الجديد، ما قد يعرقل سلفاً مهمة لودريان المقبلة في بيروت او يؤدي الى تأخير زيارته المقررة مبدئياً اوائل ايلول، لحين جوجلة الادارة الفرنسية حصيلة مواقف الاطراف المعلنة والمرتقبة من الرسالة الفرنسية.
وبرأي المصادر، فإن بيان قوى المعارضة المشترك الاخير الصادر عن نواب القوات اللبنانية والكتائب و«حركة تجدد» وبعض التغييريين والمستقلين، يعبّر فعليا عن الرد على الرسالة الفرنسية، وهو تضمن عناوين خلافية كبرى لا يمكن للموفد الفرنسي ولا «لمجموعة الخمسة» تحت اي ظرف او مبادرة ان يوفرا حولها التوافق السياسي لإنتخاب رئيس للجمهورية اذا كان شرط انتخابه تبنّي كل هذه العناوين، بخاصة ان بيان المعارضة. ومع ذلك، يبقى المهم كيف سيتعاطى الفرنسيون مع مواقف المعارضة؟ وكيف سيواصل حزب الله حواره الرئاسي مع التيار الحر وكيف سيتمكن مع حلفائه من اقناع المترددين بإنتخاب سليمان فرنجية في حال عقدت جلسة انتخابية بتدبير او صفقة ما؟
بكركي تصبُّ جام غضبها
وفي تصعيد متدرج، يتماهى مع موقف بعض الكتل المسيحية، لا سيما كتلة القوات اللبنانية، صب البطريرك الراعي جام غضبه على من وصفهم بمعطلي انتخاب الرئيس، معتبرا هذا التعطيل بأنه يخالف الدستور ويهدم الجمهورية، ويبعثر السلطة، فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون.
وتساءل الراعي من موقع الاتهام، فإلى متى يا معطلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية. لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور وفي هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون».
بدوره قال رئيس حزب «القوات» سيمر جعجع «على أن ما يريده «محور الممانعة» إما أن يكون الرئيس له أو لا يريد رئيساً،أكد أن القوات اللبنانية «تريد أن يكون الرئيس للبنان أو لا تريد رئيساً بكل بساطة.» وأردف «ماذا علينا أن ننتظر بعد اليوم من أجل المطالبة برئيس للبنان، فنحن لا نطالب برئيس لنا رغم أننا التكتل النيابي الأكبر والحزب المسيحي الأكبر».ولفت إلى أن «الفريق الآخر لا يملك قوّة ديمقراطيّة لإيصال مرشّحه إلى سدّة الرئاسة ويصر على وصوله وكأنه يريد منا أن نقوم بالإسهام لإيصاله «غصب عنا»، وهذا ما لن يحصل أبداً هذه المرّة».
وعلى صعيد الاتصالات بين القوى السياسية، قال لنائب المستقل النائب الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: انه يقوم باتصالات ولقاءات بعيدا عن الاضواء والاعلام مع عدد من القوى السياسية والسفراء والفعاليات لمؤثرة بهدف الوصول الى توافق داخلي على انتخاب رئيس للجمهورية وإحداث فارق مع بعض المكونات السياسية للإتفاق على مرشح او اكثر مقبول نذهب به الى جلسات الانتخاب، لأن الرهان على الخارج لا يبدو مفيداً في ظل الانشغالات الدولية عن لبنان بأمور كثيرة. فلماذا نربط انفسنا برهانات خارجية لا نرى منها نتيجة بدل ان ننصرف الى الحلول والتوافقات الداخلية؟
ورأى سكاف ان مسعى للموفد الفرنسي لودريان فشل قبل ان يبدأ نتيجة الرسالة التي ارسلها للقوى السياسية والنواب، والتي نعتبرها مرفوضة بالشكل لتجاوزها السيادة اللبنانية والدستور اللبناني، وبالمضمون لأن مواصفات الرئيس لا تأتي بالرئيس بل الظروف السياسية التي تفرض المواصفات ثم الانتخاب. وقال: لذلك نعتقد ان لو دريان قد يؤجل زيارته الى بيروت لحين نضوج الظروف التي تسمح بالوصول الى حل، كما نعتقد ان الدعوة الى الحوار فيها نوع من المماطلة الداخلية والفرنسية بإنتظار بلورة الظروف المناسبة لحل ازمة الشغور الرئاسي.
وبينما لم يُسجل اي جديد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله: إنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي وتبدأ مسيرة العلاج، وحزب الله مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال، وهناك حوار مع التيار الوطني الحر، وقد عقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها التيار، ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل.
وصدر امس، عن المكتب الاعلامي للنائب طوني فرنجيه بيان اكد فيه انه «يتمسك بالحوار مع مختلف الأفرقاء، ويؤكد انفتاحه على الجميع»، غير انه نفى ما تم نشره حول زيارةٍ قريبةٍ له الى معراب للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وقال انه عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.
أمنياً، انشغل لبنان خلال اليومين الماضيين بواقعة مداهمة حزب الله منزلاً في منطقة حي السلم يختبىء فيه ارهابي يدعى وسام مازن دلّة، شارك في التفجير الذي استهدف مقام السيدة زينب في دمشق الشهر الماضي، لكنه اقدم على القاء نفسه من الطبقة السابعة في مبنى سلامة الذي كان فيه.
وحسب آخر المعلومات، وبعد مداهمة الجيش للمبنى يوم السبت، باشر مديرية المخابرات استجواب والد القتيل عند شقيقته التي تسكن في البيت مع زورجها اللبناني اضافة الى عدد من اقربائه، لمعرفة تفاصيل اكثر عنه وعن زملاء له وما اذا كان بصدد القيام بأعمال ارهابية في لبنان كما تردد. على ان يتم لاحقا تسليم الملف الى النيابة العامة لمتابعة التحقيق والتوسع فيه.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحزب الله امس السبت: وصلت معلومات إلى الجهات المعنية في الحزب عن دخول شخص سوري خِلسة إلى لبنان، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب، الشهر الماضي. وخشية مبادرته إلى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وعندما علم عن انكشاف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع ليفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.
اما حكومياً وبإنتظار الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يعقد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة متابعة ملف الكهرباء الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، لبحث معالجة توفير السيولة لمعامل الكهرباء والشركة المُشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار تلافيا للعودة الى التعتيم.
وفي ظل سجال مستجد بين وزارتي الطاقة والمال حول باخرة فيول «مشبوهة» وحول تحويل الاموال، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، انه «في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية».
تحقيق أميركي في قضية سلامة
مالياً، وفي تطور جديد، كشفت صحيفة «الفايننشال تايمز» الاميركية ان مكتب المدعي العام الاميركي في جنوب نيويورك فتح تحقيقاً في قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت الصحيفة الاميركية ان سلامة باقٍ في لبنان لتجنب الاعتقال والمساءلة في الخارج.
وفي المسار القضائي اللبناني، ينتظر سلامة قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، التي تعود رئاستها الى القاضي ماهر شعيتو، مع انتهاء العطلة القضائية.
وكشفت الصحيفة ان سلامة ارسل «فلاش ميموري» الى الخارج، وضع فيها اسراراً في حال حدوث شيء سيىء له.