النزوح و«المنصَّة» أمام مجلس الوزراء.. ونواب الاعتدال للمشاركة وجعجع يتصل بالراعي
يقترب الأسبوع الأول من أيلول من الانتهاء من دون بروز آلية عملية لحوار المجلس النيابي، اذا انعقد، على نية دعوة الرئيس نبيه بري، او الوسيط الفرنسي، الذي تتحدث المعلومات ان زيارته الثالثة الى بيروت، قد تكون وداعية، في وقت تتحكم بالمشاركة المسيحية، على مستوى الكتلتين الاكبر: القوات اللبنانية (لن تشارك) والتيار الوطني الحر (يدرس المشاركة بعد الضمانات) مسائل ذات صلة «بالمزايدات الجارية» على حدّ تعبير نائب في كتلة موالية، على كسب الشارع ليس إلا، مع تسجيل حراك لدى حزب الله وحزب الكتائب الذي استضاف امس لقاء نيابياً، شارك فيه، في البيت المركزي، ممثلون عن تكتل لبنان القوي (التيار العوني) و«القوات اللبنانية» وبعض النواب التغييريين للبحث عن برنامج عمل والاستمرار بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور.
وفي الوقت الذي يُجري فيه التيار العوني حواراً مستمراً مع حزب الله حول برنامج العهد الجديد والصندوق الائتماني واللامركزية الادارية الموسعة (بعد سحب المالية منها)، ربط التيار الوطني الحر مشاركته في جلسات الحوار التي دعا اليها الرئيس بري بـ«ضمانات» ان ننهي الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقف حتى ان يتم الانتخاب، وفي ضوئها يقرر التيار العوني المشاركة من عدمها.
ومهما يكن من امر الحوار، لجهة الدعوات والتوقيت وجدول الاعمال، فإن معلومات تحدثت عن ان الرئيس بري ابلغ قبل خطابه الاخير، بكركي عبر صديق، بأنه سيدعو بدءاً من الثلث الاخير من ايلول الى جلسات مفتوحة، تعقب الحوار، وزيارة جان ايف لودريان، وما يمكن ان يكون في حقيبته من معلومات او خطوات..
واعتبرت مصادر سياسية ان بوادر إرباك لدعوة الرئيس بري للحوار في المجلس قبل الدعوة لانعقاد جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد المواقف الرافضة لهذه الدعوة من قبل كتلة القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهما من المستقلين والنواب السنّة، اي مايقارب ربع عدد اعضاء المجلس، ما يجعل اي دعوة للحوار بدونهم، منقوصة، وقد تزيد من حدة الانقسام السياسي والتشنج ولن تساهم في دفع عملية الانتخاب الرئاسي قدماً الى الامام.
وشددت المصادر على ان هناك مشكلة في التمثيل لاكثر من طرف في الحوار اذا بقيت المواقف على حالها وتحديدا، بالنسبة لمن يمثل السنّة، لاسيما مع انضمام بعض النواب للمعارضة ووقوفهم معها.
ولاحظت المصادر ان رئيس المجلس باسلوب تعاطيه مع عملية الاستحقاق الرئاسي، يخالف الدستور من ناحيتين، الاولى ربط عملية انتخاب الرئيس باجراء حوار بين رؤساء وممثلي الكتل، والثانية الامتناع عن عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يعطي المعارضة حجة قوية لرفض هذه الدعوة، وقالت من الاجدى تجاوز الخلاف والانقسام الحاصل حول الحوار، والذهاب لانتخاب الرئيس فورا، اذا كان الهدف انتخاب رئيس للجمهورية. اما اذا بقي كل طرف متمسكا بمواقفه المتعارضة، فهذا يعني الجميع لايريد انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر.
ولاحظت المصادر ان بري يحاول قدر الامكان وقبل تحديد الخطوة المقبلة، حشد الكتل النيابية التي كانت تقف في صفوف المعارضة وصوتت لمرشحها، تاييد دعوته للحوار، لاضعاف اعتراض بعض مكونات المعارضة على الدعوة، وهو يراهن على انضمام كتلة اللقاء الديمقراطي لهذه الدعوة، وفي الوقت نفسه يسعى لضم بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نوابا شماليين بمعظمها، بالرغم من بعض العوائق الشكلية التي تعترض ذلك.
وكشفت المصادر من جهة ثانية ان غموضا يلف عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان حتى الآن، في حين لم ينقل السفير الفرنسي الجديد اي اخبار او مواعيد لهذه العودة، استنادا إلى المسؤولين والشخصيات اللبنانية التي التقاها بالساعات الماضية، والتي اكتفت بالقول أنها زيارات تعارف لمناسبة تسلم السفير الفرنسي لمهمامه رسميا في لبنان.
النازحون الجدد بند رئيسي أمام مجلس الوزراء غداً
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلستين غداً، الاولى عند العاشرة صباحاً للبحث في جدول اعمال يتضمن بنوداً عادية، وجلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر، للبدء بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024.
ويتضمن جدول الاعمال 27 بنداً، منها بنود سبق ووزعت على الوزراء في 30/8/2023 (اي الشهر الماضي) وادخلت تعديلات على الجدول الجديد، بعضها يتعلق بدراسة للوزير سعادة الشامي حول بدلات ايجاد الابنية الحكومية، وبند يتعلق بعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، وعرض الوزير عبد الله بو حبيب للمذكرات بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين حول تزويد الامن العام ببيانات الاشخاص القادمين من سوريا (داتا).
بالإضافة الى طلب وزارة الطاقة الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية مع العراق حول تزويد لبنان بكمية اخرى من النفط الاسود (1٫5 مليون طن متري)، ومسائل مالية وادارية وتوقيع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية، فضلاً عن عرض وزارة المال موضوع اعتماد منصة شركة Blomborg (بلومبرغ) للتداول في الاسواق المالية.
كما وجرت اضافات على الجداول موضوع البنود 24 و25و26 و27، وسيصار الى توزيع المستندات المتعلقة بالبنود الجديدة والجدوال الجديدة بعد تعديلها على الوزراء، وهي تتعلق بجداول نقل اعتمادات الى بعض الوزارات والادارات على اساس القاعدة الاثني عشرية، وقبول هبات مقدمة من جهات خارجية لصالح ادارات ووزارات مختلفة، واصدار مراسيم وكالة عن رئيس للجمهورية بتشغيل المطامر الصحية المؤقتة واعمال كنس الشوارع، واصدار مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى.
أما الجلسة الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.
إطلاق مزايدة لبيع مخلّفات انفجار المرفأ
في تطور آخر، أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه اليوم، من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap ) في المرفأ، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء اجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، في حضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني واعضاء المجلس.
عودة منصوري
ومن الرياض، يعود غداً حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الى بيروت بعد مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية واللقاءات التي عقدها مع محافظ البنك المركزي السعودي، وعدد من محافظي البنوك المركزية المشاركة في المؤتمر.
ووصف منصوري اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الماليين السعوديين بأنها «جيدة جداً» معتبراً ان السعودية لها دور ايجابي في حل الازمة المالية في لبنان، لكن الحل الاساسي لبناني ويرتكز على انجاز الاصلاحات المطلوبة دون تأخير.
حوار بعد فتح الجلسات
وفي الحراك السياسي، استقبل الرئيس نبيه بري وفدا من تكتل «الاعتدال الوطني» ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، أحمد الخير وأحمد رستم. وجرى عرض للاوضاع العامة والتطورات السياسية لاسيما مبادرة الرئيس نبيه بري وشؤونا إنمائية متصلة بتشغيل مطار القليعات.
بعد اللقاء، قال النائب البعريني: دولته ابلغنا انه سيكون من أول المؤيدين لمشروع مطار القليعات وسيكون داعما له في مجلس الوزراء.
وأضاف: أيضا تداولنا مع في موضوع الحوار والمواقف منه لجهة الاعتراضات أو لجهة دعمه. نحن من جهتنا نؤيد الحوار منذ اليوم الاول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار ليس لأن هذا الفريق يؤيد او ذاك الفريق يرفض الحوار. نحن لسنا مع اليمين او الشمال الا في حالة واحدة مع الذي يكون حريصا على الوطن وعلى أن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية، فنحن سنقف الى جانبه والاعتراض الذي يحصل تحت منطق سيادي «الله يعطيهم العافية مشكورين».
وتابع: الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان لن يكون بعيدا ولا في أي مكان آخر وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصا جدا عليه انه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الابيض. لم يعد لدينا ترف الوقت ولم يعد لدينا مجال للتأخير. انحلال الدولة كل يوم عن يوم يزيد، كل يوم عن يوم هناك تدهور من خلال ما نلاحظه يوميا على الارض.
كما عقد امس في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، لقاء مشترك بين تكتل «التوافق الوطني» وتكتل «الإعتدال الوطني، خصص للبحث في المشاريع الانمائية للشمال لا سيمامطار القليعات، قال بعده النائب فيصل كرامي: نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار، وأنا أردد دائما ما كان يقوله الرئيس الشهيد رشيد كرامي، بأن لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين من الحوار بين بعضهم البعض.
اضاف: نحن دائما نمد اليد الى الآخر، ونقول ان نقيض الحوار هو الخصام والإقتتال لا سمح الله. نحن نرى أن العدو الإسرائيلي يتربص بلبنان من خلال العملاء، الذين تلقي القبض عليهم الأجهزة الأمنية اللبنانية، نحن لا نريد أن يضعف لبنان، فلا مناص لنا من الحوار شرط أن يكون بيد ممدودة وبقلب مفتوح وبدون شروط مسبقة، وعلى بند وحيد وهو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى حرصه على هذه الشروط والتعبير عنها.
وتابع: البلد لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، رئيس الجمهورية ليس هو كل الحل انما الحل يكون بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة وسلسلة من الاصلاحات المطلوبة منا من أجل الوصول الى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة، ونحن وأياكم سنبقى نعمل من أجل وحدة لبنان واستقراره ومنعته، وأن نحقق اتفاق الطائف.
وقال النائب محمد سليمان: نحن متفقون على التلاقي بين اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف لإنتاج رئيس جمهورية قادر ان يكون حكما في هذا الظرف الصعب، لإنتظام المؤسسات، لأن البلد لم يعد بمقدوره التحمل أكثر.
ورد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في لقاء مع معلمي التربية الدينية في مدارس المصطفى في منطقة بيروت، على جعجع من دون يسميه بالقول: لفتني قول أحدهم بأنهم مستعدون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات إلا أنهم غير مستعدين لتحملنا، بمعنى أنهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوة أو باب لعلاقة معينة أو تفاهم معين لتسوية معينة، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
اضاف: الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة، على كل حال نحن نفهم توترهم وهو دليل عجز وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء، الأفضل لو تقدموا بخطوات واقتراحات وطنية تمهد لجلسات الانتخاب كما تقدم الرئيس بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد ثم جلسات للانتخاب تظهر النتيجة كما كانت.
ورأى المجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل الدكتورسامي ابي المنى، في بيان، أن «الواقع اللبناني المأزوم، يتطلب حوارا وطنيا مجديا يُؤمل منه كسر الجمود الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية، يكون المدخل لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتشكيل حكومة فاعلة، منوهاً في هذا السياق بجميع الدعوات والمبادرات الحوارية ذات المنطلق الوطني، للبحث عن خشبة الخلاص للبلاد».
الراعي وجعجع والمعارضة
على ضفة اخرى وفي حركة المعارضة، أجرى رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.
وكان البطريرك الراعي قد التقى صباحاً في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية، اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ولآخر التطورات على الساحة المحلية.
ورأى تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماعه امس، «أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة».
ورأى المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، «إن معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطى حواراً لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفًا، ولم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حدًا للانقلاب الذي يقوده حزب الله وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله إلى بلد لا يشبه أهله ولا تاريخه».
كما أكّد رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض أنّ «على الرئيس برّي أن يدرك أنه ليس حَكَماً بل طرف معطّل وشريك أساسي في منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي، لذا هو غير مؤهل للدعوة الى أي حوار، فهذا دور رئيس الجمهورية».، وأننا نرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور».
وتوجّه إلى برّي بالقول: انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح «يلّي انت وأمثالك خرّبتوا». وضيق الوقت لا يسمح لا للخزبعلات ولا للتذاكي، ولن تجرّونا الى موقف لسنا مقتنعين به.
وظيفياً، اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة «استمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الاسبوع، فقط لمن يستطيع ذلك، ابتداءً من الاربعاء ولغاية الجمعة الموافق 13/10/2023 ضمناً.
وجاء في بيان للهيئة اصدرته امس: «لا جديد لدى حكومة (تصريف الأعمال)… ولا جديد على صعيد تصحيح ولو جزئي للرواتب والأجور وتعويضات الصرف، ولا حتى اعتذار لعدم النية في إعادة ولو جزء يسير من حقوقنا المغتصبة».
وأضاف البيان: «ما زال اساس الراتب لـ٨٠ % من الموظفين يتراوح بين ١١ دولارا و٢٠ دولارا اميركيا وتعويضات الصرف على اساسها تقل أحيانا عن ٢٥٠ دولارا. وما زالت هذه الرواتب بأضعافها السبعة تتراوح بعد المحسومات بقيمة تتراوح بين ١٣٠ و١٤٠ د.أ ، وكي يحصلوا عليها عليهم ان يحضروا اربعة عشر يوما تكلف غالبيتهم كفرق بدل نقل ما يتراوح بين ثمانية ، وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية».