تعيين قائد للجيش موالٍ لعون يعني تسليماً وإنصياعاً لتحالف الأسد وطهران
إختلال بالتوازنات الداخلية الهشّة وتعريض المؤسسة العسكرية لإهتزازات غير محسوبة
ثمة ضرورة تحتم إبقاء شخصية قائد الجيش بمنأى عن أي تحالف أو التزام سياسي مع أي طرف لإبقاء الثقة قائمة بقيادة الجيش
يرى سياسي بارز أن رفض أطراف سياسيين ينتمون لأكثر من تحالف وجهة الاستجابة لطلب زعيم «التيار العوني» النائب ميشال عون تعيين صهره العميد شامل روكز في منصب قائد الجيش الجديد بدلاً أو خلفاً لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي قبل انتهاء مهامه بثلاثة أشهر، هو موقف صائب في محله، لأنه يعبّر عن ثقة هذه الأطراف بأداء قيادة الجيش الحالية في القيام بمهامها بحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب برغم بعض الملاحظات والانتقادات من هنا وهناك، ويؤكد على رفض أي مساس بوضعيتها في هذا الظرف الصعب والخطير الذي يمر به لبنان والمنطقة عموماً ورفضها أيضاً على تعيين شخصية عسكرية محسوبة بالكامل على طرف سياسي منضوٍ حتى العظم في تحالف محلي وإقليمي مناهض للعرب ويخوض معهم صراعاً وجودياً في أكثر من دولة عربية بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويضيف السياسي المذكور أنه من غير المستحسن على الإطلاق تعيين شخصية عسكرية أو مدنية يسميها تحالف «عون – حزب الله» في منصب قيادة الجيش وهو أعلى منصب عسكري وأمني في البلاد في هذه المرحلة الحسّاسة التي تشهد انقساماً سياسياً حاداً وفي الوقت الذي يستمر فيه «حزب الله» بالاحتفاظ بسلاحه الميليشيوي وغير الشرعي متفلتاً من أي ضوابط شرعية ويستعمله تارة في ترهيب خصومه بالداخل اللبناني ومصادرة وتعطيل الحياة السياسية كما يحصل حالياً، أو في خوض غمار الحروب الأهلية كما يجري حالياً في سوريا والعراق واليمن خدمة للمخططات الايرانية المعروفة، أو في حماية المتهمين بارتكاب جرائم سياسية وارهابية متعددة كما هي الحال في حماية المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغير ذلك من القضايا والأمور الأمنية، لأن مثل هذا التعيين في حال حدوثه مع انه مستبعد في ظل الظروف القائمة، سيؤدي حتماً إلى اختلالات في التوازنات الهشة اساساً ويقلبها رأساً على عقب ويدخل البلد في متاهات غير محسوبة من الفوضى وعدم الاستقرار، لأنه لا يمكن لهذه الشخصية أياً كانت التنصل من تبعات ووصاية وتأثير الجهة السياسية الداعمة لتبوئه منصب قيادة الجيش أو رفض الانصياع لمطالبها وتوجهاتها السياسية والأمنية.
ويشدد السياسي البارز على ضرورة إبقاء شخصية قائد الجيش بمنأى عن أي تحالف أو التزام سياسي مع أي طرف كان، لتبقى الثقة قائمة بقيادة الجيش من معظم اللبنانيين وإلا فإن تعيين قائد للجيش محسوب على هذا الطرف أو ذاك، قد يدفع إلى صعوبة في تسهيل مهمات الحفاظ على الأمن أو في الزج بالجيش في صراعات لصالح هذه الجهة أو تلك ويعرضه لمخاطر الانقسام والانفراط كما حدث في الصراعات والأزمات التي شهدها لبنان في سنوات الحرب الأهلية في السبعينات وما قبلها وتأثير ما قد يحصل من هذا القبيل على وحدة البلد عموماً ومصيره والعيش المشترك بين جميع اللبنانيين.
ويستشهد السياسي المذكور بمسألة ما تزال موضع تجاذب حالياً بين اللبنانيين وهي محاولة «حزب الله» و«التيار العوني» جرّ الجيش اللبناني لمعاركه وحربه في الأراضي السورية وتحديداً في القلمون تحت شعار مزيف وهو ما يسمونه زوراً تحرير بلدة عرسال وجوارها من الارهابيين والادعاء بأنها «محتلة» من قبلهم في حين يعلم القاصي والداني ان الجيش اللبناني متواجد في البلدة وجوارها ويتولى مهمات الحفاظ على الأمن والاستقرار هناك ويرفض أي محاولات للانجرار إلى الحروب التي يخوضها الحزب مهما كانت الضغوطات التي تمارس، أكانت من قبل الحزب لتحقيق هذا الهدف أو من قبل التيار العوني لابتزاز قيادة الجيش في هذا الظرف بالذات.
ويتساءل السياسي البارز ماذا لو كان قائد الجيش يتبع لهذه الجهة أو تلك، فهل كان يستطيع رفض الدعوات الموجهة إليه لخوض المعارك التي يقوم بها «حزب الله» حالياً في جرود عرسال وغيرها ويُبقي الجيش بمنأى عمّا يحصل حالياً من تجاذبات ويتملص من الضغوطات التي تمارس عليه من الجهات الداعمة لوصوله؟
قد يكون ذلك صعباً للغاية في ظل الصراع القائم محلياً واقليمياً، والاجدى من كل ذلك عدم المجازفة مهما قويت الضغوطات السياسية وتعطيل المؤسسات، لئلا يؤدي مثل خيار تسمية شخصية محسوبة على أي جهة إلى تسليم البلد امنياً وعسكرياً لتحالف داخلي محسوب على محور إقليمي يُشكّل موضع خلاف حاد بين اللبنانيين ومع العرب وقد يزيد من المخاطر المحدقة بلبنان ويعرض مصالح المواطنين للضرر بالخارج أيضاً.