برج البراجنة يُحبط أهداف الإرهاب .. ويُنعِش دينامية الدولة
برّي لإقرار جدول أعمال الحوار والسنيورة لوقف الإحتقان .. وكلمة لنصر الله اليوم
بالتزامن مع تشييع الشهداء الـ46 الذين قضوا في الانفجار الارهابي المزدوج الذي أصاب برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، تحرّكت عافية الدولة والمجتمع، فضلاً عن المجتمعين العربي والدولي، للاعلان عن ان عودة الإرهاب إلى لبنان مرفوضة رفضاً يصل إلى درجة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعه، في وقت تحرّكت فيه التسوية في سوريا مع استئناف مؤتمر فيينا اليوم، وعلى وقع تغييرات ميدانية كبيرة لمحاصرة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق وعموم الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
والأبرز، بعد مضي 24 ساعة على انفجار حيّ الحسينية في برج البراجنة، في منطقة تبعد 400 متر فقط عن مخيم برج البراجنة، ليس فقط لملمة جراح العدوان الارهابي الآثم، بل تمثل بالآتي:
1- حضور الدولة بقوة إلى مسرح الجريمة من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية والإنمائية، سواء بالكشف عن المعطيات المتوافرة في التحقيقات عن المتفجرتين، وهي معطيات خالفت المعلومات عن وجود ثلاثة انتحاريين أو أكثر، وكشفت عن رابط بين تفجير الضاحية ومحاولة تفجير كانت تستهدف جبل محسن في طرابلس، أو من خلال تحرك هيئة الاغاثة لمسح الاضرار سواء في ما خص الاضرار المادية أو احصاء الشهداء والجرحى.
2- عودة الاجتماعات الحكومية بفعالية إلى السراي الكبير، من خلال الاجتماع الوزاري – الأمني – القضائي الذي ترأسه الرئيس تمام سلام للبحث في الجريمة والاحاطة بما ترتب عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحؤول ما امكن دون تكرار جرائم الإرهاب المتجددة في لبنان.
واتفق بنتيجة الاجتماع على تنشيط التنسيق بين الأجهزة الأمنية، على الرغم من ان التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة في أعلى درجاته، بحسب ما أكّد مصدر أمني رفيع شارك في الاجتماع لـ«اللواء»، الذي ذكّر بما كشفته هذه الاجهزة من شبكات ارهابية في المدة الاخيرة، كاشفا عن معلومات امنية خطيرة توفرت لدى الاجهزة حول امكانية قيام مجموعات ارهابية بتفجيرات خصوصا خلال الاشهر الثمانية الماضية.
ورفض المصدر القول ان الذي حصل هو بسبب تقصير الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان هذه الاجهزة مستنفرة بشكل تام وستبقى كذلك لتفويت الفرص امام المصطادين في الماء العكر خصوصا ان الوضع الامني هو استثنائي في هذه المرحلة والعمل على وجوب ابعاد لبنان قدر المستطاع عما يدور من حوله.
وحول ما حكي عن ان فرضية وجود انتحاري ثالث غير دقيقة، دعا المصدر الامني الى انتظار التحقيقات التي تستكمل وعندها تظهر كل الحقائق، كذلك بالنسبة لربط البعض ما حصل في برج البراجنة بتوقيف احد الاشخاص في طرابلس.
وكشف وزير العدل اللواء اشرف ريفي انه يحضر اقتراحاً لرفعه إلى مجلس الوزراء باحالة الجريمة على المجلس العدلي، وهو ما يحتاج بطبيعة الحال إلى مجلس الوزراء، بحسب ما لاحظ مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، الذي أكّد انه لم يتم التأكد من وجود ثلاثة انتحاريين.
وعلى صعيد مسح الاضرار، اعلن مصدر معني لـ»للواء» جهوزية الهيئة العليا للقيام بما يلزم بالنسبة للمسح، واشار المصدر الى ان امين عام الهيئة اللواء الركن محمد خير يقوم بكل ما يلزم بناء على تعليمات تلقاها من الرئيس سلام.
وبالفعل فقد زار خير امس مكان التفجيرين ولكن كانت هناك استحالة لمسح الاضرار بسبب الحشود الشعبية التي كانت متواجدة في المكان، ووعد اللواء خير بالقيام باسرع ما يمكن من اجل تقديم المساعدات اللازمة للاهالي.
3- حضور التفجيرين الارهابيين على جدول أعمال الجلسة المسائية والاخيرة لمجلس النواب، حيث طالب الرئيس نبيه برّي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي ومؤتمر فيينا اليوم، لاعلان لوائح سوداء باسماء أعضاء «العصابات التكفيرية» وإعلان حرب عالمية عليها وعلى مواردها البشرية ومصادر تمويلها وتسليحها وممراتها عبر الحدود السيادية للدول، داعياً اشقاء لبنان واصدقائه إلى دعمه في مواجهة الإرهاب وتقديم ما يلزم لقواه الأمنيّة والعسكرية من أسلحة وعتاد.
4- والاهم، ما كشفه الرئيس برّي من ان القتيلين الانتحاريين الفلسطينيين ليسا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهما قتلا أو ماتا في سوريا قبل سنتين، وهذا ما أكده رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ورئيس حكومة الحركة في غزة إسماعيل هنية، كاشفاً ان السوري القتيل الثالث غير مسجل بين اللاجئين السوريين في لبنان.
وأكّد مصدر نيابي أن من شأن هذا الإعلان التخفيف من أي احتقان يمكن ان يكون قد نشأ بعد الكشف عن هوية المفجرين الثلاثة، سواء في ما يتعلق بمخيم برج البراجنة أو النازحين السوريين إلى لبنان.
5- تظهير اليقظة اللبنانية، حول أهمية العودة إلى الدولة ومؤسساتها، والأهم، وفقاً لما أعلن الرئيس فؤاد السنيورة, وقف عمليات الشحن الطائفي والمذهبي لأنه يؤدي إلى مزيد من التوتير والتوتر في البلاد.
6- وفي ما خصّ الحوار القائم بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، علمت «اللواء» أن الجلسة التي كانت مقررة مساء أمس لم تُعقد بسبب التفجير الارهابي وانشغال «حزب الله» به، فضلاً عن تشييع شهداء التفجير المزدوج.
وأبلغ وزير المال علي حسن خليل «المستقبل» برغبة الحزب بالتأجيل، على أن يتم الاتفاق على موعد جديد من خلال اتصالات لاحقة.
7- ما سيعلنه مساء اليوم، الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من مواقف تصبّ، وفقاً لمصادر مطلعة، في إطار تدعيم الوحدة الوطنية، والتأكيد على أهمية دفع طاولة الحوار إلى الانتهاء من جدول أعمالها، وفقاً للتوجه الذي كشفه الرئيس برّي في كلمته في مستهل الجلسة التشريعية المسائية.
8- دولياً، أكد مصدر دبلوماسي لبناني أن بيان مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع في إدانة تفجيري الضاحية والتعاطف مع الضحايا والحكومة اللبنانية والالتزام بمحاربة الإرهاب يُؤكّد أن المظلة الدولية حول الاستقرار اللبناني ما تزال قائمة، وأن بإمكان لبنان الاستفادة من الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات العسكرية للجيش والقوى الأمنية.
9- الإجراءات الميدانية الجديدة التي بدأ حزب الله وجهات أمنية لبنانية باتخاذها حول أماكن دور العبادة والتجمعات السكانية، لمواجهة عودة ظاهرة الإنتحاريين، نتيجة لدراسة دوافع تنفيذ عملية تفجير مشتركة لأكثر من إنتحاري، بدلاً من تنفيذ كل منهم عملية وفي أوقات ومناطق متعددة.
ويتبين أن اختيار المنطقة المجاورة لمخيّم برج البراجنة، حيث الاكتظاظ السكاني الفلسطيني وأيضاً للنازحين السوريين من سوريا والسوريين ومن جنسيات أخرى، يهدف إلى إيقاع فتنة بين الضاحية والمخيّمات، وهو المشروع القديم، الذي أُفشل، ويتم تجديد محاولات تنفيذه.
لا جلسة حكومية
وسط هذه المؤشرات نفت مصادر السراي الكبير لـ«اللواء» أن يكون رئيس الحكومة بصدد الدعوة إلى أي جلسة لمجلس الوزراء باستثناء جلسة خاصة لبحث ملف النفايات، شرط توافر كل الإمكانيات لنجاحها.
وأشار المصدر إلى أن الملف لم يكتمل بعد، مما يعني أن لا جلسة في المدى المنظور وملف النفايات لا يزال قيد الدرس رغم أن هناك عروضاً جدّية، ولكن رئيس الحكومة لن يدعو إلى أي جلسة إذا لم يقتنع بالمقترحات التي تُطرح عليه والتي يراها مناسبة ومقبولة من جميع الأطراف السياسية.
وتزامن هذا النفي، مع ما أكده وزراء لـ«اللواء» من أنهم لم يلمسوا أي تطوّر بشأن الجلسة الحكومية، رغم الكلام الكثير عن عقدها وترقب ما يمكن أن يطرأ على هذا الصعيد.
وقال وزير العمل سجعان قزي أن الرئيس سلام لا يُبدي رغبة بدعوة المجلس للإنعقاد، وأن لا شيء جديداً حتى الآن، واصفاً ذلك بأنه «معيب».
الجلسة التشريعية
أما الجلسة التشريعية التي انعقدت على مدى يومين، ومع أنها اتّسمت بالإنتاجية، إلا أن الخلاف السياسي كان السمة الأكثر حضوراً في مناقشة المشاريع واقتراحات القوانين، التي لم تمرّ أو يصدّق عليها إلا على النقطة والفاصلة، مما جعل خروج القوانين لا يتمّ إلا «بطلوع الروح»، على الرغم من أن النقاش لم يُشارك فيه سوى قلّة قليلة من النواب.
وإذا كانت المشاريع والاقتراحات المطلوبة دولياً قد أقرّت جميعها، كنقل الأموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية والقانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال الذي أقرّ معدلاً بين جدال وكباش بين الرئيس فؤاد السنيورة ونواب في حزب الله من جهة ثانية، استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، انتهى بإسقاط جملة تعديلات أبرزها الأخذ بتعريف جامعة الدول العربية للإرهاب، فإن المفاجأة كانت بعدم الموافقة على الاقتراح المقدّم من تكتل التغيير والإصلاح بشأن عائدات البلديات من أموال الهاتف الخليوي، حيث لم تنفع محاولات النائب إبراهيم كنعان في إقناع النواب والحكومة بتمرير الاقتراح، إلا أن الرئيس سلام تدخّل في نهاية الأمر لاحتواء النقاش بعدما أخذ منحى تصاعدياً وتلويحاً بتعطيل النصاب من النائب أحمد فتفت، لافتاً إلى وجود مشروع مرسوم في الحكومة في هذا الشأن، وهكذا تمّ التفاهم على استبدال الاقتراح بالمرسوم.
ونتيجة لتكهرب الأجواء بين النواب، ولا سيّما بين النائب كنعان والوزير بطرس حرب، سارع الرئيس برّي إلى رفع الجلسة قرابة العاشرة والربع ليلاً، بعدما كان تعهّد بمتابعة طرح المشاريع إلى الأولى فجراً وبعد أن أحال اقتراحي إنماء عكار وبعلبك إلى اللجان.
غير أن اللافت قبل رفع الجلسة كان عندما طلب الرئيس برّي من النواب الموافقة على المادة 56 من الدستور ليتم توقيع القوانين التي أقرّت خلال 5 أيام.
كما تمّ التصويت على توصيات تتعلق بمنح المرأة المتزوجة من غير اللبناني حق الجنسية لأولادها وتشكيل لجنة نيابية لمتابعة درس قانون الانتخاب، واستفادة إقليم الخروب من مشروع جرّ مياه الأولي لبيروت وأن تتساوى الطوائف اللبنانية من قانون إستعادة الجنسية.
وبلغت حصيلة اليوم الثاني التصديق على 12 مشروع واقتراح قانون، وإحالة مشروع الإجراءات الضريبية على الإدارة والعدل.