4 مطالب لبنانية يناقشها الحريري مع بوتين غداً
تحذيرات من التلاعب السياسي «بتحقيقات الجرود».. والمحكمة الدولية تسمي متهماً جديداً بقضايا حمادة – المرّ – حاوي
اذا كانت التحقيقات في قضية أسر العسكريين اللبنانيين في 2 آب2014، ومن ثم قتلهم على ايدي عصابات مسلحة تنتمي إلى تنظيم «داعش» ما تزال تشغل الرأي العام الداخلي، فإن مرحلة ما بعد طرد «الإرهاب» من الجرود اللبنانية، ونشر الجيش امتداداً إلى الحدود الشرقية مع سوريا، و«الشغب الاسرائيلي» على الانتصار اللبناني قفزت إلى الواجهة مع زيارة الرئيس سعد الحريري، على رأس وفد وزاري إلى روسيا الاتحادية، وسلة المواضيع المطروحة للتباحث مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، ورئيس الحكومة ميدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، والتي يأتي في مقدمها مشروع التسوية في سوريا، والمطالب اللبنانية، وأهمها:
1 – تحييد لبنان عن أية صفقات قد تحصل ويتم بحثها، سواء في محادثات الاستانة أو مفاوضات إيجاد حل سياسي في سوريا.
2 – تضمين أية تسوية سورية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وسيؤكد الرئيس الحريري للوزير لافروف، وللقيادة الروسية ان لا فائدة من تسوية لا تعيد النازحين إلى بلادهم، وعددهم يفوق 8 ملايين نازح،
3- تحريك ملف المساعدات العسكرية الروسية للجيش اللبناني، وتفعيل الخطوات التي سبق للرئيس الحريري واتفق حولها مع الرئيس بوتين عام 2010، وكان حينها رئيساً للحكومة.
الشكوى ضد إسرائيل
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» (موفدة «اللواء» إلى موسكو) ان الرئيس الحريري سيثير مع الرئيس بوتين والوزير لافروف الخروقات الاسرائيلية المتمادية لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم الشكوى اللبنانية التي سيقدمها لبنان إلى الأمم المتحدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني والتحليق على ارتفاع منخفض فوق مدينة صيدا، وخرق جدار الصوت مما تسبب بتحطيم نوافذ واهتزاز مبانٍ للمرة الأولى منذ سنوات.
وكان الرئيس الحريري أجرى صباحا من مقر اقامته في موسكو اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية جبران باسيل وطلب منه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لقيامها بزرع أجهزة للتجسس في الأراضي اللبنانية وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي المتواصل للأجواء اللبنانية وخصوصا قيام الطائرات الإسرائيلية بخرق جدار الصوت يوم أمس فوق مدينة صيدا.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس ميشال عون ان هذه الشكوى لن تكون مجرّد اجراء دبلوماسي روتيني، بل سيتم ملاحقة مفاعيلها، ذلك لأن لبنان الذي انتصر على الإرهاب التكفيري مصمم كذلك على عدم السماح بأي انتهاك لسيادته، وفق ما تقتضيه مصلحته العليا وتنص عليه قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها، وهو الأمر الذي بحثه رئيس الجمهورية مع السفير البريطاني في بيروت هوغو شورتر، طالباً دعم بريطانيا العضو في مجلس الأمن للشكوى اللبنانية.
وقال باسيل في تغريدة على تويتر «بدأنا الاعداد لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب تحليق طيرانها المنخفض فوق عاصمة الجنوب صيدا وتسببه بأضرار مادية ومعنوية وسيادية».
واعتبر باسيل ان رئيس الجمهورية متفاهم مع الرئيس الحريري على طبيعة وشكل الزيارات التي يقوم بها رئيس الحكومة، وهو يفضل شخصياً الاهتمام بالداخل وليس بالخارج، وكذلك لم يكن في عداد الوفد الذي يقوم اليوم بزيارة موسكو.
ورفض من جهة ثانية، الرد على اتهامه والعهد بأن المطالبة بالتحقيق العسكري هي سياسة كيدية للنيل من قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وقال: ان القائد السابق للجيش انتهى ولم يعد موجودا.
التحقيق
وعلى صعيد التحقيقات الجارية، أكّد الوزير باسيل على اجراء محاكمة سياسية وعسكرية عن احداث عرسال في 2 آب 2014، وملابسات أسر وقتل عدد من العسكريين.
بالمقابل، تقاطعت معلومات عن ان المراجع الإسلامية على شتى توجهاتها، وبعد موقفي كل من الرئيسين نبيه برّي والحريري، تدعو لابعاد التسييس عن التحقيقات التي تجري وحصر التحقيقات في الإطار العسكري، التقني، على نحو شفاف، ويراعي المعايير المعتمدة في المؤسسات وفقا لانظمتها وقواعد عملها وقوانينها، وعدم إقحام الاعتبارات السياسية في التحقيقات، لئلا تترك تداعيات على الاستقرار الهش في البلاد.
وحذرت المراجع من تحول الدوافع وراء التحقيقات، على النحو الذي تروّج له بعض الأوساط والدوائر إلى تلاعب سياسي لتصفية حسابات، لا إلى إعادة الاعتبار لما جرى، ووضع الأمور في نصابها، وبلوغ حقيقة ما حصل على نحو موضوعي، وتحديد المسؤوليات والتبعات.
وقالت هذه المراجع ان عدم إقامة حساب سياسي لما يجري في مجال التحقيقات من شأنه ان يتحوّل عن هدفه لتبيان الحقائق، وجعل السلطة تتحمل مسؤولياتها ابعاداً للثأر الشخصي أو الفردي، وتصبح نوعاً من اللعب بالنار، في مرحلة تتزايد فيها المخاطر من «تنغيص» الانتصار اللبناني على «الارهاب»، والعودة إلى أجواء الانقسام والمماحكات، وشعور فئات واسعة في لبنان، بأنها مستهدفة.
مجلس الوزراء
في مجال آخر وزع أمس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته هذا الخميس في قصر بعبدا ويتضمن 34 بندا أبرزها مشروع مرسوم بتحديد تطبيق المادة 72 من المرسوم الاشتراعي 144 حول قانون ضريبة الدخل ومشروع مرسوم بتعديل نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
اتفاقية بين لبنان والأردن لإقامة خدمات جوية، اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي بقبول هبة مالية بقيمة 4 مليون دولار لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير المتواصل لأطفال اللاجئين السوريين.
اتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وارمينيا.
ويتضمن الجدول بند تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، مراكز شاغرة لوظيفتي رئيس فرع مراقب منسق في مصلحة الملاحة الجوية من فائض لائحة الناجحين بالامتحانات وتعديل قانون العقوبات اللبناني جرائم الحرمان من الحرية والخطف.
تنظيم مقالع الصخور والكسارات ومقالع الحجر والتزيين والردميات ومحافر الرمل بالإضافة إلى بنود نقل اعتمادات وهبات وسفر.
ولوحظ أن الجدول خلا من أي بنود نارية. فيما لم يدرج بند يتصل بالانتخابات الفرعية.
وعلمت «اللواء» أن موضوع اعتمادات قوى الأمن الداخلي أثير في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم الجمعة الماضي ولم يصل المشاركون إلى أي قرار بشأنه. وافيد في هذا المجال عن استمرار التباين حوله بين وزير المال علي حسن خليل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
«مهرجان النصر»
أملت مصادر وزارية ان تشكّل الدعوة إلى الاحتفال بالنصر وتكريم شهداء الجيش الذي سيقام في ساحة الشهداء بعد غد الخميس، دافعاً في اتجاه المحافظة على التوافق السياسي، ووقف الحملات السياسية وتبادل الاتهامات، حول مسؤولية ما حصل في احداث عرسال 2014.
ورأى وزير شؤون مجلس النواب علي قانصو لـ«اللواء» أن الجميع مدعو الى التكريم الشعبي للجيش اللبناني هذا الخميس، ولفت إلى أن فكرة التكريم ممتازة وان الحضور يجب أن يكون عارماً لإعلان التأييد للجيش.
وكانت الدعوة لهذا المهرجان الشعبي، قد جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووزير السياحة افيدس كيدانيان، عصر أمس في وزارة الدفاع.
متهم جديد
وعلى صعيد آخر، كشفت معلومات ان المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اودع لدى قاضي الإجراءات التمهيدية في تموز الماضي قراره الاتهامي الثاني، الذي يرتبط بواحدة من القضايا الثلاث المتصلة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة أو محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المرّ، أو اغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي.
وقالت مصادر مطلعة ان وفداً من المحكمة الدولية زار لبنان مؤخراً، والتقى حمادة والياس المرّ وعائلة الشهيد حاوي. وأعلن نجله رافي مادايان انه تبلغ من وفد المحكمة ان قراراً اتهامياً سيصدر في قضية اغتيال حاوي، فيما لم يشأ حمادة الكشف عن مضمون الزيارة.
وذكرت المعلومات ان القرار الاتهامي الجديد سيسمي متهماً جديداً، وسط تكتم شديد حول هيئته وارتباطاته السياسية.
