شبح طائفي يهدّد مجلس الوزراء بعد الخلاف النيابي على إدارة الكوارث
الحجيري لـ«اللــواء»: مع الجيش وحده في معركة الجرد والمزايدات جمّدت التحرّك المحلّي لإستعادة العسكري
غداً يعود مجلس الوزراء للاجتماع بجدول أعمال مثقل، سواء منه المدرج أو الذي يمكن ان يطرح من خارجه، مثل مشروع قانون بإجراء مباراة بادخال أساتذة في التعليم الثانوي إلى الملاك، والتمديد للجنة الرقابة على المصارف، وهما موضوعان خلافيان، من الأوّل يفوح عبق الطائفية، ومن الثاني إصرار تكتل «الاصلاح والتغيير» على تعيين شخصية اقتصادية محسوبة عليه مكان عضو الهيئة مرشّح جمعية المصارف الدكتور امين عواد.
وعلى سيرة الطائفية، اطاحت اللغة التي سادت اجتماع اللجان النيابية بتشكيل هيئة إدارة الكوارث، في «بروفة» تسبق دعوة الرئيس نبيه برّي لجلسات «تشريع الضرورة» التي يقبل بها الثنائي المسيحي عون و«القوات اللبنانية» ويعارضها حزب الكتائب والتحالف غير المعلن الذي جمع مجموعة من الوزراء بعد جلسة 12 شباط الماضي.
وما حدث في مجلس النواب، رفع من وتيرة المخاوف من العودة على بدء في الأخذ والرد حول مشروع قانون توظيف الأساتذة المتعاقدين، حيث يتمسك «التيار الوطني الحر» مدعوماً من بكركي بنص او تفاهم ضمني على ان تأتي النتائج مناصفة أو تأجيل اجراء المباريات، خلافاً لما سبق وصرح به وزير التربية الياس بو صعب.
والخوف من إثارة الخلفيات الطائفية في التعيينات يخشى ان ينسحب على القرار بالتمديد للجنة الرقابة على المصارف، إذ ان مثل هذا القرار يعفي اللجنة من أداء القسم امام الرئيس غير الموجود لأنه سبق لها واقسمت امام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.
وإذا كان المجلس الدستوري سيستمر بقوة القانون لمنع الشغور، انطلاقاً من نص قانون إنشائه، وإذا كانت قضية بقاء الضباط القادة المسؤولين عن الأجهزة الأمنية في مناصبهم بقوة الحاجة إليهم، وتأخير تسريحهم بقرار وزاري، فإن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، فتح الباب على مصراعيه على البحث في تقاسم السلطة وهو ما عبرت عنه بقوة خلافات لمن تؤول إليه «هيئة الكوارث»، حيث يُصرّ نواب تكتل عون بأن تخضع لامرة رئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للدفاع، فيما رأى رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمّد قباني، ان مثل هذا الاقتراح يتنافى مع الدستور، لأن رئيس الجمهورية لا يمكنه ان يرأس هيئة تنفيذية، وبالتالي فإن إنشاء مثل هذه الهيئة يجب ان يخضع إلى رئاسة الحكومة، باعتبار ان رئيس الحكومة هو رئيس السلطة الاجرائية في البلاد والممثلة فيها كل الطوائف.
وعلمت «اللواء» ان النائب قباني أعلن امام اللجان انسحابه من موضوع هيئة الكوارث بعدما ارتدى النقاش طابعاً طائفياً مقيتاً، مشيراً إلى ان اقتراح العودة إلى اقتراح النائب الشهيد بيار الجميل الذي كان قدمه في العام 2001 والذي كان يقتصر على إنشاء جهاز لترقب الحوادث، عمل هو على تطوير هذا الاقتراح على مدى 14 سنة، ولا سيما بعد انهيار بناية فتوح في الأشرفية عام 2011، من خلال عمل شاق ومتواصل عبر اللجان حتى تمّ الوصول إلى اقتراح متكامل صدقته لجنة الاشغال، لافتاً النظر إلى ان لبنان معرض لزلزال كبير قد تفوق قوته 7 درجات على مقياس ريختر وقد يتسبب بهدم عشرات ألوف الأبنية.
ولاحظ قباني أن نقاشات اللجان أرجعت الموضوع إلى المربع الأول، وانتهت بشكل سيّئ، ورفعت الجلسة من دون أن نعرف المخارج المطروحة.
وفي موضوع المتعاقدين مع الثانويات، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن توافقاً تم أمس على عدم إدراج هذا البند أمام جلسة الخميس لمجلس الوزراء، باعتبار أنه يستدعي المزيد من البحث وإعادة صياغة بعض الأمور المتصلة به.
وجاء التفاهم على تأجيل طرح هذا الملف في أعقاب لقاء عقد بين وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم عن الكتائب والوزير بوصعب، حيث جرى درس التوازن الطائفي المطلوب والمباراة وطريقة الإنتساب والنتائج ما بعد المباراة.
ولفتت المصادر الوزارية نفسها إلى وجود ميل قوي بالتجديد للجنة المصارف، وأن المعنيين بهذا الملف يؤيدون هذا التوجه، وقالت المصادر أن وزراء «التيار الوطني الحر» ليسوا في وارد العرقلة، وهو ما أكد عليه اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» الذي أشار إلى أن «خلو سدة الرئاسة لا يعني أن تنأى بقية السلطات بنفسها عن ممارسة اختصاصاتها لما فيه مصالح الوطن والشعب».
وفي السياق نفسه، توقعت المصادر أن يطرح موضوع النفايات المشعة، وما اصطلح على تسميته بملف الفساد الغذائي، من خارج جدول الأعمال، على الرغم من تأكيد وزير البيئة محمد المشنوق بأن الوضع جيد ومطمئن، وأن الكلام عن مواد مشعة في كل لبنان مضخم، وبالتالي لا داعي للهلع، علماً أن وزير الصحة وائد أبو فاعور كشف أمس، بأن مادة البهارات التي يستخدمها اللبنانيون في الطعام مسرطنة، لأنها تحتوي على مادة «فلاتوكسين» التي تسبب سرطان الكبد، وأنه سيجري إتلافها.
جلسة الـ20
وفيما يتوقع أن تلتحق الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، والتي أخذت الرقم المتسلسل 20، إلى الجلسات السابقة، نتيجة فقدان النصاب، لاحظت أوساط ديبلوماسية غربية أن الآمال بانتخاب رئيس في المدى المنظور تبدو ضئيلة، خصوصاً إذا انقضت مهلة 24 آذار من دون توقيع إطار الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
ورصدت في هذا السياق، حركة لافتة للسفير الأميركي ديفيد هيل، بين عدد من المقار الرسمية، حيث زار الرئيس تمام سلام في السراي، ثم الرئيس سليمان، فوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي أوضح لـ«اللواء» أن موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية جاء عرضاً عندما وافقه السفير هيل على قوله له بأن البلد لا يمكن أن «يمشي» من دون انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت درباس إلى أن السفير الأميركي ناقش معه موضوع مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الكويت في 31 آذار الحالي، لمعرفة ماذا يمكن أن تقدم واشنطن من مساعدات للنازحين السوريين في لبنان.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس سلام سيرأس الوفد اللبناني الى هذا المؤتمر، وسيرافقه ضمن الوفد الوزير درباس الذي بحث معه أمس في ترتيبات الزيارة، وما يمكن أن يطرحه لبنان أمام المؤتمر من أجل الحصول على مساعدات مالية للنازحين.
حوار عون – «القوات»
في هذا الوقت، أكدت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«اللــواء» ان النائب إبراهيم كنعان أبلغ المجتمعين ان ما من معوقات أمام إصدار وثيقة «إعلان النوايا» الذي تسلم ملاحظات القوات اللبنانية» عليه أمس، من رئيس لجنة التواصل والإعلام ملحم الرياشي، معلناً ان الأمور تُشير وفق ما هو مخطط لها.
وأشارت إلى انه من خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة قد يصدر الاتفاق الأولي في ما خص هذه الوثيقة، مع العلم ان رياشي سيزور الرابية اليوم لمناقشة ملاحظات الدكتور سمير جعجع مع العماد ميشال عون في حضور كنعان الذي طمأن إلى ان «كل شيء ماشي»، في حين لفت رياشي إلى ضرورة انتظار ما سيفضى إليه لقاء الرابية اليوم.
ونفت المصادر ان يكون اجتماع التكتل قد تطرق إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي، لكن البيان الذي صدر عن التكتل أشار إلى ان الحوار مع «القوات» مستمر وفق التأكيد على الجمهورية أولاً وثم الضمانة، أي من يضمن وما هي آلية التنفيذ، مؤكداً ان الأمور أصبحت في خواتيمها الخطية.
عرسال وأهالي العسكريين
وعلى صعيد قضية العسكريين المحتجزين لدى جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش» في جرود عرسال حاولت «اللواء» الاستفسار عن سير المفاوضات من الوسيط الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) فلم يرد على الهاتف، وكذلك من نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي فكان هاتفه مقفلاً.
لكن رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أفاد لـ«اللواء» بأن بعض عائلات العسكريين المحتجزين حاولت أوّل أمس الصعود إلى الجبال من أجل لقاء ابنائهم فمنعوا ولم يستطيعوا الوصول إلى الجرود، ويبدو ان توتر الوضع الأمني في الجرد هو الذي دفع الجيش إلى منعهم، رغم ان بعض العائلات ذهبت في السابق إلى الجرد والتقت بالعسكريين بدون وسيط.
وكشف بان الشيخ مصطفى الحجيري وأحمد الفليطي نشطا خلال الأسابيع الماضية بالتواصل مع «النصرة» و«داعش» وسادت أجواء تفاؤل لكونهما توصلا «لنتائج جيدة» يمكن ان تريح الأهالي والبلد، وقال «المفاوضات الآن مجمدة بانتظار تحرك القطري والتركي، ويبدو ان هناك مصلحة للبعض في عدم إطلاق العسكريين الأسرى، لذلك يضعون الشروط والعراقيل امام عملية التبادل.
وحول ما يشاع عن اقتراب معركة في جرود القلمون، وعرسال، ويونين، ورأس بعلبك قال: «الجرد مفتوح في جميع هذه المناطق، فإذا كان الجيش سيقوم بالمعركة لوحده فإنه سيلقى دعماً من الجميع، واذا أراد حزب الله خوض معركة فلا اعتقد ان الجيش يمكن ان يتورط معه، وقال ان «عرسال لا تريد ان تشارك في الحرب الا إلى جانب الجيش، والجيش متواجد بكثافة في داخل عرسال وفي اطرافها».